به گزارش شیرازه به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی تولید ایرانی، تعدادی کارگران جوان ایرانی در نوار مرزی غرب کشور  هر هفته دوشنبه‌ها صبح از مرز ایران و عراق می‌گذرند، در پروژه‌های عمرانی خارجی اقلیم کردستان سر کار می‌روند و شنبه‌ها و یکشنبه‌ها، تعطیلات آخر هفته‌شان را با خرج کردن دلارهایشان در ایران می‎گذرانند.

نوسان روزانه و ساعتی نرخ دلار در بازار ارز ایران که از سویی نمایانگر تزلزل ارزش پول ملی است، مناسبات کلان اقتصادی کشور را دچار بحران‌های موقتی و گاه مدید می‌کند.

از جمله این بحران‌ها می‌شود به تغییر در سطح، ارزش ریالی و میزان واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات اشاره کرد که به نوبه خود  فعلیت «خریدن» را در بازارهای کلان دچار آسیب و  زیان می‌کند.

با این همه سوای تبعات و بازخوردهای منفی و بحران‌زایی که نوسان نرخ دلار در ساختار کلان اقتصادی کشور به همراه دارد، در مناسبات اقتصادی خرد و در سطح روزمره اقتصاد نیز رد و رگه‌های متعددی از اثرات این نوسان را می‌توان مشاهده کرد و برشمرد.

گرانی دلار، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد

در دسترس‌ترین چیزی که در نگاه نخست به ذهن مردم می‌آید این است که با گران شدن نرخ دلار، قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود، بازار به هم می‌ریزد، قیمت‌های  روزانه بالا و پایین می‌شوند، دلال‌های بازار سکه و ارز سود کلانی می‌برند و . . .

البته به تازگی هم باب شده است که بعضی از مالکان در مناطق شمالی شهر تهران، خانه‌های خود را فقط در ازای دریافت دلار اجاره می‌دهند (البته این موضوع از سوی مسئولان تکذیب و اعلام شده است که اجاره‌بهای دلاری فقط از مستأجران خارجی و سفارتخانه‌ها دریافت می‌شود)؛ مستأجری که در تهرانِ این روزها زندگی ‌می‌کند ناچار است تاوان ضعف مدیریت دولت را در کنترل اقتصاد داخلی، با تحمل سخت‌ترین و پراضطراب‌ترین شرایط برای تأمین نیازها و مایحتاج اولیه خود پس بدهد!

با این همه شاخه شاخه بودن و تنوع اثرات حاصل از عدم وجود ثبات در ارزش پول ملی حتی برای اقتصاددانان هم کاملا روشن و آشکار نیست.

یکی از متدوال‌ترین انواع این تأثیرها پیشی گرفتن صادرات کالا بر واردات است و بالطبع با چنین وضعیتی باید شاهد افزایش نرخ قاچاق کالا از مرزهای غیررسمی نیز بود، همان‌طور که همواره با بالارفتن ارزش دلار در داخل کشور تقریبا در همه مرزها قاچاق کالا به کشورهای همسایه اوج می‌گیرد و انواع کالای تولیدی و وارداتی کشور با قیمت‌های سودآوری برای قاچاقچیان در آن‌سوی مرزها به فروش می‌رود.

اقلیم کردستان عراق میزبان کارجویان جوان ایرانی

با این حال هر گاه سخنی از قاچاق به میان می‌آید، آنچه خودنمایی می‌کند قاچاق کالا است و نه چیزی دیگر!

نکته اینجاست که از بهمن‌ماه سال گذشته که نرخ دلار به طرز یکباره‌ای بالا رفت تا امروز که نوسان ارزی در کشور همچنان پابرجا است، تعداد چشمگیری از جوانان جویای کار نوار مرزی غرب کشور به علت نداشتن و نبودن شغل درآمدزا و مهم‌تر از آن به‌علت ارزش دو هزار برابری نرخ دلار در برابر تومان ایرانی، برای یافتن شغل به صورت قاچاقی از کشور خارج می‌شوند.

