انگلیس سال گذشته میلادی پرحادثه و جنجال ساز بود. اعتراضات و ناآرامی های گسترده خیابانی، اعتصابات صنفی و كارگری و رسوایی های متعدد سیاسی را تجربه كرد.

اوضاع اقتصادی انگلیس نیز مانند دیگر كشورهای اروپایی تیره شد و نرخ بیكاری در سال گذشته میلادی از هشت درصد و نرخ تورم از پنج درصد عبور كرد و بازار بورس لندن نیز در مجموع بیش از 90 میلیارد پوند ضرر را شاهد بود.

انگلیس سال 2011 را در حالی آغاز كرد كه التهابات ناشی از اعتراضات دانشجویی كاملا تازه بود و دولت ائتلافی تلاش می كرد با پیگیری همزمان سیاست سركوب و توجیه، معترضان را كنترل كند ولی چند ماه بیشتر طول نكشید كه شورش محرومان در شهرهای مختلف بار دیگر برشی از اوضاع متلاطم جامعه را برای همگان آشكار كرد.

بیداری اسلامی در جهان عرب و شروع انتفاضه مردمی در كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از جمله حوادث مهم سال 2011 جهان بود كه بر سیاست خارجی انگلیس نیز تاثیر مستقیمی داشت و بار دیگر مواضع تبعیض آمیز و دوگانه لندن را در قبال تحولات مهم بین المللی نشان داد.

* انتفاضه جهان عرب و مواضع دوگانه انگلیس

بدون تردید، بیداری توده های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا را باید مهمترین حادثه سال 2011 جهان لقب داد كه اثرات آن به سرعت از سطح منطقه فراتر رفت و تمامی جهان را تحت تاثیر قرار داد.

انگلیس كه با سابقه استعمارگری طولانی خود، طی چند دهه روابط بسیار نزدیكی با دیكتاتورهای جهان عرب از جمله در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و ... داشت و دارد، مانند آمریكا و دیگر كشورهای غربی غافلگیر شد و پیش از آنكه بتواند كاری كند، زین العابدین بن علی و حسنی مبارك دو دیكتاتور مورد حمایت خود را از دست داد.

اكنون نیز لندن پس از ساقط شدن و مرگ قذافی، شاهد است كه دیكتاتورهای یمن و بحرین در فهرست سقوط یا مواجهه با اعتراضات مردمی قرار گرفته اند.

دولت انگلیس كه بر اساس گزارش های رسمی خود، از جمله صادركنندگان اصلی سلاح و تجهیزات سركوب به رژیم های دیكتاتور منطقه بود، بلافاصله با همكاری نزدیك فرانسه و آمریكا و رژیم های متحیر عربی از خیزش ناگهانی در جهان اسلام، اجرای برنامه های ویژه ای را برای توقف بیداری اسلامی در منطقه یا حداقل كنترل و مدیریت آن آغاز كرد.

كلید این برنامه ها با ارائه قطعنامه های دو قلوی 1970 و 1973 با موضوع قذافی به شورای امنیت كه پیش نویس آنها توسط لندن و پاریس تهیه شده بود، زده شد و بلافاصله حمله نظامی به لیبی برای ربودن انقلاب مردم آن كشور آغاز شد.

بر اساس گزارش سازمان های ضدجنگ انگلیس، این كشور برای سرنگون كردن قذافی متحد سابق خود در لیبی، حدود نیم میلیارد پوند از پول مالیات دهندگان را هزینه كرد و در نهایت عملیات نظامی ناتو با برجای گذاشتن بیش از 40 هزار كشته كه بیشتر غیرنظامی بودند، پایان یافت.

انگلیس همچنین ماه مارس 2011 (فروردین 90) یك اجلاس به اصطلاح بین المللی را با حضور كشورهای عضو ناتو و دولت های عرب همپیمان بویژه قطر، عربستان و امارات در لندن برگزار كرد كه در واقع مهمترین محفل مدیریت اوضاع لیبی و تقسیم غنائم در دوره پس از قذافی بود كه پیامد آن چند نشست دیگر در قطر، فرانسه و تركیه را برگزار كرد.

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس و نیكلا ساركوزی رییس جمهوری فرانسه پس از گذراندن دو قطعنامه پیاپی در شورای امنیت سازمان ملل و دریافت مجوز حمله نظامی به لیبی، خواسته خود برای تغییر رژیم در طرابلس و بر سر كار آوردن یك رژیم وابسته دیگر را آشكار ساختند.

با توجه به اینكه این موضوع در قطعنامه های مصوب پیش بینی نشده بود، این دو كشور تلاش كردند موانع موجود را خارج از چارچوب سازمان ملل و از طریق برگزاری اجلاس در پاریس و لندن مرتفع كنند.

عدم اشاره به موضوع تغییر رژیم و مخالفت صریح با هرگونه اشغال نظامی در قطعنامه شورای امنیت، دو موضوع مهمی بود كه دست قدرت های غربی را در قبال طرابلس بسته بود و از سوی دیگر تحقق اهداف نهایی در تسلط كامل بر منابع لیبی نیز بدون حذف قذافی میسر نبود.

دولت انگلیس در حالی با همراهی فرانسه، آمریكا و رژیم های عربی عملیات نظامی علیه لیبی را راهبری كرد كه همزمان حمایت خود را از دیكتاتور بحرین و نیروهای اشغالگر سعودی برای سركوب اعتراضات مردمی در این شیخ نشین كوچك خلیج فارس ادامه می دهد و حتی نخست وزیر كامرون اواخر سال گذشته میلادی به رغم انتقادهای گسترده گروه های بحرینی، شیخ حمد پادشاه آن كشور را به لندن دعوت كرد تا بار دیگر بر حمایت لندن از وی تاكید كند.

