کد خبر: ۱۶۸۹۵
تاریخ انتشار: ۰۲:۴۵ - ۰۷ آبان ۱۳۹۰

‌حالا محاکمه زمین خواران استان فارس را شروع کنید

 از نکات جالب در اظهارات ابراهیمی،‌اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی در میان متهمین زمین خواری می باشد. به نظر می رسد دستگاه قضا در استان فارس، عزم جدی ای برای مبارزه با این افراد به دور از هرگونه فضاسازی و جناح بندی ها سیاسی دارد.

شیرازه - بحث زمین خواری در استان فارس، همواره یکی از داغ ترین بحث هایی بوده است که گهگاه با نیات سیاسی همراه بوده است. مبارزه با این پدیده شوم اگرچه امری مهم و اساسی است اما در زمان های گوناگون رنگ و لعاب های مختلفی به خود گرفته است. حاشیه هایی در زمین خواری وجود دارد که بعضا از اصل زمین خواری مهم تر جلوه می کنند!  قانون دانان قانون بلد، شاید یکی از مهمترین افرادی باشند که به این تخلف بزرگ مبادرت می ورزند.

 به گزارش شیرازه روز گذشته، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس، اعلام کرد که : در شش ماه اول سال 1390 باهدف حفظ مناطق و زيستگاه ها و جلوگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي بيش از 196 هكتار ازاين اراضي در فارس از متصرفان رفع تصرف و خلع يد شد.

196 هکتار زمین تصرف شده، بیشتر از این که بزرگی تخلف را  متذکر شود، ضعف نهادهای نظارتی را فریاد می زند که با ساختارهای عریض و طویل شان نتوانسته اند از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری نمایند. خدائیان،‌ رئیس دادگستری استان فارس،‌چندی پیش بیان کرده بود که در حال حاضر زمین خواری در استان فارس به صفر رسیده است. این مسئله اگرچه قوت یافتن نهادهای نظارتی را بیان می کند اما نمی توان آن را مطلق دانست چرا که همواره افرادی بوده اند که از کوچک ترین فضای فراهم شده توانسته اند به سودهای آنچنانی و البته غیرقانونی دست پیدا کنند.

ابراهیمی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان فارس اما در خصوص پرونده های مربوط به این اراضی نیز جملاتی را بیان کرد. او گفت: اين اراضي را سال هاي گذشته ، اشخاص حقيقي و حقوقي تصرف كرده بودند.

مديركل حفاظت محيط زيست فارس درباره پرونده هاي مربوط به اين اراضي هم گفت: به استناد احكام صادره در مراجع ذيصلاح قضايي از 76 پرونده ارسال شده به دادگاه هاي مربوط در فارس با موضوع تخريب و تصرف عدواني 40 پرونده منجر به صدور حكم خلع يد ازاراضي شد.

ابراهيمي كارنامي افزود: از اين تعداد 22 مورد اجرا شد و 18 پرونده ديگر در صورت قطعيت اجرا خواهد شد همچنين 26 پرونده در حال پيگيري است.

 از نکات جالب در اظهارات ابراهیمی،‌اشاره به اشخاص حقیقی و حقوقی در میان متهمین می باشد. به نظر می رسد دستگاه قضا در استان فارس، عزم جدی ای برای مبارزه با این افراد به دور از هرگونه فضاسازی و جناح بندی ها سیاسی دارد.

برخورد با مجرمین، می تواند در کنار تقویت نهادهای نظارتی شرایط را برای کسانی که هنوز بر اراضی ملی این استان مهم چشم دوخته اند، سخت تر نماید.

نظرات بینندگان