به گزارش شیرازه، با تخصصی تر شدن دادگاه ها و قوانین ریز و درشتی که گاهی در طول چند سال تغییر یافته یا مدت آزمایشی بودنشان پایان می یابد، به مرور زمان و بر اساس نیاز موسسات حقوقی تأسیس شدند.
موسسه حقوقی شخصیت حقوقی است که اساسا در رفع پیچیده ترین مشکلات حقوقی می‌تواند با تشکیل کارگروه ها و کمیسیونهای تخصصی و با بهره مندی از حضور افراد صاحبنظر و متخصص در این کارگروه ها و با اتکا به خرد جمعی اظهار نظر کند 

به نظر می رسد که این موسسات که در جهت خدمت به مردم و تسهیل راه برای احقاق حق است، باید از وکلای مجرب جهت ثبت و کار استفاده کنند. اما دیده شده که افرادی که بعضا خود خاطی هستند و حتی موارد اتهامی داشته و به جزای نقدی، حبس یا موارد مشابه محکوم شده اند نیز صرفا با داشتن مدرک کاردانی یا کارشناسی حقوق، و با همکاری چند نفر محدود از وکلا، اقدام به ثبت و تأسیس اینگونه موسسات کرده و به گفته خودشان با ارتباط با دستگاه قضا، از آبدارچی گرفته تا مدیر دفتر، کارمندان شعب و حتی گاها قضات، پرونده ای خاص را گرفته و به نتیجه می رسانند.

در این گزارش بنا بر آن داریم که با تغییراتی که در دستگاه قضا ایجاد شده، برای رسیدن به عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق بیگناهان و آشنا کردن عامه مردم با این مبحث، به بررسی صلاحیت موسسات بپردازیم.

موسسات حقوقی زیر مجموعه ی موسسات غیر تجاری می باشند. ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری،موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است:"مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند".

شرایط ثبت موسسه حقوقی:

موسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که منحصراَ توسط سه یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوان به منظور انجام وکالت و مشاوره و بطور کلی امور حقوقی، طبق مقررات قانونی ثبت و آیین نامه ی مذکور ثبت و اداره می شود. بنابراین، اعضاء موسسه باید همواره دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تمدید مستمر پروانه وکالت

ب) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا

ج) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت

د) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر

چنانچه هر یکی از اعضا موسسه یکی از شرایط مندرج در این ماده را فاقد گردد از عضویت محروم و منعزل خواهد شد.

- از جمله سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی عبارت است از:

1.ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه ی تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد...

2.حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت موسسه حقوقی 2 نفر می باشد.

3. در موسسه ی حقوقی حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند....

4.تابعیت موسسه ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی باشد.

5.موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه ای باشد که پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد....

6..موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم نماید.

7.موسسه می تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده نماید. بدیهی است اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا و پس از تایید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده 3 به اداره ثبت شرکت ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

اما در قانون ما، موسسات از اداره ثبت اسناد و املاک باید پروانه بگیرند که متأسفانه این خلل قانونی و عدم هماهنگی قوانین و دستگاه های مجری، راه فراری شده برای افراد سودجو. چرا که عده ای صرفا با داشتن مدرک کاردانی یا کارشناسی حقوق، به عنوان مدیرعامل موسسه یا شرکت حقوقی معرفی شده و حتی از این عنوان در موارد زیادی به عنوان سابقه فعالیت مفید هم یاد می کنند.


نحوه گرفتن مجوز و ضمانت اجرای آن برای موسسات حقوقی

هومن پارسا با تأئید موارد فوق اظهار داشت: کمیسیون و سیستم بازرسی کانون وکلا به این نتیجه رسیده است که برخی از این موسسات حقوقی پوششی شده برای تخلفات و حتی جرایم.

وی تصریح کرد: ماده 55 قانون وکالت میگوید: هرگونه دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی برای کسانی که فاقد پروانه وکالت هستند، جرم است.

وی در پاسخ به اظهارات خبرنگار شیرازه مبنی بر اینکه در برخی از موسسات، با پوشش مثلا دو وکیل، اما بدون اینکه مدیر پروانه وکالت داشته باشد، یا اینکه وکلای همکار شرایط حضور در موسسه را داشته باشند، اقدام به تبلیغات گسترده در فضای مجازی می کنند گفت: ما مذاکراتی با اداره ثبت شرکت ها داشته ایم، چراکه عده ای با شرایط ثبت شرکت، اقدام به ثبت شرکت یا موسسه حقوقی می کردند، با این تصور که صدور پروانه ثبت، به معنای جواز فعالیت است. این تصوری کاملا اشتباه است. اگر شرکتی ثبت شده باشد، دلیل اجازه فعالیت نیست. حتی یک خواربار فروشی هم باید از صنف پروانه کسب بگیرد. برای وکالت هم اینگونه است.