*اعتراضات صنفی و كارگری

انگلیس سال 2011 را در حالی آغاز كرد كه آثار ركود اقتصادی سال 2008 هنوز از بخش های مختلف جامعه رخت نبسته بود و بحران بدهی ها در حوزه پولی یورو نیز اقتصاد این كشور را بشدت تحت تاثیر آثار منفی خود قرار داده بود.

دولت ائتلافی انگلیس كه با كسری بودجه 165 میلیارد پوندی در سال مواجه است، سیاست های ریاضت اقتصادی را برای كنترل بحران بدهی ها اجرا یی كرد كه نتیجه آن كاهش حدود 20 درصدی در بودجه بخش های عمومی و خدمات رفاهی و حمایتی بود.

اجرای این سیاست های سختگیرانه كه با تعدیل نیرو در بخش های مختلف اقتصادی همراه بود، با مخالفت گسترده اتحادیه های صنفی و كارگری این كشور مواجه شد.

اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس مارس سال گذشته (فروردین ماه) یك تظاهرات بزرگ ضددولتی را در شهر لندن برگزار كردند كه بیش از نیم میلیون نفر در آن شركت داشتند و مخالفت خود را با سیاست های ریاضت اقتصادی اعلام كردند.

علاوه بر این تظاهرات بزرگ، دو اعتصاب سراسری نیز در سال 2011 برگزار شد كه در اعتصاب اول معلمان انگلیسی ماه ژوییه (تیرماه) 24 ساعت دست از كار كشیدند و هزاران مدرسه تعطیل شد.

اما بزرگترین اعتصاب سراسری انگلیس آخر ماه نوامبر (9 آذرماه) و در اعتراض به \'دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی\' برگزار شد كه در آن افزون بر معلمان، حدود دو میلیون كارمند و كارگر بخش های مختلف نیز شركت كردند و كشور تقریبا به حالت تعطیل كامل درآمد.

پس از برگزاری این اعتصاب كه به گفته مقامات بیش از نیم میلیارد پوند خسارت به اقتصاد انگلیس وارد كرد، دولت ائتلافی اندكی در برنامه های خود برای ایجاد تغییر در صندوق های بازنشستگی عقب نشینی كرد ولی ریشه های اصلی این اختلاف همچنان لاینحل باقی مانده و مذاكرات نمایندگان دو طرف نیز هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

یكی از دلایل اصی این اعتراض ها كه مورد حمایت حزب مخالف كارگر نیز قرار دارد، هزینه های تشریفاتی بسیار زیاد دولت و حقوق هنگفت مقامات بلندپایه و نمایندگان است كه با وجود فشارهای اقتصادی بر مردم، هر روز این هزینه ها افزایش نیز می یابد.

كارشناسان پیش بینی می كنند كه با مشخص شدن آثار گزنده سیاست های ریاضتی در سال 2012، احتمالا اعتراضات و اعتصابات صنفی و كارگری ادامه خواهد یافت.

در سال پایان یافته میلادی، همچنین ده ها تظاهرات و تجمع ضدجنگ در انگلیس برگزار شد كه مهمترین آن ماه اكتبر (مهرماه) و در دهمین سالگرد حمله به افغانستان در شهر لندن شكل گرفت كه هزاران نفر در آن شركت كردند.

دولت ائتلافی حزب محافظه كار و لیبرال دموكرات انگلیس به رغم مخالفت گسترده مردم این كشور با ادامه جنگ در افغانستان، تاكید كرده است كه نیروهای انگلیسی تا آغاز سال 2015 میلادی در افغانستان می مانند.

انگلیس با حضور حدود 9 هزار و 500 نظامی در افغانستان كه بیشتر در استان ناامن هلمند مستقرند، تاكنون 394 نظامی خود را در این جنگ از دست داده است و بر اساس آمارهای رسمی 46 نفر از این نظامیان در سال 2011 میلادی كشته شده اند.

انگلیس در سال 2011 همچنین افزون بر اعتراضات صنفی و كارگری و تظاهرات و تجمعات ضدجنگ، شاهد ظهور جنبش تازه ای به نام \'لندن را اشغال كنید\' نیز بود كه این جنبش به نوعی از بیداری اسلامی در جهان عرب و همچنین جنبش اشغال وال استریت در آمریكا الهام گرفته بود.

صدها نفر از اعضا و هواداران این جنبش ضد سرمایه داری از حدود سه ماه پیش دو منطقه را در مركز مالی شهر لندن موسوم به \'سیتی\' به اشغال خود درآورده اند تا اعتراض خود را به نظام غیرعادلانه حاكم بر این كشور و سودجویی و طمع ورزی بانكداران و سرمایه داران اعلام كنند.

به گفته سخنگویان جنبش \'لندن را اشغال كنید\'، عامل اصلی مشكلات موجود در جوامع غربی و از جمله انگلیس، سودجویی بانكداران و سرمایه داران بزرگ است كه با قمار اقتصادی، نظام مالی جهان را در آستانه ورشكستگی و فروپاشی قرار داده اند.

آنان تاكید می كنند كه مردم عادی این كشورها تقصیری در ایجاد اوضاع كنونی ندارند و به همین دلیل نباید تاوان بحران اقتصادی و مشكل كسری بودجه را بپردازند.

