نظام پارلماني و رياستي و واكنش هاي داخلي به آن
امام خامنه ای ،در سفر چند روزه خود به استان كرمانشاه، اظهارات بسيارمهم و راهبردي را مطرح کردند که ضرورت دارد کارشناسان و دلسوزان نظام، توجه و تأمل ويژه اي به آن‌ها داشته باشند. معظم‌له در سخنراني‌شان در جمع دانشجويان کرمانشاه (24/7/1390) به موضوع اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي پرداختند و با اشاره به اينكه آرمان¬هاي انقلاب غيرقابل تغييرند، از تحول در روش¬ها و سازوکارها سخن گفتند و فرمودند: «دولت اسلامي، يعني سازوكارها و نهادسازي‌هاي لازم براي ايجاد آن جامعه اسلامي؛ اين¬ها چرا، ممكن است كهنه شود. ممكن است اقتضائات در دنيا جوري بشود كه اين سازوكار، اين هندسه نظام، كامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هيچ اشكال ندارد. نظام اسلامي اين ظرفيت را دارد. اگر نظامي دنبال آن آرمان-هاست، آن آرمان¬ها كهنه‌بشو نيست؛ اما سازوكارها، چينش اين نهادهايي كه مي خواهد ما را به آن آرمان¬ها برساند، قابل نو شدن است.»
ايشان به مواردي اشاره کردند که در آن، امکان تحول و تغيير در آن راه وجود دارد و در ادامه درباره امکان تغيير نظام رياستي کشور به نظام پارلماني چنين فرمودند: «البته نو شدن به معناي اين است كه اقتضائات بيروني و واقعيت ها گاهي يك چيزي را اقتضا مي-كند، يك‌روز چيز ديگري را اقتضا مي‌كند... فرض بفرماييد ما يك روزي در قانون اساسي نخست‌وزير و رئيس‌جمهور داشتيم، با يك شكل خاصي؛ بعد تجربه به ما نشان داد كه اين درست نيست. امام دستور دادند گروهي از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، از مجلس شوراي اسلامي، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان كه بر طبق نياز است، آن را تغيير بدهند. همين كار را هم كردند. يا در زمينه قضا همين‌جور. در آينده هم اين‌ها قابل تغيير است. امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيمِ خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الآن هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلاً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي¬كند و از اين قبيل. البته همين تغيير هم بايد متكي به اصول باشد. همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد. مثلاً فرض بفرماييد شايسته‌سالاري. احساس بشود كه شايسته‌سالاري به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي¬كند؛ يا عدالت به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي‌كند.»
به دنبال اين بيانات، عناصر مختلف سياسي در داخل و خارج به اظهارنظر پرداختند.
گمانه‌هايي در مورد چرايي طرح اين مسئله از سوي مقام معظم رهبري
اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي به دلايلي خاص مورد توجه ويژه اصحاب سياست قرار گرفت و هر يك از منظري به شرح چرايي طرح اين موضوع پرداختند. در اين باب حداقل سه نظر مطرح گرديده که مبتني بر آن، شاهد ارائه ديدگاه هاي مختلف سه گروه در اين زمينه هستيم.
1- از منظر گروه اول، محور سخنان رهبري معظم انقلاب، طرح مسئله ظرفيت هاي نظام اسلامي و نسبت آن با تحولات و مقتضيات زمان بوده که معظم‌له در آن اظهارات، ضمن توضيح اين مسئله که آنچه در نظام اسلامي ثابت است، اهداف و آرمان هاست و سازوکارها و نهادها مي‌توانند دستخوش تحول و تغيير قرارگيرند، به شرح مثالي پرداخته و به مسئله ساختار سياسي نظام اشاره کردند و به‌واقع، موضوع تغيير نظام پارلماني و رياستي تنها يک شاهد مثال بوده است.
مبتني بر اين ديدگاه، سخن اصلي رهبري نه مسئله تغيير نظام رياستي به پارلماني، بلكه بررسي ظرفيت بالاي نظام در نوسازي سياسي و امكان تحول و تعالي است و مباحث مطرح شده از سوي عناصر سياسي درباره اين موضوع، اغلب حاشيه‌اي و گاه انحرافي بوده است.
