کد خبر: ۵۴۶۳۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۲ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳
اقدامی که قانون و اقتدار دولت را زیر سوال می‌برد!

دولت: افزایش قیمت سیمان ممنوع است/ رئیس کارخانه سیمان لامرد: کوتاه نمی آئیم!

واضح است کسانی که حقوق چند ده میلیونی می گیرند، نمی‌توانند صدای شکسته شدن استخوان های اقشار ضعیف و کم درآمد را که از عهده ی ساخت یک سرپناه بر نمی آیند احساس کنند.
به گزارش شیرازه؛ در حالی‌که بنا به اعلام مسئولین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در رسانه‌ها انعکاس یافت، هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله سیمان ممنوع و غیر قانونی بوده و در صورت عدم بازگشت  قیمت ها، مسئولین دولت اقدامات قانونی را در برخورد با متخلفین انجام می‌دهند، اما کارخانه سیمان لامرد با صراحت، قانون و اقتدار دولت را زیر سوال برده و از اوائل سال جدید، نسبت به افزایش و گران کردن سیمان اقدام نموده و اصرار بر افزایش 15 تا 22 درصدی قیمت‌ها را دارد، به طوری که مدیرعامل این کارخانه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها  اعلام می‌کند که حاضر به کاهش قیمت سیمان نیست و خطاب به دولت می گوید که باید دست از مخالفت با افزایش قیمت سیمان بردارد!

با این توضیحات این سوال در ذهن به وجود می آید که ایستادگی در برابر قانون و توصیه به دولت جهت عقب نشینی ناشی از چیست؟ واقعا تصمیم گیرنده در خصوص قیمت سیمان چه کسی است؟ دولت یا مدیرعامل کارخانه؟ از طرفی مدیر عامل محترم کارخانه سیمان اعلام می دارد که این افزایش اندک قیمت به هیچ عنوان شوکی را به بازار وارد نمی کند. مگر مسئول تشخیص وارد شدن شوک و فشار به مردم، مسئولین کارخانه سیمان هستند؟! البته واضح است کسانی که حقوق چند ده میلیونی می گیرند، نمی‌توانند صدای شکسته شدن استخوان های اقشار ضعیف و کم درآمد را که از عهده ی ساخت یک سرپناه بر نمی آیند احساس کنند.

طبق برخی اخبار و شنیده ها، برخی افراد سودجو که همیشه در چنین فرصت هایی به دنبال سوء استفاده بوده اند، با خرید سیمان از کارخانه سیمان کنگان که سیمان تولید خود را به نرخ قبل و بدون افزایش قیمت عرضه می کند و با فروش آن به نرخ گران شده سیمان لامرد، به مردم فشار وارد می کنند.

وظیفه مسئولین شهرستانی اعم از فرمانداری، ادارات نظارتی و بازرسی و اداره صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایندگان دولت و یا مسئولین اداره کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایندگان دولت و یا مسئولین اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در مقابل این تخلف و قانون شکنی کاملا مشخص است و باید منتظر ماند و دید که آیا می‌توانند جلو این تخلف، قانون شکنی آشکار و از همه مهمتر شکسته شدن اقتدار دولت را بگیرند؟

به دنبال افزایش قیمت غیر قانونی سیمان، قیمت هر پاکت از 7000 تومان به 8500 توان، هر متر مکعب بتن از 85 هزار توان به 100 هزار تومان رسیده است.

در کارخانه سیمان لامرد نیز هر تن سیمان پاکتی از حدود 107 هزار توان به حدود 126 هزار تومان و سیمان فله از قرار هر تن 89 هزار توان به 109 هزار تومان افزایش یافته است که البته این قیمت ها بدون احتساب قیمت کرایه حمل می باشد.

نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
یاصر حیدری
Iran, Islamic Republic of
چهارشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳
0
دولت اگر سود خودش نبود کارخانه سیمان غلط میکردسیمان رو بیشتر از صددرصد گران کند الان ما در نود کیلومتری کارخانه سیمان برای هر کیسه چهل و پنج کیلوی سیمان نامرغوب که معلوم نیست از کجا اومده به اسم لامرد پنجاه هزار تومان پول دادم
خدا لعنتت کنه که کمر ملت رو شکستی
با زلزله های که بخاطر اکتشافات نفت تمام خونه هامون رو متلاشی کرده و گرانی سیمان واهن وحمایت نکردن دولت باید تو کپر زندگی کنیم