*محمد علی بک

انقلاب بحرین یکساله شد. سالگردی همراه با آتش اعتراض و گاز اشک آور که این بار حضور زنان در تعقیب و گریزهای خیابانی شکل تازه ای به آن داده بود. با آغاز ناآرامی ها در بحرین در 14 فوریه 2011 این کشور فراز و نشیب های زیادی را تاکنون طی کرده و مردم نیز در طول یک سال گذشته به صورت مستمر اعتراضات خود را علیه دولت و نظام پادشاهی بحرین ابراز کرده اند.
در تحولات یک سال گذشته در بحرین، مردم ثابت کردند که به صورت مسالمت آمیز به دنبال دستیابی به مطالبات خود بوده و هیچگاه از این روند صلح آمیز عدول نکرده اند. در مقابل دولت بحرین همانند سایر نظام های اقتدارگرای ساقط شده در منطقه از جمله یمن و لیبی برای خاموش کردن آتش تظاهرات از سرکوب استفاده کرده و دست به خشن ترین رفتار در برخورد با تظاهرات کنندگان زدند. با این حال معارضین از پای ننشسته و حتی زندانیان نیز در این مبارزه دست به تحصن زدند. علیرغم بایکوت خبری که از سوی رسانه های عربی و غربی در خصوص بحرین در طول یکسال گذشته صورت گرفت، معارضین بحرینی توانستند با نفوذ خود در کشورهای منطقه صدای خویش را به مجامع بین الملل برسانند. متأسفانه مجامع بین الملل همراهی چندانی نکرده و هیچگونه فشاری بر دولت برای توجه به خواسته های مردم اعمال نکردند.
آل خلیفه برای آرام کردن مقطعی این ناآرامی ها، شش ماه پیش کمیتۀ گفتگویی را تشکیل داد و از گروههای مختلف معارض و موافق دولت بحرین خواست که در این گفتگوی ملی شرکت کنند. در جلسات مباحث و گفتگو، هیچ نقطه ای که منشأ خیر و نفع برای مردم باشد، صورت نگرفت و حتی گروههای معارض بحرینی نیز در این گفتگوها شرکت نداشتند.
اما نکتۀ قابل توجه اینجاست که عبدالعزیز بن مبارک یکی از مقامات وزارت اطلاعات بحرین روز گذشته معترضین را جمعی افراطی خوانده که هربار با رد مذاکرات راه را برای ایجاد هرنوعی تغییر و مصالحه ای بسته اند. واقعیت آنست که گفتگوها زمانی می تواند موثر باشد که در شرایطی عادلانه و با در نظرگرفتن سطح منطقی مطالبات بزگرار شود. در فضایی که برای معارضین امنیت به معنای واقعی آن وجود ندارد و هر روز نیروهای امنیتی به منازل گروههای معارش حمله ور می شود، نمی توان مدعی بود که فضای مناسبی برای انجام گفتگو وجود دارد.
در روند گفتگوهای ملی که شش ماه پیش برگزار شد به رغم آنکه گروههای مخالف بیش از 70 درصد معترضین را تشکیل می دادند، ولی در تیم گفتگوها کمتر از 20 درصد از اعضای گروههای مخالف بحرینی حضور داشتند و این نشان دهندۀ آنست که هیچ ارادۀ عملی برای به سرانجام رساندن مذاکرات وجود ندارد. بدون شک بخش وسیعی از این ناهماهنگی ها را باید در دخالت خارجی و سنگ اندازی خاندان سعودی جستجو کرد. واقعیت آنست هنوز کسی نمی داند در بحرین چه کسی تصمیم گیرندۀ اصلی است. پادشاه یا نخست وزیر که از حمایت آل سعود برخوردار است.
نایف، ولیعهد عربستان که به تازگی از حملۀ قلبی جان سالم به در برده، از حامیان اصلی عموی پادشاه یعنی نخست وزیر بحرین است و اگر اراده ای در میان پادشاه و ولیعهد بحرین برای اعمال اندکی اصلاحات وجود داشته باشد، نایف و برخی از شاهزادگان سعودی مانع از اجرایی شدن آن می شوند. عربستان، بحرین را حیات خلوت خود می داند؛ چرا که در صورت بروز کوچکترین تغییری در این حیات کوچک، عربستان و بخش های شرقی این کشور نیز دستخوش تغییری شگرف خواهند بود. حتی گفته می شود با آغاز ناآرامی ها در بحرین و درخواست سازمان ملل برای میانجی گری، ملک عبدالله، شخصاً از بان کی مون درخواست کرده بود که وارد قضایای بحرین نشود.
ضعف اقتصادی سرِ دیگر مشکلات بحرین است. این کشور فقط 40 هزار بشکه در روز تولید نفت دارد و 150 هزار بشکه در روز نیز به صورت بلاعوض از عربستان دریافت می کند و همواره از حمایتهای مالی و امنیتی همسایه بزرگ خود بهره مند بوده است.
هم اکنون آنچه به طور واضح مشهود می باشد، اینست که اختیار حکومت بحرین در عمل از حاکمان سلب شده است به طوری که امروز حتی زمزمه هایی مبنی بر الحاق بحرین به عربستان در قالب یک اتحادیه مطرح شده است. این نشان می دهد که دولت بحرین در حال حاضر اختیارات لازم را برای ورود به گفتگو و انجام اصلاحات مورد نظر ندارند. در حقیقت موقعی می توان وارد روند اصلاحات شد که حاکمان اختیاراتی از خود در مقابل سیاست های تحمیلی عربستان داشته باشند اما عملاً شاهد آنیم که عمدۀ سیاست های اجرایی و اعمالی بحرین از طرف عربستان دیکته می شود. تعدد سفرهای دیپلماتیک سعودیها به بحرین طی ماههای اخیر به خوبی مؤید این واقعیت است که تحولات بحرین به صورت کاملاً کنترل شده در چنگ عربستان است و تا زمانی که وضعیت بدین گونه است، نباید انتظار تغییری مثبت را داشت.
تشکیل کمیتۀ حقیقت یاب و گزارش آن که در نوامبر 2011 منتشر شد، این امید را تقویت کرد که شاید آل خلیفه با افشای رفتارهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی، اندکی فضا را برای معارضین باز کند. هر چند انتشار این گزارش معارضین را در موقعیتی بالاتر از دولت قرار داده و این مسئله می تواند نقطۀ مثبتی برای معارضین محسوب شود اما متعاقباً کشورهای غربی نیز بعد از انتشار گزارش کمیتۀ حقیقت یاب که در آن به استفاده از شکنجه توسط نیروهای امنیتی اشاره شده بود، خواستار خروج نیروهای سعودی از این کشور شدند اما واکنش آل خلیفه باز هم مقاومت بود و نه تنها نیروهای نظامی را خارج نکردند بلکه آنها را در آستانۀ 14 فوریه تقویت کردند و بر تعداد گاردهای نظامی خود افزودند.
به رغم درخواست های مکرر کمیتۀ حقیقت یاب به ریاست دکتر بسیونی از پادشاه بحرین، مقامات این کشور هیچگونه تغییری در ساختارهای سیاسی و آزادسازی فضا به وجود نیاورده است. اینکه آل خلیفه تا چه زمانی می تواند در مقابل مطالبات معوقه از ابزار سرکوب استفاده کند و صدای معارضۀ 70 درصدی را نشنیده بگیرد، تجربۀ انقلاب های عربی 2011 ثابت کرده است که دیر یا زود پادشاهان عرب باید راه را برای تحقق خواسته های سرکوب شدۀ مردم هموار کنند.