2- دسته دوم از تحليل‌گران، با پذيرش نظر اول مي‌افزايند که با دقت در مثال فوق مي‌توان به پس‌زمينه ذهني رهبري پي برد. طرح مسئله نظام رياستي - پارلماني به‌عنوان مثالي بر تحول‌پذيري نظام اسلامي حکايت از آن دارد که وجود برخي اشکالات پيش آمده از جمله اختلافات جدي دولت و مجلس، و تلاش براي يافتن راه‌حلي براي اين اختلافات به يکي از دغدغه‌هاي ذهني معظم‌له تبديل شده که در برخي حالات و اظهارات، نشانه‌هاي آن را مي‌توان مشاهده کرد. طرح اين مثال نيز حکايت از آن دارد که معظم‌له به تغيير نظام رياستي به پارلماني به عنوان يکي از گزينه‌ها توجه داشته‌اند. 1
3- اما دسته سوم پا را از اين نظر نيز فراتر نهادند و از منظري ديگر معتقدند طرح اين مثال و اين ايده از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، آگاهانه و هدفمند مطرح شده است. مبتني بر اين نظر، مسائل و اختلافات پيش آمده در ماه¬هاي اخير در کنار معضلاتي که نظام رياستي در طول دهه 70 و 80 از خود نشان داده است، اين مسئله را به يکي از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي تبديل كرده است. معظم‌له نيز با طرح اين مسئله در تلاش است تا آن را در صدر توجه مراکز عملي و پژوهشي و انجمن هاي آزادانديشي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي قرار دهد تا ابعاد مختلف مسئله آشکار شود و آنگاه راهکار مناسبي که به اجماع کارشناس امر رسيده است، ارائه گردد.2
4- گروه ديگر با دسته سوم موافقند که رهبرمعظم انقلاب اسلامي اين مسئله را آگاهانه و هدفمند مطرح ساخته‌اند؛ اما معتقدند اين مسئله با هدف فشار آوردن به دولت براي تغيير رفتار و تمکين به قانون بيان گرديده و اين پيام را دارد که اگر دولت رفتار خود را تغيير ندهد، راهکارهايي براي محدودکردن آن وجود دارد. به‌واقع، اين اظهارات رهبري هشدار و خط و نشاني است به دولت و جريان انحرافي كه در صورت عدم توجه، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
5- برداشت¬هاي ديگري نيز اغلب از جانب ضدانقلاب خارج کشور و رسانه‌هاي بيگانه در اين زمينه مطرح شده که در اين نوشتار از پرداختن به آن صرف‌نظر مي¬شود؛ اما ضرورت دارد تا به شبهاتي كه بيگانگان در سايه اين تحليل، عليه نظام طرح كرده¬اند، پاسخ داده شود.
ملاحظاتي در باب سخنان رهبري
دقت نظر و مروري بر محتواي اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني مذكور در باب ظرفيت نظام اسلامي براي تعالي و تحول و امکان تغيير نظام سياسي چند نکته را دربردارد:
1.نكته اول آنكه مبتني بر ديدگاه رهبري، نظام جمهوري اسلامي، نظامي متصلب و اصلاح‌ناپذير نيست و از ظرفيت زياد انعطاف‌پذيري و توجه به مقتضيات زمان برخوردار است.
2.برخلاف آنچه برخي مي‌انگارند، تغييرات در ساختار سياسي و اصلاح برخي سازوکارها در نظام اسلامي، حتي تغيير در برخي از اصول قانون اساسي نيز تابوشكني نيست.
3.در نگاه ايشان، نوسازي نظام سياسي مرادف با تجديدنظرطلبي به‌معناي منفي نيست.
4.تغييرات، مبتني بر اهداف و آرمان¬ها و با هدف كارآمدي سيستم براي دستيابي آسان و سريع‌تر به اهداف معنا دارد. وگرنه تغيير در جهت تغيير آرمان‌ها يا افزايش ناکارآمدي معنا نخواهد داشت.
