1. مفهوم «معروف» یا «قاعده رفتاری»

مقصود از رفتار، هر فعالیت آگاهانه‌ای است که از انسان سر می‌زند، هدفمند است، فرد برای آن توجیهی دارد که ممکن است این توجیه از نظر دیگری بسنده باشد یا نباشد. رفتارها را به جهات گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد که سه تقسیم برای فهم مقصود از قاعده رفتاری اهمیت اساسی دارد؛ تقسیم رفتار به فردی و جمعی، تقسیم رفتار به اتفاقی و قاعده‌مند و تقسیم رفتار به محاسباتی و ارتکازی؛ 1. رفتار فردی، هر رفتاری است که از فرد سربزند و نسبت به تحقق یا عدم تحقق عمومی آن رفتار ساکت است. در مقابل، رفتار جمعی، رفتاری است که از افراد یک جامعه سربزند. 2. رفتار قاعده‌مند، رفتاری مبتنی‌بر استمرار و ماندگار است. در مقابل، رفتار اتفاقی مستمر نیست. 3. رفتار ارتکازی، رفتاری است که بدون الزام بیرونی و محاسبه عقلانی تفصیلی در هر دفعه انجام می‌شود. در رفتار محاسباتی، فرد به تصمیم‌گیری تفصیلی می‌پردازد، یعنی متناسب با سطح شناخت خود به مقایسه سود و زیان کار می‌پردازد و نتیجه‌گیری می‌کند. ارتکازی بودن رفتار، لزوما به‌معنی غیرعقلانی بودن رفتار نیست؛ زیرا به‌جهت عادی و وضوح کیفیت و کارکرد رفتار برای افراد، محاسبات به‌صورت سریع رخ می‌دهد گویا محاسبه‌ای رخ نداده است. ماندگاری قاعده رفتاری، به‌گونه‌ای است که می‌توان در برابر آن به اتخاذ تصمیم و تدبیر پرداخت. به این تصمیم‌گیری درباره رفتارهای جمعی در سطح کلان، سیاستگذاری گفته می‌شود. 

مقصود از قاعده رفتاری، هر رفتار جمعی قاعده‌مند است. بنابراین، برای تحقق قاعده رفتاری باید رفتار از سطح فردی به سطح جمعی و از سطح رفتار اتفاقی به رفتار قاعده‌مند برسد. طبق این تعریف، رفتار اتفاقی فردی، رفتار اتفاقی جمعی و رفتار قاعده‌مند فردی، از مصادیق قاعده رفتاری نیست. رفتارهای اتفاقی فردی، در اثر هیجانات زودگذر و تثبیت‌نشده رخ می‌دهد. رفتارهای اتفاقی جمعی، در اثر هیجانات زودگذری رخ می‌دهد که با ابزارهای گوناگونی در سطح عمومی گسترش یافته باشد. رفتارهای قاعده‌مند فردی، رفتارهایی است که ناشی از ملکات اخلاقی تثبیت شده در فرد رخ می‌دهد. دانش اخلاق، به دنبال تحقق رفتارهای قاعده‌مند مطلوب در فرد است. 

قاعده رفتاری، معنادار است، یعنی شبیه پدیده‌های طبیعی نیست و لزوما با صرف مشاهده حسی نمی‌توان درباره مفهوم و لوازم آن قضاوت کرد؛ زیرا قاعده رفتاری یک رفتار انسانی است و تابع ذهنیت‌ها، باورها، هنجارها و عواطف افراد است (لیتل، 1388، ص115؛ وینچ، 1386، ص46). بنابراین، برای فهمیدن و تغییر دادن یک قاعده رفتاری لازم است به پشتوانه‌های آن رفتار توجه کرد و به باورها و عواطف عاملان آن دسترسی پیدا کرد. به عنوان مثال، روزه‌خواری نکردن در ماه رمضان ممکن است ناشی از چندین دلیل مثل باور به دستور شرعی، التزام به سنت اجدادی یا رعایت قانون رسمی اجتماع باشد که هر یک دارای تبعات گوناگونی است و نحوه مواجهه با هر یک متفاوت خواهد بود. 

