مسايل سياسي بر تصميمات اقتصادی مجلس تأثير منفي گذاشت
توکلی در هر سه قوه فعالیت داشته و بهخوبی بلد است که توسعه و بالندگی کشور در سطح کلان بههمراه رفاه و معیشت خانوارها، در گرو انتخاب مدیران لایق، شایسته، توانمند و باتجربه است.
حراست از اموال عمومی و حقوق مردم و نیز سلامت مسئولان اجرایی، همیشه دغدغه توکلی بوده است. این حساسیتها و بازگو کردن نواقص و ضعفها، آنقدر برای مسئولان اجرایی یا وکیلالدولهها تلخ بود که حتی وی را به همسویی با رسانههای بیگانه متهم میکردند. توکلی معتقد است که مجلس هشتم انسجام لازم را برای نظارت بر عملکرد منفی دولت نداشته است. گفتوگو با توکلی همواره جذاب است؛ بهخصوص وقتی موضوع گفتوگو اقتصاد باشد. گفتوگوی پیشرو حاصل ساعتها پیگیری بود و با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات، این پیگیریها را میتوان توجیه کرد.
آیا از عملکرد اقتصادی مجلس رضایت دارید؟
همه نمایندگان مجلس تلاش کردند تا وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند؛ اما نکتهای که باید اشاره کنم این است که انسجام لازم برای پیش بردن اهداف وجود نداشت. برای پیش رفتن یک هدف بزرگ، باید بین نمایندگان اتحادی وجود داشته باشد و لازمه آن، داشتن حزبی واحد است که توانایی مقابله با عملکرد غیرقانونی دولت را داشته باشد. متأسفانه، شاهد بودیم که مسایل سیاسی روی تصمیمات اقتصادی مجلس تأثیر منفی گذاشته است. برای تکرار نشدن این وضعیت، باید بهجای حزب صرفا سیاسی، حزب قدرتمند سیاسی اقتصادی داشته باشیم.
پس رضایت ندارید؟
برای مبارزه با بیقانونی و پیش رفتن کارها، باید مجلسی قوی و متحد داشته باشیم. با توجه به تجارب مجلسهای گذشته، لزوم تشکیل جبهه منسجم اقتصادی احساس می‌شود. نه فقط در اقتصاد، که در زمینههایی مانند زمینه فرهنگی هم این اتحاد و انسجام الزامی است. متأسفانه، تا وقتی دولت به قانون تمکین نکند، فساد و زد و بند بهوجود میآید و نمیتوان منتظر توسعه مشهود بود.
مجلس نهم، بیشک، در قبال قانونشکنیهای دولت حساستر می‌شود و اگر تیم اقتصادی مقتدر و منسجم باشد، میتوان به پیشرفت اقتصادی امید داشت. برای این منظور، مجلسی همسخن، همسو و یکدل را انتظار داریم که به پیشرفت همهجانبه کشور توجه میکند.
مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را اکنون در چه میبینید؟ و آیا نرخ رشد اقتصادی کشوردر سال گذشته با رقم 3/7 درصدی اعلام شده از سوي دولت را قبول دارید؟
اگرچه بدنه اقتصاد کشور دارای ضعفهای بزرگی است، اما دو موضوع بسیار مهم، یعنی وجود بیکاری گسترده و نرخ تورم بالا، اکنون گریبانگیر کشور شده است که باید به جد برای حل این دو موضوع کارهایی کرد؛ چراکه آمار اشتغال را اکنون بهدرستی اعلام نمیکنند. این موضوع درباره ارایه نرخ رشد اقتصادی کشور نیز صدق میکند. البته با توجه به تحقیقها و تفحصات به عمل آمده در مرکز پژوهشها، این موضوع را بنده درنامهای به نمایندگان مجلس ارایه دادهام. چندی پیش، آقای رییسجمهوری و معاون اول وی بر این مطلب پافشاری میکردند که در سال 1389، تعداد 6/1 میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده (1390) نیز قول ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی را دادهاند که تحقق این ارقام، به دلایل و قرائن موجود، ممکن بهنظر نمیرسد. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، 2/3 درصد است و با رشد 3/7 درصدی اعلام شده از سوی رییسجمهوری، تفاوت دارد.