5.شيوه کنوني اداره جامعه از طريق انتخاب مستقيم رياست جمهوري «تا الآن هم شيوه بسيار خوب و تجربه شده‌اي است» که فعلاً پاسخگوي نيازهاي کشور است.
6.تغييرات در ساختار نظام سياسي كشور نيز بايد مبتني بر اصولي چون شايسته‌سالاري، كارآمدي و عدالت باشد.
7.مبتني بر نظر رهبر معظم انقلاب، نظام پارلماني هم قابل جمع با نظام اسلامي خواهد بود و مي‌توان در مورد شكل‌گيري ساختار سياسي مبتني بر آن نيز بحث و بررسي کرد.
8.در صورت منطقي بودن تغييرات در ساختار قواي سه‌گانه، اين تغييرات نگاه به آينده‌اي دور داشته نه نزديك. لذا منطقاً ارتباطي با دولت دهم و انتخابات رياست جمهوري يازدهم نخواهد داشت.
9.اينكه فرمودند «در آينده احتمالاً دور» به اين معني است كه بايد كار كارشناسي در اين زمينه با دقت انجام شود و پس از آن اگر «احساس شود که نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است»، براي اين كار، راهكارهاي قانوني ارائه گردد.
کدام برداشت مؤيدات بيشتري دارد؟
با دقت نظر در اظهارات فوق و بررسي دقيق رهنمودهاي رهبري به نظر مي‌رسد ديدگاه دوم در تحليل سخنان رهبري به صواب نزديک‌تر است. دقت نظر در سخنان و سياق کلام ايشان به‌خوبي آشکار مي‌کندکه معظم‌له در مقام بحث در باب نظام رياستي و پارلماني نيستند؛ بلکه مسئله مهم¬تر از آنکه موضوع ظرفيت تغيير نظام اسلامي مبتني بر اصولي اساسي چون شايسته‌سالاري و عدالت است، مورد توجه قرار گرفته است. شاهدي بر اين ادعا مثالي است که رهبر معظم انقلاب قبل از پرداختن به مسئله رياستي - پارلماني، مطرح مي‌سازند. معظم‌له مي‌فرمايند:
«يك نمونه عملي عيني‌اش همين سياست‌هاي اصل 44 در باب اقتصاد است. يك روز تقسيم منابع اقتصادي در كشور به آن شكلي بود كه در صدر اصل 44 قانون اساسي آمده است. اسم آوردند؛ اين نهادها، اين بنيادها متعلق به بخش عمومي است، اين‌ها متعلق به بخش خصوصي است - احصا كردند، مشخص كردند - ليكن در ذيل همين اصل آمده است كه اين تا هنگامي است كه به شكوفايي اقتصاد كشور كمك كند. معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اگر شرايط جوري شد كه اين تنظيم و اين ترتيب به شكوفايي و پيشرفت اقتصاد كمك نمي‌كند، مي‌تواند تغيير پيدا كند؛ و تغيير پيدا كرد. اين، همان جابه‌جا كردن خطوط هندسي نظام است.»
با طرح اين مبحث، افرادي که معتقدند مثال¬هاي بالا با هدف توجه جامعه به آن مطرح شده است، بايد بپذيرند که توضيحات رهبري در باب مقتضاي اصل 44 بدان معناست که اين اصل نيز مي¬تواند تغييرکند، لذا بايد بعد از نظرات کارشناسي، آماده تغيير قانون اساسي و اصل 44 باشيم. ضمن آنکه مي‌توان به اين افراد انتقاد وارد كرد که چرا اين قسمت از بيانات رهبري را مورد توجه قرار نداده و با برخوردي گزينشي تنها مثال دوم را مبناي تغيير قانون اساسي دانسته‌اند. در واقع بايد گفت موضوع رياستي يا پارلماني بودن نظام سياسي، مثالي است که براي روشن شدن بحث ظرفيت نظام براي تغيير مطرح گرديده و فراموش کردن اصل موضوع، نوعي انحراف در مسير فهم منظور سخنران بوده است.
