به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، گسترش جنبش هاي مردمي اصلاح طلب در سراسر مناطق عربستان به وضوح نشان مي دهد كه نظام قبيله اي و فاسد در اين كشور نتوانسته و نخواهد توانست خارج از مدار اين تغييرات حركت كند. علي رغم سركوب وحشيانه تظاهرات، نقض آشكار حقوق بشر، تبعيض ميان شهروندان بر اساس مذهب و منطقه در طي بيش از 8 دهه و علي رغم تلاش هاي رژيم آل سعود براي فرار به جلو از طريق متوسل شدن به فتواهاي فقهاي درباري و صدور فتوا به درخواست امراء‌‌ به منظور پوشش نيازهاي ديني دربار در زمينه مقابله با هرگونه تغيير،  نشانه هاي تغييرات بنيادين در تمامي مناطق عربستان غير قابل انكار است.

رژيم آل سعود از مفتي هاي صف كشيده در پشت دروازه هاي دربار این کشور درخواست مي كند تا فتواهايي در زمينه حرام بودن تظاهرات و كفر شمردن اعتراضات مسالمت آميز و صدور مجوز قتل براي اربابانشان در صورت ناراحت شدن با شعار و يا اعلاميه اعتراضي، صادر كنند.

تجاوزات سران رژيم آل سعود و مزدوران آنها عليه ملت عربستان و به ويژه ساكنان منطقه شرقي كه به حقوق از دست رفته شان اعتراض دارند، ادامه دارد؛ حقوقي كه تمامي قوانين و منشورهاي بين المللي بدان اقرار مي كنند. سران آل سعود به جاي استقبال از خواسته هاي قانوني و مشروع معترضين با حملات وحشيانه مزدوران خود  به استقبال آنها مي روند،‌ موضوعي كه باعث شده، برخي سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر جنايت هاي آل سعود را محكوم كرده و خواستار توقف خشونت و مجازات عامل آن باشند.


بعد از شهادت "احمد آل مصلاب" به دست مزدوران آل سعود، سازمان عربي حقوق بشر خواستار تحقيق فوري در اين مورد و مجازات عاملان شهادت وي در العواميه واقع در شرق عربستان شد.

يك كارشناس سعودي تاكيد مي كند كه مسئله زندانيان يكي از مهمترين مسايل حقوق بشر در عربستان و محور تمامي تحركات مردمي براي آزادي زندانياني است كه مسئولان آنها را بدون تفهيم اتهام و يا محاكمه براي مدت طولاني بازداشت كرده اند. وي رياض را به تلاش براي سرپوش گذاشتن بر نقض مكرر حقوق بشر از طريق نفوذ در موسسات بين المللي متهم مي كند.

در شبه جزيره عربستان اراده ملت مصادره شده، شوق به آزادي در ساده ترين بعد آن از طرف عناصري تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر مورد پيگرد و تعقيب قرار مي گيرد؛‌ تا چه رسد به آزادي بيان، تشكيل احزاب، آزادي روزنامه ها و حق اعتراض بر سياست ها و توافقات بين المللي؛ در آنجا كرامت انساني مورد چپاول و دستبرد قرار گرفته است، تمامي مناصب و مقام هاي عالي در بدنه حكومت و در نهاد ارتش توسط شاهزادگان آل سعود به گونه اي احتكار شده است، كه گويي سايران شهروندان لياقت و شايستگي آن را ندارند و يا اينكه آنها اصلا شهروند به حساب نمي آيند! با علم به اينكه كه كشوري مثل عربستان با منابع سرشار نفت و ثروت هاي كلان به خاطر بحران مسكن و بيكاري فزاينده، نبود فرصت هاي شغلي جديد و افزايش هزينه هاي زندگي، با رشد منفي جمعيت روبرو است در حالي كه اين كشور در راس چهار كشور رو به رشد در جهان بود.