جنبش \'لندن را اشغال كنید\' اعلام كرده است كه تا زمان شنیده شدن خواسته های خود همچنان چادرهای خود را مقابل كلیسای \'سنت پل\' و میدان \'فینزبری\' لندن حفظ خواهد كرد و به اعتراضات خود علیه نظام سرمایه داری ادامه خواهد داد.

*ازدواج پرخرج سلطنتی در سال ریاضت اقتصادی

دولت انگلیس در آوریل سال گذشته (اردیبهشت ماه) به مناسبت ازدواج پرنس ویلیام نوه ملكه انگلیس با \'كیت میدلتون\'، یك نمایش پرخرج و پرزرق و برق به راه انداخت در حالی كه بیشتر مردم به دلیل بحران بدهی ها و كسری بودجه با مشكلات عدیده ای مواجه بودند.

این مراسم كه در كلیسای وست مینستر و خیابان های اطراف آن در لندن برگزار شد، یكی از پرخرج ترین ازدواج های سلطنتی تاریخ انگلیس بود كه بیش از 20 میلیون پوند بویژه برای امور امنیتی و انتظامی آن هزینه شد.

همزمان با این ازدواج، هزاران نفر از مردم انگلیس و گردشگران خارجی در خیابان های مركزی شهر لندن حضور یافتند تا از نزدیك شاهد این مراسم پر زرق و برق باشند. همچنین سران و نمایندگان بیش از 50 كشور كه عمدتا از خانواده های سلطنتی كشورهای مشترك المنافع بودند، در این مراسم شركت كردند.

پلیس انگلیس طی دو روز، حدود 40 نفر را به اتهام تلاش برای ایجاد اخلال در مراسم عروسی سلطنتی دستگیر و ورود بیش از 50 مظنون را به شهر نیز ممنوع كرد.

چند گروه مذهبی و ضدسلطنت خواستار برگزاری تجمع اعتراض آمیز نزدیك محل برگزاری مراسم ازدواج سلطنتی شده بودند كه پلیس مجوز لازم را صادر نكرد، با این حال یك گروه ضد سلطنت به نام \'جمهوری\' همزمان مراسمی را در مخالفت با ازدواج پر زرق و برق سلطنتی در محلی دورتر از كلیسای وست مینستر برگزار كرد.

\'گراهام اسمیت\' سخنگوی این گروه در این مراسم تاكید كرد كه ازدواج یك موضوع خصوصی و شخصی است و نباید هزینه های آن از خزانه دولت پرداخت شود. در حالی كه توده های مردم به دلیل كاهش اعتبارات عمومی و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی با مشكلات زیادی مواجهند، نباید هزینه های غیرضروری و تشریفاتی دیگری را به خاطر ازدواج نوه ملكه به آنها تحمیل كنیم.

\'خانواده سلطنتی باید خود هزینه ازدواج را پرداخت كنند، زیرا این مناسبت خصوصی و خانوادگی است\'.

اسمیت گفت: وقتی به مردم گفته می شود به دلیل مشكلات اقتصادی باید كمربندهای خود را محكم ببندند، دولت هزاران نفر را بیكار می كند و اعتبارات عمومی و كمك هزینه های حمایتی برای خانواده های ضعیف قطع می شود، پرداخت حتی یك سكه از پول مالیات دهندگان برای مراسم عروسی نوه ملكه، باعث ناخشنودی و خشم مردم خواهد شد.

\'اما بوون\' از مدیران سازمان غیردولتی \'اتحاد مالیات دهندگان\' نیز گفت: مراسم عروسی سلطنتی ممكن است مناسبت هیجان انگیز برای مردم باشد اما باید در این شرایط دشوار اقتصادی كه فشار زیادی بر منابع مالی محدود دولت وجود داردف از هزینه های تشریفاتی و اسراف خودداری شود.

وی افزود: توده های مردم نباید پس از این عروسی با صورت حساب های ویژه شاهان مواجه شوند.

\'جیمز\' یكی از فعالان گروه ضد سلطنت موسوم جمهوری نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تغییر نظام سلطنتی انگلیس به جمهوری را پیگیری می كنیم تا امتیازها و موقعیت ویژه ای كه خانواده سلطنتی از قرنها پیش دارند، پایان یابد.

*\'مورداك گیت\'؛ رسوایی شنود تلفنی

انگلیس ماه مه سال گذشته میلادی (خردادماه) با یكی از بزرگترین رسوایی های تاریخ خود در زمینه نقض حریم خصوصی و جمع آوری و انتشار غیرقانونی اطلاعات شخصی افراد و گروه ها مواجه شد كه \'راپرت مورداك\' یهودی، غول رسانه ای جهان پشت آن قرار داشت.

بر اساس افشاگری ها، نشریه \'نیوز آو دی ورلد\'\' متعلق به مورداك در دهه گذشته اقدام به جاسوسی و شنود غیرقانونی تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های هزاران نفر از شهروندان انگلیسی از جمله شخصیت های مشهور كرده است.

موضوع جاسوسی خبرنگاران این نشریه از تلفن افراد مشهور برای نخستین بار سال 2006 و پس از افشای استراق سمع تلفن برخی اعضای خانواده سلطنتی انگلیس آشكار شد كه پس از تشكیل دادگاه یكی از خبرنگاران این نشریه به نام \'كلایو گودمن\' و همچنین یك بازرس خصوصی به نام \'گلن مالكایر\' به زندان محكوم شدند.

پرونده این جاسوسی كه ابتدا تصور می شد فقط علیه افراد مشهور انجام شده باشد پس از ادامه افشاگری ها و ورود به مرحله تازه، به یك بحران ملی و رسوایی بزرگ در انگلیس تبدیل شد.

