به گزارش شیرازه، حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، در ابتدا به برکات سفر ریاست قوه قضائیه به فارس اشاره کرد و گفت: این سفر، برکات فراوانی به همراه داشت که از جمله مهمترین آنها، احداث مجتمع های قضایی در شهر جدید صدرا، و مناطقی است که مراجع رسیدگی قضایی نداشتند؛ و همچنین احداث مراکز قضایی دیگری در شهر شیراز با توجه به نیازهای این کلانشهر است.

به گفته موسوی، از برکات دیگر این سفر، راه‌اندازی مجدد کارخانه ای‌تی‌ای است که 8 سال تعطیل بود که در همین رابطه هم فردا جلسه‌ای در استانداری برگزار می‌شود و امیدواریم که مشکلات به زودی مرتفع و این کارخانه مجدد راه اندازی شود.

رئیس کل دادگستری فارس با یادآوری اینکه در سال گذشته با همراهی دادگستری 70 میلیارد از مطالبات بانک‌ها بازگشت و امسال جهش تولید و مبارزه جدی با فساد از محوری‌ترین کارهای دادگستری است، افزود: 274 واحد تعطیل یا نیمه تعطیل در استان وجود دارد که ما به دنبال احیای دوباره این کارخانه‌ها هستیم و اگر خبرنگاران هم کمک کنند ما هم حمایت می‌کنیم.

موسوی همچنین با بیان اینکه در دادگاه ویژه مطبوعات در استان فارس یک خبرنگار ‌محکوم نشده است و خبرنگاران برای مطالبه‌گری آزاد هستند، بیان کرد: در بحث فساد مطالبه‌گری‌ کنید؛ شما فساد را معرفی کنید ما نیز ابایی نداریم و برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت، 400پرونده وارد چرخه رسیدگی قضایی شده و به 11هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، اظهار داشت: اوقات رسیدگی به پرونده های حقوقی از بدو ورود تا صدور رای 25روز، در پرونده های محاکم کیفری 2 حدود 16 و در محاکم کیفری 1میانگین رسیدگی 33روز است.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه پرونده‌های کثیرالشاکی هم در استان داریم که در حال بررسی است، تصریح کرد: آمار محاکم حقوقی در سراسر استان 10 هزار و 500 پرونده دارد که قابل توجه است و پرونده جاری در کل استان هم 28 هزار هزار فقره پرونده است جاری که البته باید کاهش یابد.

موسوی با تصریح بر اینکه در سال گذشته، به 13پرونده کلان اقتصادی رسیدگی و احکام قطعی صادر شده است، تأکید کرد: در مقابله با فساد، نه جناح می شناسیم، نه حزب و نه پست و مسئولیت؛ کسی از تیغ دادگستری در این زمینه در امان نیست.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی پرونده شهرداری صدرا گفت: رای پرونده سیل شیراز هم به وزدی صادر و اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس گفت: قوه قضائیه رسیدگی به فساد را از دستگاه قضا شروع کرده است.

وی با اشاره به اولویت های دستگاه قضا در استان فارس، کاهش جمعیت کیفری استان را از اولویت های این دستگاه دانست و اظهار داشت: در این راستا، با توحه به شیوع کرونا در ابتدای سال، بالغ بر 7هزار زندانی به مرخصی فرستاده شدند.

موسوی یکی دیگر از اولویت های دادگستری فارس را با توجه به شعار سال قبل و سال جاری، رونق و جهش تولید دانست و گفت: در این زمینه هم در سال گذشته 35شرکت و واحد تولیدی و در سال جاری تا کنون 12 واحد تولیدی به چرخه تولید برگشته اند.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس، ارتقای امنیت استان از دیگر اولویت‌های دادگستری بوده که با کاهش 62درصدی آدم ربایی، 58درصدی سرقت مسلحانه و تیراندازی، و کاهش جرایم دیگر، به این مهم دست یافته، اگرچه هنوز راه ادامه دارد.