ارزیابی شما ازچگونگی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها چیست؟
اجرای قانون هدفمندی یارانهها اساسا کاری بزرگ، بجا و موضوعی مهم و اجتنابناپذیر بود؛ اما دولت در عملیاتی شدن این قانون، 17 نمونه نقض قانون داشته است. در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز این موضوع مطرح شد و مورد تصریح ایشان نیز قرارگرفت. بررسیها نشان میدهد که دولت، در اجرای هدفمندی در موارد متعددی قانون را نقض کرده، ولی اساسا کار بزرگی در اینباره صورت گرفته است.
این در حالی است که این قانون، جمعا، 16 ماده بیشتر نبوده است؛ اما یکی از موارد بسیار مهمی که دولت اجرا نکرده، تخصیص سهم تولید، از درآمد هدفمندی یارانهها بوده است. به هر حال، دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی میفروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است؛ در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار داده است. در تصویب قانون، مجلس نگفت دولت از صنعت قیمتهای کمتری بگیرد؛ اما مطرح کرد که 30 درصد از هدفمندی یارانهها به این بخش تزریق شود و دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانهها، تاکنون محقق نکرده است.
البته در سالجاری، بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت را پرداخت کردند، ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسأله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاهها را پایین آورده است. ضمن اینکه شاهد این هستیم که در تولید، از ظرفیتها بهخوبی استفاده نمیکنند. این موضوع نیز از ضعفهای مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری جدی نکرده است؛ چراکه مجلس باید واقعبینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند. گاهی گفته می‌شود آیا خود مجلس درباره هدفمندی یارانهها قانون مناسبی تصویب کرده که انتظار داشته باشد دولت هم آن را بهخوبی اجرا کند و یا قبل از اجرا، در آن قانون اصلاحات لازم را انجام داده است.
در مقابل، سؤال ما این است که آیا دولت آن ۱۰ درصدی را که قرار بود در هدفمندی یارانهها به بخش سلامت اختصاص دهد، اختصاص داده است؟ علاوهبراین ۵۰ درصد از سهم خانوار فقط یارانه نقدی نبود، بلکه برای بیماران خاص بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود. گرچه این حکم بود و الزام نبود اما اختصاص ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانهها به سلامت آن را الزامی میکرد؛ دولت آن را هم اجرا نکرد. همچنین، در ارتباط با اجرای قانون اصل 44 و لزوم نظارتهای بیشتر بر روند اجرایی شدن آن نیز باید گفت، مجلس نظارت دقیق و جدی بر اجرای این قانون را با تشکیل یک کمیسیون ویژه پیگیری کرد. خود آقای رییسجمهوری، پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، عنوان کرد که این قانون انقلابی اقتصادی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
البته دولت لوایح مهم دیگری مانند هدفمندی یارانهها و برنامه پنجم توسعه را نیز ارایه کرد که درباره قانون برنامه پنجم، با وجود اینکه دولت مدعی بود که نباید انسجام آن به هم بریزد، استدلال کردیم که چندان هم از انسجام کافی برخوردار نیست و در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد. به هر حال هر دولتی سر کار باشد، مجلس باید واقعبینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند و ما نیز نظرات سیاسیمان را در نظرات کارشناسی وارد نمیکنیم و بخش سیاسی، دیدگاههای کارشناسی را تحتالشعاع قرار نمیدهد.
دیدگاه شما درباره چگونگی بروز نوسان قیمت طلا و ارز که چندی پیش بازار را دچار آشفتگی شدید کرد چیست؟ چنین رخدادهایی چه اندازه میتواند بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بهجای گذارد؟
بیثباتی بازار غیررسمی سکه و ارز و سرازیر شدن سرمایههای خرد وکلان به چنین بازارهایی، بیشک، ناشی از ناکارآمدی مسئولان اقتصادی در اجرای صحیح برنامهها و نبود سیاستگذاری درست علمی و کارشناسی در ساماندهی چنین بازارهایی بود و چنانچه اقداماتی تأثیرگذار در این راستا صورت نمیگرفت، بازار ارز و طلا اقتصاد را به ورشکستگی میکشاند.
