جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس و یدالله رحمانی معاون اقتصادی استاندار که اکنون مدتی است به‌عنوان سرپرست استانداری فارس مشغول به کار است، بیش از همه بر این آمار تکیه کرده و از رونق اقتصادی و بهتر شدن محیط کسب‌وکار در استان فارس سخن می‌گویند.

البته اسماعیل تبادار استاندار بازنشسته فارس هم در اواخر عمر مسئولیتی خود در فریاد زدن این آمار کم نگذاشت؛ بگذریم از اینکه گاهی شاهد دوگانگی‌هایی نیز در این آمارها و گفته‌های فعالان اقتصادی هستیم.

این آمار از کجا می‌آید؟

تاریخچه‌ی طرح پایش محیط کسب‌وکار به سال 90 و تصویب قانون «بهبود مستمر بهبود محیط کسب‌وکار» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که طبق ماده 4 این قانون، «اتاق‌ها موظف‌اند به‌منظور اﻃﻼع سیاست‌گذاران از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ کسب‌وکار در ﮐﺸﻮر، شاخص‌های ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ کسب‌وکار در اﯾﺮان را ﺗﺪوﯾﻦ و به‌طور ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز طبق قانون از سال 95 باهدف ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎرى ﻣﺤﯿﻂ کسب‌وکار در اﯾﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن به‌صورت ﻓﺼﻠﻰ و ﺳﺎﻻﻧﻪ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران شروع به اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار کرد.

اﻃﻼﻋﺎت موردنیاز اﯾﻦ ﻃﺮح به 2 روش آﻣﺎرﮔﯿﺮى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺗﻮسط واحدهای اتاق پیرامون موانع و عوامل محیطی کسب‌وکار به دست می‌آید و طی آن سؤالات مشخصی از فعالان اقتصادی هر استان درباره وضعیت کلی کسب‌وکار ازجمله تغییر قیمت‌ها، مواد اولیه، حمل‌ونقل، تسهیلات بانکی و ... پرسیده می‌شود و برخی آمار کلی دیگر نیز از روش جمع آورى‌داده‌ﻫﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮر به دست می‌آید. 

ضعف‌های اجرای طرح

باید توجه داشت که فقط فعالان اقتصادی که عضو اتاق‌ بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند، می‌توانند در این طرح شرکت کنند. یکی از ضعف‌های اجرایی این طرح به گفته‌ی اتاق بازرگانی ایران، تعداد کم و جامع نبودن شرکت‌کنندگان در این طرح است. چراکه با توجه به شرایط عضویت در این سه اتاق، بسیاری از فعالان اقتصادی از شرکت در این طرح به‌صورت خودکار کنار می‌روند.

اما از ضعف‌های اجرایی این طرح که بگذریم (هرچند این موضوع نیز در جای خود بسیار مهم است و سبب ارائه آمار غیردقیق به مسؤولان و سیاست‌گذاری‌های غلط بر مبنای همان آمار می‌شود)، در این گزارش نتایج طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار مربوط به فصل بهار 97 که به‌طور مداوم مورد استناد مسؤولان استان و اتاق بازرگانی فارس قرار می‌گیرد، واکاوی شده است.

طبق نتایج به‌دست‌آمده از این طرح، شاخص ملی کسب‌وکار به عدد 6.15 (بدترین نمره ارزیابی 10 است) رسیده که طبق نمودار بالا نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار کشور نسبت به فصل‌های گذشته نامساعدتر شده است.

در فصل بهار 97 طبق نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار متعلق به بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و همچنین ازنظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه‌ای که نامساعدترین وضعیت را داشته، شامل غیرقابل‌پیش‌بینی ﺑﻮدن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت، دﺷﻮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از بانک‌ها و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رویه‌های اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ کسب‌وکار بوده است.

چه خبر از فارس؟

اما بررسی و مقایسه آمارهای استان فارس نکات قابل‌تأملی را نشان می‌دهد. طبق آمارِ این طرح در فصل بهار 97، استان فارس تنها استانی بوده‌ است (منهای آذربایجان شرقی) که محیط کسب‌وکار آن نسبت به فصل زمستان 96 بهتر شده است! این در حالی است که تمام 29 استان دیگر کشور بر این مهم تأکید کرده‌اند که فضای اقتصادی آنان نه‌تنها بهبودی نیافته، بلکه نامساعدتر شده است.

طبق این آمار استان فارس با کسب عدد 5.71 از 10، وضعیتی بهتر از سایر استان‌ها داشته و باوجود نامساعدتر شدن فضای کل کشور، بازهم نسبت به فصل زمستان 96 توانسته است بهبود 0.18 درصدی در فضای کسب‌وکار خود ایجاد کند!

اما چگونه ممکن است با توجه به نوسانات بازار ارز در فصل بهار 97 و انتقال این نوسانات به بازارهای دیگر و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن وضعیت اقتصادی که منجر به تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از کارخانه‌ها فارس و انتقاد شدید فعالان اقتصادی شده است، بازهم اتاق بازرگانی استان فارس به بهتر شدن محیط کسب‌وکار فارس نسبت به زمستان 96 رأی داده باشد؟!

مسئله این است که بیشتر درصد تغییرات این دو فصل همان‌طور که در جدول ذیل مشاهده می‌کنید، منفی هستند که این به معنای بهتر شدن فضای کسب‌وکار در فصل بهار نسبت به زمستان 96 است!

