از واگذاری صدور پروانه های ساختمانی به مهندسین تا بررسی مصوبات برگشت خورده
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی شیرازه، آیین نامه برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری از جمله صدور پروانه ساختمانی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بررسی و تصویب شد. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در این خصوص گفت: با توجه به مصوبه شورا، امیدواریم تا پایان امسال تمام امور مربوط به صدور پروانههای ساختمانی را به دفاتر مهندسی بخش خصوصی واگذار کنیم.
محمدرضا دیهیمی گفت: این اقدام با توجه به حجم بالای مراجعات به شهرداری جهت تسهیل امور شهروندان و افزایش سرعت و دقت در صدور پروانهها انجام میشود.
دیهیمی خبر داد: کار بهشکل پایلوت در منطقه ۱۰ شهرداری شیراز و با ۱۲ دفتر مهندسی، آغاز شده است و پیشبینی میکنیم که در شیراز بیش از ۲۰۰ دفتر خدمات مهندسی در این رابطه نیاز داشته باشیم. البته محدودیتی برای تعداد دفاتر تعیین نشده است و کاری که ارائه دهندگان آن تعدد داشته باشد و انحصاری نباشد احتمال ایجاد رانت در آن کمتر است.
این عضو شورا با یادآوری اینکه چنین اقدامی در سایرکلانشهرها نظیر مشهد، تجربه شده و موفقیتآمیز بوده است، گفت: نرخهایی بهعنوان تعرفه در بخشهای مختلف مربوط به صدور پروانه ساختمانی تعیین شده و به تصویب شورا رسیده است.
وی در پاسخ بهاین سوال که آیا تعیین نرخ برای خدمتی که تاکنون رایگان به مردم ارائه میشد مشکلساز نخواهد بود؟، گفت: تاکنون بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردمی برای صدور پروانه ساختمانی به صدور پروانه منتهی نمیشده و مردم نیز با توجه به رایگان بودن خدمات تا مرحله گرفتن دستور نقشه پیش میرفتند و کار را رها میکردند. هدف ما این است که مراجعات مردم به شهرداری هدفمند شود.
دیهیمی همچنین تصریح کرد: هیچ مبلغی از هزینههای دریافت شده برای صدور پروانه ساختمانی توسط دفاتر مهندسی به شهرداری پرداخت نمیشود، با این اقدام زمینه ایجاد رانت تا حد قابل توجهی از بین خواهد رفت و دسترسی مردم به خدمات راحتتر خواهد شد.
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: با توجه به گسترش شیراز طی ۳۵ سال اخیر برای ارائه خدمات بهتر به مردم یا باید حداقل ۳۰ منطقه شهرداری در این کلانشهر ایجاد میشد و بدنه شهرداری عریض و طویل میشد که چنین اقدامی بههیچ عنوان امکانپذیر نیست و یا باید از همان راهی برویم که دنیا به سمت آن رفته است و آن بحث برون سپاری خدمات است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: البته هر اقدامی در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی داشته باشد که امیدواریم با همراهی مردم و رسانهها این مشکلات به تدریج شناسایی و رفع شود.
دیهیمی وظیفه نظارت بر این دفاتر را بر عهده شهرداریها دانست و گفت: برای دفاتر مهندسی ایجاد شده محدودیتی در تعداد پروانههای ساختمانی یا منطقه فعالیت پیشبینی و اعمال نشده است و یک دفتر در هر منطقهای از شهرداری شیراز میتواند خدمات صدور پروانه را در تمام مناطق انجام داده و به شهروندان متقاضی ارائه دهد.
دیهیمی تاکید کرد: در یک سال اول اجرای این طرح، تعرفه خدمات ارائه شده برای صدور پروانه با ۵۰ درصد تخفیف انجام خواهد شد و فرد میتواند در هنگام صدور پروانه و اخذ عوارض از این تخفیف استفاده کند. این دفاتر تعریف و مشخصات تعیین شدهای خواهند داشت و صدور پروانه ساختمانی و خدمات مربوط به آن را ارائه میدهد. بهترین کسی که میتواند جایگزین شهرداری شود برای صدور پروانهها مهندسین هستند؛ قانون نظام مهندسی هم پیش بینی کرده است که مهندسین میتوانند دفاتری تشکیل دهند. بنابراین هر مهندسی که طبق ماده 32 قانون نظام مهندسی واجد شرایط باشد میتواند آموزش ببیند و دفتر را راه اندازی کند طبیعتاً کسی که خدمات بهتری داشته باشد مشتری بیشتری دارد.
