دود و آتش و خون تصوير اين روزهاي كشور انگليس است كه دامنه اعتراضات خودجوش مردم آن از لندن فراتر رفته و به شهرهاي بيرمنگام، ليورپول، بريستول، منچستر، ليدز و ناتينگهام گسترش يافته است. مدت كوتاهي كافي بود تا پس از آنكه «مارك دوگان» جوان سياهپوست 29 ساله به ضرب گلوله پليس انگليس در منطقه تاتنهام جان باخت آتش خشم مردم شعله بكشد و انباشت نفرت شهروندان وضعيتي وخامت بار و موقعيتي بغرنج را براي دولت ديويد كامرون رقم بزند. پيامدهاي اوليه اين اعتراضات و ناآرامي ها طي روزهاي اخير، خود نشان دهنده عمق نارضايتي هاي معترضين است آنچنانكه؛ «كامرون» كه در تعطيلات به سر مي برد با نيمه تمام گذاشتن خوشگذراني ها از ايتاليا بازگشت و در اولين اقدام براي مهار اعتراضات گسترده رسماً دستور افزايش 10 هزار نيرو به پليس لندن را صادر كرد تا تعداد نير وهاي پليس در پايتخت به 16 هزار نفر برسد. او همچنين كميته اضطراري دولت انگليس كه مقامات ارشد سياسي و امنيتي در آن عضو هستند را -موسوم به «كبرا»- تشكيل داد تا چاره اي براي كاهش ناآرامي ها پيدا كند.
همچنين صدها نفر در روزهاي گذشته توسط پليس انگليس بازداشت شده اند بطوري كه به گزارش روزنامه تايمز، بازداشتگاه هاي لندن مملو از مردم معترض است. حتي پليس لندن در ادامه خشونت هاي خود و سركوب هاي شديد اعتراضات دست به قتل زده و يك جوان 26 ساله در محله كريدون لندن براثر اصابت چند گلوله توسط پليس كشته مي شود.
تبعات ناآرامي ها و ناامني ها به بازي هاي فوتبال در اين كشور نيز رسيده است و علاوه بر تعطيلي چند بازي ليگ برتر، بازي دوستانه انگليس و هلند هم لغو شد.
بنابر گزارش هاي منتشره، تحليلگران و كارشناسان معتقدند ميزان مبلغي كه براي جبران خسارت هاي وارد شده به شهرهاي مختلف انگليس طي درگيري هاي چند روز اخير در پي آتش سوزي هاي اماكن عمومي و تخريب ساختمان ها لازم است از مرز 900 ميليون پوند معادل 47/1 ميليارد دلار عبور كرده است.
در اين ميان مقامات انتظامي و دولتي انگليس مدعي هستند اين اعتراضات از سوي تنها عده اي اوباش و غارتگر تحت تأثير مواد مخدر و قرص هاي روان گردان بوجود آمده است.
آنچنانكه «نيك كلگ» معاون نخست وزير انگليس پس از بازديد از شهر تاتنهام در دوشنبه گذشته مي گويد: «اين اعتراضات فرصت طلبي براي خشونت و سرقت است نه چيزي بيشتر و نه كمتر»!
اما آنچه خواندني است و موجب انبساط خاطر مي شود تحليل مضحك برخي از روزنامه هاي انگليسي- از جمله گاردين و اينديپندنت- است كه علت و ريشه ناآرامي ها و خشونت هاي اخير در اين كشور را دست داشتن معمر قذافي ديكتاتور ليبي در آشوب هاي لندن و ديگر شهرهاي انگليس مي دانند! آنهم با اين توجيه عجيب و غريب كه قذافي خواسته است تا از دولت انگليس انتقام بگيرد چون لندن در حملات ناتو عليه ليبي مشاركت داشته است.
