بازداشت بازپرسی که تلگرام را فیلتر کرد
بیژن قاسم زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که قرارهای سنگین و دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود، بازداشت.
از شامگاه 8 فروردين اخباري مبني بر بازداشت بيژن قاسم‌زاده به گوش مي‌رسيد و يک وکيل دادگستري از بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه خبر داد. علي مجتهدزاده در توئيتي با اعلام خبر بازداشت بيژن قاسم‌زاده بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه نوشته است که وي در زندان است. اين وکيل دادگستري در اين توئيت به صدور قرارهاي سنگين و دستور فيلتر تلگرام از سوي اين بازپرس سابق دادسراي فرهنگ‌و رسانه اشاره کرده است.
صبح ديروز هم برخي سايت‌هاي خبري نوشتند: «بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت بازداشت شد. بيژن قاسم‌زاده روز جمعه هفته گذشته با دستور قضايي بازداشت و راهي زندان شده است. بر اساس اين گزارش، بازداشت اين بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت در راستاي برخورد با فساد در درون قوه قضائيه صورت گرفته است.» تا اينکه روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ به سوالي در باره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه که در فيلترينگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نبايد پيوند دهيم.
کسي ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج مي‌نهيم؛ اما اگر خطايي مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او بايد رسيدگي شود. اين موضوع ربطي به اينکه قبلا چه احکامي ايشان صادر کرده است ندارد. اسماعيلي افزود: در پرونده‌اي که قبلا مورد بحث شده در ارتباط با پيگيري عناصري که در داخل قوه قضائيه تحت تعقيب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که يکي از قضات شاغل و يکي هم‌اخيرا بازنشسته شده بود تا اينکه بازداشت شده‌اند.
وي افزود: پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و با تکميل تحقيقات ممکن است افراد ديگري هم تحت تعقيب قرار گيرند. وي درباره علت بازداشت او گفت: اين موضوع به پرونده خاصي که قبلا بحث شده بود مرتبط است.
صبح ديروز هم برخي سايت‌هاي خبري نوشتند: «بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت بازداشت شد. بيژن قاسم‌زاده روز جمعه هفته گذشته با دستور قضايي بازداشت و راهي زندان شده است. بر اساس اين گزارش، بازداشت اين بازپرس سابق دادسراي کارکنان دولت در راستاي برخورد با فساد در درون قوه قضائيه صورت گرفته است.» تا اينکه روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ به سوالي در باره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه که در فيلترينگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نبايد پيوند دهيم.
کسي ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج مي‌نهيم؛ اما اگر خطايي مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او بايد رسيدگي شود. اين موضوع ربطي به اينکه قبلا چه احکامي ايشان صادر کرده است ندارد. اسماعيلي افزود: در پرونده‌اي که قبلا مورد بحث شده در ارتباط با پيگيري عناصري که در داخل قوه قضائيه تحت تعقيب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که يکي از قضات شاغل و يکي هم‌اخيرا بازنشسته شده بود تا اينکه بازداشت شده‌اند.
وي افزود: پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و با تکميل تحقيقات ممکن است افراد ديگري هم تحت تعقيب قرار گيرند. وي درباره علت بازداشت او گفت: اين موضوع به پرونده خاصي که قبلا بحث شده بود مرتبط است.
يکبار تبرئه شد
بيژن قاسم‌زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه که دستور فيلترينگ تلگرام را صادر کرده بود، از شکايتي تحت عنوان اقدام خلاف قانون تبرئه شد.
زينب طاهري وکيل دادگستري و شاکي اين پرونده با اعلام اين خبر اظهار داشت: دادستان تهران در رسانه‌هاي رسمي اعلام کرد که تلگرام به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه فيلتر شده است. وي گفت: «اين اقدام به حقوق قانوني و انساني افراد زيادي لطمه وارد کرد.
در همين ارتباط و بعد از بررسي‌هاي زياد، لايحه اعتراضي مبني بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظيم و در دادستاني تهران به ثبت رسانديم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کرديم»، اما اکنون ظاهرا اتهاماتي که متوجه قاسم‌زاده شده فراتر از اين موضوعات است.
پيوند فيلتر تلگرام با نام قاسم‌زاده
زينب طاهري وکيل دادگستري و شاکي اين پرونده با اعلام اين خبر اظهار داشت: دادستان تهران در رسانه‌هاي رسمي اعلام کرد که تلگرام به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه فيلتر شده است. وي گفت: «اين اقدام به حقوق قانوني و انساني افراد زيادي لطمه وارد کرد.
در همين ارتباط و بعد از بررسي‌هاي زياد، لايحه اعتراضي مبني بر اقدام خلاف قانون بازپرس تنظيم و در دادستاني تهران به ثبت رسانديم و به قرار بازپرس شعبه دوم، اعتراض کرديم»، اما اکنون ظاهرا اتهاماتي که متوجه قاسم‌زاده شده فراتر از اين موضوعات است.
پيوند فيلتر تلگرام با نام قاسم‌زاده
نام قاسم‌زاده با فيلتر تلگرام گره خورده است چرا که 10 ارديبهشت سال گذشته دادستاني تهران دستور قضايي مسدودسازي پيامرسان تلگرام را منتشر کرد. در اين دستور که از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران صادر شد، آمده بود: «کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زيرساخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاريخ 10/2/97 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.
متذکر مي‌گردد اعمال مسدودسازي بايد به‌نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود.» رئيس‌جمهور از مخالفان سرسخت فيلتر تلگرام بود در واکنش به اين اقدام چنين نوشت: «سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيامرسان توسط اين دولت مسدود نشده و نخواهد شد.
فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است. براي مسدودسازي پيامرسان مذکور در تاريخ 10/2/97 حکم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود).
عدم طي مراحل قانوني امور اجرايي که با استفاده از ابزار قهريه و قضائيه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد. اگر در عالي‌ترين سطح نظام، تصميمي براي محدود کردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند.»
متذکر مي‌گردد اعمال مسدودسازي بايد به‌نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود.» رئيس‌جمهور از مخالفان سرسخت فيلتر تلگرام بود در واکنش به اين اقدام چنين نوشت: «سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيامرسان توسط اين دولت مسدود نشده و نخواهد شد.
فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است. براي مسدودسازي پيامرسان مذکور در تاريخ 10/2/97 حکم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود).
عدم طي مراحل قانوني امور اجرايي که با استفاده از ابزار قهريه و قضائيه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد. اگر در عالي‌ترين سطح نظام، تصميمي براي محدود کردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند.»
نظرات بینندگان