به خاطر ماهيت حكومت بدوي و قبيله اي آل سعود، پايه و اساس اين حكومت چپاول، غارت و حرص و ولع جنون آميز خاندان حاكم است. مساحت گسترده اي از زمين و املاك ميان اميران به عنوان بخشش هاي خاص توزيع شده است؛ چرا كه آنها خود را مالكان مردم و سرزمينشان مي دانند، نسبت اراضي تصاحب شده از طرف آنان بالغ بر 30 درصد است. آنها به صورت علني براي غارت و تصاحب مجاني اراضي قابل ساخت و ساز و املاك رقابت مي كنند، سپس اقدام به فروش آن به فقرا در قبال مبالغ هنگفت مي كنند؛‌ در حالي كه به طور كلي شهروندان سعودي و به خصوص ساكنان منطقه شرقي با مشكلات اجتماعي، بهداشتي و حتي محيط زيستي دست و پنجه نرم مي كنند، همه اين اقدامات نقض آشكار حقوق بشر و حقوق اسلام است و در سازمان ملل نيز حقوق آنها قانوني و مشروع تلقي مي شود ولي برخي تلاش مي كنند، بر موارد نقض حقوق بشر در اين كشور سرپوش گذشته و اجازه شفاف سازي اقدامات سركوبگرانه و آمارهاي موجود در اين زمينه را نمي دهند.

توهم آسايش و رفاه مالي با افزايش تعداد بيكاران و خودكشي برخي از آنان و افزايش مسئوليت هاي سنگين زندگي باعث محدود شدن دايره طبقه متوسط و فشار بر آنها شده است،‌ مهمتر از همه فساد گسترده در اين كشور نفت خيز است كه تنها در موارد نادري شاهد موفقيت اقتصادي و رضايت نسبي مردم از خدمات و زير ساخت ها هستيم.


وخامت شرايط امنيتي و فقدان ثبات و آرامش سياسي و شكست سياست هاي اقتصادي در عربستان منجر به كوچ اجباري بسياري از شهروندان سعودي به كشورهاي حوزه خليج فارس شده كه همين موضوع باعث خروج سرمايه هاي اين كشور و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف در بحرين، قطر،‌كويت، عمان و به ويژه در دبي شده است.

گويي كه شكست داخلي در عربستان باعث پويايي اقتصادي براي تاجران و سرمايه هاي خارج از مرزهاي اين كشور مي شود، به عنوان مثال بحرين بر پايه اشتباهات اين كشور اقتصاد خود را مي چرخاند و فرودگاه آن در منطقه شرقي تبديل به فرودگاه سعودي ها شده است. به خاطر فضاي بسته اجتماعي بسياري از شهروندان عربستاني براي اقامت دائم وارد بحرين شده اند، در نتيجه ناتواني و بي برنامگي بخش آموزش و پرورش در عربستان شهروندان به همين منظور در مدارس خصوصي در بحرين ثبت نام مي كنند (فرزندان امراي منطقه شرقي نيز در ميان آنها هستند) به خاطر قوانين سختگيرانه داخلي بر بازرگانان فروشندگان طلا، به دبي و ديگر مناطق مهاجرت كرده و شركت هاي املاك سعودي اقدام به سرمايه گذاري در دبي مي كنند.

سوالي كه هر شهروند سعودي آسيب ديده و نابود شده مطرح مي كند اين است:

آيا كشوري مثل عربستان مي تواند بيش از يك درصد شهروندانش را بازداشت كند و آنها را همچون خورشيد پشت ابرها در زندان هاي ابراز عقيده و انديشه حبس و آزادي آنها را مصادره و با آنها بدرفتاري كند تا درس عبرتي باشد براي تمام كساني كه طرفدار آزادي هستند و يا آزادي را در خيال خود ترسيم مي كنند؟ آيا چنين رژيمي مي تواند آزادي كه خداوند متعال به مردم عطا فرموده است را محدود كند؟ آيا براي چنين كشوري اين امكان وجود دارد ملت خود را در مسير برابري و زندگي همسان و مشترك پيش ببرد؟

