کد خبر: ۴۹۳۶۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۹ - ۱۱ دی ۱۳۹۲

شهید اعتمادی جزء کدام جناح بود؟

پدرجان، دین من اسلام است؛ کتابم قرآن. هرچه قرآن بگوید عمل می کنم، کاری به دسته بندی های سیاسی ندارم.اگر ولایت فقیه بگوید دو دستی اسلحه خودتان را تحویل دشمن بدهید من این کار را می کنم، چون سخن ولایت فقیه، سخن قرآن و خداست.

شیــــرازه - از هاشم سوال کردم جز کدام جناح سیاسی هستی؟

گفت:« پدرجان، دین من اسلام است؛ کتابم قرآن. هرچه قرآن بگوید عمل می کنم، کاری به دسته بندی های سیاسی ندارم.»

چندلحظه سکوت کرد، کمی فکرکرد و ادامه داد: «اگر ولایت فقیه بگوید دو دستی اسلحه خودتان را تحویل دشمن بدهید من این کار را می کنم، چون سخن ولایت فقیه، سخن قرآن و خداست.»

این جملات پدر سردار شهیدی بود که افتخار استان فارس است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کنگره سرداران و 14600 شهید فارس شهید هاشم اعتمادی متولد سال 1341 در  سپیدان روستای سنگ راست. ایشان در زمان دفاع مقدس فرمانده تیپ امام حسن (علیه السلام) بود. و در تاریخ 25/10/1365 در شلمچه عملیات کربلای 5 به فیض عظمای شهادت رسید.

/224224

نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
حسن از شيراز
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
0
آقاي ش. مطلب جالبي را از يك نشريه دانشجويي خواندم و حيفم آمد به شما نفرستم البته راه بهتري نداشتم تا برايتان ارسال كنم لاجرم به اينگونه پيغام بسنده كردم.
عزت زياد

اعتدال، رفرمیسم عملگرا

رمز گشایی از ایدئولوژی نقابدار تکنوکراسی در پوشش جدید اعتدال

محمدحسین بادامچی/ منتشر شده در پرونده "اعتدال" شماره سیزدهم مجله مهاجر



همانطور که حجة الاسلام دکتر حسن روحانی خود می‌گوید، دولت یازدهم در چندماهی که بر سرکار آمده تحولات عظیمی را در شرایط اجتماعی کشور پدید آورده است. از یک منظر یکی از مهمترین این تحولات «تغییر آرایش سیاسی کشور» است که به واسطه بیان سیاسی خاص دولت پدید آمده است. دولت جدید خود را با شبکه‌ای از واژگان مثبت همچون تدبیر، امید، عقلانیت، پرهیز از افراط، تخصص‌گرایی، حل علمی مسائل و... معرفی می‌کند که همگی حول واژه کلیدی «اعتدال» شکل گرفته‌اند. ماحصل این گفتمان سیاسی ویژه، شکل گرفتن دوقطبی سیاه-سفید یا خیر-شر در فضای سیاسی و به تبع آن اجتماعی کشور است که به مرور تشدید می‌گردد. در واقع دولت یازدهم در حال شکل دادن یک اَبَر گفتمان اصلی بعنوان زمین بازی سیاسی و اجتماعی و طرد عناصر بیرونی چارچوب بعنوان افراطی و تندروست.

به عبارت بهتر در شرایط جدید سیاسی کشور، چنین به نظر می‌رسد که به یکباره از سوی دولت خط بطلانی بر تقسیم‌بندیهای رایج جریانات سیاسی به راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب، اسلام‌گرا و مدرنیست، اقتصادلیبرالی و اقتصاددولتی، و دیگر رویکردهای سیاسی موجود یا ممکن کشیده شده، دایره بزرگی به نام اعتدال ترسیم می‌شود و تمامی انواع تفکرات و رویکردهای سیاسی-اجتماعی به حسب قرار گرفتن درون این دایره فرضی یا افتادن در خارج آن یکی از دو برچسب «معتدل یا افراطی» را دریافت می‌کنند!



