به گزارش شیرازه، علی زحمتکش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف شدند موضوع حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری را در قالب شرکت‌های تعاونی یا خصوصی که توسط شهروندان تشکیل می‌شود، مدیریت کنند.

وی افزود: این قانون از سال‌های قبل نیز در ذیل قوانین راهنمایی و رانندگی و قانون مدیریت سوخت وجود داشته و قانون‌گذار نیز به دنبال این بوده که کار حمل مسافر را از قالب شخصیت‌های حقیقی (رانندگان) به شخصیت‌های حقوقی (شرکت‌ها) بدل کند که مدیریت و نظارت راحت‌تر شود و حمل‌ونقل مسافر چه در قالب تاکسی یا اتوبوس و شکل‌های دیگر در یک تشکل‌های مردمی اتفاق بیفتد که موجب توانمندسازی امر انتقال مسافر شود.

زحمتکش ادامه داد: بر این اساس ما آئین‌نامه‌ای با عنوان «ایجاد شرکت‌های تعاونی و خصوصی حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری» تنظیم کردیم که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از تاکسی، ون، اتوبوس و هرگونه وسائط نقلیه که می‌تواند حمل مسافر در درون شهرها را محقق سازد، در خدمت مردم باشند.

معاون شهردار شیراز تصریح کرد: بر اساس این آئین‌نامه شرکت‌ها دارای درجه‌بندی هستند که متناسب با درجات هم باید امکانات داشته باشند و هم خدمات بهتری را ارائه دهند.

وی بیان کرد: ممکن است این سؤال ایجاد شود که افرادی که اکنون به‌صورت شخصیت حقیقی اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند چه می‌شود و پاسخ این است که رانندگان تاکسی باید ظرف مدت یک سال با شرکت‌های تعاونی که توسط خودشان تشکیل می‌شود خود را با آئین‌نامه تطبیق دهند و این امر به نفع خود این عزیزان است که بتوانند از مزایای بعدی قانون مذکور بهره‌مند شوند.

زحمتکش اضافه کرد: به‌طورکلی حمل مسافر با موتورسیکلت برخلاف قانون است چون موتور برای یک راکب است و البته گاه در مورد سوار کردن راکب دوم که کلاه ایمنی داشته باشد اغماض می‌شود اما این‌که از راکب دوم تلقی «مسافر» شود امکان‌پذیر نیست چون اگر برای این مسافر هرگونه اتفاقی رخ دهد هیچ‌کس پاسخگو نیست و حتی بیمه نیز راکب دوم را مشمول قوانین خود نمی‌داند.