افشاگری های پیاپی نشان داد كه افزون بر افراد مشهور، تعداد زیادی از مردم عادی بویژه قربانیان حوادث جنایی، تروریستی و بستگان نزدیك آنان نیز هدف جاسوسی و استراق سمع كاركنان \'نیوز آو دی ورلد\' قرار داشته اند.

همچنین تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل تعدادی از اعضای خانواده نظامیان كشته شده در عراق و افغانستان نیز توسط عوامل این نشریه هك شده بود.

راپرت مورداك كه از دهه 1960 وارد فعالیت های مطبوعاتی در انگلیس شد، طی دهه های گذشته با توسعه فعالیت های خود در این كشور و دیگر نقاط دنیا از جمله آمریكا و استرالیا به یك فرد با نفوذ تبدیل شد و هم اكنون چندین شركت بزرگ رسانه ای را در دو سوی اقیانوس اطلس اداره می كند و به میهمان ویژه سران انگلیس تبدیل شده است.

\'مورداك گیت\' افزون بر اینكه جامعه انگلیس را شوكه كرد، باعث شد كه فرمانده پلیس لندن، یكی از معاونان وی و چند مقام و فرمانده پلیس به دلیل داشتن ارتباطات ویژه با تشكیلات مورداك یا اهمال آگاهانه در برخورد با این پدیده غیرقانونی، استعفا كنند.

در پی استعفای چند تن از مقامات ارشد پلیس لندن به اتهام ارتباط با عوامل وابسته به نشریات متعلق به مورداك، فشارها ی اجتماعی بر كامرون در سال گذشته افزایش یافت.

نخست وزیر انگلیس در سال 2007 و پس از اینكه \'اندی كولسون\' سردبیر وقت نشریه \'نیوز آو دی ورلد\' به دلیل رسوایی استراق سمع تلفن های برخی اعضای خانواده سلطنتی، مجبور به استعفا شد، وی را به عنوان مدیر ارتباطات حزب محافظه كار منصوب نمود.

پس از رسیدن كامرون به قدرت در سال 2010 كولسون نیز به سخنگویی نخست وزیر و مدیریت ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری ارتقا یافت، ولی فشار مطبوعات و احزاب مخالف و همچنین برخی افشاگری ها درباره نقش متهم اصلی ماجرای شنود تلفنی باعث شد كه وی چند ماه بعد از این سمت استعفا دهد.

كامرون درواكنش به انتقادها از استخدام این سردبیر سابق، مدعی شد كه كولسون مدت حضور خود در دفتر نخست وزیریف هیچ كار اشتباهی انجام نداده و بنابراین مقایسه آن با روابط پلیس با برخی عوامل نشریه \'نیوز آو دی ورلد\' درست نیست.

بر اساس اطلاعاتی كه همان زمان در برخی رسانه ها منتشر شد؛ كامرون طی مدت 15 ماه اول نخست وزیری خود، حداقل 26 بار با مورداك، پسرش جیمز و مدیران و سردبیران رسانه های متعلق به آنها دیدار و گفت وگو داشته است.

\'اد میلیبند\' رهبر حزب كارگر، مهمترین حزب مخالف دولت انگلیس نیز با حمله به روابط ویژه نخست وزیر با تشكیلات مورداك، گفت: آقای كامرون حداقل باید به خاطر این اشتباه از مردم عذرخواهی كند.

وی با اشاره به استعفای فرمانده پلیس لندن بر سر موضوعی مشابه، گفت: واكنش نخست وزیر به این موضوع در تضاد كامل با نحوه واكنشی است كه فرمانده پلیس لندن در پی مطرح شدن اتهامات علیه خود، نشان داد.

رهبر حزب كارگر انگلیس تاكید كرد: كامرون باید اشتباه قضاوت خود را درباره كولسون بپذیرد و از همه مردم صادقانه عذرخواهی كند.

نخست وزیر انگلیس پس از افزایش فشارها مجبور شد یك كمیته تحقیق قضایی درباره رسوایی شنود تلفنی تشكیل دهد تا ابعاد مختلف فعالیت های رسانه ای، ارتباط رسانه ها با سیاستمداران و پلیس و همچنین نحوه نظارت بر كار مطبوعات را بررسی كند.

این كمیته به ریاست قاضی لویسون اواخر سال گذشته میلادی فعالیت خود را آغاز كرده و تعدادی از شاهدان را برای ادای توضیح فراخوانده است.

*رفیق بازی وزیردفاع، رسوایی دیگر دولت انگلیس

\'لیام فاكس\' وزیر دفاع وقت انگلیس ماه اكتبر گذشته (مهرماه) و پس از جنجال‌های گسترده رسانه‌ای درباره «رفیق بازی» ‌های خود، سرانجام مجبور به استعفا شد.

رسانه‌های انگلیس گزارش‌های متعددی را درباره فردی به نام «آدام وریتی» منتشر كردند كه ظاهرا از دوستان قدیمی وزیر دفاع بوده و بدون اینكه سمتی داشته باشد، در امور مربوط به این وزارت مداخله كرده است.

به نوشته مطبوعات انگلیس، \'وریتی\' طی 18 ماه در چند سفر خارجی فاكس را همراهی كرده و حتی سال گذشته ملاقاتی میان تعدادی از تجار و بازرگانان و وزیردفاع انگلیس در دوبی ترتیب داه بود.