دولت یازدهم و تداوم انحطاط سیاست در جمهوری اسلامی

از حیث اندیشه سیاسی، چنین شرایطی در واقع تداوم «انحطاط سیاست در جمهوری اسلامی» است که فرآینده آن در دهه هشتاد آغاز گشته و مشخصاً از سال 88 بروز تام و تمام یافته است.[1] ردّ تکثر سیاسی، افول اندیشه سیاسی، ردّ تحزب، اصالت موضع‌گیری به جای تحلیل و از همه مهمتر غلبه عملگرایی سیاسی را می‌توان بعنوان مهمترین ویژگیهای این شرایط جدید نام برد که عملاً نوعی «رادیکالیسم فراگیر» را در کل جامعه ما پدید آورده است. در این وضعیت جدید سیاست‌مداران ترجیح می‌دهند تا به جای تعریف برنامه سیاسی-اجتماعی، ایجاد حزب و تشکل معطوف به برنامه و تلاش عقلانی برای ترویج اندیشه سیاسی خود به ترسیم دوایر خیالی برای حذف رقبا و تقسیم قدرت در میان خودیها اقدام کنند. دقیقاً در چنین شرایطی است که «جبهه متحد» در میان اصولگرایان با هدف تثبیت جمعیت نهایی مشروع برای کسب قدرت تشکیل می‌شود و «جبهه پایداری» با شعار حذف ساکتین فتنه، دایره دیگری را برای اخراج جبری «دیگران» ترسیم می‌کند. گرچه فعالیت هیچیک از این دو جبهه در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به نتیجه نمی‌رسد، اما روش سیاسی آنها برای رییس جمهور منتخب به ارث می‌رسد و حجة الاسلام دکتر روحانی دایره‌ی بزرگی به نام «اعتدال» ترسیم کرده تمام مخالفین خود را با برچسب «افراطی» به خارج این دایره می‌فرستد. نکته مشترک هرسه عملکرد ایجاد دوقطبی سیاه و سفید، حذف جبری مخالفین، نفی تکثر سیاسی و از همه مهمتر اصالت دادن به موضع‌گیری سیاسی به جای اندیشه و تحلیل سیاسی است.

جز انحصارگرایی سیاسی، رواج مناسبات فاسد قدرت و باندبازی، و عدم زایش نیروهای سیاسی نو که آفات بسیار مهم وضع سیاسی جدید کشور هستند، مهمترین چالش، ابهام در تعریف درست واژگانی نظیر «اعتدال» و مانیفست یا گفتمان پشتیبان آن است. اعتدال مورد نظر جناب آقای دکتر روحانی و دولت ایشان چنان بسیط، عام، همه‌پسند و مطلق است که گویی مانند هوا همه جا را اشغال کرده اما فراچنگ آوردن آن ممکن نیست. اعتدال ازآنجا که به واسطه توان هژمونیک و تبلیغاتی خود زمین مشروع و مجاز سیاست‌ورزی را اعلام کرده و خود را به عنوان آخرین دستگاه مرجع ممکن از حیث عقلانی بودن، جهانی بودن، مردم‌پسندی و ... برای کنش سیاسی معرفی کرده است، نیازی به تعریف خود و تعیین مرزهای مشخص خود نمی‌بیند و اساساً هر کنشی بیرون از خود را بی‌اهمیت و خارج از حدود انسانیت و عقلانیت جلوه می‌دهد. تعیین مرز و تعریف هویت، مربوط به شرایطی است که دو یا چند دایره مشروع فعال در فضای سیاسی وجود داشته باشند اما در شرایطی که گروه سیاسی خاصی زمین بازی را به نفع خود مصادره می‌کند و خود را عام و مطلق معرفی می‌کند چه باید کرد؟!



فقر فکری جامعه و ایدئولوژی نقابدار دولت روحانی

کلمات و مفاهیمی نظیر عقلانیت، قانون، علم، آزادی، مردم، دین، و پیشرفت همواره مورد دست‌اندازی سیاست‌مداران سوداگر در طول تاریخ قرار گرفته‌اند که البته این اقدام عموماً به واسطه هاله‌ی مثبت و ارزشی این واژه ها و نادانی و کم سوادی مردمان قرین توفیق بوده است به گونه‌ای که هیچ سیاستمدار قدرت‌طلب، نژادپرست، فاشیست و خائنی نبوده، نیست و نخواهد بود که بدون به کارگیری این مفاهیم ذره‌ای توفیق یافته باشد. نکته اساسی به اینجا بازمی‌گردد که این واژه‌ها در میان افکار عمومی بصورتی عرفی، سیال، ذووجوه و مبهم به کار گرفته می‌شوند و همین است که امکان «مهندسی افکار عمومی» را پدید می‌آورد: افکار و ارزشهای خمیری مردمان به دست مهندسین زبردست افکار عمومی که سیاستمداران حرفه‌ای و ژورنالیستها هستند، به هر شکلی که لازم باشد در خواهد آمد!

