پايگاه اطلا‌ع‌رساني برهان طي تحليلي درباره وضعيت بورس جهاني نوشت:‌موضوع بحران بدهي در امريكا و در اروپا با يك‏ديگر داراي تفاوت اساسي است. در آمريكا زنگ خطر افزايش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي به اين دليل به صدا درآمده كه سقف بدهي از آن‏چه مصوب قانوني اين كشور است در حال عبور مي‌باشد.

در حالي‌كه دولت­هاي اروپايي اساساً از منابع درآمدي مناسبي براي پوشش هزينه اوراق قرضه خود برخوردار نيستند. بحران حاضر درباره سقف بدهي دولت آمريكا در نتيجه گروكشي سياسي دو جناح رقيب در اين كشور به وجود آمده است. كه درصدد هستند براي كسب امتياز از يك‏ديگر به گرو كشي سياسي بپردازند. اقتصاددانان اين بحران را به نوعي ضربه به خودي در اقتصاد آمريكا ارزيابي كرده­اند كه در نتيجه چالش بين سران قدرت به‏وجود آمده است.

بر اساس محاسبات انجام شده سقف قانوني بدهي دولت آمريكا در ماه جولاي 14.3 هزار ميليارد دلار بود كه در عمل اين مقدار به 14.4 هزار ميليارد دلار بالغ گرديد بنابراين بايد كنگره آمريكا در خصوص اين خروج از سقف قانوني تصميم­گيري كند. هنگامي‏كه بدهي دولت از سقف قانوني خود عبور مي­كند، مجوزي براي انتشار اوراق قرضه‏ي دولتي جهت تأمين مالي آن وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر نيز درآمدهاي مالياتي نيز افزايش نيافته­اند، در نتيجه خطر نكول دولت به دليل در اختيار نداشتن منابع درآمدي قانوني وجود خواهد داشت.

نگراني صندوق بين‌المللي پول از اضافه شدن ريسك ديگري در اقتصاد جهاني بود و به همين دليل به دولت آمريكا نسبت به عبور از سقف نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي هشدار داد. صندوق بين‏المللي پول متذكر شد كه در صورت ادامه وضعيت موجود در بودجه آمريكا، هم اعتماد سرمايه‌گذاران در آمريكا به خطر خواهد افتاد و هم ريسك خطرناك و منفي متوجه اقتصاد جهاني و ديگر كشورهاي جهان خواهد شد. در واقع يكي از آسيب­هاي بزرگ اين امر خدشه­دار شدن وجه دولت امريكا و افت رتبه اعتباري اوراق قرضه اين كشور از AAA به درجات پايين­تر است. همين موضوع بازارهاي جهاني را دچار شوك نموده ارزش دلار و ارزش بورس­هاي جهان افت كرده، قيمت طلا جهش داشته و موجي از نگراني بازارهاي اروپايي و آسيايي را دربرگرفته است.

انتشار بيانيه‏ي صندوق بين‏المللي پول كه خواستار حل سريع موضوع بحران سقف بدهي آمريكا شد و به دنبال آن تهديد به تنزل رتبه اعتباري اوراق قرضه دولت آمريكا، هم‏چنين پابرجا بودن موضوع بحران بدهي دولت‏هاي اتحاديه‏ي اروپا، عواملي براي سقوط گام به گام بورس­ها در هفته قبل منتهي به 14/5/90 گرديد. پس از تلاش دولت اوباما براي اعطاي امتياز به جمهوري‏خواهان به ويژه‏ي جنبش چاي، اين اميد وجود داشت كه بهبود در بازارها مشاهده گردد؛ امّا با انتشار اخباري با رويكرد منفي از اقتصاد آمريكا از سوي دموكرات­هاي ناراضي از توافقات اوباما با جنبش چاي، اوضاع بار ديگر به ضرر بازارهاي سهام ورق خورد. هم‏زمان سرمايه‌گذاران به خريد طلا، فرانك سوييس و ين ژاپن هجوم آورده‌اند.

روز پنج‏شنبه سقوط ارزش شاخص‌هاي عمده در بورس نيويورك در دو سال گذشته تا بدين ميزان سابقه نداشت. در حالي‏كه معضل تصميم‌گيري دربار‏ه‏ي بدهي‌هاي آمريكا به بي‌ثباتي در بازار اين كشور دامن زد، آمار و ارقام رشد اقتصادي آمريكا هم براي صاحبان سرمايه نگران‌كننده بوده و افزون بر اين‏ها اوضاع اسپانيا و ايتاليا هم هشدارآميز شده است. اين عوامل باعث شد كه شمار قابل توجهي از سرمايه‌گذاران پول نقد خود را به طلا، فرانك سوييس، ين ژاپن و اوراق قرضه‏ي تضمين شده دولتي تبديل كنند. هجوم به ين و فرانك سوييس چنان بود كه بانك‌ مركزي اين كشور‌ها با مداخله در بازار تلاش كرده‌اند، از افزايش واحد پولي خود جلوگيري كنند.

