کد خبر: ۸۸۵۸۳
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۲ - ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
در نشست هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شیراز مطرح شد؛

تصرف 55 درصد سواحل شمال کشور توسط دستگاه‌های دولتی/ ساخت 130 هزار ویلای غیرمجاز در شمال

معاون دادستان کل کشور گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون ضابطه سبب تشکیل سالانه 200 هزار پرونده قضایی در دادگاه‌های کشور شده است.
به گزارش شیرازه، محمدجواد حشمتی در نشست هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: استان مازندران از جمله استان‌های پرتخلف در حوزه زمین‌خواری و دریا‌خواری است که 80 درصد سواحل شمال کشور تصرف شده و 55 درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی انجام شده است.

وی بیان کرد: به‌دلیل تغییر کاربری‌های متعدد، روستاها و زمین‌های کشاورزی و ارزشمند کشور به روز سیاه نشسته‌اند و بیش از 130 هزار ویلای غیرمجاز در شمال کشور ساخته شده است و خسارتی که به بیت‌المال در این زمینه وارد شده قابل شمارش نیست.

معاون دادستان کل کشور افزود: چرا زمین‌خواران روی اراضی شمال کشور خیمه زدند و چرا زمین کشاورزی این مناطق به‌قیمت بالا از کشاورزان خریداری می‌شود و به‌راحتی تغییر کاربری داده می‌شود.

حشمتی تصریح کرد: در کشورهای دیگر اگر یک متر از زمین‌های کشاورزی از زیر کشت خارج شود همه مسئولان مؤاخذه می‌شوند اما در شمال کشور هکتار هکتار زمین‌های کشاورزی برای تغییر کاربری خشک می‌شود اما کسی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی سبب از بین رفتن روستاهای کشور شده است، گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداری‌ها، زدوبندها و مسامحه‌کاری‌ها در زمینه زمین‌خواری سبب تشکیل سالانه 200 هزار پرونده قضایی در دادگاه‌های کشور شده است.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: ما برای حفظ آب، خاک، رودخانه و کوه و همه اموال بیت‌المال قانون داریم اما متأسفانه این قوانین در عمل اجرایی نمی‌شود و مسئولان محلی و استانی در اجرای آن کوتاهی می‌کنند.

با استفاده از قانونپیش فروش ساختماندر بحث پدیده شاندیز وارد شدیم

حسین معصوم، نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز گفت: در دهه گذشته خلائی در پیش فروش ساختمان وجود داشت که سبب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد در این زمینه شده بود که خوشبختانه با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 این خلاء برطرف شد.

وی بیان کرد: با استفاده از همین قانون در بحث پدیده شاندیز و تخلفاتی که در این زمینه در حال رخ دادن بود وارد شدیم که اگر این پیگیری‌ها نبود در حال حاضر این مسئله خیلی اسف‌بار می‌شد.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی که در دهه گذشته در زمینه پیش‌فروش ساختمان به وجود آمد مردم نگرانی زیادی برای ورود به پیش خرید ساختمان دارند افزود: براساس قانون پیش فروش ساختمان پیمانکار زمانی می‌تواند اقدام به پیش فروش ساختمان بکند که ساختمان به پیشرفت فیزیکی 30 درصد رسیده باشد و مردم نیز باید با عقد پیش سند در دفاتر رسمی از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کنند.

حفاظت از اراضی ملی در حفظ حقوق بیت‌المال اهمیت زیادی دارد

عطاالله زمانی، مدیرکل بنیاد مسکن فارس نیز در جلسه هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق یت‌المال در اراضی ملی در شیراز بیان کرد: در سنوات گذشته تخلفاتی که در پیش فروش ساختمان رخ می‌داد مشکلات زیادی برای مردم و قوه قضاییه به وجود می‌اورد که مسائل اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت.

وی افزود: بعد از تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 اینگونه تخلفات کاهش یافت که ثابت کرد اگر قانون مدونی در این موارد وجود داشته باشد و همه آن را رعایت کنند بروز این مشکلات به حداقل می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه زمین و تغییر کاربری زمین در بحث فروش ساختمان و ساخت‌سازهای جدید است که این موضوع نیز با اصلاح قانون تعاون و اصلاح ساختار تعاونی‌ها برطرف شد، عنوان کرد: حفاظت از اراضی ملی در حفظ حقوق بیت‌المال اهمیت زیادی دارد اما با وجود تلاش‌های بسیار به دلیل تعدد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تصرف در اراضی ملی به شکل چشم‌گیری رو به رشد است.

زمانی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اراضی ملی به ویژه در روستاهای بالای 20 خانوار در اختیار بنیاد مسکن گذاشته شده و وظیفه حفظ این اراضی بر عهده این ارگان است افزود: بیشترین تصرفات در محدود شهرها به ویژه کلان‌شهرها رخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمین یکی از روستاهای اطراف کلان‌شهر شیراز به بنیاد مسکن سپرده شده است و خوشبختانه بنیاد مسکن تجربه موفقی در حفظ اراضی این منطقه داشته است.

نظرات بینندگان