البته بانک مرکزی نیز با بیاعتنایی به وظیفه قانونی خود که مهمترینش حفظ ارزش پول ملی است، بازار را عمدا یا از سر ناتوانی رها کرده بود، غافل از اینکه نوسانات بازار تأثیر منفی خود را بر اقتصاد، بهخصوص بخش تولید، بهجا میگذارد؛ چراکه ما در تأمین مواد اولیه و ماشینآلات به واردات وابسته هستیم. تولیدکننده مردد است، چون مواد اولیه خرید میکند و کالا تولید میکند؛ اما نمیداند با چه قیمتی باید کالای تولیدی خود را به فروش برساند. به هر حال، اگر دولت در راستای افزایش ارزش ذخایر ارز و طلای خود نوسانات بازار را مدیریت نکند، دیگر بحث بیکفایتی و بیعرضگی مطرح نیست؛ بلکه بحث خیانت به مردم مطرح است.
همه دولتها وظیفه دارند پول ملی خود را در مقابل تغییرات کنترل کنند. برای این منظور، دولتها بانک مرکزی را تأسیس و ذخایری از طلا و ارز را برای خود پیشبینی میکنند و تدابیر قانونی دارند. کشور ما نیز دارای قانون پولی و بانکی است که تکلیف این مسأله را روشن کرده است. از سوی دیگر هیچ دولتی ارزش پول ملیاش را وجهالمصالحه کسب درآمد برای اداره مخارج دولت نمیکند؛ چراکه دولتها طبق عقل و علم و اعتقادات اسلامی، باید بودجه را در خدمت تعادل اقتصادی قرار دهند. البته در موضوع آشفتگی بازار سکه و ارز و دلایل آن، همچنین، تلاش برای ساماندهی این بازار، نامهای به رییس مجلس ارایه شد.
وزیر اقتصاد در جلسهای غیررسمی، گفته بود بازار غیررسمی و فرعی ارز را تعطیل میکنیم. به او گفتم، این کار نه مقدور است و نه مطلوب. مقدور نیست؛ بهخاطر اینکه دولت اگر بر اساس ضابطه ارز توزیع کند، نمیتواند بعضی از تقاضاها را پاسخ دهد و مطلوب نیست؛ چون وقتی شبکه بانکی تحت فشار تحریم قرار دارد، وجود صرافیها با نرخهای توافقی بین مشتریان خود و تعامل آنها، باعث می‌شود راه فراری برای تحریمها ایجاد شود و نمیتوان آنها را از بازار ارز حذف کرد.
نظر شما درباره آخرین لایحه بودجهای که در مجلس هشتم بررسی می‌شود و دولت اعتقاد دارد 70در صد این لایحه منطق عملیاتی دارد چیست؟
بودجه عملیاتی، از نگاه علمی و کارشناسی، تعریف مشخص و شفافی دارد و تهیه و اجرای آن، نیازمند مقدمات ویژهای است. بعید بهنظر میرسد که دولت بودجه سال ۹۱ را عملیاتی تهیه کرده باشد؛ چراکه دولت مقدمات آن را فراهم نکرده است. با چنین وصفی و با توجه به محتوای بودجه، بهنظر میآید بودجه سال ۹۱ از لحاظ ساختار، معمولی است. البته دولت در ارایه لایحه بودجه 91 به مجلس در وقت مقرر، کوتاهی کرد؛ چراکه مطابق ماده ۲۱۶ آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال، به مجلس بیاورد. این موضوع با تأخیر حدود دو ماه مواجه شد. از طرفی دیگر، اصل ۱۲۶ قانون اساسی تصریح میکند که رییسجمهوری مسئولیت امور برنامه، بودجه و اداره امور کشور را مستقیما بر عهده دارد و نمیتواند آن را بر عهده کس دیگری بگذارد؛ یعنی تقدیم لایحه بودجه وظیفه دولت است و مجلس نمیتواند، درباره آن کاری انجام دهد.
بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ اقتصاد ایران یکی از مواردی بود که در زمان مجلس هشتم رخ داد. نظر شما درباره این واقعه عجیب چیست؟
رسوایی اخیر دو برابر بزرگتر از بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ در آمریکا بود و نمیتوان گفت که ۳ هزار میلیارد است، بلکه بسیار بیشتر بوده است؛ زیرا صدمه بزرگی به اعتماد عمومی و ملی در کشور زده است. علاوهبراین، در پی این فاجعه، هزینههای مالی و اقتصادی کلانی را پرداخت کردیم؛ چراکه بروز چنین اتفاقی، از یک طرف باعث کاهش اعتماد عمومی و از طرف دیگر کاهش اعتماد به سیستم قانونی و در نهایت، باعث کاهش اعتبار دولت می‌شود.
