آیا تاریخ دوباره تکرار می شود؟!
روزی که فرماندارن دولت اصلاحات شمشیر از رو بستند!
«رد صلاحیت‌هایی» که این روزها با برچسب «گسترده» در صدر «پروپاگاندای» افرادی از جنس کسانی که در بزنگاه انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی تهدید به استعفا کردند، این پرسش را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد که آیا تاریخ تکرار پذیر است؟
به گزارش شیرازه به نقل از عصرفارس، گویا نشانه‌های «خاص
بودن» انتخابات پیش‌رو و اخباری مبنی بر «فتنه اکبر» در حال تایید است؛
نشانه‌هایی که آن را در سطح کشور و پس از اعلام نتایج «احراز صلاحیت‌ها» مشاهده می‌کنی!
از تصمیم رئیس دولت برای فرجام در کشور که داغ داغ است تا تناقض آماری احراز
صلاحیت‌ها دولتمردان تدبیر و امید و آن هم در فارس با همه «آدم‌های خاصی» که دستی
بر فتنه دارند. آماری که در آن «عدم احراز صلاحیت نشده‌ها» نیز به ادعای رئیس ستاد
انتخابات فارس به‌حساب «رد صلاحیت شده» گذاشته شده و موج «گستردگی رد صلاحیت‌ها»
در استان را هر چه بیشتر تشدید میکند.
تاریخ را هم که ورق می‌زنی، «خاص بودن» استان فارس را این روزها و به‌ویژه در آستانه دو «انتخابات» آن هم در «دولت تدبیر و امید» مبرهن‌تر می‌یابی؛ همان تاریخی که در دل خود نامه فرماندارانی را ثبت کرده است که این روزها برخی خود به کرسی یکی از «منابع چهارگانه» استعلامات تکیه زده اند و دیگری بار سنگین امانت (!) نمایندگی مردم در شورای شهر در شهرستان و بار سنگین‌تر اعتماد (!) در هیئت اجرای همان شهر را بر عهده دارد؛ همان لیستی که گویا پاسخ رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس به اعتراض استاندار فارس را صحه می‌گذارد که «ترکیب اعضای هیئت اجرایی اعلام شده از سوی فرمانداری برای پوشش اعتماد عمومی ناتوان است.»
تاریخ سیاسی استان فارس نشان می‌دهد که برخی فرمانداران شهرستان‌های استان فارس در دولت اصلاحات در آستانه برگزاری انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای اعتراضی به انصاری لاری، استاندار وقت فارس از استعفای خود نسبت به آنچه عدم رعایت موازین قانونی نامیده‌اند، اعلام می‌دارند.
در بخشی از این نامه که آقایان علیرضا انصاری، فرماندار وقت خرم‌بید و مدیرکل فعلی ثبت احوال استان فارس (یکی از منابع چهارگانه استعلامات داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی)؛ محمدمهدی رضانیا، فرماندار وقت استهبان و عضو فعلی هیئت اجرایی انتخابات مجلس در آباده؛ نوذر امامی، فرماندار وقت فسا و رئیس فعلی حزب اعتماد ملی در استان فارس؛ صالح مشتاقی، فرماندار وقت بوانات و فرماندار فعلی سپیدان؛ سید محمد موسوی، فرماندار وقت زرین دشت و فرماندار فعلی مهر خطاب به انصاری لاری، استاندار وقت فارس نوشته‌اند، آمده است: در این هنگامه سرنوشت ساز و در موضوع مهمی چون انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی و پس از فراز و نشیب‌های تجربه شده هفت سال گذشته بر خود فرض می‌دانیم در برابر وجدان بیدار ملت و در پیشگاه تاریخ و پاسداری از از میراث گرانبهای حضرت امام (ره) و خون‌هایی شهیدان والا مقام به لحاظ بی‌احترامی به حریم مقدس حقوق ملت اعتراض خود را نسبت به رد گسترده و خلاق قانون فرزندان این مرز و بوم اعلام نموده و هر چند تاکنون با مصلحت اندیشی استخوان گیر در گلو در اجرای سیاست دولت اصلاحات صبر و تحمل پیشه کرده‌ایم اما انحصار طلبی و حذف نیروهای اندیشمند و ایثارگر انقلاب را که هر کدام صفحه زرینی از انقلاب شکوهمند اسلامی هستند بر نمی‌تابیم و قانون شکنی و پایمال کردن حقوق ملت و نقض قانون اساسی (!) و بحران سازی برای دولت را بیش از این به صلاح ملک و ملت نمی‌دانیم.
