وزیر 53 ساله اقتصاد یکی دو جا نیز بر خلاف جو حاکم بر دولت، موضع‌گیری کرده و روحیه‌ای مستقل از خود نمایان ساخته است. اظهارنظر وی درباره «اثرات مثبت تحریم‌ها» را می‌توان از آن جمله مواضعی دانست که با خط مشی کلی دولت فاصله دارد.

در شرایطی که سایر دولتمردان عمده برنامه‌های خود را به رفع تحریم‌ها گره زده‌اند، سخنان وزیر اقتصاد درباره این که «تحریم ها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینه های دولت و تکیه بودجه های سالیانه بردرآمدهای مالیاتی پی ببرند»، کمی از حرارت دولتی‌ها کاست.


* سوابق تحصیلی

طیب‌نیا که به گفته خودش با توصیه شهید بهشتی، رشته اقتصاد را انتخاب کرده، در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، رتبه اول آزمون ورودی را کسب کرده است. بر خلاف مردان اقتصادی دولت سابق، طیب‌نیا از لحاظ سطح علمی مورد اعتماد طیف اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور است.

سوابق تحصیلی وی عبارت است از:

1- دیپلم ریاضی- فیزیک، 1357، کسب رتبه 16 در آزمون ورودی دانشگاه در سال 1357

2- کارشناسی: اقتصاد نظری، 1364، تهران، دانشگاه تهران، کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد.

3- کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری، 1367 تهران، دانشگاه تهران، کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری.

4-دکترای تخصصی: اقتصاد، 1372، تهران، دانشگاه تهران (طی پایان نامه در دانشگاه لندن)

5- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

6- مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشگاه تهران


* سوابق و تجربیات شغلی

طیب‌نیا همانطور که خودش اظهار داشته، از سال 1365 در همه دولت‌ها سابقه کار اجرایی داشته‌ است.

وی که سال‌های پایانی جنگ، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر بود، در دولت رفسنجانی به دبیری کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری رسید.

اوج فعالیت‌های طیب‌نیا در دولت اصلاحات رقم خورد. او در دولت خاتمی، مناصب رده اول نداشت اما در جایگاه‌های حساسی چون معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی ریاست جمهوری، دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، نمایندگی رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار، عضویت در ستاد اقتصادی دولت و دبیری ستاد مدیریت بحران فعالیت کرد.

وی با وجودی که از لحاظ سیاسی به اصلاح‌طلبان نزدیک است، در دولت نهم نیز مشغول به کار باقی ماند. او در زمان ریاست دکتر فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه فعالیت می‌کرد و در تدوین لوایح بودجه سال‌های 1385 و 1386 دولت نهم مشارکت داشت.

در حالی که زمانی از او به عنوان جایگزین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی نیز نام برده می‌شد اما در نهایت با کنار رفتن فرهاد رهبر از سازمان مدیریت، طیب‌نیا نیز از دولت احمدی‌نژاد خارج شد.

با این حال، بر خلاف سایر مدیران دولت اصلاح‌طلب که به شدت به دولت نهم حمله می‌کردند، طیب‌نیا در سال‌های اخیر سکوت پیشه کرده و به تدریس در دانشگاه تهران کفایت کرده بود.


* مناصب طیب‌نیا

مشاور اقتصادی نخست‌وزیر 1368-1365

دبیر کمیسیون اقتصاد دولت 1376-1373

معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری 1380-1376

معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی ریاست جمهوری 1384-1380

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 1385-1384

مشاور کمیسیون اقتصاد هیأت دولت 1384-1376

دبیر ستاد مدیریت بحران دولت 1382-1384

عضو شورای پول و اعتبار 1381-1387

دبیر هیأت امناء حساب ذخیره ارزی 1385-1384

نماینده رئیس جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی 1384-1381

دبیر ستاد تنظیم بازار 1375-1384

عضو ستاد اقتصادی دولت 1380-1384

 مدیر رادیو در صداو سیمای مرکز اصفهان 1362-1359

عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور 1386 تا کنون

عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری  1384-1383

عضو هیأت امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی، 1387 تاکنون

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1388 تا کنون

مدیر مسئول مجله برنامه و بودجه، 1386-1384

عضو هیأت تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین، وزارت بازرگانی، 1386تا کنون

عضو هیأت تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، 1388 تاکنون

عضو هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، 1390تاکنون

عضو هیأت تحریریه مجله راهبرد اقتصاد، مرکز مطالعات استراتژیک، 1391 تاکنون


طیب‌نیا که از اساتید محبوب دانشکده اقتصاد تهران محسوب می‌شود در دو دهه اخیر کتاب‌ها و مقالات فراوانی را تالیف کرده که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و کنفرانس‌های علمی منتشر شده است. محور بیشتر پژوهش‌ها و مطالات طیب‌نیا، آسیب شناسی اقتصاد ایران بوده است.

توان علمی در کنار سوابق طولانی طیب‌نیا در ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، سبب شد تا نمایندگان مجلس در کفایت وی برای تصاحب وزارت اقتصاد، تردید نکنند و او را با بالاترین رأی، راهی ساختمان صوراسرافیل کنند. طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.

