یادداشت وارده؛
سند همکاری ایران و چین بر پایه حکمت و تدبیر
قرارداد طولانی مدت همکاری کشور ایدئولوگی مثل جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوانرژیک از یک سو و کشور قدرتمند چین با دانش ، توان اقتصادی، تجاری، سیاسی و جمعیت بالا از سوی دیگر می‌تواند امتیازات ملی و بین المللی بسیار زیادی را متوجه دو طرف کند.
هادی بستام؛ اوایل تیرماه 99بود که پیش نویس نهایی سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین» به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید تا اقدامات نهایی امضای این سند با طرف چینی انجام شود. در این مدت گمانه زنی های رسانه ای بسیاری درباره این سند مطرح شده است که لازم است به آن ها پاسخ داده شود. با بررسی این سند 18 صفحه ای می توان به صحت یا کذب بودن ادعاها و شبهه افکنی ها درباره پیش نویس نهایی این سند پی برد.
فرآیند تدوین سند
برنامه همکاری های جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که دو تمدن کهن آسیایی می باشند با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشترک این دو کشور در بهمن ماه 1394 در سفر تاریخی «شی جین پنگ» رئیس جمهور چین به ایران صورت می پذیرد.
در این بند آمده است«نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری های جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند».
رئیس جمهور چین نیز در دیدار با رهبر انقلاب همکاری های 25 ساله با ایران را مطرح می کند که ایشان هم ضمن تائید فرمودند: «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است».
متاسفانه تدوین پیش نویس توسط مسئولان ایرانی تا شهریور ماه سال 98 یعنی قریب به 4 سال به طول می انجامد. در این زمان بود که آقای ظریف در سفر به پکن پیش نویس تنظیم شده توسط ایران را به مقامات چینی ارائه می کند. دیری نپایید که طرف چینی در فروردین ماه 99 پیشنهادات تکمیلی خود را به ایران ارائه کرد.
در نهایت اوائل تیرماه 99 بود که دولت های دو کشور پیش نویس اولیه را به تصویب رساندند و برنامه ریزی های امضاء نهایی این توافق نامه در حال انجام است.
در اینجا این نکته حائز اهمیت است که فارغ از مفاد آن؛ این توافق نامه هیچ گاه جنبه محرمانگی نداشته است و از شفاف ترین قراردادهای بین المللی است که در دولت های یازدهم و دوازدهم با نظر نهادها و دستگاهای داخلی به تدوین رسیده و با درخواست طرف چینی مبنی بر علنی نشدن آن با توجه به حساسیت ها و فشارهای بین المللی برای به سرانجام نرسیدن آن؛ در حد مقتضی به اطلاع رسانیده شده است.
زمینه‌های همکاری سند
در بند چهارم سند، برای گسترش و توسعه ارتباطات بین دو کشور، همکاری‌های جامعی در حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و ... دیده شده است. همچنین می توان به موارد تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین نفت خام ، احداث پتروشیمی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی در حوزه انرژی و در زیر ساخت احداث بزرگراه ، خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده و همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته و همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی، ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد.
از نکات مهم این سند می توان به تامین انرژی چین اشاره کرد. بر این اساس چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود که این انتقال از طریق زمینی و از کشور پاکستان به چین انجام می شود که با این اقدام تلاش های ایالات متحده برای تحریم نفتی ایران به طور کامل به شکست می انجامد.
نکته حائز اهمیت دیگر انتقال تکنولوژی ، دانش فنی و فناوری های جدید به ایران توسط دولت چین است که همواره مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است که قطعا تحقق آن می تواند جهش و انقلابی را برای کشور در پی داشته باشد.
ریشه ادعاهای کذب مطرح شده درباره سند کجاست؟
ریشه ادعاهای کذب پیرامون سند همکاری جامع ایران و چین از سایت انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» که یک رسانه تحلیلی در حوزه انرژی است، نشات می گیرد. این رسانه انگلیسی مدعی سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران هستند در حالی که در این سند مکرر به حذف دلار و استفاده از ارز ملی و صادرات نفت ایران به چین بصورت ثابت بوده است.
از دیگر دروغ های آشکار این رسانه حضور قریب الوقوع پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران است که اساسا این مسئله کذب محض می باشد. در ضمیمه شماره 2 این سند همکاری نظامی ، دفاعی و امنیتی دو جانبه را در حوزه آموزش ، تبادل استاد و دانشجو ، پژوهش ، رزمایش ، تبادل تجربیات نظامی دفاعی ، فناوری ، صنعت دفاعی و امور راهبردی درمبارزه با تروریسم بیان می کند.
از دیگر ادعاهای این رسانه انگلیسی تخفیف حدود 32 درصدی نفت خام ایران است که خریدار یعنی چین می تواند پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند که این موضوع نیز یک دروغ پردازی می باشد.