در سرزميني كه روشنفكران آن در عقيده و باور خود به غربي كردن تفكر اجتماعي و تحريف آن متهم مي شوند، در سرزميني كه ساكنان آن گمان مي كنند آنجا حرم امن الهي (مكه) است و آنها در يك جامعه پاك و مقدس زندگي مي كنند؛‌ در حالي كه حاكمان ( در سرزمين حجاز) سرگروم فسق و فجور هستندد، عربستان براي پادشاهان و اميران آن گوارا و دلكش است، سلطه و سيطره ديني حكام اين سرزمين حتي در عرصه هاي رسانه اي، فرهنگي و عمراني مورد اطاعت و پذيرش قرار مي گيرد.

سوالي كه تمام آزادگان و انسان هاي شريف مطرح مي كنند، اين است: آيا در قرن بيست و يكم همچنان براي ديكتاتوري كه از طرف بزرگترين قدرت دمكراسي جهان مورد حمايت قرار مي گيرد، مي توان وجودي قائل شد، ديكتاوري اي كه ادعا مي كند همگام با بهار عربي است؟

ديكتاتوري حمايت شده سعودي عنوان كتابي است كه "جان ميشال فولكيه" در سال 1995 توسط انتشارات ميدويست در پاريس منتشر شد. اين كتاب خلاصه اي است از تجربه ميداني او از زندگي چندين ساله اش در رياض و جده، وي به عنوان يك شاهد عيني واقعي – نه همانند شاهدان عيني الجزيره و العربيه- موارد نقض حقوق بشر در عربستان و محروميت زنان از حقوق خود به نام اسلام و تحريف تعاليم و اهداف اسلام را بر مي شمارد.

فولكيه براي جهان غرب – و نه جهان عرب – غير ممكن بودن تجميع دمكراسي و حقوق بشر با نفت را در شرق تبيين مي كند و عربستان را نمونه واضح آن در اين تناقض مي داند،‌ چرا كه تنها يك خاندان –  با كمك آمريكا – توانسته است كل كشور را تصاحت كرده و با قوه قهريه ديكتاتوري بي نظير خود در سطح زمين را حفظ كند.

اين نويسنده فرانسوي عربستان را كه در نوع خود در تاريخ – حتي كشوري در دوران تاريك اروپا و دوره انحطاط عربي شبيه به اين كشور نبوده است - بي نظير مي داند، داراي محدوديت ها و ممنوعيت هاي سه گانه توصيف مي كند:

ممنوعيت اول: لال باش،‌ در سرزميني كه نارضايتي و ظلم بر همه جا سايه افكنده است و شايعه پراكني دغدغه اصلي همگان است و در حمايت از سخن چينان مدني و يا ديني و كساني كه مترصد اوضاع بوده و سخن چيني مي كنند، سكوت حاكم است.

ممنوعيت دوم: كور باش، هماهنگي و دست به دست هم دادن آداب و رسوم رايج و تمايل به دوري از هرگونه تعرض و آزار و اذيت،‌ باعث به وجود آمدن نوعي از نابينايي شده است كه در رژيم هاي ديكتاتوري نظير ندارد و دليل شدت آن در قياس با نظام هاي ديكتاتوري ديگر ثروت هاي هنگفت اين كشور است.

ممنوعيت سوم: كر باش، در گير و دار زياده گويي ها و تبادل آراء در زمينه واقعيت هاي زندگي اجتماعي در جده و رياض هر سخن يا نقدي باعث هلاكت تو خواهد شد.

