به گزارش شیرازه، داریوش بوستانی اظهار داشت: اعطای اشتراک غیر دائم خدمات در اراضی مستثنیات یا ملی، بدون هماهنگی با مسئولان متولی، از جمله دلایل متخلفین برای انجام جرم تغییر کاربری غیر مجاز یا تصرف اراضی ملی است.

وی با اشاره به تبصره 1 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تصریح کرد: حسب قانون، نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور مقام قضائی و با اعلام جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و تصرف اراضی ملی می شود.

وی؛ ضمن تقدیر از پیگیری های حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی قیروکارزین به منظور جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز، گفت: اقدامات موثر ادارات ذی مدخل در شهرستان باعث جلوگیری از تصرف انفال و کاهش تعداد پرونده های این موضوع نسبت به سنوات گذشته شده است.

بوستانی در خصوص مهم ترین عوامل وقوع جرم تصرف اراضی ملی در کشور، به عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه ثبت اسناد و املاک کشور، منافع کلان مالی حاصل از انجام جرم با توجه به ارزشمند بودن اراضی تصرفی، ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی و عدم سرعت و قاطعیت کافی در برخورد با متخلفان اشاره کرد.

دادستان قیروکارزین بیان کرد: رایج ترین شیوه ها برای تصرف غیر قانونی اراضی ملی شامل جعل اسناد ملکی، جعل اسناد هویتی و جعل و نشانه گذاری خود ساخته است.

وی از دقت در پاسخ به استعلامات نقل و انتقالات و واگذاری های زمین، استفاده از فن آوری های نوین در ارسال و دریافت پاسخ استعلامات و به کار گیری کارشناسان زبده و متعهد به عنوان مهم ترین راه کار ها برای کاهش تصرف غیر مجاز اراضی ملی نام برد.

شورای پیشگیری و حفاظت از تخریب و تصرف انفال و اراضی ملی در قیروکارزین با حضور حجت الاسلام عنایت .. اکبری امام جمعه، حسین لطفی رئیس دادگستری، داریوش بوستانی دادستان، محمد حیدری رئیس اداره امور اراضی و سمیرا نقوی نماینده حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی و دیگر روسای ادارات عضو این شورا تشکیل شد.