كالبد شكافي اتفاقات اخير در انگليس و اقدامات بعدي لندن پيرامون موج اعتراضات گسترده مردم حاوي نكات قابل توجهي است كه اين نوشته تلاش دارد تنها سرنخ هايي از موضوع را مورد واكاوي قرار دهد.
1- بدون ترديد از جمله علت هاي بروز اعتراضات و ناآرامي ها در شهرهاي مختلف انگليس، مسايل اقتصادي است. كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان طرح رياضت اقتصادي دولت كامرون را ريشه اصلي مشكلات اقتصادي مي دانند چرا كه در ذيل اين طرح شهريه دانشگاه ها افزايش يافته و هزينه هاي تحصيل در رشته هاي مختلف دانشگاهي سه برابر شده است و از سوي ديگر بودجه دانشگاه ها كاهش يافته است.
ماليات ها نيز بطور چشمگيري افزايش داشته و هزينه گزافي را به شهروندان انگليسي تحميل كرده است.
در نقطه مقابل افزايش هزينه ها، ماليات ها، شهريه هاي دانشگاهي و در يك كلام هزينه سنگين زندگي و امرار معاش، دولت انگليس بودجه هاي رفاهي و حمايتي را كاهش داده تا با صرفه جويي اين مبالغ هنگفت بتواند آنها را در جنگ بكار گيرد كه همين مسئله با اعتراض آحاد مردم و ماليات دهندگان انگليسي مواجه شده است. افزايش بيكاري و رشد تورم نيز آنچنان در جامعه انگليس مشهود است و آمارها بر آن شهادت مي دهند كه از مدت ها قبل مراكز تحقيقاتي اقتصادي و بازرگاني انگليس نسبت به موج دوم بحران اقتصادي در اين كشور هشدار دادند.
نتيجه اين مي شود كه فقر متراكم و بيكاري گسترده در اين كشور خود يك شكاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا و ثروتمندان رقم زده و انگيزه معترضان را چند برابر كرده است.
2- اما به نظر مي رسد مهم تر از عامل اقتصادي در شكل گيري ناآرامي ها و اعتراضات عليه دولت انگليس مسئله تبعيض نژادي و تبعيض طبقاتي است. احساسي كه باعث شده بسياري از كساني كه در لندن و ديگر شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند خود را «شهروند درجه 2» بدانند. بخصوص آنكه علي رغم ژست حقوق بشري مقامات انگليسي، حقوق اوليه مهاجرين و سياه پوستان بصورت آشكاري نقض مي شود و تهي دستاني كه انگليس وطن آنهاست، نيز يك قشر زائد تلقي مي شوند. نكته اي كه اينجا بايد خاطرنشان كرد اين است كه سياست هاي نژادپرستانه و تبعيض آميز آنهم بصورت فاحش از سوي دولت انگليس و ارگان هاي حكومتي پذيرفته شده است.
به عنوان نمونه مشاهده مي شود در همين چند روز اخير كه درگيري ها ميان پليس و معترضين شدت يافته و سياست مشت آهنين بكار گرفته شده است مراكز و نهادهاي حقوق بشري انگليس، گزارشي از رفتارهاي تبعيض آميز و مصداق نقض حقوق بشر پليس منتشر نمي كنند.
3- اما مهم تر از دو عامل مورد اشاره نبود اعتماد به دستگاه قضايي اين كشور است. به تعبير ديگر، بي عدالتي سكه رايج سيستم حقوقي و قضايي كشور انگليس شده است. گزارش ها نشان مي دهد بسياري از مردم و شهروندان و معترضين نسبت به اجراي عدالت كاملاً نا اميد هستند.
طبيعي است اگر دستگاه قضايي مي توانست بخشي از ظلم رفته به سياهپوستان و «شهروندان درجه 2» را جبران مي كرد و در عمل منفذ كوچكي را براي تحقق عدالت باز مي داشت از انباشت حجم زيادي از نفرت ها، كينه ها و انزجارهاي معترضين و مردمي كه كسي صداي آنها را نمي شنيد جلوگيري مي نمود.
