ابزارهای نظارتی مجلس: نظارت بر اجرای قوانین و صیانت از آرای مردم و آرمان های انقلاب اسلامی از دغدغه های مهم مردم میباشد و مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ بدین منظور، قانون اساسی و قوانین عادی ابزارهای متعددی را در اختیار مجلس قرارداده تا از انطباق عملکرد دولت با قوانین و جلوگیری از تخلفات اطمینان حاصل نماید از جمله؛ تذکر بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی. سوال بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی. استیضاح بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی. تحقیق و تفحص بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی. رأی اعتماد بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، نظارت بر اساس آئین نامه داخلی مجلس به موجب ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین را اعلام نماید، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می شود و در صورت تأیید کمیسیون و مجلس، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت بررسی شود. کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی. نظارت دیوان محاسبات بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی. نظارت بر مقررات دولت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی. نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. دریافت گزارش از نهادهای دولتی.  نظارت خاص کمیسیون های تخصصی به موجب بند های «۵» و «۶» ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس. کمیسیون های تخصصی برای کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و کمیسیون ویژه به منظور نظارت بر اساس ماده (۵۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم از جمله نظارت بر انعقاد قراردادهای بین المللی و الحاق به معاهدات بین المللی و.... بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی تخصصی مجلس محسوب می شوند.

نتیجه گیری؛

1- براساس اصول قانون اساسی و قوانین داخلی، مجلس و نمایندگان آن حق نظارت بر حُسن اجرای قوانین توسط سایر اجزای حاکمیت را با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون، بدون دخالت در اجرا و خاصه مدیریت اجرایی (دولت) دارا میباشد.

2- وقتی تمام ابزار و امکانات موثر برای نظارت بر اجرای قوانین وجود دارد آیا راه انداختن کارناول تحت عنوان نظارت میدانی ضرورتی دارد؟

3- ضمن اینکه حق مردم استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان بیش از آن است که نمایندگان اعزامی در رسانه ها اعلام کردند، آیا در حال حاضر واقعا مشکلات کشور فقط  این دو استان است؟! و گرانی چند صد درصدی ، تورم، قاچاق، بی عدالتی، نفوذ، بحران های امنیتی و اقتصادی، اشتغال، ازدواج، مسکن، بی ارزش شدن پول ملی، امنیت، آرامش و آسایش مردم کشور در الویت کار نمایندگان قرار نگرفته است؟! 

4- آیا نتایجی را که از سوی نمایندگان اعزامی اعلام شده، نشان از کشفِ موضوع و یا پدیده جدیدی در این دو استان میباشد؟

5- آیا رئیس مجلس نمی توانست این امر را به نمایندگان استانها که از وظایف ذاتی آنان است واگذار کند تا در مظان اتهام انتخابات 1400 قرار نگیرد؟.

6- آیا اطلاعات بدست آمده در این سفر را نمایندگان حوزه انتخابیه نمی دانستند؟

7- آیا با یک سفر 4 روزه میتوان در خصوص برنامه پنج ساله ی هفتم توسعه و تخصیص بودجه و صدور احکامی که حکم قانون را دارد و قرار است در سال آینده مورد بحث قرار گیرد فی الحال تصمیم گیری کرد؟! و آیا در طول این یکسال قرار نیست تحولی در شرایط موجود در کشور ایجاد گردد؟! 

8- آیا با چنین روشی برای نظارت، علی رغم اینکه قانون ابزارهای نظارتی را مشخص و فراهم نموده است نباید به جناح رقیب حق داد که این گونه اقدامات را اهداف سیاسی بنامند و از نظر همسویان بطور خوشبینانه ضعف در مدیریت تلقی گردد؟!

پیشنهاد :

1- برای تنویر افکار عمومی هرچه سریعتر دستآورد و یا پدیده های جدیدی که در این سفر بدست آمده همراه با وعده های داده شده به مردم اعلام تا شاهد حرکت انقلابی نمایندگان انقلابی مجلس باشند.

2- مشکلات موجود و خاصه معیشت مردم، مسکن و گرانی افسار گریخته ای که سبب نارضایتی شدید مردم قرار گرفته در دستور کار قرار گیرد و با ارائه طرح های چند فوریتی، معضلات ساماندهی و مردم را از نگرانی موجود برهانید تا آرامش و احساس امنیت به جامعه برگردد.

3- اینگونه ماموریت ها و سفرها به نمایندگان حوزه ها و یا در صورت بسیار ضروری به کمسیون های تخصصی واگذار تا شبهه ای در افکار عمومی ایجاد نگردد.

4- وکلای محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که مردم آنان را با شعارهای انقلابی و وعده هایی که دادند، انتخاب کردند تا مشکلات موجود در کشور را با الویت در سطوح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی مرتفع کنند، انتظار میرود که در شرایط فعلی با پرداختن به موضوعات سطح ملی به بالاتر طرح های لازم را برای رفع بحران های موجود در دستور کار قرار دهند. 

5*- فعلا نظر به تعامل مجلس با دولت بمنظورعدم استیضاح که حق مسلم مجلس است و فی الحال عملی نمیشود، مجلس بدنبال وضع قوانینی باشد که آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس قبل، وزرایی مانند آقایان زنگنه، ظریف، آخوندی، رحمانی فضلی و... که با تصمیمات و مدیریتی که داشتند و سبب بحرانهای اقتصادی و امنیتی در کشور شدند و منجر به ایجاد و سبب عدم آرامش و احساس امنیت اقتصادی و معیشتی در جامعه گردیند باشند تا در پایان دولت پاسخگو ودرس عبرتی برای آیندگان باشد؟!!

6*- از همه مهمتر مجلس قوانینی را وضع نمایید تا هیچ فرد مسئولی و حتی نمایندگان مجلس در کشور به سبب تصمیمات و دستورات نادرستی که احتمالا صادر و سبب خسارت به جان و مال و اموال مردم و بیت المال و امنیت در ابعاد مختلف برای کشور میگردد مصونیت نداشته باشند.