رشد ناشی از دو شاخصه است: افزایش انباره سرمایه و افزایش بازدهی انباره سرمایه موجود. اختلاس مذکور اختلال بزرگی را در این شاخصهها بهوجود آورد. با وجود این، باید برای انتخاب نمایندگان، در هر پست و مقامی، ملاکهایی مانند تمایل واقعی و نه نمایشی به زندگی کردن با مردم و همچنین، عدم تمایل به کسب ثروت را در نظر بگیریم؛ چراکه در غیر این صورت کشور و جامعه به خطر خواهد افتاد. اگر نمایندگانی با صلاحیت را انتخاب کنیم، جامعهای سالم خواهیم داشت و وضعی مناسبتر از وضع کنونی پیدا خواهیم کرد. به علاوه لایحه بودجه آینه مالی حاکمیت است و اگر این بودجه درست مشخص شود، جامعه بهسمت تعالی خواهد رفت.
علاوهبر موضوع فساد بانکی، طبق برآورد سازمان شفافیت بینالمللی فقط در یک سال، فساد 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 31 میلیارد از کاهش بهرهوری و 3 میلیارد با راندمان سرمایهگذاری خارجی رخ داده است. همچنین، تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلام ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، حسابداری شرکتها و بازار سهام، جنایات پیچیده مالی است که توسعه فقر، فلاکت، بیکاری، تأخیر ازدواجها و... را در پی دارد. تمام بار احیای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنیت ملی به دوش قضات است. تمام اقدامات متقلبانه اخیر کاری کاملا تشکیلاتی بوده و افرادی آن را مدیریت کردهاند که طی پنج سال، ثروت خویش را هزاران برابر کردند.
فکر میکنید برای ساماندهی مسایل مختلف اقتصادی کشور، بهخصوص وضعیت اصلاح قانون کار که طی سالهای گذشته، دولت آن را مطرح و دنبال میکند، چه باید کرد تا درحقوق کارگران اجحاف نشود؟
در سال 68 که این قانون پس از دوره وزارت کار بنده به مجلس رفت، به آقای هاشمی که رییس مجلس بود، گفتم که این قانون به زیان نیروی کار کشور خواهد شد و البته بهنفع شاغلان موجود. قانون کاری که در سال 68 تصویب شد، باعث کشیدن یک حصار محکم به دور شاغلان شد؛ بهنحوی که قانون توجه خود را بر این بخش گذاشته که نیروی کار نتواند بهراحتی از بنگاهها خارج شود و بهنحوی بتواند امنیت شغلی داشته باشد. اما این مسأله نیز باعث شد که از بیرون نیروی کار نتواند بهدلیل این حصارها به بازار کار وارد شود.
همچنین، در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمایهگذاری می‌شود، کارفرمایان و ذینفعان قانون راههای فرار آن را پیدا میکنند و بهزودی زمینههای متضرر شدن کارگران و شاغلان هم ایجاد می‌شود. در آن زمان، درصد نیروهای قرارداد موقت 20 درصد بود و 94 درصد افراد دارای قراردادهای دایم بودند. اکنون، این موضوع تغییر کرده و بیش از 60 درصد نیروها دارای قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند، البته این آمار نیز مربوط به پنج سال گذشته است و بهصورت کلی، وضعی ایجاد شد تا اشتغال بهخوبی رشد نکند و کارفرمایان نیز راهکارهای کاهش ضرر خود را بیابند. اما من در آن زمان توصیه کرده بودم که مجمع تشخیص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهایت نیز چنین نشد.
علاوهبراین، در دوره آقای خاتمی نیز یک کمیته ساماندهی اقتصادی، مسایل مختلف اقتصادی کشور را به بحث گذاشت و در جمعبندیهای اولیه قانون کار را واجد اصلاح دانست؛ اما در مراحل بعدی این نظر حذف شد. باید به صراحت گفت که هیچوقت مانند امروز، نیروی کار در بنگاهها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است؛ بهویژه خانمها در بنگاههای خدماتی درآمدهای پایینی دارند و در دولت آقای احمدینژاد نیز اقدامی صورت نگرفت و امیدوارم در یک سال آخر دوره وی لایحهای همهجانبهنگر به مجلس بیاید.
منبع: پنجره
انتهای گفتگو/ص