در مقابل این جریان عوام‌فریبانه که توسط منفعت‌طلبان پی‌ریزی و توسط همه اقشار مردم که دانش لازم درباره این مفاهیم را ندارند شیوع یافته، تقویت می‌شود، تنها اندیشمندان علوم انسانی[2] هستند که دانش لازم برای تحلیل منطقی و فلسفی، ترسیم نظام‌واره های معرفتی، استخراج و انتزاع مبانی و تشخیص معنای دقیق این مفاهیم را دارند. در غیاب تفکر غنی و قدرتمند در جامعه ایرانی، الفاظ ارزش‌بار مداوماً میان گروه های اجتماعی و سیاسی با جهت‌گیریهای کاملاً متفاوت دست به دست می‌شود و علی رغم اغراض و اهداف به غایت متفاوت، همگی آنها به ظاهر دواعی مشترکی نظیر قانون‌گرایی یا عقلانیت را مطرح می‌کنند.

نمونه تام و تمام این اتفاق، وضعیتی اجتماعی خاصی است که حسن روحانی و دولت او پدید آورده است. دولتهایی نظیر دولت اعتدال هژمونی نظری خود را در جامعه نه به واسطه تعریف دقیق برنامه سیاسی و اجتماعی خود که به واسطه ارجاع اهداف و غایات خود به احساسات، عواطف و ارزشهای نانوشته مردم بدست می‌آورند و عملاً با نوعی مهندسی حساب شده افکار عمومی سعی وافری در پنهان نمودن تمام ابعاد ایدئولوژیک و مبانی فکری خویش دارند. دولت دکتر روحانی در چندماه گذشته چنان در ایجاد این هژمونی فرهنگی سنگین موفق بوده است که حتی عیانترین و آشکارترین وجوه روشن‌کننده جهتگیری دولت که در پیوند عمیق آن با آیت الله هاشمی رفسنجانی و نسبت کابینه یازدهم با برنامه تعدیل اقتصادی و رفرم اقتصادی و اجتماعی که توسط تکنوکراتهای حزب کارگزاران دنبال می‌شد منعکس است، به هیچ وجه مورد اشاره از سوی تیم دولت یا حتی رسانه‌های طرفدار یا منتقد دولت قرار نمی‌گیرد.

با اینحال به هیچ‌‍وجه کتمان نمی‌توان کرد که دولت روحانی دولت ترمیم شده هاشمی رفسنجانی و ایدئولوژی آن تکنوکراسی است. دولتی که همانطور که در مستند تبلیغاتی دوم حسن روحانی توسط کسانی چون صادق زیباکلام، ثمینا رستگار و علی میرفتاح به صراحت بیان می‌شود، قصد رفرم گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و حرکت پرشتاب برای تبدیل کردن ایران به یک کشور کاملاً‌ مدرن و غربی با اندک زوایای اسلامی همچون ترکیه را دارد. محمد قوچانی سردبیر معروف رفرمیست مجله مهرنامه در مقاله «دوم خرداد دوم» در شماره بیست و نهم مجله مهرنامه می‌نویسد: «روحانی ... در میانه راست و چپ نایستاده است... او اگر نگوییم لیبرال مذهبی (مانند دموکرات مسیحی‌های اروپا) است، اما یک محافظه‌کار مدرن (مانند احزاب عدالت و توسعه خاورمیانه) است. اعتدال‌گرایی می‌تواند به هویت سیاسی مستقل روحانی از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تبدیل شود و این فقط با وفاداری نظری به فلسفه سیاسی محافظه‌کاری مدرن (تجارت آزاد، جامعه باز، دین مدنی، حکومت قانون و حقوق شهروندی) قابل دستیابی است.» او در سرمقاله شماره سیم مهرنامه که با عنوان «برخاستن چپ از دنده راست؛ ظهور راست مدرن بعنوان دولت توسعه‌گرای دموکراتیک در ایران» منتشر شد تصریح می‌کند: «دولت دکتر حسن روحانی به عنوان نسخه پیرایش‌شده دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمدخاتمی با ویرایشی از تئوریهای توسعه اقتصادی (دولت سازندگی) و تئوریهای توسعه سیاسی (دولت اصلاحات) از نظر ایدئولوژیک یک دولت راست مدرن است که نظریه سیاسی خود را «اعتدال» می‌داند.» با اینحال برای فهم دقیقتر تفکر دکتر روحانی و تیم او و برنامه دولت یازدهم باید تکنوکراسی هاشمی رفسنجانی، حزب کارگزاران یا آنچه با همدلی با محمدقوچانی اصطلاحاً می‌توان آنرا «راست مدرن» نامید، بیشتر تحلیل کرد.