براساس گزارش روزنامه گاردین، این دوست قدیمی وزیر دفاع، برای خود كارت‌های ویزیت با عنوان مشاور وزیر دفاع چاپ كرده بود و بطور منظم در دفتر وزیر و دفتر پارلمانی وی حضور داشته است.

این روزنامه نوشت: اقدامات وریتی در حالی صورت گرفته است كه وی هیچ گونه سمتی جز دوستی شخصی با وزیر دفاع نداشته و تاییدیه‌های امنیتی برای تردد به وزارت دفاع و پارلمان را نیز اخذ نكرده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، وریتی همچنین بخشی از كارهای شخصی خود را در دفتر وزیر دفاع در پارلمان انجام می‌داده است.

وزیر دفاع انگلیس در جلسه پارلمان اعتراف كرد كه وریتی 22 بار در وزارت دفاع با وی ملاقات داشته و در 18 سفر خارجی كه بیشتر غیررسمی بوده همراه هم بوده اند.

فاكس همچنین تایید كرد كه دوست قدیمی‌اش در جریان ملاقات وی با رییس جمهوری سریلانكا در لندن نیز حضور داشته است.

وی در پاسخ به پرسش های متعدد نمایندگان با هدف كاهش انتقادها علیه خود، تاكید كرد كه وریتی به هیچ یك از اسناد طبقه بندی شده وزارت دفاع دسترسی نداشته و در ملاقات‌هایی هم كه حاضر بودهف هیچ موضوع امنیتی و طبقه بندی شده مورد بحث قرار نگرفته است.

اما در گزارش های رسانه ها، پرسش های جدی درباره نحوه تامین هزینه‌های سفر آقای وریتی مطرح و تاكید شده كه وی با لابی‌های مختلفی از جمله برخی لابی‌های طرفدار رژیم صهیونیستی تماس نزدیك داشته است.

كامرون پس از افزایش فشار رسانه ها و افكار عمومی به دلیل سوءاستفاده فاكس از موقعیت شغلی خود، مجبور شد وی را كنار بگذارد و \'فیلیپ هاموند\' را به مسئولیت وزارت دفاع منصوب كند.

*شورش محرومان

اعتراضات گسترده مردمی اوایل ماه اوت (مردادماه) بدون تردید، مهمترین رویداد خبری انگلیس در سال 2011 است كه آثار و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و هنوز نیروهای پلیس به دنبال دستگیری گروهی از معترضان هستند.

جرقه این ناآرامی ها و اعتراضات همچون شورش های دهه های گذشته، كشته شدن یك جوان رنگین پوست به دست پلیس در منطقه تاتنهام واقع در شمال شرق لندن بود كه در مدت كوتاهی باعث متشنج شدن مناطق مختلف این شهر و دیگر شهرهای بزرگ از جمله بیرمنگام، منچستر، لیورپول، ناتینگهام و ... شد.

\'مارك دوگان\' 29 ساله، سیاهپوستی با اصالت كاراییبی در حالی توسط پلیس كشته شد كه داخل یك تاكسی بود و تحقیقات بعدی نیز نشان داد، وی هنگام وقوع حادثه هیچ عمل خصمانه ای علیه ماموران انجام نداده بود.

پس از گسترش سریع اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف انگلیس كه منجر به تخریب و آتش زدن صدها خودرو و ساختمان شد، مقامات دولتی و هم كارشناسان اجتماعی تایید كردند كه كشته شدن این جوان سیاهپوست فقط یك جرقه به خشم نهفته در دل شهروندان مختلف بویژه جوانان اقلیت بود و علل اصلی آن موارد پنهانی است كه باید در جامعه فروشكسته انگلیس جست وجو كرد.

اما پاسخ فوری و عملی مقامات دولتی به اعتراضات پنج روزه در شهرهای مختلف انگلیس، مشت آهنین و حضور گسترده نیروهای ضدشورش برای كنترل و سركوب اعتراضات بود.

در جریان این اعتراضات حدود چهار هزار نفر كه بیشتر جوان و نوجوان بودند دستگیر شدند و در دادگاه هایی اضطراری شبانه روزی محاكمه و تقریبا اكثر آنان با اشد مجازات مواجه شدند.

*تبعیض و بی عدالتی محرك اصلی اعتراضات

پس از آغاز شورش های خیابانی در تاتنهام، برخی رسانه های انگلیس گزارش دادند: این شورش نشان داد كه تاریخ فراموش نشده است.

اشاره این رسانه ها به شورش های متعدد دهه 1980 در مناطق مختلف انگلیس از جمله تاتنهام بود كه باز هم عامل محرك آن، اقدامات پلیس علیه یك خانواده سیاه پوست و كشته شدن یك زن 49 ساله در محله برادواتر فارم تاتنهام بود.

بسیاری از كارشناسان در انگلیس معتقدند به رغم اقدامات انجام شده طی دو دهه گذشته، زمینه های بی عدالتی و تبعیض بویژه علیه رنگین پوستان و مهاجران كاملا از بین نرفته است و به همین دلیل اعتماد متقابل میان پلیس و این جوامع وجود ندارد.

از سوی دیگر افزایش مشكلات اقتصادی، رشد بیكاری، بیگانگی اجتماعی، فرهنگی و سست شدن بنیان های خانوادگی باعث به وجود آمدن نسلی از جوانان بویژه در مناطق محروم لندن شده است كه بسیار مستعد ورود به فعالیت های خشن و بعضا غیرقانونی هستند.

