یکی از مهم ترین بحث ها و چالش های مطرح در اقتصاد کلان اثرات نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی است. اما آنچه که مسلم است بر اساس مباحث تئوریکی جدید و به دنبال آن بررسی های تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد، نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن از خود نشان داده است بدین معنی که اثرات کاهش نرخ ارز ‏‎(Deppreciation)‎‏ بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و سطح عمومی قیمت ها متفاوت از اثرات افزایش نرخ ارز ‏‎(Appreciation)‎‏ بوده است.   
  
در کشورمان ایران به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی (ریال) نسبت به ارزهای عمده دنیا از قبیل دلار، یورو و پوند، همواره از سیاست کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیاست تعدیلی در راستای افزایش ارزش و حجم صادرات کشور (بالاخص صادرات غیرنفتی) استفاده می شود. اما باید گفت این سیاست نمی تواند یک راهکار بلند مدت و پایدار در راستای تحقق اهداف توسعه ای کشور به منظور کاهش وابستگی به صادرات نفت و فرآورده های نفتی تلقی شود. زیرا با تغییر در نرخ ارز و تحت تأثیر قرار دادن ارزش پول ملی تا کنون کمکی به بالا رفتن بهره وری و بهبود کیفی کالاهای صادراتی کشور نشده است.
   
طی یک سال اخیر که یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی کشور به مرحله اجرا درآمد، یکی از اهداف عمده این طرح بالا رفتن توجیه اقتصادی تولید داخلی از طریق بهبود مصرف انرژی در فرآیند تولید از طریق بهسازی زیر ساخت ها و ماشین آلات تولیدی بوده است. همچنین از جمله اهداف بعدی این طرح که به دنبال بهبود مصرف انرژی و در نهایت کاهش هزینه تولید می بایست محقق شود، بالا رفتن بهره وری در امر تولید بوده است. حال اینکه آیا این افزایش بهره وری محقق شده یا خیر در این مقاله مجال صحبت در مورد آن نیست.

آنچه که لازم است در مورد آن صحبت شود آن است که دولت محترم به دنبال اجرای سریع این طرح، نتوانست کمک شایان ذکری به بهبود زیر ساخت های تولیدی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده در امر تولید به خصوص در بخش کشاورزی و صنعتی نماید. لذا همین امر سبب آن شد که به منظور بالا بردن ارزش صادرات کشور طی یک سال اخیر به سیاست تعدیلی افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال) روی آورد. امری که در ماه های اخیر به بی ثباتی های موجود و عدم اطمینان نسبت به بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی به عنوان تنها مسئول تنظیم کننده این بازار، دامن زد.  
  
  گرچه ممکن است این سیاست با هدف رفع برخی مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی بر بخش تولید اتخاذ شده باشد. اما بررسی بیشتر پیامدهای این امر بیانگر آن است که آثار سوء این اقدام بر تولید‌کنندگان بیشتر از نتایج مثبت آن بر ارزش صادرات کشور است. به‌ طور کلی باید گفت که افزایش نرخ ارز تأثیر دو‌گانه و متضادی بر بخش تولید به ‌ویژه بنگاه‌های صنعتی خواهد داشت. نخستین موضوع تأثیر افزایش نرخ ارز بر خطوط تولید، واردات مواد اولیه و تأمین قطعات یدکی و پیامدهای دیگر این امر بر محصولات تولید داخل و رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه وارداتی است.
  
 تأثیر نامطلوب افزایش نرخ ارز، بر خطوط تولید، خرید مواد اولیه از سایر کشورها و تأمین قطعات یدکی امری بدیهی است اما در مورد کالاهای وارداتی به هر اندازه که نرخ ارز افزایش یابد قدرت رقابت محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای مشابه وارداتی افزایش یافته و از این منظر افزایش نرخ ارز به نفع تولید‌کنندگان داخلی است. با این شرایط باید بررسی شود که نقطه بهینه دو گزینه مذکور برای افزایش نرخ ارز کدام است.

در این زمینه میزان افزایش نرخ ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است اگر میزان افزایش نرخ ارز در حد قابل‌ قبولی باشد که تعادل موجود در بخش تأمین مواد اولیه و قطعات را بر هم نزند، این امر تأثیر منفی چندانی بر تولید‌کنندگان داخلی نداشته و بنگاه‌ های تولیدی قادر خواهند بود حتی آثار منفی احتمالی این افزایش قیمت بر تولید کالاها و خدمات را مدیریت کنند. اما درصورتی که میزان افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت زیاد باشد، قطعاً این افزایش پیامدهای منفی را برای بخش تولید‌ به‌دنبال خواهد داشت. این تأثیر در زمینه خطوط تولید یا مواد اولیه‌ای که به شکل یوزانس خریداری شده به ‌مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال قرارداد های مربوط به خرید ماشین آلات یا مواد اولیه‌ای که پرداخت هزینه آن ها به چند ماه یا چند سال بعد مؤکول شده است، ممکن است به دنبال اجرای این سیاست ارزی و گران شدن واردات نسبت به قبل از اجرای این سیاست، فسخ شوند.
  
