شهرستان ها >> لامرد
آیا جریمه دیکرد بانک ها حرام است؟
گاهی این حرام خواری آشکار و خلاف شرع بودنش از دیدگاه قرآن و روایات معلوم است و گاهی نیز سیستم بانکی به گونه ای است که این حرام خواری را ترویج و گاه توجیه می کند
به گزارش سرویس شهرستان های شیرازه به نقل از لامرود، حرام خواری در برخی بانکها چنان زیاد است که هیچ عقل سالمی نمی تواند آن را بپذیرد. گاهی این حرام خواری آشکار و خلاف شرع بودنش از دیدگاه قرآن و روایات معلوم است و گاهی نیز سیستم بانکی به گونه ای است که این حرام خواری را ترویج و گاه توجیه می کند. در این مقاله به دو نوع حرام خواری اشاره می رود. شاید افاقه ای کرد و مردم مضطر و ناچار از شرّ برخی این حرامها نجات پیدا کنند:
1- جریمه دیر کرد
2- نبود سیستم تعجل در پرداخت به سود وام گیرنده و وجود سیستم تأخیر به ضرر آنها
در این مقاله به مورد اول خواهیم پرداخت:
از 31 سال پیش تا کنون که عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده , هیچ گونه تغییر اساسی در آن صورت نگرفته است. این در حالی است که برخی ها در مورد اصل اخذ سود از وام ها تردید داشته و آن را مجاز نمی دانستند و اکثریت مردم و مسئولان به دلائلی از جمله اخذ این سود در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه , مزارعه و مساقات آن را مشروع می دانستند و مهمتر از همه آنکه این عملیات بانکی در پناه نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد و لا محاله محکوم به حلیت است . دسته سوم جامعه را مضطر دانسته و این گونه معاملات را از باب اضطرار خوردن مردار و به تعبیر قرآنی آن « أَکل میته» به صورت موقت حلال می دانستند.
از این قیل و قال در مورد اصل سود بانکی که بگذریم , مسئله مهم دیگری که ظاهراً هیچ توجیه شرعی برای آن پیدا نمی شود، « اخذ جریمه دیرکرد» است. بدین معنا که وقتی انسانی به ناچار اقدام به اخذ وام نمود و در سر رسید آن نتوانست آن را تأدیه نماید , مبلغی به عنوان جریمه دیر کرد و گاه تا چندین برابر اصل وام، به آن اضافه می شود. وام گیرنده نیز که اکثر اوقات نتوانسته به هدف اقتصادی خود برسد، گاه علیرغم ورشکستگی تا چند برابر وام را به عنوان جریمه دیر کرد پرداخت می نماید.
علیرغم ابلاغ لغو جریمه دیر کرد توسط دولت محترم وقت در سال ۸۸ مع الاسف این رویه تا کنون ادامه دارد و عملاً مردم مجبورند جریمه های کلان را به حساب بانکها واریز کنند.
سؤالات اساسی در این مقوله آن است که :
اولاً: از دیدگاه قرآن کریم جریمه دیر کرد چه حکمی دارد ؟
ثانیا: نظر فقهای اسلامی چیست ؟
ثالثا: توجیه و دلیل بانکها برای اخذ این گونه جریمه ها، چیست ؟
رابعا : اگر کسی اقساط خود را زودتر از موعد مقرر واریز کند, مشمول « پاداش زود پرداختی » می شود همان گونه که مشمول جریمه دیر کرد می شد؟
الف: جریمه دیر کرد از نظر قرآن کریم
قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی و حیاتبخش، مؤمنان را به تقوای الهی و پرهیز از ربا فرا می خواند و می فرماید : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ » (۱)
و در ادامه این بحث، رباخواری را جنگ با خدا و رسول دانسته و تأکید می کند که اگر بخواهید توبه کنید رأس مال و اصل آن مال شماست و بقیه را باید به افراد پس دهید و نیز یک قانون کلی را متذکر می شود که « نه ظلم بکنید و نه زیر بار ظلم بروید.»
« فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» (۲)
در ادامه این بحث قرآن کریم با احتمال اینکه ممکن است وام گیرنده قادر به باز پرداخت به موقع اقساط نشود, دو راه حل را پیشنهاد می نماید:
۱- به بدهکار مهلت دهید که سختی او به سر آید و دوره آسانی فرا رسد.
۲- از این بدهکار مُعسِر که قادر به پرداخت نیست, درگذرید و مبلغ بدهی او را مورد عفو و مشمول صدقه قرار دهید.
« وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » (۳)
جالب این جاست که بانکها به هیچ یک از دو پیشنهاد قرآن در رابطه با بدهکار تنگدست، عمل نمی کنند و بلکه بعکس با بستن جریمه های دیر کرد سنگین، تنگدستی او را مضاعف و چند برابر می کنند. هر کسی که با قرآن سر و کار دارد، با اندک تدبری می تواند درک کند که این کتاب نورانی هر گاه بحث ربا را مطرح می کند دو بحث را در کنار آن مطرح می نماید : یکی قرض الحسنه و دیگری انفاق. متأسفانه باب اول یعنی انفاق اصلاً در بانکها مطرح نمی باشد و در مورد باب دوم هم سالهاست که هیچ کدام از بانکها وام قرض الحسنه نمی دهند و حتّی صندوقهایی که نامشان قرض الحسنه است، از پرداخت وام قرض الحسنه خودداری می کنند. معلوم نیست این آیات قرآن در کجا باید عملی شود.