در ادامه این نشست، هاشمی امامزاده، مدیرکل دادسرای انتظامی نیروهای مسلح فارس اظهار داشت: استان فارس بعد از تهران، بیشترین تعداد نیروهای نظانی را در خود جای داده که کمترین آمار جرایم و زندانیان را در این قشر دارد و این، نشان از موارد پیشگیرانه، نظارت دقیق و صحیح و گزینش خوب در این نیروها دارد.

به گفته وی، رسیدگی به جرایم ضایطین در مقام ضابط بودن، در صلاحیت دادگستری و در حین خدمت توسط نیروهای نظامی، در صلاحیت دادسرای انتظامی نیروهای مسلح است.

هاشمی امامزاده تأکید کرد: نیروهای مسلح در فارس خیلی منسجم و هماهنگ عمل می کنند که نتایج مثبت این اقدامات را هم شاهد بوده ایم.

اکرمی رئیس سازمان بازرسی فارس در ادامه این نشست، اظهار داشت: سال گذشته 142بازرسی و به 164شکایت رسیدگی کردیم. در این راستا، 56معامله لغو یا تجدید و 43پرونده کیفری و 94پرونده تخلفاتی از شکایات و بازرسی ها تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری قصد داریم 10درصد بازرسی ها را افزایش دهیم، ضمن تصریح بر اینکه معمولا بازرسی ها به دستگاهها از قبل اعلام می شود، تأکید کرد: برای سال جاری، حدود 30بازرسی سرزده از دستگاهها را پیش بینی کرده ایم.

در ادامه این نشست، جلسه پرسش و پاسخ بود که خبرنگار شیرازه، با بیان اینکه قضات بازنشسته یا تعلیق از خدمت قضایی رو به وکالت می آورند گفت: این مسئله، علاوه براینکه رانت قضایی به همراه دارد، اعتماد به دستگاه قضا را هم کم می کند.

رئیس کل دادگستری فارس در پاسخ گفت: قضات به ویژه قضات استان فارس، پاکدست ترین قضات در دنیا هستند و کمترین تخلف و تعدی را دارند، اگرچه این همین مقدار اندک هم برای دستگاه قضای ما زیاد است، تأکید کرد: قضات اخراج شده یا تعلیق از خدمت غیرممکن است که پروانه وکالت بگیرند، اگرچه ممکن است قبل از اخراج از کار، خودشان استعفا دهند و این یک امر واضحی است.

به گزارش شیرازه، در استان فارس هم قضاتی هستند که به دلیل عدم کفایت، به هر دلیلی، از کار قضاوت تعلیق شده اند و هم اکنون، با گرفتن پروانه وکالت، به این حرفه اشتغال دارند. اما اینکه با عدم صلاحیت برای قضاوت و به صرف احیانا استعفا، می توانند پروانه وکالت (که یک فارغ التحصیل حقوق به سختی می تواند این پروانه را اخذ و در حرفه فعال شود)، گرفته خود جای بحث دارد؛ اما اینکه یک قاضی، (با صلاحیت و بازنشسته، یا با عدم صلاحیت و تعلیق شده یا ستعفا داده) به وکالت روی آورد، خود باعث رانت قضایی به واسطه ارتباط این وکیل با دستگاه قضا خواهد شد.

وی همچنین از آخرین تلاش‌ها برای برگرداندن متهم پرونده یک صرافی متخلف شیراز به کشور برای محاکمه و پیگرد قضایی خبر داد و گفت: دادگستری فارس از هیچ  کوششی برای بازگرداندن این فرد، فروگذار نکرده است و حتی با هماهنگی وزارت امور خارجه به دولت ترکیه اعلام شده  تا فرد یاد شده را مسترد کنند، اما دولت ترکیه فعلا کاری نکردهو او را در یک کمپ نگهداری می‌کند.
موسوی ادامه داد:‌ در صورت تداوم این وضعیت، رای غیابی در خصوص صرافی دهقان صادر خواهد شد.

انتهای پیام/