آنان در پروژه‌های عمرانی اقلیم کردستان عراق به کار مشغول‌ می‌شوند و از  پیمانکاران اروپایی این پروژه‌ها به دلار، دستمزد می‌گیرند.

قاچاق کار در مناطق مرزی غرب کشور

«ط. م»، یکی از جوانان متأهل است که هر هفته صبح‌های دوشنبه‌ از مرز می‌گذرد و  پنهانی در  پروژه‌های عمرانی عراق کارگری می‌کند، غروب جمعه برمی‌گردد و مثل اروپایی‌ها!!  تعطیلات آخر هفته‌اش را در روزهای شنبه و یکشنبه سپری می‌کند و آخر ماه که می‌شود، دلارهای حقوقش را – به قول خودش - عوض می‌کند به تومن ایرانی.

هر دلاری که عاید "ط.م" و دیگر دوستان هم‌ولایتی همکارش می‌شود،  در حدود 2 هزار تومان می‌ارزد و هر چه دلار گران‌تر هم می‌شود زندگی آنها آرام‌تر می‌شود و زرق و برق بیشتری هم پیدا می‌کند.

شما به راحتی می‌توانید نام این کار را «قاچاق کار»، «قاچاق وقت»، «قاچاق اعتماد»، «قاچاق سرمایه اجتماعی» و یا قاچاق هر چیزی که شما دلتان می‎خواهید بگذارید اما این موضوع نه برای«ط.م» نان و نوا  می‌شود،  نه برای ساختار ناخوش احوال اقتصادی کشور، درمان و دوا.

هشدار نسبت به مهاجرت نیروی کار 

البته سال‌ها پیش مدیرکل کار استان کرمانشاه درباره خروج بیشترین تعداد نیروهای کار استان  به تهران، بندرعباس، عسلویه، قم و . . . هشدار داده بود ، اما با وجود این هشدارها، نه تنها زمینه‌های اشتغال در استان برای نیروهای کار فراهم نشد، بلکه تبعات بی‌ثبانی ارش پول ملی، عراق را نیز به فهرست مقاصد سفرهای نیروی کار جوان در کردستان و سایر استان‌های غربی افزود.

مهاجرت نیروی کار از موطن خود به شهر و دیار و کشوری دیگر، افزون‌بر از دست رفتن سرمایه‌های کاری در شهر میزبان آن نیروی کار، تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دیگری نیز برای شهر مقصد کار به دنبال دارد.

توقع مردم از دولت بی‌جا نیست

آنچه مردم از نام‌گذاری سال‌های اخیر با عنوان‌های اقتصادی از جمله جهاد اقتصادی، انتظار داشته‌اند از سوی مدیران و مسئولان اجرایی در حوزه اقتصادی، آنچنان که باید و شاید محقق نشده است.

طبیعی است که مردم پس از چهار سال نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف و جهاد اقتصادی انتظار نداشته باشند که با تورم 25 درصدی روبه‌رو شوند و ارزش پول ملی‌شان در قبال دلار آمریکایی به یک 2 هزارم برسد.

سئوال اینجاست که در سال حمایت از تولید ملی؛ کار و سرمایه ایرانی، کجای کار مدیریت اقتصادی کشور ایراد دارد که دلار روز به روز خوان‌های سر راهش را برمی‌دارد و  زیر و زبر اقتصادی کشور را در می‌نوردد.

باید تأکید کرد که در سال آخر دولت دهم ، انتظار نمی‌رود که دستاوردها و موفقیت‌های اقتصادی دولت‌مردان، کم‌تر از توقع‌های به‌جایی باشد که مردم از  شعارهای بجا و منطقی حمایت از تولید ملی؛ کار و سرمایه ایرانی دارند.

پایان پیام/ص