رمزگشایی از ایدئولوژی نقابدار تکنوکراسی

تکنوکراتها عملگرا (پراگماتیست) هستند و عموماً دیگران را به ایدئولوژیک بودن متهم و خود را علمی و غیرایدئولوژیک معرفی می‌کنند. با اینحال شاکله اصلی مبانی تکنوکراتها در 3 محور زیر قابل پیگیری است:



1. نظریه توسعه و آرمانشهر غرب

تکنوکراتها گرچه عمدتاً به مباحث مبنایی فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی درباره سنت، مدرنیته، غرب و مبانی فلسفی جهان مدرن علاقه‌ای ندارند، امّا یکی از نظریات قرن نوزدهمی و منسوخ جامعه‌شناسی به نام «نظریه پیشرفت تک خطی تاریخ» را چون وحی منزل پنداشته، بعنوان اصل موضوع در مباحث خود به کار می‌گیرند. به موجب نظریه پیشرفت تک خطی تاریخ که صورت مدون آنرا اگوست کنت پدر جامعه‌شناسی ارائه داد، تاریخ بشری سیری واحد و تکاملی دارد که در تاریخ غرب متبلور شده است. بر اساس این باور افسانه‌ای که البته جایگاه ویژه‌ای در جهان امروز ما دارد، غرب امروز و صورت پیچیده‌تر امریکایی آن پیشرفته‌ترین، کاملترین و ایده‌آلترین صورت ممکن زندگی بشری است و تاریخ تمامی ملل، جوامع و ادیان خواه ناخواه رو به سوی این غایت محتوم دارد.

این نظریه که بعضاً صورت دیگری از آن با اصطلاح «جهانی شدن» بیان می‌شود، مشخصاً حاوی دو گزاره بنیادین است: وجه اول، وجه اخلاقی و تجویزی آنست که زندگی و جامعه غربی را کمال مطلوب زندگی بشر معرفی می‌کند و وجه دوم، وجه جبری و علّی آن در این بیان است که چاره‌ای جز حرکت به سوی غرب وجود ندارد واصولاً راه دیگری به روی ملل و تمدنهای دیگر گشوده نیست. توسعه‌یافتگی یا غربی شدن مولود جبری و حتمی تاریخ بشری است و تنها راه، تسهیل و تسکین درد زایمان از طریق برنامه‌ریزی برای توسعه است. با اینکه از نیمه دوم قرن بیستم این نظریه بعنوان یکی از افسانه‌های بزرگ دوره روشنگری (قرن هجدهم میلادی) به شدت مورد نقد اندیشمندان غربی قرار گرفت[3]، با این حال هنوز از سوی تکنوکراتهای جهان سومی و از جمله ایرانی مفروض انگاشته شده، مبنای کار قرار می‌گیرد. در همینباره دکتر سریع القلم،‌ مشاور رییس جمهور و از نظریه‌پردازان اصلی دولت روحانی می‌نویسد: «در رابطه با توسعه عقیده من اینست که توسعه، لغت و یا مفهوم جدیدی نیست. توسعه تعریف جدیدی است از تکامل بشری. بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه‌مند است و در این راه دائماً کوشش می‌کند... اگر مدرنیسم را بعنوان توسعه‌یافتگی به معنای علمی آن تعریف کنیم، این نوع مدرنیسم امری است طبیعی، عقلی و منطقی»[4] تکنوکراتها به تأسی از جامعه‌شناسان و برنامه ریزان غربی با نشاندن واژه «توسعه» به جای غرب و مدرنیته، به صورت مزوّرانه‌ای غربی شدن را با پیشرفت معادل معرفی کرده هدف خود را برنامه‌ریزی برای گذار جامعه به یک جامعه غربی کامل قرار می‌دهند. از این طریق تکنوکراتها با ترفند خاصی مخالفین و منتقدین غربی شدن را مخالفان «پیشرفت» معرفی کرده، آنان را آماج حملات خویش قرار می‌دهند.

در مقابل، با رها شدن از طرح دروغین «پیشرفت تک خطی تاریخ به سوی مدرنیته» برای اولین بار باب اندیشه و تفکر در مقابل تمدن ها و ملل غیرغربی گشوده می‌شود. با زیر سؤال رفتن جبر موهوم تاریخی، ملتها مسیرهای گوناگون ممکن در مقابل خویش را در می‌‌یابند و به غرب مدرن نیز بعنوان تجربه پرفراز و نشیب یک ملت، همچون دیگر تمدنهای پیچیده تاریخ همچون تمدن ایران باستان، یونان، مصر، چین، قرون وسطای مسیحی و تمدن اسلامی می‌نگرند و تلاشهای آنان را مایه عبرت و ماده خام حرکت به سوی مسیری متناسب با غایات و باورهای اصیل خویش قرار می‌دهند.



2. پذیرش کامل نظم فرهنگی-سیاسی مدرن و مخالفت با تمدن‌خواهی اسلامی، استقلال‌طلبی، هویت بومی و پیشرفت درونزا

تکنوکراسی به موجب باور به نظریه توسعه و پرستش غرب به عنوان نقطه آمال و آرزوها، نظم مستقر غربی جهان را چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی می‌پذیرد و تلاش برای ادغام در نظام موجود بین‌المللی را از اهداف بزرگ خود می‌داند. تکنوکراتها از به کار بردن صفاتی چون مدرن، غربی، استکباری، سرمایه‌داری و ... برای نظم جهانی موجود ابا دارند و با به کار بردن اصطلاحاتی چون «شرایط جهانی»، «ضروریات زمانه»، «اقتضائات بین‌المللی» و ... سعی در پوشاندن و کتمان ماهیت حقیقی نظم نوین جهانی دارند. تکنوکراتها هیچگونه چون و چرا و نقادی درباره نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دنیا را جایز نمی‌دانند چرا که آنرا بهترین نظام بشری ممکن و نتیجه محتوم تکامل تاریخی انسان تلقی می‌کنند.

تکنوکراتها به موجب همین حبّ و تولّای عجیب به نظم سکولار لیبرال-سرمایه‌داری جهانی، هرگونه اخلال و سازمخالف زدن در فرآیند ادغام کامل در وضع فرهنگی و سیاسی کنونی دنیا را برنتابیده آنرا منافی توسعه و پیشرفت (بخوانید مدرنیزاسیون و غربی شدن جامعه اسلامی ایران) تلقی می‌کنند. از نگاه ایشان برای غربی شدن باید تمام و کمال دربازی غربیها بازی کرد چرا که تنها «پاک بازان»اند که می‌توانند شراب مست کننده مدرنیته را تا خط هفتم سربنوشند. صحبت از تمدنی متفاوت و متعالیتر از تمدن مادی غرب همچون تمدن اسلامی، در این نگاه کافری و دنائت است و بالاتر از آن حتی مفاهیم نازلتری چون هویت بومی، استقلال ملی و احیای سنت تاریخی که اندکی بوی بازگشت به خویشتن و ناوابستگی به دنیای غرب می‌دهد به شدت منفور و نکوهیده محسوب می‌شود. به همین دلیل است که دکتر سریع القلم در کتاب عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران به صراحت صحبت از هویت بومی و استقلال ملی را عامل توسعه‌نیافتگی معرفی می‌کند:

«یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. مشکل ما را مصر و ترکیه هم دارند. می‌خواهیم هم با دنیا زندگی کنیم و هم فلسفه دنیا را نفی کنیم. ما هم علاقه به همزیستی داریم و هم علاقه به دفع جریان های فکری. دلیل این فرایند این است که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم که باید آن غرور را با تحولات جهانی روز تطبیق دهیم و ترجمه کنیم. تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه آن غرور تاریخی است. در حالی که امروز در دنیا حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار شده است، ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمارزدایی استفاده می کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد. لغتی که کاربرد دارد، حاکمیت است. حاکمیت به این معنا نیست که ما باید با دنیا قهر کنیم. حاکمیت به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. حاکمیت یعنی این که باید با دنیا سهیم شوید.»[5]

