کد خبر: ۱۲۷۳۹۱
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۹ - ۲۲ دی ۱۳۹۷
گزارش شیرازه از طرح تحول سلامت؛
در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان پزشکان هستند زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم شد و این تعارض منافع سبب شد اصلاحی بر این شیوه غلط صورت نگیرد.
شیرازه، دولت یازدهم در شروع کار با مخالفتش با پرداخت یارانه نقدی، طرح مسکن مهر، سهام عدالت و دیگر برنامه‌های مرتبط با تحقق عدالت اجتماعی، دنبال راهکاری بود که دستاوردی را ارائه کند و خروجی این ایده شد طرحی ناپخته و عجولانه بنام طرح تحول نظام سلامت!

وزارت بهداشت با افزایش شدید تعرفه‌ها، بیت‌المال را در جیب بخشی از پزشکان ریخت و برای مثال تعرفه زایمان طبیعی ۷۰۰%، آپاندکتومی ۵۵۰%، تیروئیدکتومی ۸۴۰%، آدنوتانسیلکتومی  ۸۳۰%، جراحی قلب باز ۵۰۰% و انحراف چشم ۱۰۸۰% افزایش یافت و تمام بار هزینه‌ها بر دوش بودجه و درآمد حاصله از فروش نفت افتاد.

بودجه این وزارت که در سال ۹۱ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بود در بودجه ۹۸ به ۸۷ هزار میلیارد رسیده اما این افزایش ۶ برابری توان پوشش هزینه‌های این طرح را ندارد!

چاه ویل طرح تحول سلامت با افزایش بودجه نیز پُر نشد/ انباشت بدهی بیمه ها و اختلال در زنجیره تامین دارو/ افزایش نجومی تعرفه ها

اما مشکل اصلی اینجا بود که وزارت بهداشت دولت روحانی تکلیف اصلی خود را رها کرده و تنها به دنبال جذب منابع برای طرح سلامت خود بود، این مورد با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزرات بهداشت به اوج رسید؛ چراکه نشان از طمع وزارت بهداشت به صندوق حاصل از سرمایه کارگران داشت که برای طرح تحول سلامت به چپاول برده شد و نگاه کالایی به بحث سلامت بیشتر شد.

هزینه اجرای این طرح سبب انباشت بدهی بیمه‌ها و در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین دارو شد بطوریکه بسیاری از دارو‌هایی که در گذشته نه چندان دور در کشور تولید می‌شدند به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید نشدند و کارخانجات کشور بعلت نبود نقدینگی قادر به ترخیص کالا‌ها نشدند و تولیدشان متوقف شد.

در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان پزشکان هستند زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم شد و این تعارض منافع سبب شد اصلاحی بر این شیوه غلط صورت نگیرد.

وزارت بهداشت درحالی در شروع اجرای این طرح، آنرا مرتبط با سیاستهای ابلاغی سلامت معرفی میکرد که حداقل سه بخش اصلی دیگر شامل "پزشک خانواده و نظام ارجاع"، "پرونده الکترونیک سلامت"، "مبارزه با فساد خصوصا در واردات" و "تنظیم راهنماهای بالینی(گایدلاین)" جزء تکالیف اصلی وزارت بهداشت بود که در این سالها از آنها شانه خالی کرد.

طرح پزشک خانواده که منجر به اصلاح ساختاری نظام سلامت، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه و ترویج بهداشت‌محوری بجای درمان‌محوری میشد در دولت یازدهم کنار گذاشته شد و دو استانی که بصورت پایلوت در آنها طرح نظام ارجاع اعمال میشد نیز با کارشکنی و عدم رفع ایرادها مضمحل شده و طرح در عمل لغو شد.

پرونده الکترونیک سلامت هم پیشرفتی نداشت درحالیکه اصلی‌ترین عامل در جلوگیری از زدوبندها، تجمیع آماری و تحقق شفافیت بود.

متاسفانه اخباری نظیر انحصار واردات لنز آمریکایی توسط قاضی‌زاده هاشمی که از سوی برخی نمایندگان مجلس بیان شد نشان داد وی خود منتفع از انحصارگرایی در بحث دارو است و حریت لازم برای برخورد با فسادهای پنهان را ندارد.

تنظیم گایدلاین‌های کشوری نیز کمک میکند پزشکان بجای استناد به منابع متعدد جهت استفاده از آزمایش و دستگاههای عکس‌برداری و سایر اقلام هزینه‌بر و عارضه‌دار صرفا در چارچوب مشخص شده اقدام به درمان بیماران کنند و از این رو عدم توجه به این مهم سبب میشود هزینه‌های چندبرابری به نظام سلامت تحمیل بشود، استفاده زیاد و نابجا از پاراکلینیک امروز به استناد آمارها در کشور به یک معضل اقتصادی و حتی اجتماعی بدل شده است.

بنظر میرسد ساختار خاص مدیریت سلامت در کشور ما که در جای دیگر دنیا هم نیست و از "دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی" تشکیل شده خود امروز به یک معضل بدل شده چراکه اداره دانشگاه بر عهده یکی از اعضای هیات علمی گذاشته میشود اما مدیریت نظام سلامت در استانها که بعد از آموزش‌وپرورش بیشترین تعداد نیرویی را در داراست باید بر عهده مدیران اقتصاددان و سیاست فهم و مدیر گذاشت.

اما اکنون کادر مدیریتی دانشگاهی که وظیفه اقتصادی دارد عمدتا بر عهده پزشکان و بقیه هم بر سایر رشته های علوم پزشکی گذاشته است و این سبب تضعیف مدیریتها شده و حتی تعارض منافع را پدید آورده است.

در نهایت آنچه امروز بعنوان طرح تحول سلامت بر جا مانده مغلطه‌ای از سیاستهای مبتنی بر پول‌پاشی در سیستم است که تنها مدتی سبب تسکین درد نظام سلامت شده بود؛ برخلاف آمارهای وزارت بهداشت، آمار مرکز آمار نشان میدهد رشد نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان در سالهای اجرای این طرح از میانگین تورم کشوری بالاتر بوده، امری که نشان میدهد برخلاف شعارها نه تنها سهم بودجه‌ای نظام سلامت از بیت المال ۶ برابر شده بلکه سهم پرداختی مردم هم افزایش چشمگیری داشته است.
فلذا نیاز به اصلاح جدی  نظام سلامت از ساختار اداری تا نحوه مدیریت و توجه به موارد کثیر مغفول مانده در سیاستهای کلی سلامت در این زمینه راهگشا خواهد بود.

دوری کردن از انتصابات سیاسی، امری بود که در دوران قاضی زاده شاهد نبودیم و وی با همین شیوه غلط و سیاسی‌کاری اندک افراد قابل و توانا را از مدیریت نظام سلامت خصوصا در استانها گرفت و افراد کم‌توان و مدیران نابلد را بدلیل خواسته های جناحی و نامشروع برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس جایگزین کرد.

امید است در دوران سرپرست جدید اندکی این فضا بهبود یابد و مدیران جهادی به عرصه بازگردانده شوند تا چاه ویلی که به مدد پول‌پاشی قاضی‌زاده هاشمی به مرز ورشکستگی رسیده اندکی از بحران نجات یابد.

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: