به گزارش سرویس سیاسی شیرازه؛ ماجرای افراطیون اعتدال‌نما این روزها در استان فارس به شکل عجیبی ادامه دارد. در حالی تندروهایی که چندین سال از عرصه قدرت دور بودند حالا دوباره زیر علم اعتدال بازگشته‌اند که هرچه تغییر کرده باشد، تاریخ گواه عملکرد گذشته آنان هست.

یحیی هاشمی مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس در دولت کنونی، کسی است که سابقه مشخصی در انتخابات سال 88 دارد. او در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان فارس بود. کمیته صیانت از آراء یکی از اصلی‌ترین طراحی‌ها برای فتنه‌سازی در کشور بود؛ کمیته‌ای که اساساً شکل‌گیری آن نوعی ظلم به نظام بوده و نشان از بی‌اعتمادی نفرات اصلی ستادهای کروبی و موسوی به امانت‌داری نظام اسلامی داشت. همان روزها برخی تحلیل‌گران با تطبیق شکل‌گیری این کمیته با کمیته‌های مشابه در کشورهایی که انقلاب رنگی در آن‌ها رخ داده بود، احتمال مقدمه‌چینی از سوی برخی افراطیون برای ایجاد یک فتنه بزرگ در کشور را می‌دادند و همین نیز شد.

هاشمی بعد از نشستن بر روی صندلی مدیرکل سیاسی استانداری فارس نیز تا کنون موضعی روشن و شفاف درباره فتنه ای که رهبر انقلاب بارها از آن به عنوان ظلم بزرگ یاد کرده اند نگرفته است.

اما تلاش های صورت گرفته نشان دهنده جریانی در استانداری فارس است که سعی می کند با نقش آفرینی یحیی هاشمی، همراهان تندروی خود در دوران اصلاحات را دوباره به صحنه قدرت برگرداند. او با سفر به برخی شهرستان‌های فارس، سعی کرده تا از امتحان پس داده های ورشکسته، که جلسات‌شان با استاندار با تنش همراه شده بود، دلجویی کند و پایگاه خود را در میان این جماعت اعتدال‌نما حفظ و تقویت نماید.

مشغول شدن افراطیون به گردگیری و غبارروبی از چهره های اینچنینی که بعضا به عنوان «عتیقه سیاسی» از آنان یاد می شود، باعث شده که مدیرکل سیاسی استانداری فارس در تازه ترین اقدام، شخصی را به عنوان فرماندار یکی از شهرستان های مهم استان مطرح کند که نامبرده نه تنها از سابقه سیاسی خوبی برخوردار نیست، بلکه عملکرد ضعیف و تنش زای وی در دوران معاونت فرمانداری در زمان اصلاحات، ارجاع پرونده اش به سازمان بازرسی کل کشور را در پی داشته است.

وساطت های موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی، که در گذشته مانع از صدور حکم انفصال از خدمت برای وی شده بود این روزها بازهم برای این فرد کارساز شده و او را به گزینه های فرمانداری در جهرم و فسا تبدیل کرده که با مخالفت مسئولین و نمایندگان مواجه شده و عملا نتوانسته است سهمی از قدرت ببرد.

این بار اما حمایت‌های نهان و آشکار از او و فشارها به استاندار باعث شده وی به عنوان گزینه سکانداری شهرستانی معرفی شود که علاوه بر اهمیت امنیتی و سیاسی آن، به تعبیری کریدر قاچاق مواد مخدر در استان نیز شناخته می شود و این مشکل را دو صد چندان می کند!

شیرازه با قبول این منطق که مدیران اجرایی باید تجانس فکری و عملی با دولت متبوع خود داشته باشند اما سوالات شفافی را از استاندار فارس دارد که نماینده عالی دولت باید تکلیف خود را در این پارادوکس های بین رفتار و گفتار روشن کند:

سید محمد احمدی که می‌گوید: «برای ما انقلابی بودن و خدمت کردن مهم است نه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی و دلمان می‌خواهد کار کنیم و به دنبال انحصارطلبی و ایجاد حلقه خاص دور خود نیستم» چرا در عرصه عمل، شاهد انتصاب برخی افراد با سابقه‌ای مشخص در فتنه و تندروی از سوی او هستیم؟

چرا استاندار کسانی را که افراطیون اصلاح‌طلب، «مدیران افراطی اصولگرا» می‌نامند، عزل می‌کند اما از آن سو، دوباره از همان افراطیون اصلاح طلب که خود نیز منتقد آنان است، مدیر بر می‌گزیند؟! اگر بناست خط اعتدال پیگیری شود، فارغ از این‌که خود استاندار در نقد خودش گفته که 95 درصد مدیرانش اصلاح‌طلب هستند(!) باید افراطیون از هر دو دوطرف کنار زده شوند؛ امری که در این منطق اعتدالی بنا نیست محقق شود.

فارغ از گلایه های سربسته نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های نماز جمعه این هفته (+)، بی ربط یا با ربط، حرف آن بخت برگشته ای که کارنامه زندگی خود و خانواده اش را سیاه کرده بود به ذهن می آید که حسرت می کشید و می گفت: «امان از رفیق بــد!» اما افسوس که فرصت گذشت...