روز پنج‏شنبه خوزه مانويل باروسو، رييس كميسيون اروپا در نامه‌اي به دولت‌هاي اروپايي هشدار داد كه بحران بدهي‌هاي دولت‌هاي حوزه يورو در حال گسترش است و ديگر به كشورهاي به اصطلاح حاشيه‌اي اين حوزه محدود نيست. پيش از اين ايرلند، يونان و پرتغال براي پرداخت بدهي‌هاي خود از اتحاديه‏ي اروپا و صندوق‌ بين‌المللي طلب كمك كرده بودند؛ امّا هم‌اكنون اين احتمال مي‌رود كه اقتصادهاي بزرگي چون ايتاليا و اسپانيا نيز تقاضا كمك مالي كنند؛ اين موضوع موجوديت واحد پولي يورو را با تهديد جدي مواجه مي‌سازد. اين عوامل دست به دست يكديگر داد تا تيرگي و غبار جاي اميد در بازارهاي مالي را بگيرد. بورس­هاي آسيايي، روزهاي پنج‏شنبه و جمعه هفته‏ي گذشته (13 و 14/5/90)، را با طوفاني عجيب شروع كردند.

تأثير اين طوفان ويرانگر تا ساعات پاياني معاملات بورس­هاي اروپايي نيز مشاهده شد، امّا با انتشار اخبار مثبتي از سوي اداره كار آمريكا كه موج اشتغال­زايي در اين كشور را رو به رشد نشان داد به علاوه اخباري از اقتصاد اروپا كه در زمينه‏ي باز خريد اوراق قرضه دولت­هاي ايتاليا و اسپانيا منتشر شد. (كه نشان مي­داد برنامه اصلاحات اقتصادي اين دو كشور جدي و زودتر از موعد پيگيري مي­شود) باعث گرديد شوك ريزش بورس­ها متوقف گردد. به نحوي كه بورس نيويورك با نوسان شديدي در جمعه مواجه نبود. با بسته شدن بازار در روزهاي شنبه و يكشنبه امكان مشاهده واكنش بورس­هاي آسيايي به گزارش­هاي منتشر شده در روز جمعه هنوز فراهم نشده است.

مؤسسه رتبه‏بندي اعتباري و اعتبار سنجي «استاندارد اند پورز» كه تاكنون در گزارش‌هاي خود رتبه اعتباري ايالات متحده را با امتياز "AAA " به معني درجه ممتاز مشخص مي‌كرد هم‌اينك اين رتبه را در گزارشي تازه به «+AA» كه يك رتبه پايين‌تر از ممتاز است كاهش داده ‌است. اين مؤسسه هم‏چنين در گزارش خود چشم‌اندازي منفي براي رتبه ايالات‏متحده ترسيم كرده و هشدار داده ‌است كه اگر دولت اين كشور موفق به پر كردن بخشي از شكاف عظيم بودجه‌اش نشود، ممكن است رتبه اعتباري آن طي دو سال آينده بار ديگر تنزل پيدا كند.

اقدام مؤسسه استاندارد اندپورز در حالي است كه دو مؤسسه اصلي اعتبارسنجي ديگر، يعني «مؤسسه مودي» و «مؤسسه فيچ»، اعلام كرده‌اند كه در گزارش‌هاي جديد خود رتبه ممتاز (AAA) را براي ايالات‏متحده هم‌چنان حفظ مي‌كنند. اين رتبه‌بندي مربوط به اوراق قرضه بلندمدت است و رتبه‏ي ممتاز به اين معني است كه صاحب رتبه در بالاترين سطح اعتبار مالي قرار دارد و در بازپرداخت‌هاي خود با مشكلي مواجه نيست. «استاندارد اند پورز» پيش از اين هشدار داده‌ بود در صورتي‌كه كنگره آمريكا كمتر از چهار هزار ميليارد دلار صرفه‌جويي كند اقدام به تنزل رتبه خواهد كرد. از آن‏جا كه بر اساس توافق جديد مبلغ اين صرفه‌جويي 2400 ميليارد دلار اعلام شده، مؤسسه مذكور نيز رتبه‏ي ممتاز را براي اعتبار مالي آمريكا حذف كرده‌ است.

اقدام «استاندارد اند پورز» ممكن است در درازمدت باعث افزايش هزينه‌هاي وام‌گيري براي دولت آمريكا و شركت‌ها و مصرف‌كنندگان اين كشور بشود. در واقع پيامد اين تنزل اعتبار، اين است كه دولت آمريكا براي استقراض‌هاي بعدي خود بايد بهره بيشتري بپردازد.

در پي اين گزارش دولت چين به عنوان بزرگ‏ترين دارنده‏ي اوراق قرضه دولت آمريكا (بالغ بر 1200ميليارد دلار) با انتشار بيانيه شديد لحني دولت آمريكا را مسئول حفظ امنيت دارايي­هاي دلاري چين اعلام كرد. چين هم‏چنين خواستار آن شده است كه آمريكا از «هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي و تامين اجتماعي متورم» خود بكاهد و نظارت بين‌المللي بر امور مربوط به دلار را بپذيرد. به علاوه مقام‌هاي چيني در ادامه خواستار ايجاد يك واحد پول جديد و با ثبات براي ذخيره جهاني شده‌اند.

انتشار خبر وزارت كار آمريكا درباره‏ي افزايش رشد اشتغال اين اميدواري را به‏وجود آورد كه در روز دوشنبه بازارها با رويكردي جديد به معامله بپردازند و فضاي سنگين نااميدي از بهبود چشم انداز اقتصاد جهاني جاي خود را به خوش‏بيني دهد، امّا انتشار اخباري از گزارش شركت رتبه­بندي اعتباري استاندارد اند پورز معروف به (S&P) مجدداً فضاي اقتصاد جهاني را پرتنش كرد و بايد تا روز دوشنبه صبر كرد تا واكنش سرمايه گذاران در بازارهاي مالي را مشاهده نمود.
انتهاي پيام/20