پارسا ادامه داد: حتی ما متوجه شدیم بعضی از افرادی که اقدام به ثبت موسسه حقوقی کرده اند، گاها حتی دیپلم هم ندارند و به یک شکل تحقیرآمیزی برخی از وکلای جوان را نیز جذب کرده و حق الوکاله را هم ناعادلانه از اشخاص میگیرند و به نحو غیر منصفانه ای تقسیم می کنند.

به گفته وی، در این موضوع، دو مشکل پیش می آمد: اول اینکه شأن وکالت تحقیر می شد، دوم اینکه تحت کنترل کانون نبودند. با هماهنگی دادستان شیراز و مدیرکل دادگستری، از طریق اداره اماکن تعدادی از این موسسات هم در شیراز و هم در سطح استان پلمپ شدند.

رئیس کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد تصریح کرد: الان به نحوی است که هرکسی تقاضای ثبت شرکت یا موسسه حقوقی می کند، اداره ثبت شرکت ها موکلف است که از دادگستری استعلام کند، دادگستری از کانون وکلا استعلام می گیرد و اگر فرد دارای پروانه وکالت باشد، تخلف انتظامی نداشته باشد، و دارای حسن سابقه باشد، ما پاسخ مثبت می دهیم.

به گفته پارسا، کانون وکلای دادگستری یک آئین نامه هم در این خصوص دارد. در این آئین اکنون جاافتاده است، موسس و اعضا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشند. آن هم نه وکلایی که در حوزه های دیگر پروانه داشته باشند. اگر وکیلی می خواهد در شیراز موسسه دایر کند، باید لزوما در شیراز پروانه داشته باشد و بعد از مجوز از کانون وکلا، اجازه فعالیت دارد. لذا صرف صدور پروانه از ثبت شرکتها، دلیل جواز فعالیت نیست.

وی تأکید کرد: در کانون وکلای فارس هم طبق آئین نامه دفتر ثبت تشکیل داده ایم، برای موسسات گواهینامه و پروانه صادر می کنیم، این گواهینامه ها مدت اعتبار دارد و تحت نظارت و کنترل کانون وکلا هستند. هرگونه تغییر در اساسنامه، نوع فعالیت و اعضا هم باید با هماهنگی کانون وکلا هستند. مردم هوشیار باشند و به موسسات بدون پروانه کانون وکلا مراجعه نکنند.

به گفته رئیس کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد، ضمانت اجرای این آئین نامه، ماده 55 قانون وکالت است که طبق آن، ما علیه خیلی ها اعلام جرم کرده ایم. اگر وکیلی بدون اخذ مجوز از کانون اقدام به ثبت موسسه کند، این هم جرم است.


حوزه و محدوده عملکرد موسسات حقوقی به چه میزان است؟

در ادامه این گزارش، با احمد ابوالپور، عضو هیئت مدیره و بازرس کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد به گفتگو پرداختیم.

ابولپور با یادآوری اینکه نظام قانونگذاری در ایران مشخصا از سال 1285 ایجاد شد و از همان دوران اولیه، بحث تخصصی شدن امور حقوقی و نهاد وکالت مورد نظر قانونگذاران بوده است؛ به نحوی که 30 سال بعد از تشکیل و تأسیس مجلس قانونگذاری در ایران، در سال 1315، قانون وکالت به تصویب مجلس وقت رسید و از جمله نکات برجسته این قانون، ماده 55 قانون وکالت است که تضاهر در امر وکالت را از هرطریق، حتی عضویت در موسسات ممنوع کرده و جرم انگاری شده و مجازات حبس تعدیلی از یک تا شش ماه برای این امرپیش بینی شده است؛ اظهار داشت: این نشان می دهد که حتی در آن زمان که تعداد دانش آموختگان حقوق بسیار اندک بوده، قانونگذاربه این امر پی برده بوده که نهاد وکالت و امر وکالت در دادگستری بایستی به صورت کاملا تخصصی صورت بگیرد و مقررات بعدی هم بر همین اساس تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه مسئله ای که در سنوات اخیر چالش برانگیز شده، بحث موسسات حقوقی است گفت: همواره این بحث مطرح بوده است که آیا فعالیت این موسسات حقوقی مجاز است یا خیر و اگر مجاز است، حوزه و محدوده عملکرد این موسسات به چه شکل است و چه کیفیتی می تواند داشته باشد؟

بازرس کانون وکلای فارس و کهکبلویه و بویراحمد به تعاملات خوب و سازنده این کانون با دادگستری فارس، خصوصا در زمان رئیس کل دادگستری وقت فارس، دکتر خدائیان و پس از ایشان، ریاست دکتر القاصی مهر و دادستان اشاره کرد و تصریح کرد: در نتیجه این تعاملات سازنده، قریب به 40 موسسه حقوقی غیر مجاز تعطیل شدند و ملزم و مکلف شدند برای فعالیت خود در حوزه امور وکالتی، مجوز از کانون وکلای دادگستری اخذ کنند.

