وی در ادامه گفت: راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق غیر تورمی و پویایی در سرمایه گذاری، بازنگری و اصلاح سیاست ‌ های حمایتی است که با اعمال سیاست هایی که شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان موفق به انجام آن گردد، می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از نقدینگی انباشته شده در نظام بانکی کشور به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم معاملات و سطح تقاضا نیز به مرور زمان، رونق به صنعت ساختمان بازگردد.

وی با اشاره به تصویب لایحه کاهش تعرفه‌های ریالی عوارض و بهای خدمات شهری توسط شورای شیراز به عنوان یک سیاست برانگیزاننده، خاطرنشان کرد: در ماده واحده این لایحه تاکید شده است که برای اعمال سیاست ‌ های حمایتی و تشویقی با هدف پویایی ساخت و سازهای شهری و ارایه تسهیلات در این خصوص، چنانچه کلیه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پایان خردادماه امسال اقدام کنند، مشمول کاهش 20 درصدی عوارض خواهند شد.

هاشمپور در پاسخ به این پرسش که با اجرای مصوبه کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، شهرداری دنبال چه اهدافی است، گفت: همانگونه که در گزارش توجیهی مصوب یاد شده، آمده است، اعمال راهکاری تشویقی بری احیای صنعت ساختمان و افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان، دو هدف اصلی بوده است.

او ادامه داد: تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد را برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان از یک سو و رونق اقتصادی شهری از سوی دیگر، به ارمغان خواهد آورد تا از این طریق با افزایش منابع درآمدی پایدار، شهرداری بتواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر، ضمن دستیابی به شاخص‌های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه‌های توسعه یافتگی شیراز، به گسترش زیرساخت ‌ های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای همت گمارد.

هاشمپور با تاکید بر اینکه کاهش 20 درصدی عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری شیراز، بیشترین میزان سالانه کاهش عوارض محسوب می‌شود، گفت: از ابتدای تیرماه تا پایان سال این عدد روند کاهشی خواهد داشت، لذا اکنون بهترین زمان برای فعالان صنعت ساختمان است.

انتهای پیام/