هرچند دولت و رسانه های وابسته تلاش كردند بر این ادعا تاكید كنند كه با شكل گیری هر نوع تجمع و اعتراض، عده ای از جوانان و نوجوانان تلاش می كنند با استفاده از فرصت در جریان ناآرامی های سیاسی و اجتماعی، اهداف خود را عملی كنند، اما كارشناسان اعلام كرده اند كه وجود مشكلات ریشه دار در جامعه باعث سرخوردگی قشر وسیعی از جوانان شده است و با كوچكترین جرقه ای آشكار و فراگیر می شود.

یك فعال مدنی مسیحی در واكنش به اعتراضات مردمی در منطقه تاتنهام علیه پلیس، گفت: متاسفانه ماموران خود را بالاتر از قانون می داند و همین ویژگی باعث خشم بسیاری از مردم خواستار اجرای عدالت، شده است.

\'ویلیام اسپرینگ\' مدیر موسسه \'كانا یو كی\' ساكن تاتنهام و شاهد خشونت های مردادماه به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس انگلیس طی سال های گذشته در چندین مورد افراد بی گناه را هدف حمله قرار داده است ولی هرگز با تعقیب قضایی و تنبیه قانونی مناسب مواجه نشده است.

وی در توصیف وضعیت گفت: ناآرامی های شبانه، تاتنهام را شبیه میدان جنگ كرد و صحنه های یادآور خشونت های ایرلند شمالی در اواسط دهه 1970 را شاهد بودم. دولتی كه از تامین امنیت مردم خود ناتوان است باید از اعزام نیروی نظامی به كشورهای دیگر از جمله افغانستان كه با ادعای كمك به برقراری نظم و امنیت صورت می گیرد، خودداری كند.

این فعال مدنی اظهار داشت: دولت انگلیس باید واقعیت ها را بپذیرد و تلاش كند به خواسته های مردم برای اجرای عدالت در مورد اقدامات پلیس، پاسخ مثبت بدهد. اگر به اقدامات فراقانونی پلیس در سال های گذشته رسیدگی می شد و متخلفان محاكمه می شدند، شاهد تكرار ناآرامی های خشونت بار نبودیم.

شورش های دهه 1980 و اشتراكات آن با حوادث اخیر: كشور انگلیس بویژه شهر لندن در دهه 1980 شاهد اعتراضات و شورش های گسترده ای بود كه در جریان آنها چندین نفر كشته و هزاران نفر زخمی و دستگیر شدند.

بسیاری از ناظران، حوادث مردادماه لندن را دارای اشتراكات زیادی با شورش های گسترده دهه 1980 می دانند و معتقدند كه مشكلات اقتصادی، تبعیض، بی عدالتی، پاسخگو نبودن و بی مسئولیتی پلیس در هر دو مورد نقش آفرین بوده است.

در دهه 1980 میلادی انگلیس با مشكلات اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می كرد و به دلیل ركود هر روز بر لشگر بیكاران افزوده می شد. از سوی دیگر مارگارت تاچر نخست وزیر محافظه كار وقت، طرح های ریاضت اقتصادی متعددی را به مورد اجرا گذاشته بود كه آثار منفی آن بویژه متوجه خانواده های كم درآمد و كارگر بود.

كاهش اعتبارات خدمات رفاهی، خصوصی سازی كارخانه ها و شركت های بزرگ دولتی كه با تعدیل نیروی گسترده ای نیز همراه بود، اثرات سیاست های ریاضت اقتصادی را تشدید می كرد.

همچنین تبعیض علیه اقلیت ها بویژه رنگین پوستان و مهاجران در اوج خود قرار داشت و پلیس به هر بهانه ای جوانان سیاهپوست را تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار می داد.

بیشتر شورش هایی كه دهه 1980 میلادی در شهرهای مختلف انگلیس از جمله لندن، بریستول، لیورپول، بیرمنگام و... رخ داد به نوعی با دو مولفه مشكلات اقتصادی و تبیعض و بی عدالتی مرتبط بود.

بررسی های اولیه ناآرامی های انگلیس نشان داد كه جوانان و نوجوانان شركت كننده در آن فاقد هرگونه رهبری واحد، مركزیت و سازماندهی بودند ولی اكثر آنها از ویژگی مشترك محرومیت اقتصادی، سرخوردگی و به نوعی از خود بیگانگی اجتماعی رنج می برند و بدون تردید از وضعیت موجود ناراضی هستند.

این جوانان خواسته های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشروعی داشتند ولی برخی به دلیل فقدان آگاهی جمعی كه باز از محرومیتی تاریخی ناشی می شود، بطور مشخص نمی دانستند چه هدفی دارند.

یك كارشناس مسائل اجتماعی كه سال ها با جوانان محروم در مناطق مختلف انگلیس از نزدیك كار كرده، در این باره معتقد است كه خواسته ها و تظلمات این جوانان ناحق نیست، آنان به نوعی خود را قربانی نظام حاكم می دانند ولی این خواسته ها در شرایط هیجانی به شكل خشونت و حمله به نهادهای مستقر و حتی اموال و دارایی های افراد دیگر بروز و ظهور می یابد.

وی گفت: بسیاری از این جوانان جایی برای كاركردن، آموزش دیدن، تفریح و سرگرمی ندارند چرا كه بسیاری از مراكز خدماتی و رفاهی دولتی به دلیل سیاست های ریاضت اقتصادی دولت تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن است.