هر قاعده رفتاری با مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات و مجموعه‌ای از احساسات و عواطف همراه است. باور، به تنهایی قاعده رفتاری را شکل نمی‌دهد مگر اینکه عواطف و احساسات فرد با باور او هم‌جهت شود. از دیگر سو، احساسات و عواطف به تنهایی ممکن است منجر به رفتارهایی شود، ولی اگر از پشتوانه باورها برخوردار نباشد، ماندگاری و ثبات نخواهد داشت. بنابراین، قاعده رفتاری، هر رفتار مستمری است که مبتنی بر باورها و عواطف افراد شکل بگیرد و اگر رفتار موردی و مقطعی باشد، یا افراد با توجه به معصیت و تخلف بودن آن و بر اساس تمرد یا منفعت طلبی صرف، آن را انجام دهند، قاعده رفتاری بر آن صدق نمی‌کند. رابطه معنادار بین قاعده رفتاری و باورها و عواطف، یک رابطه تعاملی و طرفینی است. باورها و عواطف در تحقق و شکل یافتن قاعده رفتاری موثر است و قواعد رفتاری نیز در تثبیت و تقویت باورها و عواطف انسان نقش‌آفرین است. به تعبیر دیگر، باورها، سبب ایجاد قاعده رفتاری و قواعد رفتاری، سبب بقا و تثبیت باورها هستند. 

برای قاعده رفتاری در ادبیات موجود علوم اسلامی می‌توان معادل «سیره» را از دانش اصول فقه برگزید که هر یک از دو صنف آن، یعنی سیره عقلا و سیره متشرعه می‌تواند با قاعده رفتاری در جامعه اسلامی تطبیق داده شود (ن.ک: صدر، 1417ه.ق، ج4، ص233-248). همچنین، در منطق سنتی، بخشی از قضایا به عنوان «مشهورات» شناخته می‌شود که حاکی از اموری است که مورد توافق و پذیرش عمومی قرار گرفته است. اصطلاح «مشهورات» در مبادی استدلال منطقی نیز می‌تواند معادلی برای مفهوم قاعده رفتاری محسوب شود (ن.ک: مظفر، 1420ه.ق، ص281-288).  عنوان «معروف» یا «قاعده رفتاری» در ادبیات قرآن و روایات، در دو معنای متمایز و مرتبط به‌کار رفته است:

1.1 کاربرد اول «معروف» و نسبت آن با قاعده رفتاری

معروف به معنی هر کار خیر و مطلوب شرعی و منکر به معنی هر کار مذموم در نظر شریعت است. در قرآن، «معروف» و نقطه مقابل آن «منکر» در بیان دستور امر به معروف و نهی از منکر در همین معنا به کار رفته است (آل‌عمران، 104، 110، 114؛ اعراف، 157؛ توبه، 67، 71، 112؛ حج، 41؛ لقمان، 17). معروف در این کاربرد، غیر از مطلوب شریعت بودن، حاوی این مضمون نیز هست که آن کار خیر، شایستگی این را دارد که مقبول و پذیرفته در نظر مسلمانان واقع شود و مورد پذیرش و اقبال عمومی واقع شده باشد. در غیر این‎‌صورت، به‌جهت موهوم و ضعیف شدن احتمال تأثیر امر و نهی (امام‌خمینی، 1378، ص450؛ امام‌خامنه‌ای، 1389، ص225)، موضوع برای امربه معروف محقق نمی‌شود؛ زیرا یا مطلقا مجهول است که موضوع قاعده ارشاد جاهل می‌شود، یا دچار ابهام و پرسش است که موضوع قاعده نصح مستشیر (مشورت) می‌شود، یا مورد توجه و التفات مردم نیست که موضوع قاعده تنبیه غافل می‌شود. بنابراین، امربه معروف تنها زمانی موضوعیت دارد که یک هنجار شرعی مورد شناخت و پذیرش عرفی قرار گرفته باشد و با وجود این، کسانی بخواهند با آن معارضه کنند. 

