به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، واحد خواهران بسیج دانشجویی ۱۱۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان فارس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: امور زن و خانواده در قوه قضائیه نیاز به یک ملجأ و پناهگاه امنی دارند تا راه هرگونه تعدی بر زنان و خانواده را ببندد و اجازه دهد که در آن زنان ما، با آرامش خاطر پیگیر مسائلی باشند که در خانه و جامعه برآن ها جاری شده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است.

پیگیری مسائل خانواده و مسائل زن جزو مهم است و باید دنبال بشود. هر چه در این زمینه گفته بشود و اعتراض بشود، من قبول دارم و معتقدم کم‌کاری جدّی‌ در این زمینه انجام گرفته است. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان _اردیبهشت ۹۹)

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

با عرض سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، زن و خانواده در جامعه ایرانی از جایگاهی والا و ارزشمند برخوردار است اما متاسفانه در زمانی به‌سر می‌بریم که حوزه امور زن و خانواده گرفتار مشکلات تقنینی، راهبردی و ساختاری بسیاری است.

هنوز بسیاری از سیاست‌های نظام انقلاب اسلامی در این امور عملیاتی نشده‌اند که این امر خود نشان از قصور دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دارد. در این میان آن‌چه شاهدش هستیم، این است که متاسفانه پست و جایگاه حقوقی ویژه‌ای با ماموریت تقنین، نظارت، پی‌گیری و ارزیابی مسائل حوزه زن و خانواده در مجموعه تحت مدیریت جنابعالی تعریف نشده است!

چگونه است، قوه قضائیه که نماد و کارکرد اصلی اش عدل و دادخواهی است برای پیگیری، ساماندهی، همگرایی، امور مربوط به حوزهی زن و خانواده فاقد یک جایگاه و ساختار تشکیلاتی قوی و منسجم به عنوان معاونت است؟ مگر می‌ شود بدون وجود یک جایگاه مشخص در چارت سازمانی حق میلیون‌ها زن و خانواده ایرانی را ستاند؟

برای تبیین ضرورت ایجاد چنین ساختاری در مجموعهی قوه قضائیه نکات زیر قابل تأمل است:

۱-مدت‌ها است که سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ اما با این وجود تاکنون، شاهد عملیاتی شدن و حضور پررنگ قوه قضائیه و تبدیل سیاست‌ها به برنامه عمل از سوی نهادها و سازمان‌های مربوطه نبوده‌ایم و از آن‌جا که مرجع مشخصی از سوی قوه قضائیه هم برای پاسخگویی به این کوتاهی‌ها موجود نبوده، اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی همچنان بر زمین مانده است.

۲- بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه به شمار می‌آید. قوانین بسیاری در حوزه زن و خانواده وجود دارد که هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامده‌ اند یا اگر هم اجرایی شده‌اند، دچار ضعف‌های اساسی هستند. قانون تسهیل ازدواج، سند عفاف و حجاب، قانون مرخصی زایمان، قانون برنامه ششم توسعه و... مواردی از این دست به شمار می‌آیند. آن‌چه به عنوان یک مطالبه از سوی ما محل بحث است، این است که، هم اکنون کدام جایگاه قانونی در مجموعه شما، به صورت خاص مامور پیگیری حسن اجرای این قوانین است؟

۳- مقام معظم رهبری برای تقویت و ساماندهی امور زن و خانواده و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در این حوزه، تشکیل یک مرکز عالی و نهادی فراقوه‌ای را پیشنهاد داده‌‌‌‌‌‌‌اند. با وجود گذشت هفت سال از درخواست رهبر معظم انقلاب تاکنون قوه قضائیه اهتمام جدی و حضور پررنگ خود را در جهت بستر سازی و توجه به این مهم به کار نبسته است. تعریف جایگاه حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آن قوه فرصت مناسبی را فراهم می آورد تا با جلوگیری از جزیره‌ای کار کردن و منسجم شدن به تدریج و با پای کار آمدن سایر نهادها زمینه‌های تشکیل این نهاد فرا قوه‌ای فراهم شود.

۴- بررسی عمکرد گذشته قوه قضائیه نشان از آن دارد که این قوه، هنوز نتوانسته‌ در تقنین، تبیین و صدور گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی در حوزه زن و خانواده عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. قوه قضائیه نیاز به فضایی مجزا برای تعامل و تبادل نظر با سایر قوا و سازمان ها در حوزه ی امور زن و خانواده به صورت یک هسته ی متمرکز و جایگاهی فرا بخشی دارد تا به عنوان دستیار ریاست قوه به صورت ویژه پیگیر امور باشد.

۵- امور زن و خانواده در قوه قضائیه نیاز به یک ملجأ و پناهگاه امنی دارند تا راه هرگونه تعدی بر زنان و خانواده را ببندد و اجازه دهد که در آن زنان ما، با آرامش خاطر پیگیر مسائلی باشند که در خانه و جامعه برآن ها جاری شده است. وجود چنین معاونتی در ساختار قوه قضائیه این فضا را جهت دستیابی به این مهم فراهم می کند.

جناب آقای رئیسی، در انتها ما دانشجویان دختر بسیج دانشجویی استان فارس از جنابعالی انتظار داریم، جهت حل مسائل مطرح شده و تقویت حضور قوه قضائیه در حوزه مهم و حیاتی امور زن و خانواده، در ساختار تشکیلاتی خود معاونتی را جهت امور زنان و خانواده در جایگاهی فرابخشی و به عنوان دستیار ویژه ریاست محترم قوه در ارتباط با سایر بخش های درون دستگاهی و هم چنین در تعامل با سایر قوا، مراکز عالی، شوراها، سازمان ها و نهادها در نظر بگیرید تا به صورت اختصاصی پیگیر مسائل و موضوعات امور زن و خانواده باشد.

انتهای پیام/ س/ م