خط و نشان معاون دادگستری فارس برای شرکت های تعاونی مسکن متخلف
دستگاه قضايي استان فارس با اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شرکت های تعاونی مسکن متخلف كه با اقدامات سوء خود سبب تضييع حقوق افرادمی شوند با قاطعيت و بدون اغماض و بر اساس موازين قانوني برخوردمی کند.
به گزارش شیرازه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری فارس، معاون
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس تأکید کرد: دستگاه
قضايي استان فارس با اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شرکت های تعاونی
مسکن متخلف كه با اقدامات سوء خود سبب تضييع حقوق افرادمی شوند با قاطعيت و
بدون اغماض و بر اساس موازين قانوني برخوردمی کند.
احمد رحمانیان در گردهمایی اعضاء هئیت مدیره تعاوني هاي مسكن فارس گفت: متاسفانه با عملكرد سوء برخي از اعضاء هيئت مديره و مديران عامل تعدادي از تعاوني هاي مسكن و عدم آشنايي به مقررات مرتبط تعدادي از اعضاء تعاوني هاي مسكن كه با هدف خريد زمين يا واگذاري واحد آپارتماني وجوهی را به حسابهاي تعاوني مسكن واريز كرده اند اموال خود را از دست داده اند.
وی تصریح کرد: این افراد نه تنها صاحب زمين و مسكن نشده بلكه حتي موفق به استرداد اصل وجوه خود نیز نشده اند که این امر با عث مراجعه افراد مالباخته به مراجع قضایی و تشکیل پرونده شده است.
رحمانیان اظهار داشت: تعدادي از تعاوني هاي مسكن بر خلاف قانون، مبادرت به خريد اراضي با كاربري زراعي در حومه شهر شيراز جهت تأمين مسكن اعضاء خود نموده اند؛ این در حالي است كه بر اساس قانون، فروش و واگذاري این گونه اراضي که فاقد كاربري مسكوني هستند ممنوع می باشد.
معاون قضایی دادگستری استان فارس در ادامه یاد آور شد: از سال 1381 تا كنون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن در داخل محدوده قانوني شهر ها، شهرك ها و شهرهاي جديد، منوط به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني و ضوابط ساخت و ساز مناسب با هدف نیاز متقاضيان از سوی شهرداري می باشد.
وی در خصوص اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها نیز خاطر نشان کرد:گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني و ضوابط ساخت باید از سوي اداره كل راه و شهرسازي صادر شود و دفاتر اسناد رسمي و مراجع قانوني واگذار كننده زمين هم قبل از هرگونه نقل و انتقال يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي باید گواهي مذكور را از مراجع فوق اخذ نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان متذکر شد: چنانچه اعضاي هيئت مديره و مديران عامل تعاوني هاي مسكن بدون اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني از مراجع قانوني مبادرت به خريد و فروش اعم از رسمي و عادي، تفكيك و افراز اراضي نمايند؛ مسئول جبران خسارات وارده به اعضاي تعاوني ها می باشند.
احمد رحمانیان در گردهمایی اعضاء هئیت مدیره تعاوني هاي مسكن فارس گفت: متاسفانه با عملكرد سوء برخي از اعضاء هيئت مديره و مديران عامل تعدادي از تعاوني هاي مسكن و عدم آشنايي به مقررات مرتبط تعدادي از اعضاء تعاوني هاي مسكن كه با هدف خريد زمين يا واگذاري واحد آپارتماني وجوهی را به حسابهاي تعاوني مسكن واريز كرده اند اموال خود را از دست داده اند.
وی تصریح کرد: این افراد نه تنها صاحب زمين و مسكن نشده بلكه حتي موفق به استرداد اصل وجوه خود نیز نشده اند که این امر با عث مراجعه افراد مالباخته به مراجع قضایی و تشکیل پرونده شده است.
رحمانیان اظهار داشت: تعدادي از تعاوني هاي مسكن بر خلاف قانون، مبادرت به خريد اراضي با كاربري زراعي در حومه شهر شيراز جهت تأمين مسكن اعضاء خود نموده اند؛ این در حالي است كه بر اساس قانون، فروش و واگذاري این گونه اراضي که فاقد كاربري مسكوني هستند ممنوع می باشد.
معاون قضایی دادگستری استان فارس در ادامه یاد آور شد: از سال 1381 تا كنون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن در داخل محدوده قانوني شهر ها، شهرك ها و شهرهاي جديد، منوط به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني و ضوابط ساخت و ساز مناسب با هدف نیاز متقاضيان از سوی شهرداري می باشد.
وی در خصوص اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها نیز خاطر نشان کرد:گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني و ضوابط ساخت باید از سوي اداره كل راه و شهرسازي صادر شود و دفاتر اسناد رسمي و مراجع قانوني واگذار كننده زمين هم قبل از هرگونه نقل و انتقال يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي باید گواهي مذكور را از مراجع فوق اخذ نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان متذکر شد: چنانچه اعضاي هيئت مديره و مديران عامل تعاوني هاي مسكن بدون اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض مسكوني از مراجع قانوني مبادرت به خريد و فروش اعم از رسمي و عادي، تفكيك و افراز اراضي نمايند؛ مسئول جبران خسارات وارده به اعضاي تعاوني ها می باشند.
نظرات بینندگان
