علی طیب نیا در جلسه شورای اداری استان فارس اهمیت هفته دولت را در یادآوری طرز سلوک و شیوه رفتار دولتمردان دوران اولیه بعد از انقلاب عنوان و خاطرنشان کرد: شهید باهنر و شهید رجایی عدالت محور، ساده زیست، پاک‌دست و عشق شدید به خدمت داشتند و اگر نام آن‌ها در تاریخ کشور پایدار و ثبت شد به دلیل رفتار و منش و طرز سلوک آن‌ها بود که الگویی پایدار برای همه کسانی که پذیرای مسئولیت می‌شوند، هستند و امیدواریم همه ما بتوانیم در‌‌ همان مسیر آنان حرکت کنیم.

وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز کار، دولت تدبیر و امید با مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بود، گفت: ترکیب توامان شرایط رکود و تورم به یک معضل بغرنج‌ترین تبدیل شده بود به طوری که در خردادماه ۹۲ تورم در کشور به ۴۵ درصد رسید و نرخ رشد تولید به منفی ۹ ویک درصد رسیده بود. همچنین ۱۰ واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط موجود از دست رفته و ‌تاثیر شرایط رکودی بر مسائل ملی شدید بود به‌طوری که مجموع درآمد آحاد مردم ۲۰درصد کاهش یافته بود.

مقام عالی وزارت اقتصاد علت ایجاد مشکلات معیشتی مردم را بیماری مزمن دولتی و نفتی شدن اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ عنوان و اظهار کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی ۴۰ سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد، متوسط نرخ رشد ۳۵ سال گذشته معادل ۳ واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن و در ۴۰ سال گذشته درآمد سالانه منفی ۲ دهم درصد تغییر کرده است و به‌طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.

وی با بیان اینکه رشد منفی و ناچیز اقتصادی زیبنده شأن ملت بزرگ ایران نیست، گفت: کشور ایران که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردادر است با اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌تواند جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی حفظ کند و زندگی شرافتنمندانه‌ای برای مردم فراهم آورد.

طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی در ایران اندک و پر نوسان بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران، منبع محور بود یعنی با به‌کار گیری هرچه بیشتر منابع تولید به‌ویژه نفت رشد حاصل می‌شد و ناشی از بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های تولید، دانش و فناوری در فرآیند تولید و‌ تلاش برای کاهش هزینه‌ها نبود.

وی با بیان اینکه عموم کشور‌ها بیش از ۵۰ درصد و برخی کشور‌ها بیش از ۷۰ درصد رشد اقتصادی خود را به‌واسطه بهره‌وری کسب می‌کنند نه به‌کارگیری منابع بیشتر در فرآیند تولید، گفت: سه مشکل عمده‌ای که ما با آن مواجه بوده و هستیم، پایین بودن سطح رشد، نوسانات زیاد و سهم ناچیز بهره‌وری در اقتصاد است که البته در زمان‌هایی تلاش‌هایی شد که این بهبود یابد ولی در بعضی زمان‌ها هم این تلاش خنثی شد.

طیب‌نیا گفت: زمانی که پیش‌بینی اعمال تحریم‌ها می‌شد ما باید در جهت کاهش آسیب‌پذیری و وابستگی به خارج حرکت می‌کردیم و‌‌ همان سیاست‌هایی که به ابتکار رهبر معظم انقلاب به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود را اجرایی می‌کردیم‌ اما بی‌توجهی کردیم و متاسفانه درآمد نفت هم افزایش پیدا کرد، نفت نعمت الهی است اما متاسفم که بگویم افزایش این نعمت به ما آسیب زد چون وقتی از نعمت خوب استفاده نشود به نقمت تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی در قالب بودجه هزینه و واردات زیاد شد و عمق تولید کاهش پیدا کرد، یادآور شد: در چنین شرایطی تولید وابسته به واردات و سهم کالاهای مصرفی وارداتی بیشتر شد و در این شرایط دشمنان کشور همه توان و تلاش خود را به‌کار بردند، هم داستان شدند و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ بی‌سابقه بود به ایران تحمیل شد تا اراده مردم کشوری که با جنگ نشکسته بود را درهم بشکنند که ‌همانند جنگ تحمیلی با رشادت‌های ملت نا‌کام ماندند.

وی تحریم‌ها را یکی از عوامل موثر بر ایجاد شرایط بد اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما همزمان هم رکود و هم تورم را با هم داشتیم و تمام مکاتب و نظریه‌های اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که بین تورم و رکود نوعی مبادله وجود دارد و سیاست‌هایی که یکی را درمان کند، دیگری را تشدید می‌کند چراکه برای مهار تورم باید سیاست پولی انقباضی و برای حل مشکل رکود باید سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفت البته با یاری گرفتن از ظرفیت‌های بی‌نظیرعلمی و کارشناسی نیروی انسانی کشور به توانستیم به راه‌حل هایی دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولین مصوبه هئیت دولت درخصوص خروج از رکود در ۱۷ شهریور ۹۲ گفت: با یک کار جدی و عمیق لایحه خروج از رکود تدوین و به مجلس ارائه شد که مجلس نیز در طی دو سال اخیر ‌‌نهایت همکاری را در بررسی سریع لوایح اقتصادی و تصویب آن‌ها داشته است و ابلاغ این مصوبه یکی از گام های مثبت دولت در زمینه کاهش رکود بود.