 امور مطلوب شرعی که عنوان معروف به خود می‌گیرد، انواع مختلفی دارد؛ گاه معروف دارای شکل و قالب خاص است، یعنی کیفیت تحقق آن برای شارع اهمیت دارد، مثل نماز که کیفیت خاصی از آن به صورت تعبدی از مکلفین خواسته شده است، یا شکل و قالب آن مورد اهتمام شریعت نیست و تنها تحقق یک اثر یا ملاک، مطلوب شریعت است، مثل اینکه اکرام به والدین مورد توجه شریعت است ولی کیفیت آن تابع شرایط منعطف و تغییرپذیر است. به بیان دیگر، برخی معروف‌ها تعبدی است و شکل و ملاک آن هر دو موضوعیت دارد و برخی معروف‌ها توصلی است، به این معنی که شکل آن مورد اهتمام نیست و صرفا ملاک آن مورد اهتمام است. در این موارد، معروف بودن به تحقق ملاک است. معروف در برخی آیات قرآن را می‌توان بر این معنا حمل کرد (ر.ک: بقره 228-241).

در برخی آیات و روایات، کاربرد اول با تمرکز بر برخی مصادیق خاص معروف (و منکر) استفاده شده است. به عنوان مثال، در قرآن، در بیان شرایط بیعت پیامبر با زنان یا در نحوه معاشرت مردان با زنان بر عنوان معروف تأکید شده است (ر.ک: بقره228-241). همچنین، در روایات متعددی از عنوان معروف برای اشاره به قرض دادن و رسیدگی به حال فقرا استفاده شده است (ر.ک: کلینی، 1407، ج2، ص103و195؛ ج3، ص498؛ ج4، ص18-27). 

1.2 کاربرد دوم «معروف» و نسبت آن با قاعده رفتاری

 هر کار خیر و مطلوب عرفی، یعنی با تبدیل شدن هر کار خوب یا بدی به عرف و رفتار طبق قاعده و مقبول در سطح اجتماع، آن کار معروف است و در مورد منکر عکس این مطلب صدق می‌کند. علامه طباطبائی ذیل آیه 19 سوره نساء «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، معروف را چیزی معرفی می‌کند که مردم یک جامعه آن را می‌شناسند، انکار نمی‌کنند و برایشان ناشناس نیست (علامه طباطبائی، 1417ه.ق، ج4، ص255). وی همچنین، معروف (و منکر) را درآیه 104 سوره آل عمران با استناد به سیاق آیات به معنای خیر مقبول حمل می‌کند؛ زیرا جامعه‌ای که به حبل الاهی متمسک شود، طبیعتا معروف در آن خیر و منکر در آن شر خواهد بود (همان، ج3، ص373). دو روایت به عنوان شاهد مطرح می‌شود: 

1.امیرالمومنین «علیه‌السلام» در شرح مشکلات زمانه‌ای که بعد از ایشان رخ خواهد داد، می‌فرماید: «نزد مردم آن زمان، چیزی منکرتر از معروف و معروف‌تر از منکر وجود ندارد» «وَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ... شَيْ‌ءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ» (نهج البلاغه، خ17). در این عبارت، دو لفظ «معروف‌تر» و «منکرتر» که با صیغه اسم تفضیل «أَنْكَرَ» و «أَعْرَفَ»  به کار رفته است، در معنای دوم به کار رفته است، یعنی آنچه در ذهنیت و باور مردم پذیرفته یا غیر قابل پذیرش تصور می‌شود. 

2. در کتاب قرب‌الاسناد، از پیامبر نقل شده که در آینده‌ای که برای جامعه اسلامی پیش خواهد آمد [یعنی وضعیت موجود در آینده] زنان فاسد و جوانان فاسق می‌شوند و مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شُبَّانُكُمْ، وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟!»صحابه پیامبر با تعجب می‌پرسند: آیا واقعا چنین وضعیتی رخ خواهد داد؟! «وَ يَكُونُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!». پیامبر در پاسخ فرمودند: «بله! و بدتر از این خواهد شد، چه حالی دارید وقتی که امر به منکر و نهی از معروف کنید!»: «نَعَمْ، وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ». این فراز روایت، با مضمون آیه 67 سوره توبه هماهنگ است که در توصیف منافقان می‌گوید: «آنها امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند!» (همچنین ر.ک: کلینی، 1407ه.ق، ج2، ص289). صحابه مجددا با تعجب پرسیدند: آیا و اقعا چنین وضعی رخ خواهد داد؟ «يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ يَكُونُ ذَلِكَ؟!» پیامبر فرمودند: «بله! و از این هم بدتر خواهد شد، چه حالی دارید وقتی که معروف را منکر ببینید و منکر را معروف ببینید!» «نَعَمْ، وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً؟!» (حمیری، بی‌تا، ص54). طبق این حدیث، معروف و منکر در فراز اول و دوم به معنای اول، یعنی معنای درست شرعی آن است، اما در فراز سوم، «المعروف» و «المنکر» به معنی معروف و منکر شناخته شده از نگاه دین و «منکرا» و «معروفا» به معنی معروف و منکر در تصور و برداشت مردم مد نظر است. 