ب: جریمه دیرکرد از نظر فقهاء
فقها ی محترم نیز بر اساس آیات قرآن و احادیث , جریمه دیرکرد را حرام دانسته اند :
آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع معظم تقلید می فرمایند : «اخذ این جریمه رباست و هیچ چیز نمی تواند ربا را حلال کند .» (۴)
آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز جریمه دیر کرد را بطور مطلق اعم از مالیات و غیر مالیات ( وام , جریمه دیر کرد تخلفات راهنمایی و رانندگی و …..) را حرام می دانند و می فرمایند :«اخذ جریمه های دیرکرد مالیات و غیر مالیات اشکال دارد زیرا از شکل ربوی برخوردار است.» ( ۵)
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در دیدار با مدیر کل بانک ملی استان قم در تیرماه ۸۵ فرمودند: «پرداخت دیر کرد وام باید حذف و یا لا اقل کم شود تا مشکلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود رود .» (۶)
توجیه بانکها برای اخذ جریمه دیرکرد
عمده ترین دلایل بانکها برای اعمال جریمه های دیر کِرد، افزایش مطالبات مردم به بانک ها است به همین خاطر هم علیرغم اصرار دولت محترم بر لغو جریمه دیر کرد و پذیرش اولیه بانک مرکزی، با گذشت مدتی نه چندان دور یکی از مقامات بانک مرکزی از برقراری مجدد جرایم دیرکرد و حتی تشدید آنها خبر داد. همین موضوع نیز در توجیه جریمه های تصاعدی مالیات توسط مسئولان مالیاتی مطرح می شود.
جای تعجب فراوان است که بانکها و ادارات امور اقتصادی و دارایی برای دریافت حق خود به جریمه دیر کرد یعنی حرام متوسل شده اند و راههای احتمالی حلال را واگذاشته اند ؟
براستی آیا همه کسانی که بدهی مالیاتی و بانکی داشته و جریمه دیرکرد شامل آنها شده، یکسان هستند ؟ یکی دلیل عدم پرداخت به موقع وام را ورشکستگی, از میان رفتن اصل سرمایه و امثال آن می داند . یکی دیگر هم واقعاً مقصر است و با داشتن توانایی، بدهی خود را پرداخت نکرده ؛ آیا این دو مساوی هستند. ؟
به نظر می رسد برای کسانی که واقعاً در عُسر و تنگدستی هستند مهلت دهیم و به ترتیب زیر عمل نماییم :
۱- اخطار اولیه : به محض دیر شدن سررسید وام یا مالیات اخطاریه را به خود فرد یا در صورت نیاز به ضامن ایشان اعلام کنند. با سیستم اینترنتی این کاملاً امکگان پذیر است. اگر چه در برخی از بانکها این رویه به ندرت وجود دارد ولی در بسیاری بانکها، و از جمله بانک ملی سامانه ای برای این منظور طراحی نشده است.
۲- اخطار دوم با تعیین مهلت: در صورت عدم کارایی اخطاریه اول, اخطار دوم با تعیین مهلت به فرد ابلاغ شود تا بدین ترتیب در مهلت مقرر بدون جریمه دیرکرد، وام خود را پس بدهد.
۳- در صورت عدم تاثیر این دو مرحله، جریمه های دیر کرد به مبلغ پایین وضع و کم کم تشدید شود.
واقعیت آن است که برخی بانکها تعمداً قسط عقب افتاده را به مشتری نمی گویند تا مرتباً مشمول جریمه دیرکرد شود و در آخر از او بستانند. مثلاً معلمی در بانک ملی شعبه لامرد، وام گرفته و آموزش و پرورش لامرد از حقوق او کسر می نماید. سررسید وام با زمان پرداخت حقوق منطبق نیست و لذا همیشه معلم عزیز ما مشمول جریمه دیر کرد می شود و لذا به هنگام تسویه حساب وام، شاهد بحث جنجالی معلمان با بانک هستیم.
به نظر می رسد در این مورد اولاً: بانکها باید افراد را توجیه کنند که مثلاً یکی از قسط های خود را جلو بیاندازند تا اینهمه جریمه نشوند. این در حالی است که فرهنگی عزیز ما در هر حال بی تقصیر است. ثانیاً: جریمه به یک قسط تعلق گیرد نه همه اقساط؛ که این ظلمی است کاملاً آشکار و این رویه در اکثریت شعب اعمال می شود.
یک پیشنهاد به ظاهر منطقی:
پیشنهاد می شود سامانه بانکها به گونه ای طراحی شود که اگر وام گیرنده وام را زودتر از حد سر رسید پرداخت کرد، برای آن امتیازی قائل شوند تا اگر همین وام گیرنده به دلایلی از جمله مریضی نتوانست اقساطی را به موقع پرداخت کند، این تأخیر و آن تعجیل با هم مورد محاسبه قرار دهند و میانگین بگیرند و به فرمایش امام علی (ع) حق هم به نفع ما و هم علیه ما بطور یکسان اعمال شود.
تقاضایی از ائمه محترم جمعه:
از امامان محترم جمعه انتظار می رود این مسائل را در خطبه ها بیان نمایند تا بیش از این جامعه دینی ما گرفتار حرام و جنگ با خدا نشود.
البته یک اصل کلی را نیز نباید از نظر دور داشت که درهر حال (مگر موارد بسیار استثنایی آنهم با نظر مدیر عامل بانک در استان) جریمه های مقرره نباید از اصل بدهی بالاتر رود.
امید است با عمل به فرامین قرآن و نظرات فقهای ارجمند تقلید، زمینه اسلامی شدن این بخش ها فراهم شود .
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
پی نوشت ها :
۱- سوره بقره / آیه ۲۷۸
۲- سوره بقره / آیه ۲۷۹
۳- سوره بقره / آیه ۲۸۰
۴- سایت تجارت www.iran.tejarat.com
۵- همین منبع
۶- سایت تابناک
نظرات بینندگان