وی گفت: با هدایت های مقام معظم رهبری و همدلی و همزبانی که بین تمام قوا برای ایجاد یک شرایط مطلوب وجود داشت و با همراهی همه نهاد‌ها به ویژه مردم که شرایط سخت را تحمل کردند و با دولت همراه شدند موفق به مهار نرخ تورم شدیم به نحوی که ‌در ماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر ۱۴ درصد کاهش داشت و نرخ تورم تولید کننده که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد به حدود ۵ درصد رسید.

طیب‌نیا رفع رکود را پیچیده‌تر از مهار تورم دانست و افزود: نتیجه اقدامات برای خروج از رکود در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی بود که عمدتا در بخش‌های بزرگ مثل خودرو، پتروشیمی و نفت بود و برنامه دولت این است که این رشد را به بدنه اقتصاد انتقال دهیم تا مردم این رونق را در زندگی لمس کنند و امیدواریم با اجرای قانون خروج از رکود و سایر بسته‌های اقتصادی به رشد عمومی فراگیر دست‌ یابیم.

مقام عالی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری رشد ۸ درصدی را به‌عنوان هدف برنامه ششم اعلام فرمودند، گفت: توفیقاتی که در عرصه اقتصادی کشور به‌دست آمد زمینه را برای حضور قدرتمند همکاران ما برای مذاکرات هسته ای ایجاد کرد و مذاکره کنندگان موفق شدند با قدرت از حقوق کشور دفاع کنند.

وی تحریم‌ها را بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار ارزیابی و اضافه کرد: جامعه جهانی مجبور شده که حق غنی سازی ایران را بپذیرد و برای اولین بار در طول تاریخ است که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه می‌دهد و برای یک کشور غنی سازی را به رسمیت می‌شناسد.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر شبکه بانکی در تحریم بسیار جدی قرار دارد و امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاری داخلی هم رشد منفی داشته است، گفت: به‌زودی تحریم‌ها برداشته خواهد شد، نه از این بابت که می‌خواهند به ما لطف کنند بلکه دلیل اصلی آن این است که تنها نتیجه‌ تحریم ها افزایش تعداد سانتریفیوژ‌ها بود و از طرفی هم همپیمانان آمریکا دیگر حاضر به همراهی با او نبودند.

طیب‌نیا با اظهار نگرانی نسبت به تکرار اشتباهات گذشته، تصریح کرد: باید برنامه‌ای تهیه شود تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و منابع و درآمدهایی که حاصل می‌شود به نحوه صحیح برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و صادرات که در اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده استفاده شود.

وزیر اقتصاد برای اولین بار است که رئیس جمهور هفته‌ای دو روز را به مسائل اقتصادی اختصاص می‌دهند و در ستاد اقتصادی دولت حضور می‌یابند، گفت: تمرکز تیم اقتصادی دولت بر روی برنامه‌های پسا تحریم است و اینکه چگونه از این فرصت استفاده کنیم تا رشد بالا برود و بهره‌وری هم افزایش یابد و در این مسیر اولین اولویت بهبود فضای کسب و کار است.

طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد و گفت: در این ارتباط سامانه‌ای فعال و مجوزهایی که برای ایجاد فضای کسب و کار نیاز است را احصاء می‌کنیم که تاکنون بیش از ۲ هزار مجوز احصاء شده است.

وی توضیح داد: در ایران یک سرمایه‌گذار باید ۲ هزار مجوز بگیرد تا فعالیتی را راه‌اندازی کند حال آنکه نرم در دنیا حداکثر ۵۰ مورد است بنابراین ابتدا حذف داوطلبانه این مجوز‌ها و در ‌‌نهایت حذف اجباری آن‌ها را در دستگاه‌های مختلف دنبال خواهیم کرد و مجوزهای باقیمانده هم باید تسهیل شود.

طیب‌نیا ضمن بیان اینکه رتبه اقتصادی ایران در جهان از ۱۵۲ طی دو سال اخیر به ۱۳۰ رسیده است، در سخنانی انتخاباتی گفت: وعده داده بودیم که تا پایان دولت اول دکتر روحانی این به عدد قابل قبولی برسد و ان‌شاءالله در دولت دوم آقای روحانی به زیر عدد ۵۰ خواهد رسید!