معروف در معنای دوم، با اصطلاح هنجار در جامعه‌شناسی (محسنی، 1388، ص309؛ کوهن، 1392، ص116) مترادف است و منکَر نیز در این کاربرد به معنای نابهنجار است. اصطلاح اخیر معروف و منکر، یک مفهوم جامعه‌شناختی است در حالی که کاربرد اول از سنخ اخلاقی و فقهی است. قاعده رفتاری ممکن است ناظر به دیدگاه مطلوب اسلامی یا ناظر به وضع موجود در جامعه باشد. بنابراین، دارای هر دو مفهومی است که معروف در کاربرد اول و دوم دارد.

 اهتمام به قواعد رفتاری در اقتصاد اسلامی، در جهت تبدیل معروف‌های دسته اول به معروف‌های دسته دوم است؛ زیرا اسلام دین دعوت است (صدر، 1382، ص362) و اراده خداوند بر سعادت بشر تعلق گرفته است. بنابراین، راه‌ها و اهداف درست را در مقابل چشم بشر قرار داده است. این اراده تشریعی، در قالب هنجارها ارائه شده است و خواست خدا این است که این هنجارها در زندگی بشر، عملیاتی و تثبیت شود. عملیاتی شدن این ارزش‌های مطلوب، نیازمند سازوکاری است که در میان احکام شرعی موجود است و از آن به «عناوین شرعی درجه دو» تعبیر می‌کنیم.

4. امربه‌ معروف و نهی‌از منکر، عنوان درجه دو اجتماعی

در دستورات فقهی، به «نماز» امر و از «شرب خمر» نهی شده است! در کنار این، به «امر به‌ معروف و نهی از منکر» امر شده است. حال پرسش می‌شود: اگر «امر به نماز» یا «نهی از شرب خمر»، در شرع وجود نداشت، آیا «امر به امر به معروف و نهی از منکر» معنا و مفهومی داشت؟ آیا در فرض عدم امر به نماز، موضوعی برای امر به معروف باقی می‌ماند؟ در صورت عدم نهی از شرب خمر آیا موضوعی برای نهی از منکر وجود داشت؟ از دیگر سو، این پرسش مطرح می‌شود: شارع مقدس که از جعل وجوب برای نماز هدفی را دنبال می‌کرد، آیا بدون جعل اوامری در امر به معروفِ نماز و نهی از منکرِ ترک نماز و امثال چنین جعل‌هایی به هدف خود می‌رسید؟ 

بنابراین، یک مجموعه از احکام شرعی مستقیما اهداف شریعت را مطرح می‌کند، درحالی‌که مجموعه دیگری از احکام نیز هستند که نقش پشتیبان و نگهبان برای دستیابی به اهداف احکام دسته اول را دارند. در واقع، شارع مقدس برای تأمین تشریع خود از اکتفاء به شکل و تهی شدن از محتوا، به جعل احکامی در درجه دوم اقدام کرده که حاصل نگاه جامع و ملاک‌محور شارع و نتیجه نگاهی درجه دوم و بازبینانه به تشریع‌های اولیه است.

 متعلق احکامی که مشتمل و متضمن متعلق حکم شرعی دیگری نیست، را عنوان درجه یک می‌نامیم. در مقابل، آن دسته عناوینی که تشریع آنها منوط به اتکاء به دیگر احکام است، و تشریعات دیگر متعلق متعلق آن قرار می‌گیرد، را عناوین درجه دو می‌نامیم. در مثال‌های بالا، عناوین «نماز» و «شرب خمر» از سنخ عناوین درجه اول و «امر به معروف و نهی از منکر» از عناوین درجه دو هستند.