شرح و توضيح رهبري در باب اين تغيير، تنها با اين هدف ارائه شده که کارشناسان توجه داشته باشند سخن گفتن در باب تغيير برخي از اصول قانون اساسي، تابوشکني نيست و اگر نظام براي کارآمدسازي خود نيازمند اين تغيير باشد، از اين ظرفيت برخوردار است که بتواند بر آن مشکل فائق آيد.
نکته مهم ديگري كه در نقد ديگر نظرات بايد گفت، آن است که سخن گفتن از تغيير ساختار سياسي و تلاش براي تغيير قانون اساسي، مبتني بر پيش‌فرض¬هايي شکل مي‌گيردکه اولين آن، وجود نوعي «انسداد سياسي» درکشور است. به‌واقع بعد از رسيدن نظام¬ها به نوعي بن‌بست و ناکارآمدي و مواجهه با معضلات لاينحل است که زمزمه‌ها و زمينه‌هاي تغيير در قانون اساسي شکل مي‌گيرد. آن‌هايي که با محور قرار دادن مثال رهبري بدون توجه به اصل موضوع، دم از تغيير مي‌زنند، آيا توجه دارند که در کدام زمين در حال بازي هستند؟ آيا واقعاً نوعي از «انسداد سياسي» را در کشور مشاهده مي‌کنند؟
براي فهم بهتر بايد از اين افراد اين سؤالات را پرسيد كه آيا تغيير نظام سياسي امروز به يك ضرورت تبديل شده است؟ آيا ساختار سياسي رياستي موجود، داراي مشکلات اساسي و ساختاري است که نظام سياسي را به انسداد سياسي و ناکارآمدي کشانده باشد؟ آيا صرف وجود برخي مشکلات که بخشي از آن بيش از آنکه مربوط به نوع نظام سياسي باشد، به نقاط ضعف افراد در مناصب مختلف از يک¬سو و از ديگر سو نبودن برخي قوانين درجه دوم در تنظيم قوا برمي‌گردد، براي سخن گفتن از تغيير کافي است؟ طبق نظر نظريه‌پردازان زودهنگام نظام پارلماني، آيا اين نظام از کمبودها و کاستي‌هايي اساسي برخوردار نيست؟ آيا امروزه اغلب نظام¬هاي پارلماني در دنيا از نوعي عدم ثبات در قوه مجريه رنج نمي‌برند؟ آيا اين خلل جدي منجر نخواهد شد که اين آقايان فردا نيز بار ديگر اين‌بار دم ازتغيير در نظام پارلماني بزنند؟! به هر حال، به فرض باز بودن بحث در اين حوزه از آنجا که قانون فعلي نظام بر نظام رياستي تأکيد دارد، طرفداران نظام پارلماني بايد دلايل متقني براي ايجاد اين تغيير ارائه کنند.
نكته آخر آنكه تأكيد بر اين نظر كه رهبر معظم انقلاب به اين موضع تنها به‌مثابه يك مثال نگاه كرده‌اند و منظور ايشان آغاز تحولي در ساختار سياسي كشور نبوده است، بدان معنا نيست كه منكر آن شويم؛ زيراكه فتح باب سخن گفتن در اين مسائل، همواره در كرسي‌هاي آزادانديشي و نظريه‌پردازي باز بوده و خواهد بود. به واقع در حوزه انديشه‌ورزي و نظريه‌پردازي، موضوعي نيست كه نتوان در آن وارد شد و به‌عنوان منطقه ممنوعه و خط قرمز بدان نگريست. اين ملاحظه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي و طراح اصلي جنبش نرم افزاري، بارها در سخنراني‌هاي خود بدان اشاره فرموده‌اند.