دکتر حسن روحانی خود نیز در کنفرانس ملی «چشم‌انداز بیست ساله و سیاست خارجی توسعه‌گرا» در سال 86 در اشاره شفافی به همین مسأله می‌گوید: «جلسات فراوانی در این رابطه در سال‌های 69 و 70 در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، شاید بیش از 40 تا 50 جلسه و با حضور همه مسئولان و به تناسب از همه وزرا و نخبگان دعوت شد تا در این جلسات حضور یابند. نتیجه این جلسات چیزی بود که در روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها تحت عنوان بحث رشد محوری و یا بسط محوری و یا حفظ محوری بود. یعنی این سؤال اساسی که استراتژی و دغدغه‌ی اصلی ما چیست؟ حفظ خودمان و صیانت از نظام و کشور است یا اینکه کشوری توسعه نایافته باشیم و یا باید به یک توسعه جامع دست پیدا کنیم و یا اینکه صدور پیام انقلاب در منطقه و جهان را در دستور کار قرار دهیم که هر یک از این نظرات طرفدارانی داشت. ما بین حفظ و رشد محوری نتوانستیم به نتیجه برسیم. نیمی طرفدار حفظ محوری و نیمی طرفدار رشد محوری بودند و نیمی می‌گفتند هم چنان دغدغه اصلی ما توطئه‌ها و خطرات است و به جای این که به فکر توسعه و رشد باشیم باید به حفظ خود بیاندیشیم. البته اگر این منطق درست باشد کشوری که دغدغه اصلی‌اش حفظ است نمی‌تواند در پی رشد و توسعه باشد... در مقاطعی هست که قدرت و توسعه در کنار هم قرار می‌گیرند و یا یکی مبنای دیگری می‌شود. اما اینکه در فکر قدرت هستیم یا توسعه دو مقوله متفاوت است؛ باید یکی را برگزینیم.

من هنوز در اذهان برخی از نخبگان و مسوولان این تردید را می‌بینم که میان قدرت و توسعه هنوز انتخاب نکرده‌اند [ولی] چشم انداز 20 ساله این مشکل را حل کرده و گفته است که مسیر ما توسعه است، اما در عین حال نحوه نگارش چشم انداز به گونه‌ای است که ممکن است وسوسه انگیز باشد. و این باعث شود که بسیاری در جامعه هنوز به این سند ایمان نیاورده‌ باشند، بنابراین اول باید ایمان بیاوریم اگر ایمان آوردیم آن وقت به عزم ملی نیاز داریم و در این راه همه باید بیایند... اینکه ما هویت اسلامی و انقلابی مان را حفظ کنیم و الهام بخش باشیم و نسبت به روابط خارجی مان به دنبال تعامل سازنده و موثر باشیم، به دنبال همان جمله توسعه است و مهم این است که ما می خواهیم به توسعه برسیم.

ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. اگر می خواهیم درون گرا و منزوی باشیم که وضعیت مشخص است اما اگر معتقدیم با درونگرایی کار پیش نمی رود باید به گونه‌ای دیگر بیندیشیم. البته شکی نیست که نباید دربرابر هنجارهای دنیا تسلیم محض باشیم اما آیا با جنگ مداوم می توان به نتیجه رسید؟»[6]