به‌عنوان‌مثال در بخش «ضعف زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل»، کل کشور رأی به نامساعدتر شدن این معیار داده‌اند، اما در آمار استان فارس این شاخص بسیار بهتر شده است! سؤال این است که در فصل بهار کدام بزرگراه، راه‌آهن یا فرودگاهی ساخته‌شده که به بهبود ۲۰ درصدی آن کمک کرده است؟ مگر نه این است که باوجود اعتصاب کامیون‌دارها در فصل بهار، مشکلات عدیده‌ای در حمل‌ونقل فارس به وجود آمد؛ پس چگونه ممکن است فعالان اقتصادی فارس باوجوداین مسائل بدیهی و روشن، به بهتر شدن این معیار رأی داده باشند؟!

تفاوت ۴۰ درصدی؟!

در موضوع «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی همچون گازوئیل، گاز، برق و ...» تفاوت از این هم فاحش‌تر شده است؛ به‌طوری‌که کل کشور گفته‌اند در این معیار وضعیت ۲۷ درصد بدتر شده است، اما در فارس گفته‌شده دسترسی به حامل‌های انرژی در فصل بهار نه‌تنها بدتر نشده، بلکه ۱۳ درصد نسبت به زمستان ۹۶ بهتر شده است!

این در حالی است که مردم هنوز صف‌های طویل پمپ‌بنزین در شیراز و شهرستان‌ها را به دلیل اعتصاب کامیون‌داران به‌خوبی به یاد دارند.

در معیار «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، درصد تغییرات کشوری با عدد 6.87 نشان‌دهنده نامساعدتر شدن آن نسبت به فصل زمستان است، اما در استان فارس شاهد صفر بودن درصد تغییرات نسبت به زمستان 96 ازنظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی هستیم!

این در حالی است که در بهار سال جاری قیمت مواد اولیه به دلیل رشد صعودی ارز به‌خصوص دلار بهم‌ ریخت و تصمیمات نادرست دولتی‌ها در حوزه ارز، در کنار مشکلات خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها، سبب بروز مشکلاتی در معاملات بین‌المللی شد و تهیه مواد اولیه را برای تولیدکنندگان سخت‌تر از قبل کرد.

از شاخص‌های دیگر می‌توان به «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» اشاره کرد که در کشور 0.71 درصد نامساعدتر شده، اما در استان فارس 16.32 درصد بهتر شده است! جای سؤال است که در استان چه تصمیماتی برخلاف کشور گرفته‌شده که شرایط با این تفاوت چشمگیر مساعدتر جلوه داده‌شده است؟

«کمبود تقاضا در بازار» نیز جزو موارد جالب دیگر است. در فصل بهار که اقتصاد کشور دچار نوسانات بوده و بازارها دچار رکود شدند، چگونه در استان حدود 12 درصد شرایط مساعدتر اعلام‌شده، درحالی‌که در کشور 0.52 درصد بدتر شده است؟!

«کمبود نیروی کار ماهر» نیز همیشه مورد گلایه تولیدی‌ها بوده و امروز هم هست. باید دید در استان چه اقداماتی صورت گرفته که بیش از 6 درصد نسبت به زمستان 96 وضعیت بهتر شده، اما در کشور حدود 4 درصد نامساعدتر شده است.

شاخص دیگری که درصد تغییر کشوری آن نشان می‌دهد شرایط مساعدتر از فصل گذشته نشده و فعالان اقتصادی نیز تا به همین امروز از آن گلایه‌مندند، شاخص «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» است، اما استان فارس مدعی شده است در این شاخص نسبت به زمستان 96 شرایط بیش از 12 درصد مساعدتر شده است.

مشروح شاخص‌های محیط کسب‌وکار و تفاوت‌های فاحش آمار استان فارس با ارقام کشوری را در نمودار ببینید.

طبق این آمار محیط کسب‌وکار در فارس نسبت به فصل زمستان 96 که فصلی بسیار آرام‌تر از فصل بهار امسال بود، در چندین مؤلفه بهبودیافته است. موضوعی که گفتگوهای میدانی خبرنگار فارس با فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، خلاف آن را نشان داده و شاهد اعتراضات نسبت به عدم ثبات اقتصادی و بدتر شدن فضای کسب‌وکار ازنظر آن‌ها هستیم.

قدری درنگ!

به گزارش فارس، مسئله‌ی قابل‌تأمل این است که دید اقتصادی سیاست‌گذاران نسبت به محیط کسب‌وکار هراستان با این آمار هدایت می‌شود؛ به‌ویژه اگر مسؤولان اتاق بازرگانی و مقامات استانداری در هر کوی و برزن آن را فریاد زده و در جلسات تخصصی با محور اقتصاد استان، آن را مبنای کار خود قراردهند! این در حالی است که اولاً به گفته‌ی خود اتاق ایران این طرح به دلیل جامعه‌ی هدف کم، قابل‌تعمیم نیست و دوم آنکه به دلیل تفاوت‌های سؤال‌برانگیز آن با واقعیت بازار فارس، بسیار ناقص به نظر می‌رسد؛ و البته چه خوب است مسؤولین اتاق بازرگانی فارس در مورد این‌همه تفاوت آماری و چگونگی رخ دادن این شرایط مطلوب بر روی کاغذ، به افکار عمومی توضیح دهند.

فارس