در همين قضيه كشتن يك سياهپوست 29 ساله توسط پليس انگليس آنچه كه به وضوح عيان است بي توجهي مقامات قضايي و انتظامي اين كشور به اعتراض جوانان محله تاتنهام است كه علت استفاده پليس از سلاح را جويا شده بودند ولي اين حق حداقلي ناديده گرفته مي شود.
ناگفته پيداست وقتي خون يك جوان تنها به جرم سياهپوست بودن ريخته مي شود و پليس و مقامات قضايي به اعتراض مردم يك محله فقيرنشين و از طبقات پايين جامعه وقعي نمي نهند، بستر شكل گيري اعتراضات و شورش ها مهيا شود.
4- و بالاخره بايد به علت العلل اعتراضات و ناآرامي هاي معنادار در لندن و بسياري از شهرهاي انگليس اشاره كرد و آن اينكه فراتر از عواملي چون معضلات اقتصادي، سياست تبعيض نژادي، بي عدالتي و... ريشه اصلي به ساختار حكومت هاي نامشروع غرب برمي گردد كه تنها بر پايه جاه طلبي ها، افزون طلبي ها، سود و ربح بيشتر به قيمت ذبح انسانيت و اخلاق استوار گشته است.
آنچه كه امروز در انگليس آشكار شده است ناتواني سياست هاي ليبرال دموكراسي و ناكارايي اقتصاد كاپيتاليستي در صحنه اجتماع و جامعه است كه هر روز زندگي مردم را سخت تر و پرالتهاب تر مي كند. بسياري از مردم و اقشار مستضعف در شرايطي زندگي مي كنند كه به لحاظ اقتصادي در تنگناي شديد به سر مي برند، به لحاظ فرهنگي از تبعيض و برخوردهاي ناروا در رنج بوده و به لحاظ سياسي به دولت و دولتمردان شان كاملا بي اعتماد هستند.
در واقع الگوي دموكراسي غربي و شعارهاي پرطمطراقي چون حقوق بشر، رفاه، عدالت و آزادي نه تنها براي ملت هاي مستقل و آزاديخواه بلكه براي مردم اروپايي و آمريكايي نيز رنگ باخته است اكنون مردم و شهروندان انگليسي در صحنه عمل و به چشم خودشان مشاهده مي كنند كه نظر و رأي آنها در سياست هاي افزون طلبانه دولتمردان شان جايي ندارد و علي رغم وعده و وعيدها به خواسته هاي مردم جامه عمل پوشانده نمي شود.
پيش تر و در سه سال گذشته نيز با از پرده برون افتادن بحران مالي در غرب بسياري از حقايق و واقعيت ها در به بن بست رسيدن نظام سرمايه داري روشن گشته بود. اتفاق ديگر اين است كه سازمان ملل به موازات ساختار نامشروع و معيوب دولت ها و حكومت هاي غربي خود در جايگاه بالاتري ساختار فرسوده و نامشروع خود را به نمايش گذاشته و امروز افكارعمومي دنيا اين رويه غلط را برنمي تابند.
در همين اتفاقات اخير در انگليس و سركوب اعتراضات و اقدامات متعددي كه مصداق بارز نقض حقوق بشر است، آيا سازمان ملل به عضو دايم شوراي امنيت خود هشدار حقوق بشري مي دهد؟
آيا گزارشگر ويژه حقوق بشر به لندن اعزام مي شود؟ و آيا... پاسخ به اين پرسش ها همان اتفاقي است كه هر روز دوگانگي ها و تبعيض ها را در مقياس جهاني براي افكارعمومي و ملت ها روشن و روشن تر مي سازد و اكنون خيزش و خروش ملت ها عليه حكومت هاي نامشروع پس از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به قلب اروپا و قطب تمدن رو به افول غرب راه يافته است.

انتهای پیام/20