نکته بسیار ظریف و مهم در بیان دکتر حسن روحانی اینست که وی به درستی دو ارزش «قدرت / ثروت» که در شکل ملی آن به دو آرمان «اقتدار سیاسی / رفاه اقتصادی» مبدل می‌شوند، از هم تفکیک کرده از دو راهبرد کاملاً مختلف برای رسیدن به هریک از آنها سخن می‌گوید، بطوریکه در نهایت هر ملتی و بویژه ملت تعالی‌خواه ایران باید میان آن دو یکی را انتخاب کنند. نکته بالاتر اینکه هر یک از این دو شق انتخاب، خود استوار بر تلقی خاصی از خواست مردم ایران و معنای انقلاب اسلامی است. مستقل از اینکه آیا لزوماً خواستن قدرت و اقتدار سیاسی بین‌المللی با رشد اقتصادی حداکثری منافات دارد یا خیر (که پاسخ آن از منظر دکتر روحانی و سریع القلم مثبت است)، اصالت دادن به اقتدار سیاسی برآمده از منظری است که خواستار جامعه، فرهنگ و تمدنی متفاوت و مستقل از تمدن حاکم کنونی است. اقتدار سیاسی طرح «تافته‌ای جدا بافتن» از نظام مستقر بین‌المللی است و مشخصاً‌ کسانی چون دکتر روحانی به این دلیل با آن مخالفند که اولاً با ایده‌ی «تمدن غیرغربی اسلامی» مخالفند. بنابراین مجموعه مفاهیم «تمدن خواهی، استقلال، هویت بومی، پیشرفت درونزا» مفاهیمی محذوف از دایره لغات دولت جدید هستند و در مقابل «توسعه‌طلبی، جهانی شدن، ادغام در نظام بین المللی و برداشتن دیوارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی» استعمال بسیار دارند.



3. مادی‌گرایی ارزشی، نفی ارزشهای متعالی و اصالت اقتصاد

چرا دکتر حسن روحانی میان دو ارزش «قدرت و ثروت» یا دو آرمان «اقتدار سیاسی و رفاه اقتصادی» گرایش به ثروت و رفاه اقتصادی دارد؟ درک این نکته بسیار حائز اهمیت است که در منظومه فکری دکتر روحانی و تکنوکراتها ثروت و رفاه اقتصادی اصالت دارد و باقی امور نقش وسیله را برای رسیدن به این هدف نهایی ایفا می‌کنند. در این نگاه این قدرت و اقتدار است که خرج رفاه و ثروت می‌شود در حالیکه در نگاه مقابل این ثروت است که برای افزایش اقتدار و قدرت هزینه می‌شود.

تبلور کامل این مسأله در نسبت سیاست خارجی بعنوان کانون اقتدار سیاسی یک کشور و اقتصاد بعنوان کانون رفاه مادی آن بروز می‌یابد. در رویکرد اصالت قدرت یا اقتدارگرا،‌ بخش اقتصادی کشور وظیفه دارد با حضور در بخشهای استراتژیک و اقتدارساز همچون عرصه استراتژیک انرژی، عرصه های امنیتی، عرصه های نظامی منجر به افزایش نفوذ سیاسی کشور شود. در این نگاه حتی بخشهای تولیدی جزئی و کالاهای مصرفی نیز نه با رویکرد رسیدن به بیشترین سود و تأمین رفاه داخلی بلکه برای صادرات و قبضه کردن بازارهای خارجی و به زبان انداختن نام کشور فعالیت می‌کنند. در این نگاه ارزشی ملی، هویتی و درونگرایانه بر تمام اقتصاد سایه می‌اندازد و در واقع پارامتر اصلی به جای رفاه اقتصادی، اقتدار اقتصادی خواهد بود.

اما در رویکرد اصالت ثروت و رفاه، که رویکرد محوری تکنوکراتهایی نظیر حسن روحانی است، سیاست خارجی به جای اقتدار بین‌المللی، رفاه داخلی را هدف می‌گیرد. سیاست خارجی موفق در این رویکرد سیاست خارجی‌ایست که زندگی مادی بهتری در داخل پدید آورد و مردم راحتتر بتوانند مصرف کنند و در مقابل سیاست خارجی ناموفق سیاست خارجی‌ایست که با استقلال‌طلبی فرصتهای بزرگ سرمایه‌گذاری و حضور بازرگانان و شرکتهای غربی را از بین ببرد. جملات خود روحانی در این باره بسیار گویاست: «آیا ما حاضریم در مقاطعی، سیاست خارجی را هزینه پیشرفت و توسعه کنیم یا نه؟ اینکه می‌گوییم استراتژی ملی ما توسعه است و یا در چشم‌انداز به توسعه تأکید می‌کنیم، آیا حاضریم برای این توسعه، سوبسیدی هم پرداخت کنیم؟ تا کنون همیشه از جیب اقتصاد کشور، برای سیاست خارجی هزینه کرده‌ایم. آیا می‌توان جهت را عوض کرد و برای رسیدن به توسعه، مقداری هم از جیب سیاست خارجی خرج کرد؟»[7]

