به گزارش شیرازه به نقل از تسنیم؛ هاشمی ضمن تاکید بر تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات برای پیگیری اساسی اقدامات مربوط به این حوزه، عنوان کرد: مهمترین تصمیم این جلسه ستاد، عزم جدی برای تغییر رویکردهای گذشته به منظور مبارزه با استعمال دخانیات بود. چون گاهی اوقات تصمیماتی غلط گرفته می‌شود که اصرار بر اجرای آنها منطقی نخواهد بود.

وی با اشاره به این که مسلما با برگزار کردن سالیانه یک جلسه، نمی توانیم از کاهش عمر ایرانی ها ناشی از استعمال دخانیات جلوگیری کنیم، افزود: فراموش نکنیم که حذف کامل تولید سیگار نیز میسر نیست. ولی با تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات، می توان این امکان را فراهم کرد تا بخصوص از طریق مردم و مشارکت های مردمی تخلفات در حوزه دخانیات را کاهش دهیم.

به گفته وزیر بهداشت برای مبارزه با دخانیات، در کل کشور باید یک عزم جدی وجود داشته باشد. قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و از همه مهمتر مردم باید این خطر را جدی بگیرند و روش خود را در مبارزه با دخانیات تغییر دهند.

هاشمی با بیان این که در طول 5 سال گذشته مصرف سیگار دو برابر شده و این نشان می‌دهد باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم، بیان داشت: در این زمینه می‌توانیم از الگوهای بین المللی موفق نیز استفاده کنیم. اگر به این موفقیت نائل شویم، در کنار همکاری جدی مردم، مصرف سیگار کاهش خواهد یافت.

وزیر بهداشت در ادامه سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر یک سوم سیگارهای موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد شده اند در حالی که این روند به راحتی قابل کنترل است. افزایش مالیات بر سیگار می تواند یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با قاچاق باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به توجه جدی شخص ریاست جمهوری در افزایش ارتقاء سلامت در جامعه، گفت: امیدواریم از این به بعد قدم‌های موثر و واقع بینانه ای در کاهش مصرف دخانیات برداشته شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مبارزه با دخانیات تکلیفی نیست که صرفاً به عهده وزارت بهداشت باشد. در واقع ما در این وزارت خانه قربانی استعمال دخانیات هستیم و بخش عمده‌ای از اعتباراتمان صرف درمان بیمارانی می‌شود که با سیگار زندگی کرده اند.

به گزارش وزارت بهداشت، جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات، به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل شد. مهمانان این جلسه متشکل از وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، برخی نماینده‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تنی چند از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز وزارتخانه‌های کشور و دادگستری بودند.