از فردي كه به صورت درگوشي و نجوا چيزي را به تو منتقل مي كند، دوري كن و بدان كه شنونده خوب هميشه در معرض خطرات است. فولكيه به صورت مختصر و مفيد توصيه مي كند كه هركس مي خواهد در عربستان زندگي كند بايد: كور، لال و كر باشد و در اين صورت است كه فردي محترم و با ابهت هستي و مي تواني ثروت هاي هنگفتي را جمع آوري كني!!


ولي ممكن است انسان فضول سوال كند: در مورد سفراي غربي و نويسندگان و روزنامه نگاران، سرمايه گذاران و بازرگانان آمريكايي و اروپايي كه به عربستان سفر كرده و براي مدت كوتاه و يا طولاني در آن زندگي كرده اند چگونه ...

چرا آنها به فقدان آزادي،‌ دمكراسي و حقوق بشر در سعودي هيچ اشاره اي نداشته اند؟!

سوال بسيار خوبي است! جواب قاطع و دندان شكن را فولكيه از زبان آنان و به ويژه از زبان دولت هاي خارجي كه وزراي گداي خود را به آنجا اعزام مي كنند و تمام آنها احترام به حقوق بشر را مورد تمسخر قرار داده و مي گويند: از اين حقوق در عربستان صحبت مي كنيد؟ حرف آخر تا اطلاع ثانوي از آن ريال است،‌ همانند رمالي كه مخفي مي شود و از همه چيز صحبت مي كند.

آمريكا از سال 1932 از عربستان حمايت مي كند،‌ ولي بعد از جنگ خليج و موافقت ملك فهد، تبديل به تحت الحمايه آمريكا شد و برخي فراتر از اين رفته و در اين مورد مي گويند كه رابطه اين دو كشور همانند رابطه مافيا با مشتريانش است و اساس آن بر «تو پول بده و من از تو حمايت مي كنم»، است.

امروز تاريك ترين و بسته ترين رژيم ديكتاتوري تاريخ بشر مي خواهد به شرق جهان عرب آزادي، دمكراسي و حقوق بشر را از طريق تفكر وهابي حمايت شده با سرمايه و سلاح و تروريست صادر كند!

فعالان سعودي بر اين باورند كه بازداشت ها با استناد به فتاواي ديني مفتيان از جمله شيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتي اعظم عربستان صورت مي گيرد. وي با صدور اين فتوا كه تظاهرات در شرع مقدس اسلام هيچ مبنا و خيري براي جامعه ندارد، نسبت به ايجاد ناامني و بي ثباتي و تاثير شبكه هاي ماهواره اي و اينترنت كه چهره اسلام را مخدوش كرده و باعث فتنه انگيزي و هرج و مرج و نشر اكاذيب مي شود،‌ هشدار داده و به ضرورت حمايت همگان از "بانيان امور" تاكيد مي كند. از ديدگاه وي اين تظاهرات آشوبگري و هرج و مرج طلبي است كه هيچ دستاورد مثبتي ندارد و ايجاد فضاي آشوب براي "عوام الناس" باعث سوء استفاده دشمنان مي شود، همانطور كه در برخي كشورهاي اسلامي شاهد آن هستيم!

گزارش صادره از سازمان عفو بين الملل فاش كرده است كه تعداد زندانيان سياسي در زندان هاي عربستان بيش از 30 هزار نفر است كه در معرض انواع و اقسام شكنجه قرار مي گيرند و شرايط بسيار سختي بر آنها حاكم است، از سوي ديگر "الهام فخرو" پژوهشگر سعودي تاكيد كرده است كه حدود 3 ميليون نفر از 18 ميليون جمعيت عربستان در فقر و تنگدستي به سر مي برند، فقر و مسكنت تنها در مناطق حاشيه اي و روستاها حاكم نيست حتي در رياض نيز شاهد آن هستيم و طبق آمارهاي رسمي ميزان بيكاري ده درصد و طبق آمارهاي غير رسمي بيست درصد گزارش شده است.


