رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس که از اردیبهشت 94 در این سمت مشغول خدمت است و قبل از آن به عنوان معاون برنامه‌ریزی استانداری فارس و همچنین مدیرکل بودجه استان خدمت کرده است در گفتگو با شیرازه به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال جاری پرداخت و گفت: بودجه ساختار خاصی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و در واقع پیش‌بینی منابع و مصارف است. احکامی که در قانون ماده واحده طی سال ها درج می‌شود در واقع رفتارهایی است که قانون گذار به دولت تکلیف کرده یا آن را مجاز دانسته است. قانون بودجه یکساله یعنی برنامه کوتاه مدت که باید از برنامه میان مدت مانند قانون برنامه های پنج ساله و قوانین بالادستی تبعیت کند.

ساسان تاجگردون تصریح کرد: معیشت کارکنان و اقشار آسیب‌پذیر برای دولت از اهمیت ویژه برخوردار است و به همین دلیل در قانون بودجه سال ۹۸ کماکان سیاست کمک به فقرزدایی در دستور کار است. بر همین اساس بحث پرداخت یارانه، پرداخت کمک‌های حمایتی به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی با روند افزایشی در حال انجام است و دولت در این بخش هیچ‌گونه کمبودی نخواهد گذاشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس منابع بودجه کل کشور در سال جاری را هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که شامل بودجه شرکت‌های دولتی به میزان هزار و ۲۷۷هزار میلیارد تومان و منابع عمومی دولت به میزان ۵۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: منابع عمومی دولت شامل ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت است. منابع عمومی دولت در سال گذشته ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری ۱۶ درصد افزایش داشته است زیرا بخش عمده نیازهای کشور را تامین می کند.

تاجگردون با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت مشتمل بر سه بخش درآمدی اصلی است، گفت: سقف بودجه دولت در درآمدها شامل فعالیت های گمرکی و درآمدهای مالیاتی و غیره در سال جاری ۲۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل نفت، گاز، میعانات گازی، ساختمان‌های دولتی و تاسیسات ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم عمده یعنی ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به فروش نفت است که شرایط فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز با نرخ هر بشکه ۵۴ دلار پیش بینی شده است.

به گفته تاجگردون سهم درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مشارکت، استفاده از صندوق ذخیره ارزی و فروش سهام شرکت های دولتی با ۱۹درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

افزایش 19درصدی بودجه هزینه‌ای کشور

وی در بخش بعدی سخنان خود به مصارف بودجه پرداخت و گفت: بودجه تملک دارایی های مالی شامل اعتبارات واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و سود آن، پرداخت اصل تسهیلاتی که از بانک مرکزی و یا بانک‌های خارجی گرفته ایم و تعهدات انجام نشده در سال‌های قبل با 4و 7 دهم درصد کاهش 29 هزار و 300 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: سهم بودجه هزینه‌ای شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کشوری و لشکری، یارانه‌ها، کمک‌های حمایتی از کل بودجه را 78 و 8 دهم درصد یعنی با 19 و 2دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته 352 هزار میلیارد تومان است.

تحقق 63 درصدی اعتبارات عمرانی فارس در سال گذشته

تاجگردون سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور را با 7 و 8دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته 66 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: سرجمع اعتبارات مصوب عمرانی فارس در بخش استانی در سال ۹۷ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان بود که 63 درصد از این مبلغ یعنی هزار و 90 میلیارد تومان تا پایان سال تخصیص یافت. در بحث اعتبارات ملی نیز پس از کسر سهم اعتبارات توازن، عدد مصوب استان فارس در سال ۹۷ به ۵۹۸ میلیارد تومان رسید که به دلیل اینکه در قانون بودجه 97 سهم مشخصی را برای مصوب درنظر گرفتند اجازه خرج بیش از مصوب را دادند بنابراین با استفاده از اسناد خزانه تخصیص اعتبارات ملی 159 درصد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ادامه داد: سرجمع اعتبارات استانی و ردیف‌ها و همچنین اعتبارات ملی سال گذشته ۲ هزار و ۸۲1 میلیارد تومان بوده که میانگین تخصیص اعتبارات ملی و استانی ۸۷ و هفت دهم درصد بوده است.