در واقع مواد اولیه یا خطوط تولید به شکل یوزانس خریداری و پس از تولید محصول، کالای نهایی با نرخ کنونی به فروش رسیده است. اما پس از افزایش نرخ ارز، تولید‌کننده برای پرداخت هزینه خرید خطوط تولید یا مواد اولیه با نرخ ارزی که افزایش چشمگیری دارد، دچار مشکل می‌شود. اگر طرح توسعه‌ای را در نظر بگیریم که خطوط تولید آن با دلار هزار و ۵۰ تومان و هزینه تمام شده ۱۰میلیون ‌دلار به شکل یوزانس وارد شده درصورتی که نرخ دلار به هزار و ۱۰۰تومان افزایش یابد، همه محاسبات سرمایه‌گذاران به هم خواهد خورد چرا که این سرمایه‌گذاران براساس نرخ قبلی دلار هزینه تمام شده راه‌اندازی خط تولید را محاسبه کرده‌اند اما اکنون باید هزینه راه‌ اندازی خط تولید را با نرخ جدید دلار پرداخت کنند. این معضل در مورد مواد اولیه تولید نیز مصداق دارد.
  
 باید اذعان داشت که کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، هنوز به آن سطحی نرسیده است که بتواند مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی تولیدی خود را در داخل تولید کند و دیگر نیازی به واردات آن از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی که از جمله عمده ترین مبادی وارداتی کشورمان هستند، نداشته باشد. در حقیقت با توجه به اعمال تحریم‌ها و موانع گشایش اعتبار بر تولید‌کنندگان داخلی می توان گفت گرچه افزایش نرخ ارز محدودیت‌هایی در زمینه واردات خطوط، ماشین‌آلات و قطعات یدکی تولید ایجاد خواهد کرد اما با توجه به مشکلات مبتلا به بنگاه‌های صنعتی در زمینه تأمین مواد اولیه تأثیر منفی افزایش نرخ ارز در این بخش بیشتر خواهد بود.
  
  افزایش ناگهانی و شدیدی که در نرخ ارزهای عمده (دلار و یورو) که در ماه های اخیر ایجاد شده شاید بتواند ارزش صادرات کشور چه در بخش صادرات نفتی یا غیر نفتی را از منظر آمار و ارقام بالاتر نشان دهد ولی باید گفت افزایش یکباره نرخ ارز بیش از آنکه به تقویت قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل از طریق گران شدن دلار وارداتی و کاهش واردات بی ‌رویه کالاهای مصرفی منجر شود، مشکلات تولید‌کنندگان را در شرایطی افزایش خواهد داد که بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل تثبیت قیمت‌ ها و افزایش هزینه تمام شده تولید در شرایط چندان مناسبی قرار نگیرند.
  
  در حقیقت این انتقادی است که به عملکرد دولت طی یک سال اخیر در رابطه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وارد است، زیرا دولت با این کار سعی داشت تا با اجرای این سیاست به افزایش صادرات کشور کمک نماید. اما مشکل وقتی پیش می آید که بدانیم افزایش صادرات در کشور ما مستلزم واردات مواد اولیه، تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز است. از سوی دیگر نوع صادرات کشورمان چه در بخش نفتی و چه در بخش غیر نفتی با واردات کشورمان قابل مقایسه نیست. زیرا از یک سو عمده واردات کشورمان را مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند و از سوی دیگر عمده صادرات کشور به جز و نفت و فرآورده های آن مربوط به کالاهای کشاورزی می باشد. بنابراین همانطور که می شد پیش بینی کرد، افزایش نرخ ارز تأثیر خود را بیشتر بر روی هزینه های تولید داخلی که پس از هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط مساعدی قرار نداشته، گذاشته است.
  
  بر طبق مبانی اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ ارز توسط بانک مرکزی باعث افزایش هزینه های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت محصولات تولید داخل می شود. همچنین افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی باعث کاهش نقدینگی بنگاه های تولیدی و منابع مالی تولیدکنندگان می شود و این در حالی است که تولیدکنندگان امکان افزایش قیمت محصولات خود را با توجه به واردات بی رویه و بازار موجود (آنچنانی که خود در نظر داشته) ندارند. از سوی دیگر با عنایت به نوع تولیدات داخلی در سال های گذشته و رقابت موجود در بازار های جهانی به نظر می رسد از کل بنگاه های تولیدی کشور، بخش کمی توان صادراتی، آن هم در طیف محدود را داشته باشند.
 