اظهارات استاد حسن رحيم‌پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي‌تواند مؤيدي بر اين موضوع باشد. وي كه در همايش «فقه سياسي و نظام‌سازي اسلامي» سخن مي‌گفت، برخورد سياسي برخي رسانه‌ها با سخنان رهبري درباره نظام پارلماني را صحيح ندانست و گفت: «نظام پارلماني مدنظر رهبري در حوزه نظام‌سازي اسلامي مطرح شد، مسئله اصلي كشور تنها رياستي يا پارلماني بودن نظام نيست.»4
وي با اشاره به پيام رهبر معظم انقلاب به خبرگان و شوراي نگهبان مبني بر اينكه بايد درس‌هاي خارج استدلالي قوي مخصوص فقه حكومتي وجود داشته باشد، گفت: «ماهيت پيام رهبري اين بود كه در حوزه نظام‌سازي نقطه شروع قطعي داريم؛ اما نظام‌سازي به يك معنا پاياني ندارد.» اين استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: «در حوزه نظام‌سازي اسلامي نتيجه كوتاه‌مدت جواب نمي‌دهد و بايد جنبه‌هاي متغير اين حوزه بر مدار ثابتات با حفظ و درك صحيحي از ثابتات نظام سياسي، ابعاد عقلي، نقلي و وحياني بازسازي شود.» وي با بيان اينكه نظام‌سازي، شروع و محكماتي دارد و نيازمند ثبات و پويايي است، پرداختن به فقه سياسي و نظام‌سازي اسلامي را نيازمند بحث‌هاي بسيار پيچيده‌تر در حوزه‌هاي عادي دانست و گفت: «هرگز نبايد ثبات را با تحجر و نوانديشي را با فروپاشي در نظام ديني اشتباه گرفت.»
رحيم‌پور ازغدي با اشاره به فرمايش رهبر معظم انقلاب درباره نظام پارلماني، برخورد سياسي برخي رسانه‌ها با سخنان ايشان را صحيح ندانست و تصريح كرد: مقام معظم رهبري در حوزه نظام سازي اسلامي يك مثال را در عرصه سياست و يك مثال را در عرصه اقتصاد مطرح كردند و هدف ايشان دوران كنوني نبود.» وي افزود: «مسئله اصلي كشور تنها رياستي يا پارلماني بودن نظام نيست؛ بايد ديد كه حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها چه اندازه با آيات و روايات در حوزه نظام‌سازي آشنايي دارند و با چند هزار روايت در اين عرصه آشنا هستند.»
واكنش هاي حاشيه‌ساز
در كنار اظهارنظرات مفيد و دلسوزانه كه توانست ابعاد بيانات مقام معظم رهبري را تا حدي روشن سازد، در اين عرصه شاهد برخي اظهارنظرهاي تأمل‌برانگيزي بوديم كه ناشي از بدفهمي بيانات رهبر معظم انقلاب، مصادره به مطلوب و احياناً غرض‌ورزي و فرصت‌طلبي برخي از اظهارنظر كنندگان بود، كه زمينه انحراف از مقصود و غرض ايشان را فراهم آورد.
1- برخي افراد با بدفهمي اظهارات ايشان و جابه‌جا گرفتن اصل و فرع، به شرح و توضيح و بسط فوايد و مضرات تغيير ساختار از نظام رياستي به پارلماني سخن گفتند، مبحثي كه توجه به آن فعلاً موضوعيت ندارد و طرح آن در فضاي سياسي كشور سبب آشفتگي اذهان عمومي مي¬شود. اين موضوع حداكثر بايد در محافل علمي و تخصصي مورد بررسي قرار بگيرد.
2- برخي ديگر نيز قبل از تلاش براي فهم منظور و مقصود رهبري، راهکار تغيير نظام رياستي به پارلماني را به‌عنوان پيشنهاد رهبري براي اصلاح وضع موجود، اصل گرفتند و به اظهارنظر در باب محاسن نظام پارلماني و معايب نظام رياستي موجود پرداختند. اين اظهارات غيرکارشناسي قبل از فهم موضوع، نوعي مصادره به مطلوب ديدگاه رهبري به نفع مجلس را تداعي مي‌کرد. چه اينكه اغلب اين مواضع از سوي نمايندگان مجلس ايراد شد که خود به‌نوعي در اين مسئله ذي‌نفع هستند.
3- در اين ميان، اظهارات مجدد آقاي هاشمي نيز بخشي از اين حاشيه‌سازي به حساب مي‌آيد و در همان فضاي القاي شبهه درباره نظام مطرح مي¬شود. آقاي هاشمي در پاسخ به سؤالي درباره پارلماني شدن ساختار سياسي كشور، با اشاره به اينكه طبق قانون اساسي، جمهوريت و اسلاميت دو ركن غيرقابل تغيير نظام جمهوري اسلامي هستند، گفت: «البته رهبري اين موضوع را به آينده دور كه ممكن است قابل بررسي باشد، محول كردند، چون تحقق محتمل اين كار، مستلزم تغيير در قانون اساسي آن‌هم با سازوكار خود و تغيير در جمهوريت نظام است، در غير اين صورت، تضعيف بخش جمهوريت نظام خلاف قانون اساسي است و قدرت انتخاب مردم، محدود و محصور مي‌گردد كه قطعاً اين مهم مدنظر رهبري نبوده است.» 5
اين اظهارات هاشمي و بار ديگر احساس نگراني وي در باب تضعيف حقوق مردم و مسئله جمهوريت، طبيعتاً با واكنش¬هايي همراه بود. از آن جمله، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در مقام پاسخگويي به هاشمي برآمد و گفت: «تغيير نظام رياستي به پارلماني هيچ‌گونه خللي به جمهوريت نظام وارد نمي‌کند.»6
4- آخرين بخش حاشيه‌ساز در اين باب نيز مربوط به اقدام تأمل برانگيز روزنامه ايران است كه با درج مطلبي طنزگونه به نمايندگان موافق اين نظر در مجلس حمله كرد و نوشت: «الآن رقابت رفته روي مطرح شدن، يعني هركي داره يه راهي پيدا مي‌كنه تا خودشو مطرح كنه. مثلاً براي اينكه نشون بدي نخبه سياسي هستي! بگي ما رئيس‌جمهور نمي‌خواييم و به جاش مي‌شه صدراعظم، داروغه و... بذاريم! يا اينكه از بالاي ساختمون بهارستان بپري پايين و بگي چرا از رئيس‌جمهور سؤال نمي‌شه!» 7
1 - احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با الجزيره انگليسي وقتي خبرنگار از او درباره اظهارات اخير رهبري درباره تبديل سيستم رياستي به پارلماني پرسيد، گفت: «مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سؤالي علمي، پاسخ علمي مطرح كردند و هيچ‌گونه مسئله خاصي وجود ندارد و در قانون اساسي جايگاه و اختيارات همه مسئولين مشخص است.» (سايت آفتاب، 1/8/90، كدخبر: 137612)
«حسن غفوري فرد» نماينده مردم تهران در مجلس مي‌گويد: «سخنان رهبري در نوسازي در نظام سياسي، ظرفيت و پتانسيل‌هاي عظيم قانون اساسي را نشان مي‌دهد و بيانگر اين است كه اگر پديده‌اي جديد وجود داشته باشد نظام اسلامي بسته و منجمد نيست و با انعطاف آن را قبول خواهد كرد. مشخص نيست نظام پارلماني بر نظام كنوني ترجيح داشته باشد. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اگر انتخابات رياست‌جمهوري مستقيم به دست مردم انجام شود وابستگي مردم به نظام بيش‌تر خواهد شد.» («مشخص نيست نظام پارلماني بر نظام كنوني ترجيح داشته باشد»، سايت ملت آنلاين، 1/8/90)
محسن رضايي گفت: «سخنان مقام معظم رهبري در كرمانشاه سرآغازي براي تغيير در ساز و كار اداره كشور است البته نظام ما مرتب در حال تغيير و تحول است و ولايت فقيه در اين زمينه نقش تاثيرگذاري را ايفا مي‌كند. معتقدم تغيير و تحولات در سيستم اداري كشور مي‌تواند به نشاط و پويايي كمك كند، البته نبايد عجله كرد.دولت بايد با يك تيم منسجم فعاليت كند.» (مشرق نيوز، 8/8/90، کدخبر: ۷۶۰۹۵)
2 - حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين‌باره گفت: «هر كدام از اين روش‌ها نيز مزيت‌ها و مضراتي دارد كه بايد كارشناسي بررسي شود تا ببينيم كدام يك از اين دو نظام و شيوه براي جامعه ما مفيدتر است. طبيعي است كه اگر بخواهيم دولت هماهنگ با مجلس داشته باشيم، نظام پارلماني مفيدتر است، ولي از سوي ديگر، دولتي كه با رأي مستقيم مردم سر كار مي‌آيد، از پشتوانه مردمي بيشتري برخوردار است.» (سايت تابناک، 7/8/90، کدخبر: 200541)
3- دكتر دهقان، نماينده طرقبه در مجلس اظهار داشت: «معتقدم مصداق کامل سخنان اخير رهبر معظم انقلاب دو دوره اخير مجلس است که با توجه به ناهماهنگي‌هايي که ميان مجلس و دولت در هر دو دوره اخير وجود داشته، بخش زيادي از انرژي‌هاي ما و دولت صرف برطرف کردن اين ناهماهنگي‌ها و خنثي کردن انرژي‌هاي يکديگر شده است. لذا اين امر بايد جبران شود.» (سايت الف، 2/8/90، كدخبر: 127073)
- احمد توکلي نيز از جمله كساني بود كه اظهارات رهبري را معطوف به مسائل روز دانست و گفت: «کشمکش‌هاي اخير ميان رئيس‌جمهور و مجلس رقابتي را پديد آورده که به ضرر مردم است و تحقق نظام پارلماني در اين خصوص، به معناي هماهنگي مجلس و دولت و نيز افزايش خدمت‌رساني به مردم مي‌باشد... در حال حاضر ميل به تمرکز قدرت در دست رئيس‌جمهور شديداً بروز کرده است و ادامه اين روند، کشور را دچار پرداخت هزينه‌هاي بسياري مي‌نمايد؛ چراکه دولت قوانين را به‌درستي رعايت نکرده و اين نوسازي، پيامي را به دنبال دارد مبني بر اينکه عده‌اي براي دوره‌هاي آينده رياست‌جمهوري نقشه‌اي نکشند... با انتخاب رئيس‌جمهور ا سوي مردم، قياس غلطي در ذهن امثال آقاي احمدي‌نژاد شکل مي‌گيرد که ديگراني که با ميزان رأي کمتري نسبت به ايشان انتخاب شده‌اند، حق اظهار نظر ندارند و با اين تلقي نادرست اسباب زحمت خود و کشور را فراهم مي‌کنند.» (سايت شبكه راديويي گفتگو، 28/7/90، كدخبر: 1259)
- حجت الاسلام مصباحي مقدم، نماينده تهران در مجلس، معتقد است: «ساختار سياسي کنوني کشور با مشکلاتي مواجه است که موجب شده مقام معظم رهبري موضوع امکان تغيير در ساختار سياسي کشور را مطرح کنند.»
وي در پاسخ به اين پرسش که «آيا اختلافات دولت و مجلس، دليل طرح موضوع امکان تغيير ساختار سياسي کشور از سوي مقام معظم رهبري بوده است؟»، گفت: «فکر مي‌کنم فرمايشات ايشان به دليل تخلفاتي است که دولت از اجراي قوانين دارد و گاهي رسماً اعلام مي‌کند قانوني را اجرايي نخواهم کرد. اين نشان مي‌دهد که «چالشي سنگين» بين دولت و مجلس است که قانوني را که مجلس تصويب کرده است، دولت اجرايي نمي‌کند.« («مصباحي مقدم: طرح موضوع تغيير ساختارسياسي کشور به دليل تخلفات دولت از اجراي قوانين است»، سايت خبرآنلاين، 2/8/90)
4- خبرگزاري فارس، 9/8/90، كدخبر: 13900809001398.
5 - سايت آفتاب، 2/8/90، كدخبر: 137677
6- سايت آفتاب، 6/8/90، كدخبر: 137912
7 - روزنامه ايران، 24/7/90، ص 3.