تاجگردون با بیان اینکه بودجه استان فارس در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۳ و یک دهم درصد افزایش داشته است، افزود: سال گذشته بودجه ابلاغی استان فارس هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که برای سال ۹۸ این عدد، هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. میانگین کشوری در این بخش ۱۱ و ۶ دهم درصد افزایش دارد که نشان می‌دهد سهم استان فارس نسبت به میانگین کشوری بیشتر است و از لحاظ درصد افزایش بودجه همیشه پس از استان‌های تهران، خراسان و خوزستان چهارمین استان بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در سال ۹۷ تعداد طرح‌های ملی استان ۱۵۸ طرح بود که این عدد در سال ۹۸ به ۱۶۲ طرح رسیده که نشان می‌دهد بودجه این بخش نیز با افزایش ۱۹ و سه دهم درصدی از هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ به هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

سال گذشته فقط 10درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافت

تاجگردون، سهم استان فارس از پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی را در کشور قابل توجه دانست و افزود: برای تکمیل تمام پروژه‌های نیمه تمام در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است اما سال گذشته فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد این عدد تخصیص یافت بنابراین پیش بینی می‌شود که اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود و بدون افزایش قیمت، در مجموع حدود ۲۰ سال طول می‌کشد که پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شود.

وی با بیان اینکه نظام کاری ما ایجاب می‌کند که پروژه‌های جدید از قبیل آبرسانی، راه‌سازی وغیره اجرا شود، گفت: یکی از سیاست‌های دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی با استفاده از تبصره 19 ماده 27 قانون الحاق بود که واگذاری پروژه باغ موزه مشاهیر، تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز و آزاد راه لامرد – پارسیان به بخش خصوصی بر همین اساس انجام شد.

تاجگردون افزود: به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، مواردی همچون امکان ایجاد تغییر کاربری، پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و برخی معافیت‌های مالیاتی از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: تبصره 18 نیز تبصره دیگری است که براساس آن دولت سهمی از منابع بودجه عمرانی را به بخش خصوصی می‌دهد بدین نحو که اگر سرمایه‌گذاری از بانک تسهیلات با نرخ 18 درصد گرفته باشد دولت سهمی از سود کارمزد این تسهیلات را از محل بودجه عمرانی پرداخت می‌کند که در فارس 127 میلیارد تومان را به سرمایه‌گذاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و 30 درصد این مبلغ تخصیص داده شد.

از ظرفیت‌های قانونی تهاتر استفاده شود

تاجگردون ظرفیت‌های قانونی که در بند واو تبصره 5 قانون ماده واحده بودجه تحت عنوان تهاتر پیش‌بینی شده را بسیار مفید ارزیابی و اظهار کرد: بسیاری از پیمانکاران که برای دولت کار کرده‌اند مطالبات زیادی دارند که شاید حدود 500 هزار میلیارد تومان باشد که این ظرفیت ایجاد شده است تا پیمانکار شخص حقیقی که از دولت طلبکار است اگر همزمان به بانک یا اداره امور مالیاتی یا تامین اجتماعی بدهکار باشد، طلب و بدهی وی تهاتر می‌شود. همچنین شرکت‌های حقوقی و نهاد عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با اشاره به اختصاص 4 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت برای 7 شهری که مترو دارند، گفت: با رایزنی‌های انجام شده 600 میلیارد تومان از این مبلغ به فارس اختصاص یافت که به دلیل بدهی 28 میلیارد تومانی شهرداری شیراز به بانک صادرات عرضه اوراق مشارکت که تا اول اردیبهشت 98 فرصت داشت به وقفه افتاد و با استفاده از قانون تهاتر شهرداری توانست با توجه به طلب‌هایی که از استانداری فارس و دستگاه‌های مختلف اجرایی داشت بدهی خود را تهاتر کند. در سال گذشته در فارس برای تهاتر 500 میلیارد تومان اقدام شد که بیش از 300 میلیارد تومان تهاتر انجام شده است.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی مزیت قانون تهاتر این است که تعداد زیاد طلبکاران و بدهکاران در دستگاه‌های مختلف تجمیع می‌شود و همه از بانک مرکزی طلبکار می‌شوند و بانک مرکزی نیز از دولت طلبکار است که درحقیقت به نفع دولت است.

سازمان برنامه و بودجه نباید به مباحث سیاسی آلوده شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در پاسخ به سوالی درخصوص ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری گفت: اعتقاد دارم که الزاما باید جدا باشند چراکه سازمان برنامه و بودجه یک سازمان فرابخشی است و نباید خودش را به مباحث سیاسی آلوده کند و براساس شاخص‌ها نظام توزیع بودجه را اجرایی کند درحالی که نهاد ریاست جمهوری و استانداری‌ها نظامی کاملا سیاسی هستند.

تاجگردون درخصوص ایجاد فضاهای جدید برای سرمایه‌گذاری در استان خاطرنشان کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی بسته اشتغال پایدار عشایر و روستایی و نقاط مرزی با ثبت نام در سامانه کارا پیش بینی شده است و در سایر بخش‌ها استفاده از ظرفیت‌های درون سرزمینی و کمک به فعال کردن تولیداتی که نظام‌مند هستند و نیاز به شارژ مالی دارند در دستور کار است از جمله تسهیلات نظام بانکی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

انتهای پیام/