اما اینک باید دید از نگاه نمایندگان مجلس، سکوت ساختمان صوراسرافیل ناشی از پرهیز طیب‌نیا از حاشیه‌ها است، یا این که وزارت اقتصاد در حاشیه مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی دولت قرار گرفته و دوران رکود را طی می‌کند.


* تصمیم‌گیر یا ویترین

با توجه شأن علمی و سابقه مدیریتی قابل اعتنای طیب‌نیا که سبب احترام تمامی طیف‌های سیاسی حتی اصولگرایان به وی شده و رأی بالای مجلس نیز در همین راستا بود، برخی معتقدند هدف اصلی از انتخاب طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم، استفاده از او به عنوان تابلویی برای توجیه تصمیمات اقتصادی دولت بوده است.

در همین راستا است که شنیده می‌شود طیب‌نیا در برابر فشارهای اطرافیان دولت برای انتصاب افراد حاشیه‌دار در مناصب حساس، مقاومت به خرج داده است. مقاومت وی در برابر فشار افراطیون اصلاح‌طلب برای برکناری علی صالح‌آبادی از سازمان بورس به بهانه این که او به جلیلی رأی داده، از جمله این موارد است.

همچنین عدم حضور طیب‌نیا در جلسه معارفه صفدر حسینی - عضو جبهه منحله مشارکت – به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی سبب بروز این شایعه شد که این انتصاب بدون اطلاع وزیر اقتصاد، رخ داده است.

در حالی که عملکرد طیب‌نیا نشان می‌دهد بر خلاف سایر دستگاه‌های دولتی، در وزارت اقتصاد تغییرات اتوبوسی گسترده رخ نداده است؛ اما در مواردی همچون انتصاب کامل تقوی‌نژاد (که بیشتر یک چهره سیاسی است تا اقتصادی) به ریاست بانک سپه، نشان داد که فشارها بر طیب‌نیا در برخی موارد، اثرگذار بوده است.
 
* خط مشی اقتصادی

وزیر اقتصاد نگاهی ساختاری به اقتصاد کشور دارد. او در جلسه رأی اعتماد هم برنامه‌های خود را بر مبنای رفع کاستی‌های ساختاری اقتصاد کشور همچون وابستگی به نفت، اصلاح بازار پول و بازار ارز بیان کرد و از ارائه وعده‌های شعاری پرهیز کرد.

در مدتی که از وزارت وی می‌گذرد هم او بیشتر از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور سخن گفته است. تنها حاشیه‌ای که او ایجاد کرد، سخنانش درباره نقش مسکن مهر در رشد تورم بود. البته به تدریج او دارد خود را با کلیت دولت هماهنگ می‌کند و دیگر از تک‌خوانی‌های او همچون اصرار بر حذف چند دهک از دریافت یارانه نقدی خبری نیست.

او تلاش کرده درباره موضوعات حساس همچون بازار ارز، اظهارنظر صریح نکند تا همچون ولی‌الله سیف - رئیس‌کل بانک مرکزی- در چنبره انتقادات قرار نگیرد.

* فعالیت سیاسی

طیب‌نیا در دو دهه اخیر از فعالیت‌های سیاسی آشکار پرهیز کرده است. با این حال، حضور وی در ستاد عارف در انتخابات اخیر را می‌توان مهمترین فعالیت سیاسی وزیر اقتصاد فعلی دانست. او در اظهارنظرهای زمان انتخابات هم از ورود به هیجانات سیاسی خودداری کرد و دیدگاه‌های اقتصادی خود را مطرح نمود.

با این که کسی در اصلاح‌طلب بودن وزیر اقتصاد دولت یازدهم تردید ندارد، اما کسی هم طیب‌نیا را افراطی نمی‌داند. با این حال، واگذاری تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه هدفمندی یارانه‌ها به وزارت کار از سوی دولت، نشانه‌ای است از این که برای دولت یازدهم، ملاحظات امنیتی-اجتماعی علی ربیعی (وزیر کار) در تصمیمات کلان اقتصادی مؤثرتر است تا نگاه‌های کارشناسی طیب‌نیا.

شماری از کارشناسان معتقدند علی طیب‌نیا از اقتصاددانان میانه‌روی اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که از لحاظ مشرب فکری با دیگر اقتصادیون دولت همچون نهاوندیان و نیلی، اختلاف دیدگاه مبنایی دارد و به هیچ وجه، حامی اقتصاد لیبرالیستی نیست.

بسیاری معتقدند روحانی با انتخاب طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد، تلاش کرده هم در تیم اقتصادی خود موازنه ایجاد کند و هم با استفاده از احترامی که جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان کشور برای طیب‌نیا قائلند، از موج‌های انتقادی علیه برنامه‌های دولت پیشگیری نماید.

انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی وزن طیب‌نیا در تصمیمات کلان دولت را نشان داد. ولی‌الله سیف که در سال‌های اخیر در بانک‌های خصوصی فعال بود، به علت قرابت و سابقه همکاری‌ با طیف نیلی، نهاوندیان و آخوندی، توانست بر گزینه مدنظر طیب‌نیا یعنی عبدالناصر همتی غلبه کند و به ریاست بانک مرکزی برسد.

پایان قسمت دوم

 ادامه معرفی تیم اقتصادی دولت در شماره های آینده،انشاءالله