مسلما آمارهاي انجمن حقوق بشر عربستان كه رژيم آل سعود آن را تاسيس كرده است، در مقابل گزارش ها و آمارهاي سازمان هاي و انجمن هاي حقوق بشر مدني هيچ اعتباري ندارد، آخرين آمار را "آژانس جزيره عربي" منتشر كرد كه بر وجود بيش از 35 هزار زنداني به خاطر آزادي تجمع مسالمت آميز و آزادي بيان و انديشه تاكيد مي كند، در ميان بازداشت شدگان تعداد زيادي كودك وجود دارد كه طبق گزارش ها صادره از "مركز حقوق بشري سعودي براي عدالت" در معرض وحشيانه ترين شكنجه ها قرار مي گيرند.

اين اقدامات سركوبگرانه با انواع روش هاي تحقير و اجبار كه تنها از يك رژيم ديكتاتوري و سركوبگر ناشي مي شود باعث شده است ده ها هزار نفر از شهروندان سعودي بالاجبار در جستجوي ثبات و آرامش و فرار از مشكلات و شرايط نابسمان اجتماعي، كشور خود را ترك كنند. گزارش سالانه آمارهاي دفتر مهاجرت وزارت امنيت ملي آمريكا كه سالانه به صورت كتاب چاپ مي شود بر افزايش آمار شهروندان سعودي كه به دنبال قانوني كردن شرايط اقامت دائم خود در آمريكا هستند، تاكيد مي كند.

آمارها و گزارش هايي كه ارائه كرديم نشان از واقعيت تلخي است كه سرزمين نجد و حجاز در سايه سركوب وحشيانه مردم توسط خاندان آل سعود، با آن دست و پنجه نرم مي كنند. اين خاندان از زمان به دست گرفتن سكان قدرت در اين سرزمين مقدس، به دشمني با اصالت عربي و فعاليت مستمر عليه مصالح كشورهاي عربي و خدمت به كشورهاي غربي و اسرائيل مشهور است.

استيون ليندمان نويسنده آمريكايي مي گويد: آمريكا از رژيم آل سعود كه سركوبگرترين رژيم جهان است حمايت مي كند؛‌ چرا كه رژيم سعودي شيفته سلطه و زورگويي در منطقه است و از طرف ديگر يك سوم ذخاير نفت جهان و مقدار زيادي ذخاير گاز در اختيار دارد. هم پيماني رياض با واشنگتن همكاري است كه هرج و مرج امپرياليستي كه از طريق سرمايه هاي دولت عربستان تامين مالي مي شود، را تقويت مي كند.

كسي كه جنبش هاي اعتراضي و تظاهرات مسالمت آميز را در محكوميت ظلم و ستم عليه مردم در عربستان را پيگيري مي كند، ده ها سوال در ذهن او ايجاد مي شود كه شايد مهمترين آنها اين است: چطور ممكن است در كشوري كه آل سعود در آن حاكم هستند خود را حامي حقوق بشر در كشورهاي ديگر معرفي كنند؟ در حالي كه حقوق انسان ها در پرونده هاي فساد پادشاهي از بالاترين مقام آن گرفته تا پايين ترين سطوح، ضايع شده است. خود آنها غرق در گناهان و اشتباهات هستند، آنها خود را اصلاح نكرده اند كه ادعاي اصلاح ديگري را داشته باشند. اگر فرض بر اين باشد كه طرف ديگر نياز به نصيحت و راهنمايي دارد؛ چطور ممكن است كه خود آنها كه سرشار از كينه و حسد هستند، نياز به آن نداشته باشند!؟


رژيم آل سعود جنايت هاي خود را با تكيه بر گروه هاي مسلح و باز گذاشتن دست آنان در سركوب ملت عربستان، ايجاد خفقان و مقابله با مطالبات قانوني و حقوق حقه مرتكب مي شود. تا جايي كه زندان ها مملو از زندانيان طالب آزادي بيان و انديشه است. حالت تعفن و فساد داخلي كه رژيم آل سعود در قبال ظلم و سركوب شهروندان و محروم كردن آنها از ساده ترين حقوقشان بدان دچار شده است، حكومت را به سمت حمايت از جنبش هاي راديكال تكفيري در اقصي نقاط جهان سوق داده است. آنها اين توهم را دارند كه با تلاش براي ايجاد فتنه هاي داخي در بسياري از كشورهاي عربي مي توانند از انتفاضه حقيقي مردمي كه كرسي هاي ظلم و جور را به لرزه خواهد انداخت، به دور خواهند ماند.

