کد خبر: ۶۳۲۷۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۰۲ آذر ۱۳۹۳

نمره منفی قانون‌مداری به وزارت ورزش

چرا با وجود نامه سازمان بازرسی مبنی بر عدم حضور دوشغله‌ها در انتخابات فدراسیون‌ها، وزارت ورزش نتوانست مانع از اجرای این بی‌قانونی شود؟
به گزارش شیرازه و به نقل از تسنیم مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی در حالی برگزار شد که در غیاب نماینده سازمان بازرسی و با وجود عدم اجازه حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی با اساسنامه سازمان بازرسی، سید مهدی هاشمی در یک ماراتن نزدیک و پس از سه دور رأی‌گیری به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.

در خصوص این انتخابات شائبه‌های زیادی وجود دارد اول اینکه چرا این مجمع با وجود تأکید سازمان بازرسی کل کشور و غیر قانونی بودن برگزار شد و اینکه چرا با وجود نامه سازمان بازرسی، وزارت ورزش نتوانست مانع از اجرای این بی‌قانونی شود؟آیا حضور نمایندگان با اعضای شورای شهر تفاوت داشت؟
نمره منفی قانون‌مداری به وزارت ورزش

نکته نخست در خصوص وزارت ورزش را باید به عدم شفافیت قانون نسبت داد چرا که استعلام نجف‌نژاد، رئیس فراکسیون ورزش از معاونت قانونی مجلس چیزی خلاف صحبت‌های سازمان بازرسی را مطرح می‌کرد.

در این شرایط وزارت ورزش اعلام کرد که باید این موضوع به صورت شفاف بیان شود و درخواست استفساریه از مجلس را داد اما با وجود اینکه وزیر ورزش اعلام کرد که حداکثر تا دو هفته بعد نتیجه آن اعلام خواهد شد در مجلس به درخواست وزارت ورزش رسیدگی نشد و در نهایت نیز این وزارتخانه ناچار شد بر اساس آیین‌نامه داخلی خود انتخابات را برگزار کند.

اما سئوال اینجاست که چرا برخی از نمایندگان در جهت شفافیت این موضوع اقدام نکردند؟ چرا با وجود تأخیر هشت ماهه در برگزاری این انتخابات باز هم درخواست استفساریه وزارت ورزش به نتیجه نرسید آیا جز این بود که برخی نمایندگان نمی‌خواستند تکلیف این موضوع مشخص شود و منافع خود را در هیئت رئیسه‌های فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌ها حفظ کنند؟ آیا این مسئله این شائبه را ایجاد نمی‌کند که برخی نمایندگان منافع خود را به منافع ورزش ارجح دانسته‌اند؟

در این شرایط که فدراسیون تیراندازی سالی مهم برای کسب سهمیه المپیک را پیش رو دارد و البته پایان دوره نمایندگان مجلس نیز نزدیک است و بالطبع تلاش برای حضور مجدد در مجلس اولویت اول آنها خواهد بود، آیا می‌توان روزهای پرفروغی را برای این فدراسیون متصور بود؟ آیا هاشمی می‌تواند با وجود مشغله زیاد خود در مجلس امور فدراسیون مطبوعه خود را پیگیری کند؟

همچنین در شرایطی که وی نیمی از رأی مجمع فدراسیون را در اختیار ندارد و با رأی حداقلی در این فدراسیون منصوب شده است، می‌توان انتظار داشت که روند حرکت تیراندازی رو به رشد باشد؟ آیا جز این است که وی باید مانند بسیاری از رؤسای فدراسیون‌ها برای یک دست کردن مجمع دست به تغییرات اساسی در هیئت‌ها و اعضای مجمع بزند؟ آیا جز این است که رؤسای فدراسیون‌ها در این شرایط دست به قلع و قمع اساسی در مجمع می‌زنند تا مخالفی در میان آنها نداشته باشد؟

نکته دیگری که باید در مسأله انتخابات فدراسیون تیراندازی مورد توجه قرار گیرد برخی شایعات مبنی بر هزینه‌های زیاد گزینه‌های ریاست این فدراسیون است و گفته می‌شود یکی از کاندیداها برای کسب رأی، علاوه بر پرداخت مبلغی در حدود دو تا سه میلیون تومان به هیئت‌ها، قبل از آغاز مجمع انتخابات اقدام به توزیع تبلت بین اعضای مجمع داشته و اگر این مسئله صحت داشته باشد وزارت ورزش و جوانان باید ورود جدی در آن داشته باشد. گفته می‌شود گزارش این موضوع به وزارت ورزش داده شده و اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزارت ورزش از کنار آن به سادگی عبور کند، قانون‌مداری خود را زیر سئوال خواهد برد.

اما نکته سوم اینکه سازمان بازرسی همچنان در تخلف در انتخابات فدراسیون تیراندازی تأکید دارد و سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این انتخابات اعلام کرده که اگر خلاف قانون در این مجمع اتفاق افتاده است، پیگیری خواهیم کرد.

برخی اخبار حاکی از این است که سازمان بازرسی تصمیم دارد در این خصوص اعلام شکوائیه کند و این موضوع می‌تواند نتیجه این انتخابات را دستخوش تغییرات اساسی کند و شاید این مجمع لغو و تاریخ جدیدی در خصوص آن اعلام شود.

در پایان باید این نکته را یادآور شد که وزارت ورزش با وجود تمکین به قانون و پایبندی و قانون‌مداری در این روزها به دلیل فشارهای خارج از وزارت‌خانه و به دلیل غیر شفاف بودن قانون دست به اقدامی زد که شاید تمام مجامع گذشته را نیز تحت تأثیر قرار دهد به هر حال انتظار می‌رفت که وزارت ورزش در اجرای قانون ایستادگی بیشتری داشته باشد و شاید منافع خود را در مجلس بر قانون‌مداری ترجیح نمی‌داد مطمئناً با این اتفاق اخیر در ادامه راه برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها چالش‌های زیادی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد وزارت ورزش به یک استعلام از مجلس قناعت کند شاید شورای شهری‌ها نیز از همین روش برای ورود به فدراسیون‌ها استفاده کنند و مطمئناً نیز نمایندگان مجلس شورای شهری بودن را شغل اعلام نخواهند کرد و با اعتراض آنها رو به رو نشوند اگر این روند را که وزارت ورزش در پیش گرفته ادامه داشته باشد مطمئناً ورزش از این پس جولانگاهی برای حضور دو شغله‌ها خواهد بود که نتیجه آن نیز چیزی جز نابودی ورزش نیست.

در پایان امید است سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی در این خصوص یک تصمیم منطقی اتخاذ کنند و برخی از نمایندگان به دور از پست و جایگاه خود در بخش‌های مختلف ورزش، منافع ورزش را در نظر بگیرند و وزارت ورزش نیز به دنبال کسب رضایت نمایندگان نباشد تا این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.
نظرات بینندگان