نظرمراجع درباره پرداخت سودبه سپردههای حج
متن سوال و پاسخ مراجع تقليد به اين شرح است:
سوال: همانگونه كه مستحضريد بانكهاي دولتي جهت ثبتنام عمره مفرده و سابقا تمتع اقدام به اخذ مبلغ اوليه ميكنند و متعاقب آن تا زمان سررسيد اعزام به حج سود قطعي 15 درصد به آن مبلغ افزوده و پس از دريافت مابقي مبلغ، تشريفات لازم براي اعزام زوار بيتاللهالحرام را به انجام ميرسانند، لذا خواهشمند است نظر مبارك خود را در قالب پاسخ به دو سوال ذيل مرقوم فرماييد:
1- آيا سود متعلق به مبلغ سپرده براي اعزام به حج از نظر شرعي قابل ايراد است؟
2- آيا مبلغ سود پرداختي را تحت يكي از عقود اسلامي ميتوان براي رفتن به حج هزينه كرد؟
پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني:
اگر بر اساس آنچه كه در دفترچه بانكي ذكر شده است، عمل نمايند اشكال ندارد.
پاسخ آيتالله العظمي صافي گلپايگاني
1- اگر در موقع گذاشتن پول، بانك را وكيل كنيد كه با پول شما معامله شرعي انجام دهد و قسمتي از سود را به شما بدهد و بقيه را به عنوان حقالوكاله بردارد، اشكال ندارد و نيز اگر در موقع گذاشتن پول قصد گرفتن اضافه نداشتهايد و خودشان در آخر دادهاند اشكال ندارد ولي اگر قرض به شرط زياده بدهيد، ربا و حرام است.
2- مانعي ندارد. والله العالم
پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
ج) با توجه به اينكه قراردادي بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده و آنها با ميل خود آن را ميپردازند اشكالي ندارد و هرگاه سود را جزء هزينه حج به حساب آورند خمس نيز به آن تعلق نميگيرد.
پاسخ آيتالله العظمي موسوي اردبيلي:
سود متعلق به سپرده به دو طريق حلال است:
1- به اين طريق كه سپردهگذاري در بانك جهت ثبتنام و نوبت گرفتن و يا حفظ پول باشد، نه به غرض سود گرفتن و يا به شرط داشتن سود ولي خود بانك به حسب مقررات سود بدهد، در اين فرض سود اشكال ندارد.
2- با اين طريق كه سپردن پول تحت عنوان يكي از عقود شرعي غير از قرض، مشروط به سود، مثل وكالت، مضاربه و شركت با شرايط آنها كه در رساله ذكر شده باشد ولي در ضمن آن عقود شرط سود معين بشود، به اين صورت كه بانك متعهد شود، اگر معاملاتي كه با اين پول صورت ميگيرد ضرر داشت يا سهم سود سپردهگذار كمتر از مقدار معين باشد از مال خود جبران كند. در فرض حليت سود، ميتوان سود را علاوه بر اصل مبلغ براي عمره و حج هزينه كند.
پاسخ آيتالله العظمي علوي گرگاني:
در صورتي كه در قالب عقود شرعي مورد قبول، اين سود پرداخت شود مانعي ندارد البته از نظر ما اگر در قالب عقد جعاله اين سود پرداخت شود جايز نيست و ربا است.
پاسخ آيت الله العظمي حسيني زنجاني:
1- چنانچه بانكها در قراردادها بر اساس عقود اسلامي مثل مضاربه و مشاركت و جعاله عمل ميكنند كه مدعاي بانكها همين است، سودهاي عقود مذكوره مشروع است. حال در پارهاي قراردادهاي مضاربه و مانند آن بعضا شرطي هست كه با عقود مذكوره سازگاري ندارد، مثل اخذ ديركرد، اين گونه شروط باطل و بلااثر است ولي اصل عقد صحيح است.
2- بر فرض حلال بودن سود معنايش مالكيت بر سود است و هرگونه تصرفي از جمله هزينه در حج و عمره جايز است. والله العالم.
بر اساس اين گزارش، پيش از اين برخي از مراجع عظام تقليد از جمله بعثهي مقام معظم رهبري و آيتالله العظمي صافيگلپايگاني درباره «ثبتنام سفر عمرهي مفرده با وام جعاله» كه در ايام ثبت نام حج عمره در سال جاري با اشكال مختلف از سوي بانكها رواج يافته بود نيز اعلام كرده بودند كه اين وام، نوعي پول ربوي است و ثبتنام از اين طريق جايز نيست.