رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار شیرازه با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: براساس این بیانیه استفاده از کارشناسان جوان و تقویت بدنه کارشناسی نظام به وسیله جوانان گام اساسی در دهه پنجم انقلاب است. انقلاب مانند و حتی بهتر از جوانانی که در دهه اول انقلاب بودند را پرورش داده از جمله مدافعین حرم و همچنین جوانانی که جهادگونه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلاش می‌کنند.

وی با انتقاد از اینکه کادرسازی نشده و به جوانان میدان داده نمی‌شود، تصریح کرد: توان و تفکر افرادی که 40 سال قبل در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و درحال خدمت هستند، کافی نیست و باید جوانان تحصیلکرده در کنار استفاده از تجارب مدیران کارآزموده مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به پرداخت سالانه بیش از 880 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش‌های مختلف گفت: یارانه حوزه های مختلف اعم از رفاه اجتماعی، نهادهای حمایتی و انجمن‌های مردمی در بودجه 119هزار میلیارد تومان، یارانه فرابودجه‌ای 111 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان و مجموع یارانه پنهان حدود 650هزار میلیارد تومان می‌باشد.

توزیع ناعادلانه یارانه‌ها/ یارانه بنزین چهار برابر یارانه نقدی!

وی با بیان اینکه یارانه نقدی که پرداخت می‌شود 45هزار میلیارد تومان است اما بیش از 4 برابر آن یعنی 200هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می‌گردد، افزود: این درحالی است که درآمد نفتی سالانه کشور 150 هزار میلیارد تومان می‌باشد یعنی اگر یارانه بنزین حذف شود ما به فروش نفت نیاز نداریم. تخصیص یارانه به بنزین ناعادلانه است چراکه افراد فقیر، حاشیه‌نشین و محرومان از آن بی‌بهره‌اند و کسانی که صاحب رانت و رفاه هستند و در یک خانه ممکن است 5 ماشین وجود داشته باشد، بهره بیشتری می‌برند. از عدالت به دور است که یک خانواده مرفه ماهانه چند میلیون یارانه بنزین دریافت کند و یک خانواده فقیر هم بی‌بهره از یارانه‌های پنهان به نان شب محتاج باشد. باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که هرنوع یارانه‌ای در راستای کاهش فقر مطلق باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من از موافقان ساماندهی یارانه بنزین و هدایت آن به سمت تولید و دهک‌های کم‌درآمد جامعه بودم، گفت: این طرح در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و امیدوارم در صحن علنی مجلس رای بیاورد.

ضرورت تصحیح ساختار بودجه‌ریزی معیوب در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ساختار بودجه‌ریزی در کشور معیوب است و بر مبنای عملکرد، واقعیت و بهره‌وری نیست، گفت: نیاز است هرچه سریع‌تر ساختار غلط و کم‌بازده بودجه تصحیح گردد.

زارع با اعتقاد به اینکه ساختار اجرایی کشور دارای نقطه‌ضعف است و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها پایه علمی ندارد و به همین دلیل است که امروز وضعیت معیشت، اشتغال و صنعت راضی‌کننده نیست، گفت: دشمنان با سوءاستفاده از ضعف در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی، عدم بهره‌وری آن‌ها را به حساب نظام می‌گذارند در حالی که انقلاب اسلامی نظامی الهی است و مسیر خود را با رفع موانع طی می‌کند.

ساختارهای اجرایی غلط از عوامل مهم ایجاد نابسامانی در اقتصاد و فساد سیستمی

وی با تاکید بر اینکه باید ضعف‌های بودجه‌ریزی رفع شود، تصریح کرد: وضعیت نابسامان معیشت و اشتغال بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد به تصمیمات غلط و ساختارهای اجرایی معیوب که گاهی زمینه‌ساز فساد است، برمی‌گردد که نیاز است برای جلوگیری از فساد سیستمی، ساختارها را اصلاح کنیم.

نماینده مردم آباده، بوانات و اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی رهبر معظم انقلاب موضوعی را مطرح می‌کنند همراه با بیشترین نکته‌بینی و جزییات است، گفت: اگر همان بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی عملی می‌شد و به عنوان نقشه راه ویژه بدان نگاه عملی داشتیم، اقتصاد کشور نجات می‌یافت.

مدیران به راه نجات بودن اقتصاد مقاومتی ایمان بیاورند

وی تصریح کرد: برنامه ششم توسعه باید براساس محورهای اقتصاد مقاومتی باشد اما در مجلس و دولت قوانین و طرح‌ها به گونه‌ای است که منابع و تشکیلات لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی دیده نمی‌شود و تا زمانی که مدیران اجرایی به راه نجات بودن اقتصاد مقاومتی ایمان نیاورند این طرح در حد حرف و بر کاغذ خواهد ماند.

می‌توانیم اگر اتکا به توانایی داخلی باشد!

زارع ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک ایران، وجود یک درصد جمعیت جهان و 9درصد منابع نفت، گاز و معادن جهان در کشور ایران را یک مزیت اقتصادی فوق‌العاده توصیف و اظهار کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران به‌گونه‌ای است که اگر اتکا به داخل باشد هرنوع تحریم شدید و فشارهای حداکثری مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان نخواهد توانست اقتصاد ایران را شکست دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار تاسف کرد که در اجرای برخی از این سیاست‌ها نیز رانت‌خواری به وجود آمد و برخی از شرکت‌های دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به افراد سیاسی واگذار شد!

وی با اشاره به تاکیدات امام خامنه‌ای درخصوص تقویت بخش خصوصی و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به اشتغال و معیشت گفت: نباید ارکان و نهادهای مختلف وابسته به نظام از جمله دولت، قوه قضائیه و مجلس رقیب بخش خصوصی باشند بلکه باید پشتیبان آن باشند چراکه با تقویت بخش خصوصی به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش خواهیم رفت.

مردمی شدن اقتصاد حلقه مفقوده مدل اقتصادی جمهوری اسلامی

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی حلقه مفقوده مدل اقتصادی جمهوری اسلامی را مردمی شدن اقتصاد دانست و افزود: در سخنرانی‌ها همه شعار تقویت بخش خصوصی را سر می‌دهند اما متاسفانه در عمل و قوانین مختلف این حمایت دیده نمی‌شود و باید بخش‌هایی از تئوری مردمی کردن اقتصاد که نارسا است را بومی‌سازی و اصلاح کرد تا عملیاتی شود.

زارع با تصریح اینکه جزیره‌ای عمل کردن در حوزه اقتصاد به راه‌حل مشکلات منجر نمی‌شود بر لزوم هم‌افزایی تاکید و خاطرنشان کرد: باید یک وحدت رویه در همه ارکان و حوزه‌های اقتصادی وجود داشته باشد و دانایی و صنعت در کنار هم قرار گیرد تا توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی در حوزه تولید به وجود آید.

افزایش 91 درصدی هزینه‌های جاری شرکت‌ها و موسسات دولتی در لایحه بودجه!

وی در پاسخ به سوالی درخصوص یارانه‌های فرا بودجه‌ای توضیح داد: برخی یارانه‌های پنهان و فرابودجه‌ای در بودجه بررسی و محاسبه نمی‌شود. در سال 97 هزینه جاری شرکت‌های دولتی 593 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه 98 با 67 درصد افزایش به 992 هزار میلیارد تومان رسیده است.

زارع با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در حوزه سرمایه‌ای در لایحه بودجه 97 به میزان 142 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 98 با 10 و هفت دهم درصد رشد به 15 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: میزان افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 98 نسبت به سال قبل 435هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته که معادل 91 و 4دهم درصد آن مربوطه به افزایش هزینه‌های جاری است!