وی افزود: این دفاتر به نام شخص راهاندازی میشود و غیرقابل واگذاری است و پیش بینی میشود که از نیمه دوم سال جاری این دفاتر شروع به کار کنند.
تهیه آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشوقهای اقتصادی جهت سرمایهگذاران در بخشهای مختلف دیگر دستور کار شورای شهر شیراز بود که با اکثریت آراء تصویب شد.
رئیس شورای شهر شیراز در این خصوص توضیح داد: شورای شهر شیراز در یک سال اخیر تلاش زیادی برای جذب سرمایهگذاری کرده است و بررسیهای به عمل آمده نشاندهنده آن است که اگر مشوقهای اقتصادی ارائه شود، اشتیاق بخش خصوصی مشارکت و سرمایهگذاری افزایش مییابد که رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را در پی دارد.
غلاممهدی حقدل اظهار کرد: براساس درخواست کمیسیون سرمایهگذاری شورا، شهرداری شیراز مکلف است طی مدت سه ماه آیین نامهای درخصوص مشوقهای سرمایهگذاری تهیه کند.
وی ضمن بیان اینکه رکود اقتصادی شایسته شیراز نیست، نرخ بیکاری 30 درصد در شیراز را نگرانکننده دانست و افزود: برای رونق اقتصادی راهی جز ارائه مشوقهایی به بخش خصوصی نداریم که البته یقینا منظور رانت نیست بلکه امتیازات قانونی است که برای تشویق بیشتر به سرمایهگذاری میتوان ارائه داد.
در ادامه نامه دوفوریتی شهرداری شیراز برای معرفی نماینده شهرداری جهت عضویت در کمیسیون ماده 14 آیین نامه اجرایی مطرح شد که معاون مالی اداری، معاون فنی عمرانی و معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز عضو این کمیسیون میباشند.
قابل تامل است که از 8 دستور کار پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، 5 دستور کار مربوط به بررسی نامه فرمانداری شیراز درخصوص مصوبات قبلی شورا بود! که در هر 5 مورد اعضای شورا پس از بحث و بررسی دوباره مصوبات بر اجرای آنها اصرار کردند.
هاجری، عضو شورای شهر که در نطق قبل از دستور خود از وجود تعامل و همکاری مشترک شورا و شهرداری با استانداری و فرمانداری سخن گفته بود نسبت به برگشت مصوبات متعدد شورا از سوی فرمانداری شیراز معترض شد و تصریح کرد: افرادی در استانداری و فرمانداری شیراز هستند که میخواهند مانع تعامل این دو نهاد با شورا شوند و از همکاری و تعامل مشترک شورا با فرمانداری و استانداری ناراحت هستند!
تذروی، دیگر عضو شورای شهر نیز با یادآوری اینکه در چند ماه گذشته فرمانداری بیشترین ایرادات را به مصوبات گرفته است، به منظور رفع ابهام خواستار تشکیل جلسه اعضای شورای شهر با فرماندار و معاونین وی شد.
طهماسبی، نماینده فرمانداری در شورای شهر هم گفت: جایگاه فرمانداری، نظارت بر کار شورای شهر است و چکشکاری مصوبات به نفع همه است. همچنین از 10 درصد مصوباتی که تفاوت نظر در آن وجود داشته، 4 درصد به هیئت حل اختلاف رفته است.
در این جلسه همچنین از خبرنگاران و عکاسان فعال در حوزه شورای شهر تقدیر شد و خواهران خبرنگاری که با پوشش حجاب برتر در جلسات شورا حضور مییافتند نیز به صورت ویژه تجلیل شدند.
در پایان پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورا، رئیس شورای شهر شیراز اعلام کرد که جلسه بعدی شورای شهر سیام مردادماه به صورت غیرعلنی برگزار میشود که حضور همه اعضای شورا در این جلسه الزامی و از شهرداری شیراز فقط شخص شهردار میتواند حضور داشته باشد.