 اگر دستورات و نواهی درجه دو وجود نداشت، ضرری به فهم و تعقل و عمل به امور درجه یک وارد نمی‌شد؛ بلکه از جهت اهداف و مقاصد شرع، تضمین‌های لازم جهت حفظ ملاک‌ها و مصالح مترتب بر عناوین درجه یک تأمین نمی‌شد و مصالح واقعی مترتب بر امور درجه یک در معرض انواع آفات و صدمات قرار می‌گرفت. در مقابل، اگر عناوین درجه یک وجود نداشت، درک متشخصی از الزامات درجه دو به دست نمی‌آمد و لازم می‌شد شرع مقدس را فارغ از مصالح واقعی و صرفا ناظر به ارشادات کلی بدانیم؛ که فهم و تشخیص مصادیق خیرات و شرور را به مردم وانهاده است. احکام عناوین درجه یک را می‌توان «تشریعات هدف»، و در مقابل احکام عناوین درجه دو را «تشریعات ابزاری» دانست، که تابع تشریعات هدف و در خدمت آن قرار دارد.

عناوین درجه دو، دو دسته‌ است:

 یک. عناوین درجه دو فردی. عناوینی که مخاطب آن خود شخص عامل (یا تارک) در عنوان درجه یک مرتبط آن می‌باشد؛ مثل (کوچک شمردن گناه) که مخاطب آن شخص عامل (گناه) است. 

 دو. عناوین درجه دو اجتماعی. عناوینی که مخاطب آن غیر از مخاطب در عنوان درجه یک مرتبط به آن است؛ مثل عنوان درجه دو (امر به معروف) که مخاطب این دستور، غیر از مخاطب عنوان درجه یک (معروف) است. تحقق این عناوین، منوط به زندگی اجتماعی و منشأ شکل‌گیری روابط اجتماعی است. عناوین درجه دو اجتماعی، مبیِّن انواع و کیفیات تعاملات افراد در جامعه اسلامی است. 

عناوین درجه دو اجتماعی «ارشاد جاهل»، «نصح مستشیر»، «تنبیه غافل» و «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در شریعت، می‌تواند الهام‌بخش مشروعیت سیاست‌گذاری در راستای تثبیت یا تغییر قواعد رفتاری باشد. قاعده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌تواند یکی از مناشی شکل‌گیری سازمان سیاست‌گذاری به حساب آید. تحقق کامل امر و نهی در هر جامعه، به دست قدرت سیاسی است که برتری و ضمانت کافی جهت تحقق اوامر و بازداشتن از نواهی را دارد. همچنین، شرایط امر به معروف و نهی از منکر (امام خمینی، 1424ه.ق، ج2، ص756) همچون احتمال تأثیر، شناخت معروف و منکر، شناخت و تطبیق مصادیق و مهارت‌ها، امکانات و فنون کافی برای نتیجه بخش شدن امر و نهی، در یک دولت بهتر از هر جای دیگر قابلیت تحقق دارد. در کنار این قاعده، می‌توان از قواعدی دیگر همچون ارشاد جاهل (امام خمینی، 1424ه.ق، ج2، ص765؛ آملی، 1380ه.ق، ج2، ص42)، تنبیه غافل (همان) و نصح مستشیر (ر.ک: حرّعاملی، 1409ه.ق، ج12، ص43؛ شیخ انصاری، 1415ه.ق، ج1، ص351) نیز در سایر موارد و فروض استفاده کرد.

 هر یک از این عناوین چهارگانه پیشین، موضوع مستقلی دارد: یک. بخشی از سیاست‌ها جنبه تعلیمی دارد، افق‌های جدیدی را می‌گشاید و سطح شناخت‌ها را در جامعه گسترش می‌دهد (ارشاد جاهل). دو. برخی سیاست‌ها جنبه مشورتی دارد؛ زیرا بخشی از افراد و ساختارها در مسیر حرکت اجتماعی با توجه به ضعف‌های خود نیاز به مشورت دارند (نصح مستشیر). سه. بخشی از سیاست‌ها باید با تشویق و تنبیه باعث تحرک و ایجاد انگیزه در مجموعه‌های اجتماعی شود (تنبیه غافل). چهار. در مقابل فعالیت‌هایی که آگاهانه به تخریب نظام اجتماعی مشغول است، باید از الزام و قوه قهریه استفاده کرد و جای امر و نهی است (امربه معروف و نهی‌از منکر). 

