به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، سیروس سجادیان کنشگر سیاسی و اجتماعی در یادداشتی که به «شیرازه» تقدیم کرد در خصوص اقداماتی که شکست خوردگان سیاسی پس از ناکامی به آن روی اوردند، نوشت:

در پی شکست لیبرالها و عوامل نفوذی بیگانگان در بدنه دولت روحانی، در آینده رویکرد افراطیون و زیاده خواهان لیبرال، اقدام سخت علیه امنیت ملی خواهد بود. در کشور تجربه نشان داده هرجا افراطیون لیبرال و مهره های انگلیس و آمریکا در حوزه سیاسی شکست می‌خورند، طرح‌های نافرمانی مدنی توام با خرابکاری و ترور را در دستور کار خود قرار میدهند.


جدای از اقدامات گروههای تروریستی منافقین و... در دهه 60 و با حمایت آقای بنی صدر، در ادامه با هدایت تجدید نظرطلبان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت، نهضت آزادی، بعضی جنبش های دانشجویی ازجمله تحکیم وحدت و در کل جبهه اصلاحات اقدامات ضد امنیت ملی از جمله؛ ایجاد نارضایتی در بین مردم و آشوب در شهرهای شیراز، مشهد و قزوین و ... در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 در دولت هاشمی رفسنجانی، قتل های زنجیره ای، فتنه 18 تیر 78 و... در دولت خاتمی، فتنه 88 در دولت احمدی نژاد و فتنه های 96، 98 و1400 و دهها اعتراضات اجتماعی و کارگری و .. در دولت حسن روحانی رخ داده است.


سجادیان درادامه این یادداشت آورده است:

حال پس از گذشت چهاردهه از طلوع انقلاب اسلامی و کارشکنی هایی که از طرف آمریکا و انگلیس و عوامل ایشان در کشور رخ داده، می‌طلبد که همانطور که خاتمی با عملکردش از صحنه سیاسی خارج و باغی ماند و احمدی نژاد نیز بدلیل بلند پروازی ماهیتش نسبت به انقلاب معلوم و از صحنه انقلاب خارج شد، تا فرصت باقی است، حسن روحانی ابتدا استیضاح و سپس محاکمه گردد تا درس عبرتی باشد برای ورشکستگان سیاسی که به سبب ناکامی دست به هر کار ناپسند، غیر اخلاقی، غیرانسانی و ضد امنیت ملی نزنند.


این فعال سیاسی در ادامه نوشت:

 در گام بعد، احمدی نژاد محترمانه از مجمع تشخیص مصلحت استعفا و به فعالیت های علمی و سیاسی خود بپردازد، همچنین از حضور روحانی تا پس از محاکمه در هر منصبی خودداری شود.
با اصلاح قوانین موجود در کشور اجازه تجمعات و اعتراضات آرام به مردم داده شود و با شفافیتی که قرار است در دولت آقای رئیسی ایجاد گردد، روشنگری، حمایت، پیگیری وعده ها و در صورت نیاز مطالبه گری از دولت ایشان توسط احزاب و گروههای سیاسی و سازمانهای مردم نهاد در دستور کار قرار گیرد.

مجلس مماشات و مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و اجزای حاکمیت را پاسخگوی مسئولیت های خود نماید، نباشد که چند بار روحانی را دعوت و ایشان با بی توجهی محض و تمسخر، وقعی به خواسته مجلس ننهد، قوه قضائیه و خاصه مدعی العموم بر اساس وظایف قانونی و بدون مماشات با متخلفین از عدم اجرای وظایف محوله، به موقع رسیدگی و به شدت برخورد کند و در آخرسازمانهای اطلاعاتی و امنیتی تمهیدات لازم را اندیشیده تا از بروز ناامنی در کشور جلوگیری و با مدیریت صحیح اجازه ندهند مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به امنیتی تبدیل گردد.

انتهای پیام/س