\'آنان به دنبال بهانه و محركی هستند تا نیازهای خود را فریاد بزنند ولی اغلب این فریادها توسط گروههای خشونت طلب به گروگان گرفته می شود.\'

این كارشناس مسائل اجتماعی در مورد نقش شبكه های اجتماعی و وسایل ارتباطی جدید نظیر تلفن همراه و ... در ناآرامی های اخیر اظهارداشت: شبكه های اجتماعی و تلفن های همراه تقریبا تنها وسیله ارتباطی این افراد به شمار می روند. بسیاری از آنها بدون اینكه همدیگر را بشناسند از طریق این شبكه ها برنامه های خود را هماهنگ می كنند.

وی در عین حال تاكید كرد: نباید این شبكه های ارتباطی را عامل اصلی اعتراضات و ناآرامی ها در انگلیس دانست، این ها فقط یك ابزار مجازی هستند و اگر علل و محرك های واقعی اعتراض و مخالفت وجود نداشته باشد هر قدر هم در این شبكه ها تبلیغ شود باز هم اتفاقی نمی افتد.

خانم \'ایوان ریدلی\' نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی نیز معتقد است كه ناآرامی ها و اعتراضات تابستان گذشته ریشه در مشكلات متعدد اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد كه بخشی از آنها در جریان شورش های خیابانی آشكار شد.

وی به خبرنگار ایرنا گفت: محرك اصلی شروع این اعتراضات قتل یك جوان سیاهپوست توسط پلیس در تاتنهام عنوان شد كه به رغم درخواست خانواده و دوستانش، ماموران نتوانستند به موقع توضیح قانع كننده ای درباره علت و نحوه این قتل بدهند.

این روزنامه نگار انگلیسی افزود: حوادث خشونت بار منطقه تاتنهام كه آغاز شورش های گسترده در مناطق مختلف بود، در واقع تظلمات اجتماعی پنهان مانده مردم را به سطح آورد و آشكار كرد. عوامل و ریشه های ناآرامی ها در واقع مشكلات اقتصادی و اجتماعی و محرومیت تحمیل شده به بخش هایی از جامعه را علنی كرد.

وی اظهارداشت: اقشار محروم و كم درآمد جامعه وقتی می بینند بانكداران و ثروتمندان به رغم اینكه مسئول و عامل اصلی بحران اقتصادی و كسری بودجه هستند هر روز ثروتمندتر می شوند و در عوض دولت برای به اصطلاح صرفه جویی، اندك امكانات در دسترس مردم عادی را نیز قطع می كند، نگران و خشمگین می شوند.

براساس ارزیابی های كارشناسی، اگر خواسته های مشروع اعتراضی با استفاده از ده ها هزار نیروی پلیس سركوب هم بشود، قطعا از بین نمی رود و به صورت آتش زیر خاكستر باقی می ماند تا با جرقه ای دیگر دوباره شعله ور شود.

*اوجگیری بحران در روابط ایران و انگلیس

سال گذشته میلادی سال اوجگیری مجدد بحران در روابط ایران و انگلیس بود به نحوی كه قبل از پایان سال، باعث تعطیلی كامل سفارتخانه های دو كشور و خروج همه دیپلمات ها از تهران و لندن شد.

دولت انگلیس كه سابقه طولانی دشمنی با ایران را دارد، سال گذشته میلادی نیز این رویه را به اشكال مختلف ادامه داد و به رغم هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی نسبت به عواقب آن، همچنان هدایت بخش مهمی از تحركات ضدایرانی را در سطح بین المللی برعهده گرفت.

مقامات و رسانه های انگلیسی طی یك سال گذشته تبلیغات منفی و اقدامات خصمانه خود را در ابعاد مختلف از جمله در زمینه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر ادامه دادند كه نتیجه آن صدور ده ها بیانیه بویژه از سوی وزارت خارجه علیه كشورمان بود.

انگلیس همچنین اواخر سال 2011 یكجانبه همه ارتباط مالی و بانكی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع كرد و هنگامی كه با واكنش مجلس و اقشار مختلف مردم ایران برای اخراج سفیر آن كشور از تهران و كاهش سطح روابط مواجه شد با بهانه ورود تعدادی از معترضان به داخل محوطه سفارت انگلیس در تهران و باغ قلهك، سفارت خود را بطور كامل تعطیل و دیپلمات های ایرانی را نیز از لندن خارج كرد.

روابط دو كشور به رغم اینكه در حال حاضر بطور رسمی قطع نشده است ولی در پایین ترین سطح قرار دارد.

در پی تصمیم شتابزده دولت انگلیس در تعطیلی سفارتخانه های دو كشور، بسیاری از كارشناسان و فعالان مدنی این اقدام را شتابزده و انفعالی توصیف كردند.

جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و مدنی از كشورهای مختلف ماه گذشته با انتشار نامه سرگشاده ای از اقدام \'شتابزده\' دولت انگلیس در قطع روابط دیپلماتیك با جمهوری اسلامی ایران انتقاد كردند و خواستار از سرگیری مذاكرات سیاسی با تهران شدند.

در این نامه كه توسط روزنامه گاردین لندن منتشر شد، آمده است: با توجه به موضع دولت ایران نسبت به واقعه سفارت انگلیس در تهران و درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی به آن، واكنش لندن در قطع روابط دیپلماتیك را شتابزده، مخرب و غیرسازنده می دانیم.

نویسندگان نامه افزوده اند: این واكنش افراطی دولت انگلیس می تواند به افزایش تنش ها با ایران و متروك ماندن دیپلماسی منجر شود زیرا همه مسائل مورد اختلاف باید فقط از طریق مذاكراه و دیپلماسی حل و فصل شود.