از دیگر دروغ های ناشیانه این رسانه واگذاری جزیره کیش به مدت 25 سال به چینی‌ها است در حالی که در هیچ کجای این سند نامی از کیش نیامده است. در بند 5 ضمیمه 3 به تفصیل به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته که در سطر اول «تشویق وحمایت از سرمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری در مناطق ویژه و آزاد ج.ا.ایران به ویژه در مناطق آزاد قشم ، اروند و ماکو توسط چین» آمده است که البته این جزایر نیز از سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد.
خارج از ادعاهایی که رسانه های خارجی مطرح کرده اند متاسفانه در داخل کشور نیز عده ای به این سند بدون آنکه توضیحات مبسوط و روشنی بیان کنند به تاخت نسبت به آن معترض شدند.
زنگ هشدار برای انزوای آمریکا و همپیمانانش
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره آمریکا و اروپا اقدامات خصمانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران داشته اند که عهد شکنی های پس از برجام و تحریم های نفتی و دارویی نمونه های اخیر آن محسوب می شود.این در حالی است که علیرغم اینکه چین مهمترین شریک اقتصادی ایران و حامی ایران در مسائل سیاسی و بین المللی است و فرصت مناسبی برای بسترسازی اقتصادی متناسب با الگویی غیرغربی (نه به معنای الگوی چینی) باشد؛ الگویی که فاقد مؤلفه‌های ایدئولوژی نظام حاکم بر چین بوده و برخلاف الگوهای توسعه‌گرایانه کشورهای غربی و نظام سرمایه‌داری، به دنبال نفوذ سیاسی، فرهنگی، ارزشی و امنیتی در کشورمان نیست؛ و این نقد که همواره نگاه و گرایش حاکم بر دولت مردان کشور به سمت غرب است را رد می کند.
همچنین روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین» را اقدامی در جهت تضعیف تلاش های ضدایرانی دولت دونالد ترامپ توصیف می کند.
نیویورک تایمز در ادامه آورده مشارکت میان ایران و چین، نقطه اشتعال خطرناک و جدیدی در روابط رو به وخامت چین و ایالات متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد و ضربه بزرگی به سیاست تهاجمی ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام در سال ۲۰۱۵ تاکنون وارد خواهد آورد.
موضوع دیگر اینکه کشور هایی که منافع ملی ایران را در سالهای اخیر به خطر انداخته اند و به بهانه واهی تحریم به معاهدات خود عمل نکرده اند از کشور های اروپایی تا هند و کره جنوبی باید جریمه شوند.
هندی که چندین سال است توافق ساخت و مدیریت بندر چابهار را با ایران امضا نموده سالهاست به بهانه تحریم های آمریکا از اجرای تعهدات خود سر باز می زند و حالا که متوجه شدند که ایرانی ها ممکن است بخواهند این پروژه را به چین واگذار کنند دست به کار شدند و تصمیم دارند هیاتی برای گفتگوی مجدد به ایران اعزام کنند و آمادگی انتقال بودجه این پروژه را نقدا به ایران دارند.
همچنین کره ای ها از طریق میانجی گران خود واسطه فرستاده اند که هفت میلیارد دلار پول ایران امانت پیش آنها است و می خواهند با ایرانی ها گفتگوهایی را شروع کنند تا راه و چاره ای برای انتقال این پول به ایران پیدا کنند.کره ای که تا قبل از مطرح شدن بحث تفاهم نامه ایران و چین، به هیچ وجه برای بازگرداندن پول های بلوکه شده ایران حاضر به مذاکره نبودند.
اروپایی ها هم به دست و پا افتاده اند تا پروژه هایی را که چند سال است نیمه کاره رها کرده اند مجددا به دست بگیرند و اجرا کنند و اظهار می دارند راه و چاره ای برای انتقال پول به ایران از طریق سیستم اینستکس پیدا کرده اند.
بدیهی است که این «سر کیسه شل کردن های» سیاستمداران این کشور ها بدون اذن ارباب آمریکاییشان نیست چرا که سیاست تحریم های فلج کننده دولت ترامپ در قبال ایران شکست خواهد خورد و در انتخابات پیش رو؛ لابی صهیونیستی سخت بر او خواهند تاخت .
واضح است سیاستها و تفاهم نامه های بین المللی جمهوری اسلامی همواره برمسیر منافع ملی و با نگاه سیاست (نه شرقی و نه غربی) خواهد بود وسند راهبردی 25 ساله ایران و چین گذار از فشار حداکثری و تلاش‌های آمریکایی ، اروپا و همپیمانان منطقه ای برای منزوی کردن ایران است و آنچه تحقق خواهد یافت شکل گیری روابط استراتژیک کشورها بدون نقش آمریکا ست که منجر به انزوا کشانده شدن ایالات متحده خواهد بود.
در پایان می توان گفت قرارداد طولانی مدت همکاری کشور ایدئولوگی مثل جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوانرژیک از یک سو و کشور قدرتمند چین با دانش، توان اقتصادی، تجاری، سیاسی و جمعیت بالا از سوی دیگر می‌تواند امتیازات ملی و بین المللی بسیار زیادی را متوجه دو طرف کند.
انتهای متن/
نظرات بینندگان