وی با تاکید براینکه تغییر سیاست‌ها باید ابتدا در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته و دنبال شود، گفت: این روزها درخواست‌ها از سوی هیئت‌های خارجی با هدف دنبال کردن سرمایه‌گذاری، زیاد است به‌گونه‌ای که فرصت و زمان پذیرش را نداریم، به هر حال تمایل برای اینکه با ایران روابط اقتصادی را توسعه دهند در حال افزایش است و اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

طیب‌نیا با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری خارجی باید زمینه‌ساز ورود دانش و سرمایه شده و بسترساز ایجاد بازار در خارج از کشور برای محصولات تولیدی باشد، گفت: در این راستا و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس و با تاکید براینکه رشد این استان متناسب ظرفیت‌ها نبوده است، گفت: فارس در بخش‌های مختلف توریسم، سلامت و تکنولوژی‌های بر‌تر می‌تواند رشد بیشتری را شاهد باشد.

طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت‌های خود دانست و مدیریت بدهی‌های دولت و پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، ساماندهی تجارت فرامرزی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد.

وی تاکید کرد که به دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم بلکه باید فشار را از روی تولید کننده برداریم و به‌دنبال انتقال پایه مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده هستیم.

طیب‌نیا با اشاره به طرح اصلاح نظام مالیاتی و ضمن بیان اینکه تاکنون عمده فشار مالیاتی بر روی بخش‌های معدنی و صنعتی بوده است، گفت: تجربه کشورهای موفق در موضوع مالیات نشان می‌دهد که باید پایه مالیات بر روی مصرف کننده باشد و اقرار می‌کنیم که در مرحله نهایی و خرده فروشی برای دریافت مالیات مشکلات وجود دارد بنابراین لایحه‌ای در دولت تهیه کرده‌ایم که سامانه‌های ماشین‌های فروش مستقر شود و این مشکل مرتفع خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۹۳ درآمد مالیاتی کشور حدود ۴۰ درصد رشد داشته است، این رشد در فارس را ۲۷ درصد اعلام و اضافه کرد: البته استان فارس با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و معافیت این بخش از مالیات، قاعدتا باید کمتر از میانگین کشور باشد.

طیب نیا ضمن اشاره به درخواست رضایی، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نسبت به کاهش مالیات معادن فارس اعلام آمادگی کرد که به این درخواست رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه راجع به رقم های مالیاتی در برنامه بودجه تصمیم گیری می‌شود، گفت: مجلس ۳هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی دولت افزود و ما اصلا به دنبال تحقق کامل آن نیستیم و قائل به اینکه بخواهیم سهمیه‌ای تعیین کنیم و بگوییم حتما باید وصول شود، نیستیم چراکه رقم های مالیاتی مورد اعتراض برخی اصناف قرار گرفته است.

طیب‌نیا با یادآوری اینکه مالیات باید بر درآمد از سود گرفته می شود، تصریح کرد: اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده است، نباید از آن مالیاتی اخذ شود یا اگر یک بنگاه نسبت به سال قبل سود کمتری داشته، نباید مالیاتش بیشتر از گذشته باشد.

وزیر اقتصاد از تکمیل تدریجی طرح جامع مالیاتی خبر داد و افزود: از طریق نهادهای مختلف مانند گمرک و ثبت اسناد و املاک اطلاعات مودیان مالیاتی اخذ می شود و به کمک این اطلاعات در برخی مشاغل خاص، دریافتی مالیات تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

طیب نیا با اعتقاد به اینکه در شرایط رکود فشار مالیاتی رکود را شدید‌تر می‌کند، گفت: در برخی مشاغل خاص که به جای اینکه به مودیان سالم و شفاف فشار بیاوریم، مودیانی که فرار مالیاتی دارند را رصد می کنیم و در شورای اقتصاد هم این بحث را به صورت جدی مطرح کردم که باید در دریافت مالیات ملاحظه تولیدکنندگان را کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه اختیارات مقام‌های استانی بسیار کم و ناچیز است، گفت: اخیرا مصوبه‌ای داشته‌ایم که اختیاراتی براساس این مصوبه به مسئولان استانی تفویض شود و برخی از موارد در این مصوبه احصاء و بیان شده است.

طیب‌نیا در خصوص تفویض اختیار برای افزایش تسهیلات بانکی به استان‌ها، گفت: در بانک‌ها افزایش اختیار در مسئولیت هیئت مدیره بانک‌ها است بنابراین در بانک‌ها و حتی شعب مختلف و استان‌ها روال فرق می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سیاست اعتقاد داریم که افزایش اختیار باید انجام شود، البته مشکلات بانک‌های گسترده و یکی از مشکلات سرمایه است که سرمایه فعلی بانک ها جوابگوی نیاز جامعه نیست، ‌ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها، اگر درآمد افزایش یافت باید بخش قابل ملاحظه‌ای یعنی حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، ‌آنگاه دوازده برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

وی در پایان گفت: فارس دارای قابلیت‌های فراوان است و خیلی متاسف شدم وقتی که شاخص‌های توسعه استان و نرخ بیکاری و رشد تولید این استان را دیدم چراکه چنین آماری زیبنده استان فارس نیست که افتخار و آبروی مملکت ماست و باید آنرا به جایگاه مطلوب خود برسانیم.