5. جایگاه امربه معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر، یعنی استمرار قواعد رفتاری مطلوب شرع. مفهوم استمرار قواعد رفتاری، بقا و ماندگاری یک قاعده رفتاری است به‌گونه‌ای که قاعده رفتاری که مطابق اهداف اسلامی شکل گرفته، باقی بماند و عوامل مزاحم، آن قاعده رفتاری را دچار حذف یا تغییر نکند. بنابراین استمرار قاعده رفتاری، یعنی ایجاد مقتضی و رفع مانع از قاعده رفتاری موجود.

 1. برای ایجاد مقتضی، باید عوامل تحقق قاعده رفتاری، حفظ شود و استمرار یابد. با فرض ثبات «قدرت بدنی»، «مهارت» و «ابزارهای لازم برای رفتار» در کوتاه‌مدت، سازوکار حفظ «عوامل تحقق قاعده رفتاری» را می‌توان در دو عامل «همراهی نهاد رسمی» و «همراهی نهاد غیررسمی» خلاصه کرد؛

 اولا، همراهی نهاد رسمی، یعنی قانون و نهادهای قانونی با قاعده رفتاری سازگار و منسجم باشد و زمینه مخالفت با قاعده رفتاری فراهم نباشد. قانون و نهادهای قانونی وظیفه دارد محیط را برای عملیاتی شدن کم‌هزینه و پرفایده قواعد رفتاری مطلوب فراهم کند. 

 ثانیا، همراهی نهاد غیررسمی، یعنی ذهنیت‌های مردم شامل بینش‌ها و گرایش‌های ایشان با قاعده رفتاری منسجم و سازگار باشد. سازگاری بینشی، یعنی مردم نسبت به کیفیت قاعده رفتاری و کارکرد آن دانش کافی داشته باشند. سازگاری گرایشی، یعنی مردم نسبت به انجام قاعده رفتاری گرایش داشته باشند و انگیزه‌های مخالف بر رفتار ایشان غلبه نداشته باشد.  

2. برای رفع مانع از قاعده رفتاری، باید آنهایی را که قاعده را ترک می‌کنند، امر به انجام آن کرد و کسانی را که خلاف قاعده را انجام می‌دهند، از مخالفت با قاعده نهی کرد، یعنی باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد. بنابراین، امربه معروف و نهی از منکر، سازوکار شرعی حفظ و استمرار قواعد رفتاری مطلوب و موجود است. امربه معروف و نهی‌از منکر، تدبیر شریعت برای حفظ نظام جامعه اسلامی از دودستگی و تفرقه است. به همین مناسبت، قرآن ابتدا دستور می‌دهد که باید بخشی از جامعه به‌صورت سازمان‌یافته دعوت به خیر کنند «لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ». وقتی خیر گسترش و عمومیت یافت، یعنی انجام آن معروف و ترک آن منکر شد، درصورت نیاز وظیفه امربه معروف و نهی از منکر انجام شود «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»(آل‌عمران،104) و نهی می‌کند از اینکه مانند جوامعی باشیم که درباره امور بیّن و آشکار، دچار تفرقه و اختلاف شدند «لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ»(آل‌عمران،105). بنابراین، امربه معروف و نهی از منکر، مربوط به مواردی است که انجام یک رفتار مشروع یا ترک یک رفتار نامشروع به قاعده رفتاری تبدیل شده باشد. در این صورت: اولا معروف و منکر برای عموم کاملا شناخته شده و درستی و نادرستی آن برای عموم واضح است. در این صورت، مخالفت با قاعده، عمدی محسوب می‌شود و نمی‌توان حمل بر جهالت یا اشتباه کرد. ثانیا بنای بر مخالفت مستمر، به‌معنی شکستن قاعده زندگی اجتماعی و معارضه با نظام اجتماعی تعبیر می‌شود. طبق تعبیر شهید مطهری، ادامه و اصرار متخلف، يعنى آن كس كه معروف را ترك كرده و يا مرتكب منكر شده خودش (از شکستن قواعد رفتاری رایج و مطلوب شریعت) منصرف و نادم و پشيمان نشده باشد. ثالثا امر و نهی، احتمال تأثیر دارد؛ زیرا فرد در صورت مخالف با امرو نهی، با فشار افکار عمومی مواجه می‌شود. وجود افکار عمومی بر ضد رفتار شخص معصیت‌کار، زمینه برخورد قانونی و عملی با چنین فردی را فراهم می‌کند؛ زیرا با وجود حمایت عمومی، چنین برخوردی به اختلال و دوگانگی در نظام جامعه اسلامی منجر نخواهد شد. در غیر این صورت، هنوز موضوع و موقعیت «امربه معروف و نهی‌از منکر» محقق نشده و باید براساس یکی از عناوین شرعی دیگرِ مقدم بر «امربه معروف و نهی‌از منکر»، همچون «ارشاد جاهل»، «تنبیه غافل»، «دعوت به خیر» یا «نصح مستشیر» اقدام کرد. تعبیر تلخیص‌شده شهید مطهری در این زمینه رسا است:

