کد خبر: ۱۳۱۸۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۸ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

دریای خزر با داشتن مساحتی در حدود 371795 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین بوده و نزدیک به چهل درصد مجموع پهنه دریاچه های جهان را به خود اختصاص داده است. درازای کرانه ای این دریاچه حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است. از این وسعت کرانه ای ۱۹۰۰کیلومتر به قزاقستان،۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان ،۶۵۷ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.

دریای خزر دریای بسته است. دریای بسته یعنی دریایی که بدون پیوند با دریاهای دیگر و به وسیله سرزمین دو یا چند کشور محاصره شده است و کشورهای غیرمجاز حق دخالت و شرکت در تعیین مسایل مربوط به این دریا را ندارند. بر اساس ماده ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامع بین المللی توافقات کشورهای اطراف دریای بسته به عنوان قانون محسوب می شود . همچنین ماده ۷۴ همین کنوانسیون در مورد فلات قاره توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت می داند.

تاریخ امضای پیمان گلستان (۱۲۲۸شمسی/۱۸۱۳میلادی ) نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرار داد دو جانبه ای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمنچای ایران اجازه کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد تا اینکه این حق را دوباره با لغو قراردادهای استعماری روسیه توسط دولت نوپای کمونیستی شوروی و معاهده بین ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ وطبق ماده ۱۱ همین قرارداد کسب کرد.

سالها بعد طبق قرارداد های اوت ۱۹۳۵ و مارس ۱۹۴۵ اصل برابری پرچم پذیرفته شد و کشتیهای دو کشور اجازه یافتند که به تردد دراین دریا بپردازند. البته طبق اصول مالیاتی و عوارضی خاص، در این دو قرارداد هیچ اشاره صریح و روشنی به تقسیم این دریاچه و حد مرزی بین این دو کشور نشده است. بر اساس قرارداد بازرگانی و دریانوردی مارس ۱۹۴۰ میلادی ، ده مایل از ساحل هر دو کشور به ایران و شوروی به عنوان آبهای ساحلی اختصاص داده شده است. مناطق دیگر مشاع و آزاد برای هر دو طرف مشخص شد. اما شوروی به علت تجهیزات زیاد عملا به استفاده بیشتر در دریاچه مشغول بود. سالها بعد در سال ۱۹۶۴ میلادی یک موافقتنامه هوایی بین ایران وشوروی امضا شد که هدف آن تعیین محدوده منطقه اطلاعات پروازی بود که مرز اطلاعات پروازی ایران از بندر حسنقلی خان تا آستارا یعنی آخرین نقاط مرز زمینی ایران و شوروی بود. متاسفانه این خط به عنوان یک مرز دریایی هم لحاظ شد و با توجه به غیر حقوقی بودن این مرز اطلاعاتی شوروی به صورت عمد و عملا آنرا به عنوان خط مرزی بین دو کشور لحاظ کرد.

پس از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن جمهوری های آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه انتظار می رفت که آنها طبق عرف بین الملل به توافقات سابق پایبند باشند اما این کشورها اعلام کردند که با توجه به دگرگونیهای سیاسی که به ابطال قراردادها منجر می شود و طبق اصول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها باید معاهدات جدیدی وضع شود. البته باید منصف بود و دقت داشت که طبق یک قاعده کلی حقوق بین الملل بنام دکترین لوح پاک یا اصل عدم انتقال دولتهای تازه استقلال یافته و یا تجزیه و یا ترکیب شده، مسئول قرار دادهای منعقد شده دولتهای قبل با دیگر کشورها نیستند. این اصل در کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات در سال ۱۹۷۸ هم آمده است.

چنانچه مشخص گردید هیچ بند قانونی با رویه ای در گذشته بین ایران و دیگر کشورها برای تقسیم این دریاچه وجود نداشته که اکنون بتوان از آن کمک گرفت، تاسف بار آنست که قرارداد ها به نوعی تضییع کننده حقوق کشورمان نیز می باشد. از اینرو باید تلاشی صورت گیرد که نگذاشت آن قراردادهای سابق احیا شده و حقی ضایع گردد. اکنون وضعیت برای تقسیم این دریا و ایجاد یک قرارداد جدید در سه شکل قابل تصور می باشد. 

در شکل نخست تقسیم دریاچه بر مبنای طول خط ساحلی است که بیشتر به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل خواهد بود. در شکل دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریا می باشد که روسیه با بیشترین مساحت محصور بیشترین منفعت را از این دریاچه خواهد برد. در نهایت باید به فرمول سومی اشاره داشت که ایران قائل به آن بوده و به نوعی به یک تقسیم منصفانه می انجامد. بر این اساس دریاچه به 5 قسمت مساوی تقسیم می شود و ایران سهمی 20 درصدی همچون دیگر کشورها خواهد داشت.

چنانچه مشخص گردید، دریاچه خزر دارای قانون خاص خویش بوده و به علت بسته بودن آن حقوق دریاها بر آن حکمفرما نمی باشد. از سوی دیگر هیچ قرارداد مکتوب یا رویه ای نیز وجود ندارد که بر اساس آن بتوان مدعی شد که ایران دارای سهم 50 درصدی از این دریاچه می باشد. حتی چند قراراداد معدود همین حق طبیعی را نیز از ایرانیان ستانده است و تا مدتها حق کشتیرانی نیز نداشته اند. اکنون باید با نگاهی واقع گرایانه به منافع خویش در این دریاچه نگاه کرد که همانا تاکید بر تقسیم منصفانه با عدم اعطای حق دریانوردی و حاکمیت خویش به کشورهای بیگانه می باشد. حقی که مطمئناً با چانه زنی زیاد دیگر کشورها روبرو خواهد شد، زیرا آنها از تقسیم بر اساس مساحت کف دریا یا طول خط ساحلی منفعت بیشتری کسب می کنند.

 دکتر سید محسن هاشمی

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: