تحریم‌ها موجب پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده
"مرکز تحقیقات کنگره آمریکا" در گزارشی به قلم «کنت کتزمن»، کارشناس امور خاورمیانه، با برشمردن اتهام اقدام جهت ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان موارد اصلی و زمینه‌ساز اعمال تحریم‌ها علیه ایران، این اقدامات را تاکنون ناموفق و در دستیابی غرب به اهداف خود در کاهش سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، یا حتی ایجاد شکاف‌های سیاسی، و وقوع اعتراضات مردمی در داخل این کشور می‌داند.
* مسئولان بلندپایه آمریکایی، بر این باورند که تحریم‌ها علیه ایران ناکارآمد و بی‌فایده بوده‌اند
- چکیده گزارش
حمایت‌های بین‌المللی گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید، علیه ایران وجود دارد؛ که هدف این تحریم‌ها، وادار ساختن تهران به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود، به شکلی آشکار و قابل اثبات و در قالب مصارف کاملا صلح‌آمیز است. بسیاری از مقامات بلندپایه بین‌المللی و نیز آمریکایی بر این باورند که این تحریم‌ها تا کنون در تحت فشار قرار دادن مسئولان ایرانی برای همسو کردن سیاست‌های هسته‌ای خود با خواسته‌های اصلی و اولیه غرب، موفق عمل نکرده‌اند. با وجود اینکه از سپتامبر 2011، مقامات ایران، بارها و آشکارا تمایل خود را نسبت به پیشنهادات متضمن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، ابراز کرده‌اند، اما با ایجاد شکاف‌های دیپلماتیک میان تهران و چندین کشور اروپایی در نوامبر 2011، احتمال صورت گرفتن این مذاکرات به شدت کاهش یافته و بعید به نظر می‌رسد.
* با افزایش قیمت نفت در سال 2011، ایران توانست بخش بزرگی از هزینه تحریم‌ها را جبران کند
با این وجود، و صرف نظر از تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر برآوردن این خواسته‌های اصلی و اولیه، آمریکا و هم‌پیمانانش ظاهرا کماکان به امکان دستیابی به موفقیت، از طریق وضع تحریم‌های بیشتر امیدوار بوده، معتقدند باید با افزایش فشارها، بخش انرژی را در ایران بیش از پیش تضعیف و تهران را از سیستم مالی بین‌المللی خارج و بدین طریق منزوی کرد. نزدیک به 70 درصد از درآمد دولت در ایران، از طریق بخش انرژی تامین می‌شود. جامعه بزرگ تجاری ایران، برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از غرب و فروش آنها در داخل کشور، نیاز به سرمایه دارد. طی روندی که از اوایل سال 2010 آغاز شد، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به مرور، در حال اعلام خروج یا کاهش فعالیت‌های خود در بازار ایران، و به تبع حذف تخصص‌های جایگزین ناپذیر، به ویژه در بخش انرژی، هستند. این اقدامات، در ثابت نگاه داشتن میزان تولید نفت در ایران -برخلاف تلاش‌های تهران در جهت افزایش تولیدات- در حدود 4.1 میلیون بشکه در روز، موثر بوده است. میزان صادرات گاز طبیعی ایران، بسیار اندک است؛ در حقیقت این مقدار پیش از آغاز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 1996، برابر با صفر بود. چندین کشور، به ویژه هند، روند پرداخت میلیاردها دلار از بدهی خود را به ایران، در قبال خریدهای نفتی، به علت اختلال ایجاد شده در سازوکارهای پرداخت -ناشی از اعمال تحریم‌ها- به تعویق انداخته‌اند. با این وجود، با افزایش نسبتا قابل توجه بهای نفت در سال 2011، ایران توانست آثار سوء این تحریم‌ها را به میزان زیادی کاهش دهد.
* شورای امنیت، بخش‌های مالی و انرژی ایران را در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار داده است
چیزی که آمریکا را به موفقیت نهایی روند اعمال تحریم‌ها امیدوار کرده است، افزایش متابعت و حمایت‌های بین‌المللی از چنین رویکردی است. اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد دیگری با استفاده از اختیارات قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد (صادر شده در تاریخ 9 ژوئن سال 2010) و سایر اقدامات تصویب شده مرتبط در این شورا از نیمه سال 2010 به بعد، بخش‌های حساس انرژی و مالی را در ایران هدف تحریم‌های خود قرار دادند. این مصوبات، با بسیاری از قوانین و مقررات آمریکا که به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران در بلندمدت هستند، به ویژه «قانون تحریم‌های ایران» -یکی از قوانین آمریکا و مصوبه سال 1996، که به این کشور اجازه می‌دهد، جریمه‌هایی را علیه شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، در نظر گرفته و اجرا کند. کارکردهای این قانون، به واسطه قانون «تحریم‌های جامع علیه ایران، مسئولیت‌پذیری، و کاهش سرمایه‌گذاری» مصوبه سال 2010 (قانون عمومی 195-111)، و همینطور «حکم اجرایی 13590» مصوبه 21 نوامبر سال 2011 بسط و گسترش می‌یابد. صدور این «حکم» با اخطاری از جانب وزارت خزانه‌داری [آمریکا]، ذیل بند 311 از «قانون میهن‌پرستی»، اعلام می‌شود که طبق آن، انجام معاملات با سیستم مالی ایران می‌تواند خطر تسهیل مالی گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و نیز فعالیت‌های تروریستی را از جانب حکومت ایران، به همراه داشته باشد.
* ترور سفیر عربستان و گزارش آژانس هسته‌ای، زمینه‌ساز تحریم‌های بیشتر علیه ایران بودند
در اواخر سال 2011 و در پی نقشه ادعا شده ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و افشای آن از سوی مقامات آمریکایی در اکتبر 2011، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ظن به ایران در خصوص تلاش برای طراحی ابزارهای شکاف هسته‌ای، و نیز با شکل گرفتن اختلافات عمیق دیپلماتیک و مالی با انگلیس -که در نهایت و در تاریخ 30 نوامبر 2011، منجر به تسخیر سفارت انگلیس در تهران شد- احتمال تشدید و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، افزایش یافته است. وضع قوانینی چون S.1048 و H.R.1905، در صد و دوازدهمین کنگره آمریکا، تحریم‌های اقتصادی و همینطور قیود مرتبط با مساله حقوق بشر را بر پایه قانون «تحریم‌های جامع...» و دیگر قوانین پیش برده و شدت خواهد بخشید. اصلاحیه اخیر لایحه اختیارات دفاعی سال مالی 2012 در مجلس سنا، بانک‌های خارجی طرف قرارداد بانک مرکزی ایران را مشمول تحریم‌های آمریکا می‌داند. برخی از کشورها و متخصصان نیز برای تقویت اثربخشی تحریم‌های فوق‌الذکر، به دنبال منع جزئی یا کلی فعالیت‌های تجاری مرتبط با صنعت نفت ایران هستند. برای دستیابی به تحلیل گسترده‌تری از سیاست‌های اخذ شده در قبال ایران، می‌توان به گزارش RL32048 مرکز مطالعات کنگره، با عنوان «ایران: واکنش‌های سیاسی و نگرانی‌های آمریکا»، به قلم «کنت کتزمن» مراجع کرد.
* تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از زمان انقلاب اسلامی از ویژگی‌های ثابت سیاست‌های واشنگتن محسوب می‌شود
- بررسی اجمالی
نظر به تلاش‌های صورت گرفته جهت نشاندن ایران بر سر میز مذاکره با آمریکا در خصوص موضوعات هسته‌ای، به موازات اعمال تحریم‌ها، رویکرد سیاسی دولت اوباما در قبال ایران را در تضاد با دولت بوش قرار می‌دهد. با این حال و با توجه به عدم جلب موافقت قطعی ایران برای آغاز گفت‌وگوها، دولت و کنگره آمریکا، از اوایل سال 2010 تمرکز خود را بر وضع و اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی کشور آمریکا، سازمان ملل، و نیز کشورهای هم‌پیمان قرار داده‌اند؛ به امید این که اثربخشی تحریم‌ها بتواند ایران را وادار به تعدیل برنامه‌های هسته‌ای خود کند.
تحریم‌های دوجانبه جهانی و سازمان ملل در برابر ایران (که آخرین آن در قطعنامه 1929، تاریخ 9 ژوئن 2010 وضع شده است) را می‌توان روند نسبتا جدیدی به حساب آورد، که تنها پس از سال 2006 آغاز شد. اما در سوی دیگر، روند تحریم‌های آمریکا علیه ایران، که از زمان وقوع انقلاب اسلامی سال 1979 کلید خورده است، از مشخصه‌های ثابت سیاست آمریکا در قبال این کشور بوده است. بسیاری از تحریم‌های آمریکا در برابر ایران، دارای فصول مشترکی با یکدیگر، و همینطور با تحریم‌های فعلی سازمان ملل و مصوبات ملی دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی است. اما در خصوص برخی از این تحریم‌ها نیز -به ویژه «قانون تحریم‌های ایران» سال 1996- اختلاف نظرهایی میان آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش وجود دارد. این اختلافات از آنجا نشات می‌گیرد که در این مصوبه، تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی را نیز نشانه گرفته‌اند. دولت‌های بعدی در آمریکا، همواره این نکته را خاطر نشان ساخته‌اند که روند تحریم‌ها از جانب آمریکا، هیچگاه مانعی در مسیر همکاری‌های دوستانه با شرکای برجسته بین‌المللی ایجاد نخواهد کرد؛ دوستانی که تنها در صورت حمایت ایشان، آمریکا قادر به منزوی ساختن ایران در جهان خواهد بود.
* تحریم‌های بین‌المللی در تحت تاثیر قرار دادن اختلاف نظرات سیاسی در داخل ایران، شکست خورده‌اند
- تاثیر تحریم‌ها بر ایران
تخمین اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا در برابر ایران، با در نظر گرفتن اهداف مختلف این تحریم‌ها، دست‌کم تا حدودی نتایج متفاوتی را به دست می‌دهد. مقامات رسمی آمریکا اعتراف کرده‌اند که این تحریم‌ها در دستیابی به هدف اصلی، یعنی اصلاح جزئیات برنامه هسته‌ای ایران، موفق نبوده‌اند. با این حال، بیشتر متخصصان خارجی بر این باورند که اعمال تحریم‌های یاد شده می‌تواند در دستیابی به هدف فرعی، یعنی افزایش فشارها بر اقتصاد ایران -که اگر نه شرط کافی، که دست‌کم شرط لازم تحقق هدف اصلی محسوب می‌شود- نقش قابل توجهی بازی کند. نظام سیاسی ایران، دچار آشفتگی، و از جانب نیروهای داخلی با هدف ایجاد اصلاحات یا حتی تغییرات اساسی، تحت فشار است، اما به نظر نمی‌رسد که بتوان منشا این فشارها را مرتبط با مسائل اقتصادی یا تحریم‌های بین‌المللی تصور کرد.
* تحریم‌های اخیر ایران، می‌تواند علی‌رغم میل غرب، بهای نفت را به شدت افزایش دهد
برخی از مقامات دولتی آمریکا، در جلسات متعددی، موکدا بر آن بودند که تنها لازم است به انتظار گذشت زمان کافی برای اثربخشی تحریم‌های فعلی نشست، اما با ادعای نقشه ترور سفیر عربستان، از سوی ایران در اکتبر 2011، و گزارش 8 نوامبر 2011 آژانس مبنی بر احتمال فعالیت ایران در حوزه تسلیحات هسته‌ای، دولت آمریکا به سمت اعمال تحریم‌های بیشتر و چندملیتی سوق داده شد -که از نتایج آن می‌توان به اطلاعیه مشترک آمریکا، انگلیس، و کانادا در وضع تحریم‌های تازه علیه نظام مالی ایران، در تاریخ 21 نوامبر 2011، اشاره کرد. در عین حال، دولت [آمریکا] در نظر دارد که با هدایت و هدف‌گیری دقیق این تحریم‌ها، مانع از افزایش ناگهانی بهای نفت در جهان شود.
* اتفاق نظر عمومی، بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اذعان دارد
- تاثیر بر مذاکرات هسته‌ای
اتفاق نظر عمومی بر این است که آمریکا و سازمان ملل متحد، تا کنون نتوانسته‌اند، هدف راهبردی اصلی، یا ایجاد تغییراتی مشهود در تعهدات ایران نسبت به برنامه هسته‌ای خود را به نتیجه برسانند. بیشتر متخصصان معتقدند که روش بهینه اثربخش ساختن تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را تنها باید در ناگزیر ساختن تهران به اخذ تصمیمی جهت پذیرش مصالحه بر سر تحدید گسترش این فعالیت‌ها جست‌وجو کرد. در اواخر نوامبر سال 2010، ایران پذیرفت که در ژنو، بر سر موضوعات هسته‌ای به گفت‌وگو بنشیند. اما در طول این مذاکرات دو روزه (روزهای 6 و 7 دسامبر 2010)، ایران، خواست اصلی آمریکا را که محدود کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم بود، نپذیرفت. با این حال، توافق دیگری مبنی بر شرکت در مذاکرات بعدی در ترکیه -که در روزهای 21 و 22 ژانویه 2011 صورت گرفت- حاصل شد. اما در تمام این گفت‌وگوها، و با سر باز زدن ایران از بحث بر سر جزئیات اقدامات پیشنهادی مختلف برای اعتمادسازی هسته‌ای، از هر نظر، پیشرفت‌های بسیار اندکی حاصل شد. طبق گفته‌ها، جریان مذاکرات عملا در پایان همان روز اول به بن‌بست رسید؛ و از آنجا که محتوای مکاتبات میان ایران و نمایندگان سیاست خارجی اتحادیه اروپا (به نیابت از گروه 5+1)، در طول ماه‌های فوریه و می سال 2011، هیچ نشانی از آمادگی و انعطاف‌پذیری لازم ایران در برنداشت، به تبع برگزاری نشست‌های تازه با ایران نیز در دستور کار گروه 5+1 قرار نگرفت.
برخی بر این باورند که مواضع اتخاذ شده از جانب ایران، در مذاکرات صورت پذیرفته را باید مورد ارزیابی مجدد قرار داد. به عنوان نمونه، در آگوست سال 2011، مقامات ایرانی تمایل آشکاری نسبت به پیشنهاد مطرح شده از جانب روسیه با هدف شروع مجدد گفت‌وگوها، و همینطور نسبت به اعطای مجوزهای لازم برای «نظارت» یا بازرسی‌های دقیق‌تر آژانس از خود نشان دادند. احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در طول سفر خود به آمریکا، در سپتامبر 2011 برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، این گونه اظهار داشت که ایران ممکن است با پیشنهاد محدود کردن سطح غنی‌سازی اورانیوم خود تا 5 درصد، موافقت کند. چنین چرخشی می‌توانست نمایانگر رویکردی تازه و سیاستی منعطف بوده، و نشان از تاثیر احتمالی تحریم‌ها داشته باشد که در نهایت سران ایرانی را به جست‌وجوی راهی برای کاهش فشارها واداشته است. با این حال، گروه 5+1 در اوایل دسامبر 2011، هیچ برنامه‌ای برای از سر گرفتن گفت‌وگوها با ایران نداشته و با نظر به اختلافات عمیق ایجاد شده میان ایران و انگلیس -که با حمله به سفارت بریتانیا در تهران شعله‌ور شد- صورت پذیرفتن چنین گفت‌وگوهایی در آینده نزدیک نیز کاملا بعید به نظر می‌رسد.
* تحریم‌های بین‌المللی تاثیری بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نداشته است
- تاثیرات از منظر منع گسترش تسلیحات هسته‌ای
از دیگر موضوعات مرتبط، بررسی تاثیر مستقیم تحریم‌های یاد شده است؛ بدین معنا که این تحریم‌ها، به خودی خود تا چه اندازه توانسته‌اند با جلوگیری از ورود مواد و تخصص‌های لازم به ایران، مانعی بر سر راه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور باشند. «تام دانیلن»، مشاور رئیس‌جمهور در امنیت ملی، در سخنرانی خود در تاریخ 22 نوامبر 2011 اینطور می‌گوید: تاثیر این تحریم‌ها کاملا واضح است. این تحریم‌ها در کنار اشتباهات و دیگر موانع موجود در ایران، توانسته‌اند، از سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بکاهند. اعمال تحریم‌ها و نظارت بر صادرات، تامین مواد اساسی و تجهیزات مورد نیاز در غنی‌سازی را که ایران به تنهایی قادر به تولید برخی از آنها نیست، بیش از پیش برای این کشور، دشوار و پرهزینه ساخته است.
با این حال، برخی ادعا می‌کنند که شواهد آشکاری دال بر اثربخشی تحریم‌ها بر کاهش سرعت برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. به ویژه اینکه بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، نه تنها ذخیره اورانیوم با غنای پایین، که حجم اورانیوم غنی شده 20 درصدی ایران نیز در حال افزایش است؛ که مورد اخیر به سبب مهارت‌های فنی مورد نیاز در مسیر غنی‌سازی اورانیوم تا این سطح، از موضوعات نگرانی جدی آمریکا محسوب می‌شود.
* کشورهای غربی امیدوار بودند با اعمال تحریم‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم ایران را به خیابان‌ها بکشاند
- تاثیرات از منظر سیاست‌های کلی
جامعه جهانی امیدوار است که تحریم‌های بین‌المللی بتواند با ایجاد شکاف در میان مقامات ایرانی، سران این کشور را به یک بازبینی اساسی در تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سیاست‌های خارجی -به ویژه با موضوعیت برنامه هسته‌ای- سوق دهد. نشانه‌های ایجاد اختلاف در میان مقام‌های بلندپایه ایرانی به طور روزافزونی در حال افزایش است، تا جایی که از ژوئن 2011، طرح سوال از رئیس‌جمهور، بارها به طور علنی در مجلس ایران به بحث گذاشته شده است. در اکتبر 2011، مقام معظم رهبری، بحث امکان اصلاح قانون اساسی برای حذف مقام رئیس‌جمهور و تغییر ساختار سیاسی ایران به نظامی پارلمانی را پیش کشید، که در آن مجلس، فردی را به عنوان نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد. با این حال، منشا این اختلاف را نیز نمی‌توان متاثر از سیاست‌های اقتصادی یا دگراندیشی بر سر چگونگی برخورد با تحریم‌های بین‌المللی دانست.
در سطحی وسیع‌تر، می‌توان به بازگشت معترضان جنبش سبز به خیابان‌ها در طول چند تجمع اعتراض‌آمیز قابل توجه اشاره کرد. اما این اعتراضات نه تنها تا به امروز تداوم نیافته، که هیچ شاهدی نیز دال بر اثربخشی -مثبت یا منفی- تحریم‌های بین‌المللی بر تقویت گروه‌های مخالف داخلی در دست نیست. منشا این مخالفت‌ها را می‌توان نارضایتی‌های بلندمدت سیاسی دانست؛ که تا به امروز نیز از همراهی با اتحادیه‌های کارگری یا دیگر معترضان دارای خواسته‌های تماما اقتصادی یا متمرکز بر مسائل سیاست خارجی، بر حذر بوده است. برخی معتقدند که آرامش فضای کار در ایران، تا حدودی ناشی از شرایط دشوار اقتصادی حاکم بوده، و نگرانی از دست دادن منابع درآمد، طبقه کارگر را از شرکت در اعتراضات و تعرض به حکومت بازمی‌دارد.
* برافروختن اعتراضات کارگری، از دیگر اهداف تحریم‌ها در برابر ایران است
روایات غیرمستندی از وقوع برخی ناآرامی‌های اقتصادی در سال 2011 وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اعتصابات کارگری در اعتراض به حقوق پرداخت نشده و همینطور تعطیلی بازارها در واکنش به ناتوانی از پرداخت مالیات، عدم برخورداری از بیمه، و مشکلات حمل و نقل کالا اشاره کرد. این مشکلات، حتی در صورتی که تجار بتوانند تمام معاملات مورد نظر خود را [صرف نظر از محدودیت حاصل از تحریم‌ها] به انجام برسانند، سقف هزینه‌ها را تا نزدیک به 40 درصد، افزایش خواهد داد. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در ایران، حول محور واردات-صادرات در جریان است، بنابراین به سبب تحریم‌های بین‌المللی، بازرگانان ایرانی متحمل خسارات قابل ملاحظه‌ای خواهند شد. نظر به نقش کلیدی اعتصابات کارگری در سقوط رژیم شاه، این دسته از اعتراضات نیز در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و حکومت ایران با حساسیتی شدید بر کوچک‌ترین نشانه‌ها، دال بر گسترش نارضایتی یا مشارکت دیگر گروه‌های معارض در تجمعات کارگری نظارت دارد.
انتهای پیام/