«يكى از شرايط امر به معروف و نهى از منكر احتمال تأثير است. احتمال اثر يعنى احتمال نتيجه دادن. هر حكمى مصلحتى دارد. امر به معروف و نهى از منكر هم مصلحتى دارد. مصلحت اين كار اين است كه طرف به سخن يا عمل ما ترتيب اثر بدهد. پس معناى احتمال تأثير اين است كه احتمال بدهى مصلحت تشريع اين حكم بر سخن يا عمل تو مترتب بشود. امر به معروف و نهى از منكر از كارهايى است كه كيفيت آن و اينكه به چه شكل بهتر نتيجه مى‏دهد، همه را شارع در اختيار عقل، فكر و منطق ما گذاشته است. صاحب جواهر مى‏گويد: در همه موارد، يگانه چيزى را كه بايد در نظر گرفت اين است كه با چه كيفيت و چه وسيله به هدف و مقصود نزديك مى‏شويم». 

با تفکیک «معروف» از «امربه معروف»، می‌توان براساس فرهنگ اندیشه اسلامی، برای معروف مفهوم «فطرت» یا «فطری» و برای امربه معروف مفهوم «خلافت الهی» را قرار داد. از مفهوم خلافت الهی، مفهوم «مسئولیت الهی»، یعنی «مسئول بودن انسان در محضر الهی نسبت به خود، دیگران، حکومت و طبیعت» مشتق می‌شود. لوازم مسئولیت الهی، «توجّه»، «تدبّر» و «اقدام» است. «توجّه»، یعنی شناخت مسئولانه مشکل، حدوسط بین «تجسّس» و «غفلت» است. «تدبّر»، یعنی سیاست‌گذاری واسطه بین «توجه» و «اقدام» است. بعد از شناخت مشکل، باید تدبیر و برنامه‌ریزی کرد، یعنی مسیر تغییر وضعیت فاسد به وضعیت مطلوب را تعیین کرد. 

تحقق «امربه معروف»، منوط به تحقق «معروف» است. بنابراین، مقدم بر «امر»، وظیفه‌ی «تحقق معروف» وجود دارد. «حفظ معروف» هدف نهایی امربه معروف است. بعد از تحقق معروف در سطح اجتماع، باید با «امربه معروف» جلوی «زوال معروف» را گرفت. بنابراین، «امربه معروف» تدبیر شریعت برای حفظ معروف‌هایی است که در جامعه محقق شده است. برای محقق کردن معروف در جامعه، سه رکن اساسی وجود دارد: 1. شناخت عمومی نسبت به رفتاری که از نظر شرع مطلوب است. 2. انگیزه عمومی نسبت به عمل به رفتاری که از نظر شرع مطلوب است. 3. قدرت عمومی بر انجام رفتاری که از نظر شریعت مطلوب است. قدرت عمومی، چهار جزء دارد: 3.1 قدرت بدنی عمومی. 3.2 مهارت عمومی. 3.3 وجود گسترده ابزارهای مورد نیاز برای رفتار. 3.4 وجود قانونی که از آن رفتار حمایت و انجام آن را تسهیل کند. اگر این مقدمات فراهم شود، معروف محقق شده و امکان «امربه معروف» فراهم می‌شود.

محمد جواد قاسمی

انتهای متن/