در حال حاضر مشاغل کاذب از برخی امور سطحی و قابل مشاهده، به‌سمت مشاغل دلالی حرفه‌ای و غیرقابل مشاهده و تعیین‌کننده در بازار کار کشور در حرکت است. شاید بتوان مثال عینی گسترش و تغییر مشاغل کاذب و زیرزمینی را در بازار انواع ارز و سکه مشاهده کرد، به ‌نحوی‌که تعیین‌کنندگی بازار دلالی و واسطه‌گری در این بخش، باعث بی‌اثرشدن سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی شده است.
 
ماجرای افزایش قیمت سکه در بازار طلای کشور و به‌دنبال آن اعمال سیاست‌های متعدد بانک مرکزی در عرضه نامحدود سکه از طریق شعب بانک ملی طی دوره های متفاوت در سال جاری، واکنش‌های بسیاری را در محافل اقتصادی برانگیخته است.
 
 در حقیقت کاهش سود سپرده‌های بانکی در ابتدای سال ۹۰ و همچنین افت شاخص کل بازار سرمایه در همین سال باعث تغییر سمت و سوی اهداف بسیاری از سرمایه گذاران شد. به گونه ای که پس از  رخ دادن این اتفاقات، اغلب سرمایه گذاران بازار طلا را به عنوان امن ترین مأمن سرمایه گذاری بر گزیدند.
 
 در این بین عده ای از ابزار های نوینی همچون بازار آتی، سکه، بورس کالای ایران برای رشد سود آوری سرمایه های خود مدد جستند، طوری که معاملات این بازار از بدو تأسیس تا کنون روند کاملاً صعودی را تجربه نموده است و هر روز بر تعداد کارگزاران و فعالین این بازار افزوده می شود. از آن طرف عده ای مانند دلالان و واسطه گران از این فرصت ایجاد شده در بازار سکه سوء استفاده کرده و بدون توجه به منافع کشورمان و فقط به منظور کسب سود شخصی بالاتر، فضای اقتصادی غیر قانونی و زیر زمینی ایجاد کردند و از این طریق به حباب ایجاد شده در این بازار دامن زدند.
 
 شغل هایی برای نابودی اقتصاد
باید گفت که به دلیل افزایش روزافزون گرایش جوانان به بازار کار، عده‌ای با راه‎اندازی مشاغل زیرزمینی و کاذب و به دور از چشم‌ قانون، مانند موریانه اقتصاد کشور را می‌خورند و به‌کام خود می‌کشند که نمونه‌های اخیر آن دلال ‌بازی‎های بازار سکه، ارز، طلا و ایجاد شرکت‌های هرمی است. در حقیقت مشاغل کاذب بدتر از بیکاری است؛ شاید این جمله بهترین توصیف از میزان مشکل‌ها و آسیب‌هایی باشد که شغل کاذب می‌تواند برای جامعه و افراد به ارمغان بیاورد.
 
 هرچقدر دامنه بیکاری و سخت‌ترشدن دستیابی جوانان و کارجویان به بازار کار رسمی بیشتر باشد، مشاغل کاذب و زیرزمینی نیز رواج بیشتری خواهند یافت. گواه این مسئله اینکه در حال حاضر مشاغل کاذب از برخی امور سطحی و قابل مشاهده، به‌سمت مشاغل دلالی حرفه‌ای و غیرقابل مشاهده و تعیین‌کننده در بازار کار کشور در حرکت است.شاید بتوان مثال عینی گسترش و تغییر مشاغل کاذب و زیرزمینی را در بازار انواع ارز و سکه مشاهده کرد، به ‌نحوی‌که تعیین‌کنندگی بازار دلالی و واسطه‌گری در این بخش، باعث بی‌اثرشدن سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی شده است.
 
البته ذکر این نکته ضروری است که باوجود تأثیر گذاری دلالان در این بازار، ریشه ایجاد چنین فضای سوداگری در بازار سکه، به خروج بخشی از سپرده‌های بانکی از اوایل امسال، جذابیت بازار سکه و ارز، نقدینگی‌های سرگردان، سوداگری صاحبان سرمایه و ضعف‌ مدیریتی بانک مرکزی بر می گردد.
 
در حقیقت عدم اجرای درست سیاست های تعدیلی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نه تنها نتوانست به کنترل بازار سکه منجر شود بلکه در برهه‌ای باعث بروز وضعیت دو نرخی در این بازار گردید. به دنبال دو نرخی شدن سکه نیز، وجود رانت و افزایش اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد این کالا (سکه) موجب افزایش تقاضای کاذب و تشکیل صفوف متعدد مقابل واحدهای عرضه کننده شد. مسلماً در یک چنین فضای نابسامان بازار سکه ظهور افرادی سودجو و سوداگر که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند، امری محتمل بود.
 
بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ فروش سکه تمام بهار آزادی طی چهار سال اخیر با رشدی بیش از ۲۰۰ درصد همراه بوده است. در جدول زیر روند نرخ رشد قیمت سکه را طی چهار سال اخیر می توان مشاهده نمود:

 روند رشد بازار سکه طی سال های اخیر
 

با مشاهده این آمار می توان این طور استنباط نمود که علاوه بر وقوع برخی تحولات در بازارهای جهانی، برخی اقدامات سیاستی داخلی نیز در روند رو به رشد فزاینده قیمت این کالا مؤثر بوده اند. شاید بتوان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ سود بانکی و عدم هدایت نقدینگی رها شده در جامعه به سمت تولیدات مولد که بعضاً به دلیل بالا رفتن نرخ مصرف انرژی توجیه اقتصادی خود را در کوتاه مدت از دست داده بودند، را از دلایل عمده بروز چنین فضایی دانست.
 
همچنین آمار، خود بیانگر این مطلب است که ایجاد شرایط سود آور دلیل اصلی حضور گسترده واسطه گرها در این بازار بوده است. گستردگی وجود چنین افرادی به سادگی قابل لمس بود، به طوری که بسیاری از مردم عادی نیز که ترجیح می دادند سرمایه های خرد اما نقد خود را صرف خرید سکه نمایند تا از افزایش قیمت این فلز طلایی سودی عایدشان شود، به وجود چنین باندهای مافیایی اذعان داشتند. حال باید دید برای اصلاح این وضعیت آیا نیاز به اقدامات سرسختانه ای از سوی نهادهای مرتبط نیست؟
 
 دخالت دولت آری یا نه؟
در مورد لزوم دخالت یا عدم دخالت دولت در کاهش واسطه گری در بازار سکه و تعدیل این بازار و کنترل قیمت آن، نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای بر این باورند بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی و با فرهنگ سازی و آزاد کردن واردات طلا می توان به مشکلات به وجود آمده که ناشی از سیاست های غلط بانک مرکزی است، پایان داد.
 
به عقیده آن‌ها دولت باید در تنظیم معادلات ارزی ورود پیدا کند و می‌بایست مشکل بازار طلا را از طریق برداشتن محدودیت واردات طلا حل کند. زیرا تسهیل واردات طلا می‌تواند تا حدی مشکل این بازار را کاهش دهد. این گروه بر این باورند که گرچه سکه از اقلام استراتژیک است اما برای مصرف اغلب مردم مهم و ضروری نیست، بدان جهت که تنها عده خاصی از این بازار استفاده می‌کنند.
 
 بنابراین باید در این زمینه برای مردم فرهنگ‌سازی کرد تا مردم بدانند که ناآگاهانه دست به خرید سکه و ارز می‌زنند. همچنین معتقدند که باید با احتکار کنندگان طلا و ارز برخورد جدی شود و نباید اجازه احتکار طلا و ارز داده شود زیرا منافع ملی به خطر می‌افتد. از آن طرف عده ای دیگر بر این باورند که بانک مرکزی (که زیر مجموعه ای از دولت است) می بایست با اجرای سیاست‌های صحیح و به موقع به این وضعیت پایان دهد.
 
 سیاست های ناموفق بانک مرکزی طی یک سال اخیر
در طول این یک سال اخیر در حوزه بازار سکه، شاهد اجرای بسیاری از سیاست های پولی این بانک بودیم از جمله: پایین آوردن قیمت سکه و از بین بردن حباب آن از این طریق، عرضه نامحدود آن با نرخ دولتی و اخیراً نیز پیش فروش سکه به قیمت ۵۴۶ هزار تومان از سوی بانک مرکزی و از طریق بانک عامل خود (بانک کارگشا)! همه و همه این اقدامات سیاستی نه تنها ذهن فعالان در بازار سکه و طلا را به خود مشغول کرده بلکه، امروز اکثریت افراد جامعه صحبتی از آن در محافل مختلف به میان می‌آورند. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که واقعاً به راستی بانک مرکزی چه سیاستی را در خصوص سکه و وضعیت واسطه گری در آن دنبال می‌کند؟
 
ششم آذر ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از کاهش ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی قیمت سکه در بانک مرکزی خبر داد و این وعده در کمتر از سه روز عملی شد و نهم آذر ماه قیمت سکه تمام بهار آزادی در بانک ملی به ۵۳۵ هزار و ۵۶۰ تومان رسید در حالی که این نوع سکه در روز ششم آذر ماه ۶۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود. پس از این شوک ناگهانی در بازار سکه، روند کاهش قیمت انواع سکه از سوی بانک مرکزی تا ۱۷ آذر ادامه یافت و سکه تمام به پائین‌ترین قیمت خود در چند ماه اخیر یعنی ۵۲۳ هزار و ۱۲۰ تومان رسید در حالی که در این روز قیمت جهانی طلا یک هزار و ۷۱۵ دلار و هر دلار در بازار آزاد حدود یک هزار و ۳۵۰ تومان بود.
 