در پایان این نامه تاكید شده است: از دولت انگلیس می خواهیم، نسبت به برقراری مجدد روابط دیپلماتیك با ایران و تعامل با مقامات تهران برای بررسی مسائل موجود اقدام كند.

این نامه توسط شخصیت های برجسته ای از جمله \'جورج گالووی\' نماینده سابق پارلمان انگلیس، دكتر \'استفن سایزر\' كشیش مسیحی، پروفسور \'دیوید وب\'، پروفسور \'منا بیكر\'، پروفسور \'عباس عدالت\' و \'آرشین ادیب مقدم\'از اساتید دانشگاه، \'ویكتوریا بریتین\'، \'ایوان ریدلی\' و \'لارن بوث\' نویسنده و روزنامه نگار، \'بروس كنت\' از فعالان سرشناس مدنی، \'دیوید سوانسون\' نویسنده آمریكایی، \'رمزی بارود\' خبرنگار فلسطینی - آمریكایی، و \'معظم بیگ\' فعال مدنی ضدجنگ و مدافع حقوق بشر، امضاء شده است.

پیش از آن نیز جمعی از فعالان مدنی و شخصیت های سیاسی - فرهنگی انگلیس با امضای توماری، تصمیم لندن در تعطیل كردن سفارت جمهوری اسلامی ایران را تصمیمی انفعالی و شتابزده خوانده و به آن اعتراض كرده بودند.

در این تومار خطاب به دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس، آمده بود: می خواهیم نسبت به احیای مجدد روابط كامل دیپلماتیك با تهران اقدام كنید. این دولت ایران نبود كه علیه سیاست خارجی انگلیس تظاهرات و اعتراض می كرد، بلكه تظاهركنندگان عادی بودند كه از سال ها زورگویی، تحریم و تهدید غرب و رژیم اسراییل علیه خود عصبانی بودند.

این فعالان مدنی خطاب به نخست وزیر انگلیس نوشته بودند: اگر شما ماجراجویی دیگری می خواهید، به نظر می رسد برای خشنودی دولت تروریست اسراییل، در همان مسیر می روید، باید بدانید كه مردم انگلیس و حتی ایرانیان مقیم خارج قویا مخالف این سیاست هستند.

انزوای انگلیس در اروپا

آخرین تحول مهم مرتبط با انگلیس در سال 2011، انزوای نخست وزیر این كشور در مخالفت با پیشنهاد اصلاح پیمان نامه اتحادیه اروپا در اجلاس سران اتحادیه در بروكسل مربوط می شود.

كامرون در آخرین اجلاس 2011 سران 27 كشور اتحادیه اروپا با طرح اصلاح پیمان نامه اتحادیه و اتخاذ سیاست سختگیرانه مقابله با بحران بدهی ها مخالفت كرد و حاضر نشد این طرح را امضاء كند. وی در این اجلاس كاملا منزوی شد و بشدت از سوی رهبران دیگر كشورها بویژه رییس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان مورد انتقاد قرار گرفت.

چنین رویكردی به تصمیمات اتحادیه اروپا، بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و رسانه ای انگلیس داشت و همزمان حزب كارگر مهمترین حزب مخالف دولت، سیاست های كامرون را عامل انزوای لندن در اتحادیه اروپا خواند.

میلیبند رهبر این حزب گفت: نتایج اجلاس سران اتحادیه اروپا، نشانگر ضعف كامرون است كه نتوانست پیش از شروع نشست، ائتلافی از دولت های اروپایی تشكیل دهد. وی بدون برنامه مشخصی بویژه تشویق دیگر كشورها برای همراهی با لندن، راهی بروكسل شد كه نتیجه آن از دست رفتن نفوذ انگلیس در اتحادیه اروپا بود.

\'داگلاس الكساندر\' وزیرخارجه سایه از حزب كارگر نیز گفت: راهبرد دولت ائتلافی انگلیس باعث انزوای كامل ما در اروپا شد. در واقع نوع تعامل كامرون با سران اتحادیه اروپا، شرایطی برای لندن به وجود آورده كه طی 35 سال عمر اتحادیه بی سابقه است.

وجود شكاف عمیق میان بیشتر كشورهای اروپایی از یك سو و دولت انگلیس از سوی دیگر باعث شد 17 كشور عضو یورو از جمله فرانسه و آلمان همراه دیگر كشورهای اروپایی، بلوك تازه ای را در داخل اتحادیه اروپا تشكیل دهند تا بدون انگلیس به دنبال یافتن راه حل بحران بدهی ها و نظارت بر فعالیت های مالی كشورهای عضو باشند.

كارشناسان و رسانه های انگلیس در مورد تصمیم كامرون مبنی بر وتوی اصلاح پیمان نامه اتحادیه اروپا واكنش دوگانه ای داشته اند. بسیاری این تصمیم را انزوای بیشتر در قاره اروپا ارزیابی كرده اند، در حالی كه برخی دیگر بویژه در حوزه مسائل اقتصادیف اقدام كامرون را درست و در راستای منافع ملی توصیف نموده اند.

اما حداقل حسن این انزوا برای كامرون، راضی كردن ده ها نماینده حزب محافظه كار در داخل انگلیس است كه بشدت از همگرایی بیشتر این كشور در اتحادیه اروپا مخالف هستند.

بیش از 100 نماینده پارلمان كه بیشتر از اعضای حزب محافظه كار تحت رهبری نخست وزیر هستند، ماه گذشته حتی خواستار برگزاری همه پرسی در مورد ادامه حضور انگلیس در داخل اتحادیه اروپا شدند. 

انتهای پیام/ص