این نامه که به امضای فرمانداران وقت آباده، ارسنجان، فیروزآباد، داراب، فراشبند، قیروکارزین، کازرون و لامرد نیز رسیده است، می‌افزاید: اعلام می‌کنیم که به نام دین و دفاع از ارزش‌ها مردم را از صحنه انقلاب خارج کردن و آبروی نظام را در دنیا زیر سوال بردن برای هیچ ایرانی متدین و متعهدی قابل قبول نیست!
امضا کنندگان این نامه بدون توجه به فرمایش امام راحل که در آن «میزان حال فعلی افراد است»، با طرح این پرسش که اگر جانبازان و خانواده‌های شهدا و مبارزین واقعی و جبهه رفته و نمایندگان مردم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی ندارند، پس چه کسانی پایبند نظام و قانون اساسی هستند؟، تصریح کرده‌اند: عافیت‌طلبان و انحصارگران چه فایده‌ای برای آینده این کشور دارند؟
فرمانداران وقت دولت اصلاحات در استان فارس که تحصن نمایندگان مردم در مجلس ششم نیز مشاهده کرده‌اند، در این نامه با بیان اینکه عدم اعتقاد و التزام به اسلام که بر اساس آن تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده‌اند اتهام بزرگی است، معتقدند که عدم رد صلاحیت به گمان این افراد، «گسترده» با آموزه‌های امام راحل، دفاع از ولایت و قانون اساسی مغایر است.
در پایان این نامه نیز امضا کنندگان با طرح این ادعا که انقلاب و مبارزه و ایثار و فداکاری را در اوراق تاریخ خوانده و قدر و منزلت آزادی و قانون را می‌دانند، تصریح می‌کنند: با تمام وجود نظام مبتنی بر قانون و ارزش‌ها را پاس می‌داریم و به اطلاع می‌رسانیم در صورت عدم رعایت موازین قانونی توسط هیئت نظارت استعفای خود را به حضورتان تقدیم می‌داریم.
استعفای این دولتمردان وقت دولت اصلاحات در شهرستان‌های استان فارس در حالیست که این روزها بار دیگر «رد صلاحیت» مستمسکی برای غرض‌ورزان شده است؛ افرادی از ایل و تبار همان کسانی که حتی در مقابل شهدا موضع می‌گیرند و معتقدند که «فرهنگ شهادت، خشونت آفرین است».
به هر روی، تاکنون که سه استاندار تهران، خوزستان و ایلام نسبت به رد صلاحیت‌های به اصطلاح «گسترده» معترض شده و آن را غیرقابل انتظار دانسته‌اند، باید منتظر ماند و دید که آیا افشانی، استاندار فارس که پیشینه امضای نامه معروف به «جام زهر» را دارد و پیش‌تر از آغاز ثبت‌نام داوطلبان، نسبت به نظارت شورای نگهبان معترض بود و همچنین فرماندارانی که سکان مدیریت دولت در شهرستان‌های استان را بر عهده دارند، همچون گذشته در آستانه «انتخابات» و این «بزنگاه تاریخی» باز نظام را تهدید به استعفا می‌کنند؟!
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
هر اتوبوسی آمدنی،اتوبوسی رفتنی هم داره.
ههههههههه