مارکوس استوک، استاد و روانشناس مسائل ترافیکی در آلمان نیز با بیان  اینکه آمار حوادث ترافیکی کشور آلمان نیز مانند ایران رو به کاهش است،گفت:در کشور ما نیز الگوهای پیشگیری برای اینگونه حوادث مشابه ایران است و از سال ۱۳۷۲ این مرگ و میرها کمتر شده است.به فرض مثال سرعت بالا،مصرف الکل و بی توجهی از عوامل موثر در پیشگیری است و علاوه بر این برای کاهش وقوع حوادث ناگوار بیشتر مردم از دوچرخه استفاده می کنند. شروع این جریان در آلمان با کاهش خودروهای موتوری ۱۰۰۰کیلومتر در ساعت بوده و از سال ۱۳۸۴ نیز کمربند ایمنی معرفی شد.

وی افزود:در کشور ما تاکید شدید بر روی سلامت کودکان و کاهش قربانیان حوادث ترافیکی است که البته بیشتر پسرها دچار چنین حوادثی شده اند که در این میان پسرها به دلیل تاثیرات هورمونی بیش از دختران قربانی این حوادث می شوند.

این استاد با تاکید بر آموزش صحیح در پیشگیری از بروز سانحه در میان کودکان و نوجوانان گفت:خوشبختانه با آموزش بهینه تمایل به استفاده از کلاه ایمنی از ۶ سال تا ۱۰ سال افزایش یافته که به جز این مورد اتوماتیک کردن سیستم ها در توقف خودبخودی خودروها در هنگام تصادف برای پیشگیری از وقوع حادثه بسیار موثر واقع شده است.

وی اظهار کرد: احترام به سلامت انسان در اولویت است که با تقویت مسائل اخلاقی و ارتقای احساسات انسانی محقق می شود.
بر این اساس علاوه بر شناسایی عوامل این حوادث و رانندگی ایمن و آموزش های لازم برای کاهش استرس ،روحیه طبیعت گرایی،موسیقی و پرهیز از خودخواهی در هنگام رانندگی در تاثیر گذار است.بنابر این نیاز است که اخلاق را در مدیریت حوادث ترافیکی وارد کنیم.

در ادامه این سمینار و در میزگرد تحلیل کارکرد قانون گذاری حوادث ترافیکی، قانون موفقیت ها و چالش ها سرهنگ محسن صوفی،رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهورهم به پیشگیری های لازم تاکید کردو گفت:نهادینه شدن هنجارها از زمان کودکی،پایبندی به ارزش هاو کاستن از خسارت های مالی و هزینه ها از ضروریات است.البته قرار بر این بود که با بکارگیری سازو کارهای لازم حوادث رانندگی  در هر سال به میزان ۱۰درصد کاهش یابد.وی افزود:از جمله قوانین ناشی از تخلفات رانندگی کنترل نامحسوس  وتجهیزات الکترونیکی مطرح است که علاوه بر این سامانه جامع تصادفات حوادث رانندگی ایجاد شد تا اطلاعات را در آن بارگزاری کند.

به جز این  مورد تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی خودروهای فرسوده ، ارتقاء کیفیت خودروها نیز در دستور کار است.

دکتر علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری های وضعی  معاونت اجتماعی و پیشگیری جرم نیز با اشاره به کاهش پرونده های قضایی گفت:در ۶ماهه سال گذشته ۲۲۵ هزار پرونده قضایی به ۲۳۰ هزار پرونده در سال جاری کاهش یافته که میزان آن دو درصدی است.

وی با تاکید بر استفاده از تکنولوژی های پیشرفته افزود: عوامل انسانی ،خودرو و جاده در بروز تصادفات پرخطر تاثیرگذار است که به ایجاد بانک اطلاعات رانندگان نیاز است،از همین رو قرار شد از ۳ هزار نقطه حادثه خیز که ۱۵۰۰ نقطه آن پر تصادف است سالانه به میزان ۱۰ درصد متوقف شود اما حدود ۳ سال از این طرح می گذرد، هنوز از هدف نهایی فاصله دارد.

پس نمی توان فقط بر خطای انسانی انگشت گذاشت چراکه راه به جایی نمی برد و بی نتیجه می ماند.

ساوری در خصوص ثبت اطلاعات بیمارانی که آسیب شدیدی دارند، اظهار کرد:۱۵ مرکز از ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اطلاعات این بیماران را به ثبت رسانده که تعداد آن به ۱۸ هزار بیمار می رسد.
در این جلسه توسعه نامتوازن ،بی کیفیتی ناوگان آمبولانس ها نیز به عنوان چالش های پیش رو مطرح شد چرا که به گفته کارشناسان با استانداردهای جهانی فاصله دارد.


همچنین گفته شد حدود ۴ هزار نفر روزانه با اورژانس ها تماس می گیرند که ۱۰ درصد آن منجر به ماموریت می شود که البته از نبود تعریف مشخص برای موارد اورژانسی رنج می برد.

  به گفته مسئولین اگر فرد حادثه دیده یا بیمار بیشتر از ۸ دقیقه یه مرکز درمانی انتقال یابد برای درمان با مشکل  مواجه می شوداما با اینکه امکانات لازم و سیستم های پیشرفته در دنیا وجود دارد اما هنوز در کشور ما به اجرا نرسیده است.

 در این میان یک کارشناس فنی اورژانس  دسترسی به محل وقوع حادثه را در پیشگیری از تلفات جانی ضروری دانست و گقت:این امکان در تهران در مرحله نهایی است که پس از ان در دیگر استان ها نیز اجرا می شود. دکتر جلیل عرب خردمند نیز بر پرهیز از محرمانه کردن اطلاعات تاکید کرد و از نبود پژوهش های میدانی  اشعال خودروهای پارک شده در خیابان ها و کوچه های باریک و نبود برخی امکانات پزشکی گلایمند شد.

  وی در پایان افزود: عدم هماهنگی دستگاه ها و تجمع مردم در هنگام وقوع حادثه تاثیرات منفی برجا می گذارد.