در واقع تکنوکراتها نیز مثل همه سیاستمداران آرمانگرا هستند و منتها آرمان آنان رفاه، معیشت و اقتصاد است. آرمان ثروت به قدری برای مردمان بدیهی و عینی است که اغلب اوقات تکنوکراتها باز هم با پرده‌پوشی ترجیح می‌دهند از آرمان اقتصاد به واقعیت اقتصاد تعبیر کنند. «نیاز به اقتصاد» گرچه بصورت کلی واقعیتی عمومی و مطلق است اما «اصالت اقتصاد» و «اولویت اقتصاد» به هیچ وجه واقعیتی همگانی نیست. مردمان ایرانی که حتی فقیرترین آنان همواره ارزشهایی چون صله رحم، میهمانی دادن، نذر کردن و دستگیری از نیازمندان را بر رفاه طلبی خود برتری داده و در سختترین شرایط مالی از چنین نیکوکاریهایی دریغ نکرده‌اند و بالاتر در سطحی ملی در طول جنگ هشت ساله نه تنها از اقتصاد که از خانواده و آتیه خویش گذشتند تا کشور اسلامی خویش را حفظ کنند چگونه می‌توانند اینچنین ارزشهای اقتصادی را بر صدر ارزشهای دیگر بنشانند؟

واقع‌گرایی در لسان تکنوکراتها به نفی ارزشهای متعالی و احاله انسانها به نیازهای مادی و اقتصادی آنها تعبیر می‌شود و حال آنکه برای تمام انسانها «کیفیت زنده ماندن» به اندازه خود «زنده ماندن» مهم است و ارزشهای زندگی تنها مادی نیستند.



رفرمیسم، برنامه تغییرات همه جانبه برای گذار به جامعه سکولار مدرن

چنانچه رفرمیسم یا پروژه اصطلاح‌طلبی در ایران را «برنامه بومی تحول جامعه ایرانی به جامعه‌ای مدرن» بدانیم، اعتدال، رفرمیسم عملگرا یا رفرمیسم خزنده است. در حالیکه اصلاحات در برنامه‌ای روشنفکرانه می‌کوشد به صورتی شفاف و روشن و با مراحل کنترل شده‌ای از نظر به عمل با طرح مباحثی نظیر جامعه مدنی، آزادی بیان و دموکراسی و آسیب‌شناسی این ارزشها در جامعه دینی ایران و نقد دینداری و نظام سیاسی دینی به اهداف خود دست یابد، اعتدال در پی تحقق همین اهداف بدون سخنرانی و طرح مباحث نظری است. اعتدال بدون اینکه درباره مطلوبیت غرب چیزی بگوید قدم در راه توسعه نهاده، بدون آنکه درباره ماهیت نظام فرهنگی سیاسی جهانی چیزی بگوید جهانی شدن و ادغام در آنرا دستور کار خود قرار داده و بی‌آنکه بحثی اخلاقی درباره اولویت عزت و شرف و هویت یا نیازهای مادی راه بیندازد، همه چیز را کارگزار اقتصاد و بازار تلقی می‌کند و طرفه آنکه همه اینان را با پوشش کاملی درون نظام اسلامی و چارچوب ولایت فقیه و با ظاهری غیرایدئولوژیک و دلسوزانه به نام خنثای «توسعه» انجام می‌دهد.

دولت اعتدال روحانی بدیل ایرانی دولت عدالت و توسعه اردوغان بدون اقتدارگرایی عثمانی آن است که البته در آرایش سیاسی کاملاً متفاوتی در ایران همسو با سکولارها و در مقابل اسلام‌گرایان به قدرت رسیده است. اسلام اعتدالی، اسلام مدرن ترکیه‌ایست که به خوبی زیستن غربی را با تکه‌پاره هایی از اسلام چنان به خوبی وصله‌پینه کرده است که پاراداوکس فاجعه‌آسای «رقصیدن و خوانندگی با حفظ حجاب در دیسکو» کسی را به حیرت نمی‌اندازد! پرسش بزرگ این روزهای جمهوری اسلامی اینست که آیا امام خمینی (قدّس سره الشریف) بنیانگذار تنها حکومت اسلامی و شیعی جهان در دوره غلبه مدرنیته بر جهان، به راستی به رؤیای ترکیه می‌اندیشید؟!

یاعلی
سـجـّـا د
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
0
25 دی ، سالروز شهادت هشید اعتمادی گرامی باد