وضعیت اجرای حکم پرونده رحیمی به روایت وکیلش
منتظر پاسخ دیوان به درخواست اعاده دادرسی موکلم هستیم و که اخیرا به دیوان عالی کشور تقدیم شده است.
به گزارش شیرازه، محمدرضا نادری وکیل مدافع محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره
اینکه اخیرا دادستان کل کشور از آغاز تشریفات اجرای حکم رحیمی در دادسرای
تهران خبر داده و آیا در این راستا تماس یا احضاریه‌ای ارسال شده است یا
خیر؟ گفت: هنوز هیچ تماسی از دادسرا در این ارتباط با من به عنوان وکیل
آقای رحیمی نگرفتند و فکر نمی‌کنم با آقای رحیمی نیز تماس گرفته باشند،
زیرا در این صورت مطلع می‌شدم.
وکیل مدافع رحیمی اظهار داشت: منتظر پاسخ دیوان به درخواست اعاده دادرسی موکلم هستیم و که اخیرا به دیوان عالی کشور تقدیم شده است.
نادری در پاسخ به این سئوال که موکلش در اعاده دادرسی تقدیمی به دیوان عالی کشور به چه موضوعی اعتراض کرده است گفت: اعتراض ما به نحوه تعیین جرم و مجازات است. در واقع یکی از موجبات اعاده دادرسی اشکال در تشخیص یا اعتراض محکوم به جرم تشخیص داده شد و مجازات است.
وکیل مدافع رحیمی در پاسخ به این سئوال که نتیجه پذیرفته شدن یا نشدن درخواست اعاده دادرسی موکلش چه زمانی مشخص می‌شود گفت: زمان مشخصی ندارد زیرا پرونده‌های متعددی در خصوص اعاده دادرسی بین شعب دیوان عالی کشور توزیع می‌شود و بررسی آنها زمان می‌برد.
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم ۱۷ خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. ۱۲ مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گزارش تسنیم، ۲۴ دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای هشتم بهمن ماه جزئیات حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را اعلام کرد.
پرونده رحیمی از زبان اژه‌ای
اژه‌ای گفت: این پرونده مهرماه سال ۸۸ تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله، اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.
معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین، اسناد و مدارک به دست آمده، بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی، ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران، اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، طبیعی بود همه دقت‌های لازم صورت بگیرد زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع و پرونده وی در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اصل پرونده در سال۸۸ شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال ۹۰ اسم وی نیز ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمینی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی که ردوبدل شده بود را مورد بازبینی قرار داد. پس از آن از آقای رحیمی در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد و بازپرس طی ۱۱ جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار کرد و نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمین، پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد.
اژه‌ای یادآور شد: وکلای متهمین به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز آقای رحیمی را به جرم ارتشا به ۵ سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز به ۳ ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. در این پرونده آقای رحیمی جمعا به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵ سال و ۹۱ روز حبس قطعی محکوم شده است.
وزیر دادگستری: دستگاه قضایی برای اجرای حکم رحیمی هیچ حریمی نخواهد داشت
۱۴بهمن‌ماه امسال وکیل مدافع رحیمی، درخواست اعاده دادرسی موکلش نسبت به حکم صادره را تقدیم دیوان عالی کشور کرد.
به گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز پرونده رحیمی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز ۲۳ بهمن ماه در حاشیه جلسه شورای اداری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.
وکیل مدافع رحیمی اظهار داشت: منتظر پاسخ دیوان به درخواست اعاده دادرسی موکلم هستیم و که اخیرا به دیوان عالی کشور تقدیم شده است.
نادری در پاسخ به این سئوال که موکلش در اعاده دادرسی تقدیمی به دیوان عالی کشور به چه موضوعی اعتراض کرده است گفت: اعتراض ما به نحوه تعیین جرم و مجازات است. در واقع یکی از موجبات اعاده دادرسی اشکال در تشخیص یا اعتراض محکوم به جرم تشخیص داده شد و مجازات است.
وکیل مدافع رحیمی در پاسخ به این سئوال که نتیجه پذیرفته شدن یا نشدن درخواست اعاده دادرسی موکلش چه زمانی مشخص می‌شود گفت: زمان مشخصی ندارد زیرا پرونده‌های متعددی در خصوص اعاده دادرسی بین شعب دیوان عالی کشور توزیع می‌شود و بررسی آنها زمان می‌برد.
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم ۱۷ خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. ۱۲ مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گزارش تسنیم، ۲۴ دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای هشتم بهمن ماه جزئیات حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را اعلام کرد.
پرونده رحیمی از زبان اژه‌ای
اژه‌ای گفت: این پرونده مهرماه سال ۸۸ تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله، اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.
معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین، اسناد و مدارک به دست آمده، بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی، ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران، اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، طبیعی بود همه دقت‌های لازم صورت بگیرد زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع و پرونده وی در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اصل پرونده در سال۸۸ شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال ۹۰ اسم وی نیز ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمینی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی که ردوبدل شده بود را مورد بازبینی قرار داد. پس از آن از آقای رحیمی در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد و بازپرس طی ۱۱ جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار کرد و نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمین، پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد.
اژه‌ای یادآور شد: وکلای متهمین به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز آقای رحیمی را به جرم ارتشا به ۵ سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز به ۳ ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. در این پرونده آقای رحیمی جمعا به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵ سال و ۹۱ روز حبس قطعی محکوم شده است.
وزیر دادگستری: دستگاه قضایی برای اجرای حکم رحیمی هیچ حریمی نخواهد داشت
۱۴بهمن‌ماه امسال وکیل مدافع رحیمی، درخواست اعاده دادرسی موکلش نسبت به حکم صادره را تقدیم دیوان عالی کشور کرد.
به گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز پرونده رحیمی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز ۲۳ بهمن ماه در حاشیه جلسه شورای اداری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.
نظرات بینندگان