ابوالپور خاطرنشان کرد: نفس تشکیل موسسه ای با عنوان موسسه حقوقی یک امر قانونی است. آن چیزی که مخاطره برانگیز است و آثار زیانباری می تواند داشته باشد، که دادگستری و کانون وکلا با آن مقابله می کند، عبارت از این است که برخی از این موسسات، ذاتا و ماحیاتا عملکردشان نوعی دخالت در امر وکالت و مصداق بارز ماده 55 است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس اظهار داشت: هرچند که در بسیاری از موارد اینها از وکلای مجاز استفاده می کنند، اما مفهومی که به مراجعین القا می شود این است که متصدی اصلی امر دفاع، خود آن موسسه و مدیران هستند نه آن وکیل دادگستری که قرارداد وکالت با مراجع تنظیم کرده است؛ و این امر است که باعث نارضایتی دادگستری و کانون وکلای داگستری است و آثار زیانبار زیادی دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: از طرف دیگر، بسیاری از این موسسات، در بسیاری موارد با وکلایی طرف قرارداد هستند و وکلایی امر دفاع در این موسسات را انجام می دهند که معمولا از وکلای کانون وکلای داگستری آن مرکز، مثلا فارس، نیستند. یعنی اینکه مطابق ماده 6قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، وکلای دادگستری نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند، دفتر وکالت تأسیس کنند یا فعالیت وکالت خود را در محل دیگر متمرکز کنند. این کار، تخلف انتظامی محسوب می شود و ما با بخش عمده ای از همکارانمان مقابله کرده ایم و دادسرا و دادگاه انتظامی ما رسیدگی خود را انجام می دهد و رأی خود را صادر می کند.

بازرس کانون وکلای فارس و کهکبلویه و بویراحمد در پاسخ به خبرنگار شیرازه در ارتباط با تمرکز کار وکلا در مرکزی غیر از محل پروانه، برای وکالت ارگان ها و نهادهای دولتی یا خصوصی را هم عهده دار باشد، شامل این قانون می شود؟ پاسخ داد: ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت صراحت دارد و یک حکم آمره است. پس وکیل حق تأسیس دفتر وکالت در غیر از محل مندرج در پروانه ندارد و ثانیا فعالیت وکالتی خود را نمی تواند در غیر از محلی که برایش پروانه وکالتی صادر شده متمرکز کند. اما اجازه قبول وکالت در هر نقطه از کشور را دارد.

وی گفت: بنابراین اگر وکیلی از کانون مرکز در شیراز دفتر وکالت تاسیس کند یا کار وکالتی خود را در هر قالبی در شیراز متمرکز کند، طبق ماده 6، تخلف است و آثار زیانباری هم به دنبال خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس با بیان اینکه اگر وکیلی به صورت متمرکز در شیراز فعالیت می کند با پروانه وکالت مثلا از کانون مرکز، اگر تخلفی مرتکب شد، دادسرا و دادگاه کانون وکلای مرکز است که باید به این تخلف رسیدگی کند نه دادسرا و دادگاه کانون وکلای منطقه فارس؛ تصریح کرد: حال موکلی که از تخلف انتظامی این وکیل متضرر شده، باید مشقات سفر و هزینه را متحمل شود تا در تهران به این شکایت رسیدگی کند. پس با این اوصاف، کانون تحت پوشش هم نظارت آنچنانی هم بر کار این وکلا نخواهد بود.

ابوالپور اظهار داشت: ما مفتخریم که کانون وکلای دادگستری فارس، اولین کانون در بین کانون های 25گانه در کشور است که توانست با این امر مقابله کند و بخش زیادی از این موسسات را تعطیل کند و البته این امر با همکاری و عملکرد بسیار خوب مسئولین دادگستری استان فارس صورت گرفت که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: آن دسته از موسسات حقوقی که می خواهند متصدی در امر دفاع باشند الزاما بایستی وکیل دادگستری در حوزه پروانه کاری باشند. اما موسسه ای که برای تنظیم قرارداد تاسیس شده باشد، نیازی نیست که موسسان وکیل باشند.

به گفته بازرس کانون وکلای فارس و کهکبلویه و بویراحمد، برای ضمانت اجرای این قوانین هم باید قایل به تفکیک در دو مورد شد. یکی اینکه آیا موسس وکیل دادگستری هست یا خیر؟ که محکومیت کیفیری یعنی تحمل مجازات حبس از یک تا شش ماه است و اگر وکیل دادگستری باشد، و این وکیل در غیر از محل مدرج در پروانه اش باشد، چنین امری جرم نیست بلکه تخلف انتظامی است که محکومیت انتظامی داده می شود که طبق ماده 6، به مجازات درجه سه محکوم می شوند یعنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا است و برای نوبت دوم، به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شوند و آن تنزل درجه است، یعنی وکیل دادگستری به پایه 2تنزل پیدا خواهد کرد و در نوبت سوم در صورت تخلف مجدد، مجازات امتظامی درجه چنج خواهد شد یعنی ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ممنوعیت از کار وکالت.