در آن شرایط و در حالی که همگان انتظار شکسته شدن قیمت‌های حباب‌گونه سکه را در بازار داشتند، بازار همچنان در مقابل سیاست ‌های بانک مرکزی مقاومت نشان می‌داد و در این شرایط انتظار این بود که با تثبیت قیمت سکه در بانک مرکزی، سرانجام مقاومت بازار شکسته شود اما، با نگاهی به قیمت‌های اعلام شده برای انواع سکه از سوی بانک مرکزی در یک هفته اخیر، متوجه خواهیم شد که باوجود کاهش قیمت جهانی طلا به یک هزار و ۶۴۰ دلار و عدم تغییر آن‌چنانی قیمت دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی بار دیگر سیاست افزایش قیمت سکه را در پیش گرفته است که خود جای سوال دارد.
 
 دلیل اصلی بروز حباب در بازار سکه، ضعف مدیریت بانک مرکزی
در حقیقت سیاستی که بانک مرکزی در ساماندهی اقتصاد به ویژه هدایت بازار ارز و طلا در پیش گرفته به جای مهار نقدینگی موجب افزایش عطش سرمایه‌گذاران و دلالان به خرید بیشتر طلا، سکه و ارز شده است. در صورتی که انتظار می رفت که مدیران بانک مرکزی با اطلاعاتی که از بازار کشور دارند،  بتوانند بخشی از نقدینگی را به سمت پروژه‌های تولیدی و بازار بورس هدایت کنند، ولی واقعیت آن است که سیاست‌ های بانک مرکزی موجب خروج سپرده‌های بانکی، افزایش تقاضا در بازار سکه و رونق بازار واسطه‌گری سکه و ارز شده است.
 
جالب آن است که در مواقعی که اجرای یکی از سیاست های این ارگان پولی کشور با چالش مواجه می شد تلاش بسیاری می شد که بالا بودن قیمت سکه و چند نرخی شدن آن به گردن واسطه‌ها بیفتد. البته تأثیر گذاری منفی دلالان امری غیر قابل انکار است اما عدم تحقق اهداف سیاستی این بانک آن هم فقط به دلیل وجود واسطه گرها، می تواند خود نشان دهنده ضعف مدیریتی بانک مرکزی که در جاهایی خود نیز ماهیت واسطه ای داشت، باشد.
 
باید توجه داشت که بازار سکه یک بازار مختص به خود و شرایط عرضه و تقاضا موجود برای آن نیست، بلکه با سایر بازارها نیز در تعامل است، طوری که تغییرات در سایر بازارها نظیر بازار ارز نیز می توانند شرایط بازار طلا و سکه را تحت الشعاع خود قرار دهد. شاید میزان تأثیر گذاری این دو بازار نوعی بریکدیگر، برای مردم عادی خیلی قابل تحلیل نباشد ولی مسلماً بانک مرکزی که یک نهاد پولی و بانکی کشور است از شرایط این بازارها و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر هم آگاه است.
 
 لذا انتظار بر آن است که به دلیل شفافیت برخی اطلاعات برای آن‌ها، تصمیمات منطقی و اصولی برای کنترل شرایط بازار و عرضه و تقاضا گرفته شود. پس بنابراین صرف وجود واسطه گرها در این بازارها نمی تواند دلیل قانع کننده ای از سوی این ارگان مهم، برای بروز این قبیل آشفتگی ها در بازارهایی نظیر بازار ارز و سکه و ناتوانی در کنترل آن باشد.
 
 کاهش دستوری نرخ فروش سکه به عنوان راه کاری مؤثر
بنابراین با توجه به فضای اقتصاد کشور که همواره سیاست ها با دخالت دولت یا بانک مرکزی همراه بوده است، به نظر می رسد دخالت مستقیم این بانک در کوتاه مدت شاید بتواند به بهبود شرایط حاضر و کاهش تأثیر واسطه گرها بر شرایط بازار کمک شایان به ذکری کند. لذا بانک مرکزی می بایست از طریق پایین آوردن دستوری نرخ فروش سکه در بانک ها و به تبع در مکان های مجاز برای فروش سکه، اقدام سایر افراد را در خرید و فروش سکه به سایر نرخ ها، غیر قانونی و باطل اعلام نماید.
 
 همچنین به نظر می رسد اقدام اخیر این بانک در پیش فروش سکه به نرخی پایین تر از نرخ بازار و پیش بینی نرخ آن در آینده (به قیمت ۷۰۰ هزار تومان) به منظور جذب مردم به خرید سکه از این بانک، زیاد منطقی نیست. زیرا سکه و طلا در شرایط بحرانی بازار یورو در اروپا، جزو ثروت و ذخایر ملی کشورمان محسوب می شود و فروش ارزان آن‌ها به منظور پایین آوردن سود آوری دلال ها در این بازار و کاهش نقدینگی در جامعه منجر به بروز ضرر و زیان احتمالی در آینده اقتصادی کشور خواهد شد.
 
 بنابراین نیاز به دخالت دولت و  بانک مرکزی در این شرایط ضروری به نظر می رسد، هر چند که انتظار می رود با بهبود شرایط موجود، تغییرات ساختاری عمده ای در نحوه سیاست گذاری های کلان بانک مرکزی، نحوه فعالیت بانک های دولتی کشور و شیوه عملکرد بانک ها صورت گیرد.
 
 فرزانه احمدیان/
منبع: رصد