كساني كه اخبار و تحولات جاري عربستان را پيگيري مي كنند به خوبي مي دانند كه رژيم اليگارشي سعودي كه امكان تنظيم قوانين و منشورهاي حقوق شهروندي و انساني را از بين برده است، با تشديد و تداوم اعتراضات مردمي  و تبديل ملت عربستان به بردگان و بندگان خاندان حاكم، در معرض تهديد قرار گرفته است. خانداني كه تا چند مدت پيش يعني قبل از اعلام حمايت از تروريسم و چشم پوشي از مسئله اصلي عرب كه در مسئله فلسطين نمود يافته است، غرب را به خاطر حمايت از دشمنان اسلام كافر مي دانست.

امروز هيبت و شكوه رژيم بعد از ناكام و عقيم ماندن مكانيزم ترس و وحشت در ايجاد يك نسل وحشت زده، در بوته آزمايش تعيين كننده اي قرار گرفته است؛‌ علي رغم اينكه امپراطوري رسانه اي عربستان طبق تاكيد نويسندگان، روزنامه نگاران و گزارش هاي تلويزيوني، تبديل به چيزي شبيه به سرويس هاي امنيتي و ابزار صرف براي ايجاد رعب و وحشت شده است.

چاپلوسي، تسليم،‌ اطاعت و فرمانبري، نداشتن اختيار عمل و بردگي ذهني به حدي رسيده است كه رسانه هاي سعودي بدون هيچگونه آگاهي و هشياري تمام آنچه را كه از زبان امير يا ولي نعمت خارج مي شود حتي اگر حماقت محض باشد، مقدس شمرده و از آن تمجيد مي كنند. رسانه ها به محض شنيدن كلماتي از امير يك منطقه با ستايشي بي كران شروع به تحليل و بررسي آن مي كنند، وظيفه رسانه هاي سعودي پرده برداري از حقايق و واقعيت ها نيست بلكه دقيقا عكس آن يعني سرپوش گذاشتن بر حقايق است.

كارشناسان تاكيد مي كنند، روشي كه خاندان آل سعود در پيش گرفته است در آينده اي نزديك آنها را به طرز مفتضحانه اي غافلگير خواهد كرد. سركوب وحشيانه مردم و بي عدالتي و نابرابري، اشاعه فساد، چپاول و غارت ثروت ها از طرف خاندان حاكم و طرفداران آن بدون شك منجر به تشديد اعتراضات در اين كشور خواهد شد.

حوادث فجيع و مصيبت بار قطيف و سركوب وحشيانه معترضين خواهان زندگي آبرومندانه، عدالت و برابري و حمايت شهروندان مناطق مختلف عربستان از معترضين، نشان مي دهد كه اين كشور نياز به اصلاحات عميق و جامع در زمينه آزادي، عدالت و برابري و زندگي آبرومندانه دارد. تمام طيف هاي اپوزيسيون عربستان به ضرورت طرح مسائل عربي به منظور ايجاد ضمانت هاي اجرايي براي بازگرداندن كشور به آغوش فرهنگ عربي و خروج آن از انزوا تاكيد مي كند، انزوايي كه در نتيجه سياست خارجه آل سعود و تمركز آن بر تحقق اهداف استراتژيك و منافع غربي و آمريكايي بر اين كشور تحميل شده است.