همچنین به نظر می رسد وضعیت سرمایه گذاری در امر تولید داخلی با توجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار مطلوب نیست. مگر این که سرمایه گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد. البته لازم به ذکر است که تسهیلات حمایتی دولت برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این بخش طی یک سال اخیر اغلب به کارخانجات دولتی و نیمه دولتی اختصاص پیدا کرده و بخش خصوصی از این اعتبارات بی‌نصیب مانده است و وعده‌هایی که از سوی دولت در حمایت از بخش تولید و صنعت داده شده بود، در اغلب حوزه‌ها محقق نشده است، که این خود موضوعی در خور توجه است.
  
  باید گفت از آنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت بوده و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس در تعیین نرخ ارز، دولت وضعیت تعیین کننده ای دارد، لذا می توان گفت که در ایران مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد. البته رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرده هنوز اعتقاد داریم نرخ کنونی ارز کاذب است و نرخ تقاضای کاذب باید حذف شود و ارز به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد که این خود نشان از آن دارد که مسئولان نیز به دنبال تعدیل قیمت پول های خارجی هستند.

بر اساس اطلاعات و آمار موجود بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می شود که باید بدانیم هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می شود. یعنی زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادی ریفاینانس یا یوزانس فرا رسیده و واردکنندگان کالا با افزایش نرخ ۱۲درصدی نرخ ارز روبه رو شده اند. یعنی دستگاه ها و ماشین آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند، در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح دستخوش نوسانات شدید خواهد شد. لذا اثرات وضعی افزایش نرخ ارز بر بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی در کوتاه مدت بسیار قابل تأمل تر است از اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر بخش تجاری کشور به هر دلیلی که اخذ شده باشد، خواه به جهت حمایت از توسعه صادرات یا هر دلیل دیگر.
  
  در پایان باید گفت تعیین نرخ ارز یک مسأله ساختاری بوده و مدیریت نرخ ارز همواره یکی از مسائلی بوده که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر ضرورت آن تأکید داشته اند. بنابراین باید در این زمینه به مسائل مختلفی توجه شود. زیرا افزایش نرخ ارز به منظور یکسان سازی نرخ ارز و حمایت از صادرکنندگان علاوه بر اینکه باعث رشد قیمت مواد واسطه ای، قطعات یدکی و رشد میزان سرمایه گذاری می شود، بر موارد دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
 
از سوی دیگر صنعتگران همواره با تک نرخی بودن ارز موافق بوده اند. زیرا یک نوع بلا تکلیفی بین ارزهای چند نرخی برای تولیدکنندگان ایجاد شده بود، اما با این وجود رقم بالای نرخ ارز برای واردات و خرید مواد اولیه صنایع مفید نخواهد بود. با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی و اولویت دار بودن موضوع اقتصاد در سال جاری، مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی از پارامترهای مهم حمایت از تولید ملی، اشتغال و کنترل تورم مورد تأکید فعالان اقتصادی است. البته رئیس بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای کنترل بازار خبر داده و ادعا کرده است که نرخ ارزش افزوده را حذف می کنیم و به دنبال این اقدام قیمت طلا شدیداً کاهش پیدا خواهد کرد و لذا این روند کاهشی در بخش ارزی کشور بیشتر خواهد بود.
   
   لذا در مجموع می بایست نرخ ارز همزمان با در نظر گرفتن سایر مؤلفه های اقتصادی دستخوش تغییر شود و صرف بالا یا پایین بردن نرخ ارز چاره مشکلات اقتصادی کشور نیست. از سوی دیگر نرخ ارز باید با برنامه و در یک پروسه زمانی بلند مدت دستخوش تغییر شود و تغییر ناگهانی نرخ ارز قطعاً تاثیرات اقتصادی منفی در پی خواهد داشت.
 
ضمناً استفاده از تجربیات سال های گذشته (به خصوص دهه ۷۰) می تواند ما را در اتخاذ چنین تصمیمات مهمی بیشتر کمک کند. با این شرایط ضروری است تا مسئولان تمهیداتی برای پرداخت اعتباراتی که پیش از این به شکل یوزانس برای تأمین مواد اولیه، قطعات و خطوط تولید هزینه شده در نظر گیرند. یعنی اینکه نرخ افزایش یافته ارز را از هم‌اکنون لحاظ کرده و بدهی‌ های قبلی تولید‌کنندگان را مشمول افزایش اخیر نرخ ارز نکنند.

 فرزانه احمدیان
منبع : رصد