کد خبر: ۹۵۲۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۶ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۵
حقوقدان لامردی مطرح کرد:

تعلق عوارض پالایشگاه پارسیان به شهرستان لامرد قانونی است

یک کارشناس ارشد حقوق گفت: مساله تخصیص و تعلق عوارض ارزش افزوده پالایشگاه پارسیان به شهرداریها و دهیاری های شهرستان لامرد در قالب یک تراضی و توافق، منطبق بر اصول حقوقی و چارچوب های قانونی هست.
به گزارش شیرازه، این روزها در فضای مجازی و حقیقی خبری نه چندان مطلوب و تقریبا مغایر با مصالح منطقه و منافع شهرستان لامرد و ناقض حقوق حقه مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان لامرد، از عدم اختصاص عوارض ارزش افزوده پالایشگاه پارسیان  به شهرداریها و دهیاریهای این شهرستان حکایت دارد.

نکته عطف موضوع آن هست که در سال 80 ، مسئولان در سطوح ارشد کشور به همراه مسئولان وقت منطقه لامرد و مهر، ذیل یک صورتجلسه ای که در واقع به مثابه یک "سند راهبردی" تلقی می گردد، به این وحدت نظر و تفاهم نگاه رسیدند که به منظور احداث پالایشگاه پارسیان در مکان فعلی و حفظ مصالح و منافع ملی و منطقه ای و ظاهر نشدن تنش ها و کنش های امنیتی در بستر منطقه لامرد و مهر، کلیه عواید پالایشگاه پارسیان میان مناطق مختلف منطقه لامرد و مهر به صورت مساوی توزیع گردد.


به گونه ای که تغییرات در حوزه تقسیمات کشوری خللی بر این نحوه توزیع وارد ننماید، اما این روزها در این رابطه، عده ای خاص بدون توجه به این "سند و تفاهم راهبردی" که در واقع در سال 89  به طور ضمنی مورد تایید دیوان عدالت اداری از حیث انطباق با قوانین و مقررات جاریه کشور واقع گردیده، اقداماتی در جهت توزیع و تخصیص عوارض ارزش افزوده پالایشگاه پارسیان به شهرستان مهر و عدم اختصاص به لامرد نموده اند.

و از طرفی برخی اشخاص با برخی استدلال های فاقد وجاهت سعی در ورود خدشه و تردید کاذب به این "سند راهبردی" فوق الوصف کرده اند، تا از این رهاورد، حقوق حقه ی  مردم شهرستان لامرد در عرصه وصول عوارض ارزش افزوده پالایشگاه پارسیان را تضییع کند. لذا دراین مقطع به سراغ امیر صداقت حقوقدان جوان لامردی رفتیم تا ابعاد و آثار حقوقی این "سند راهبردی" را از منظر اصول حاکم بر مبانی قانونی و حقوقی کشور مورد بررسی قرار دهیم.

صداقت کارشناس ارشد حقوق در این خصوص اظهار داشت: در خصوص اعتبار و سطح قابلیت استنادی صورتجلسه موضوع بحث از منظری حقوقی باید گفت که با تمسک به مفاهیم علمی حاکم بر ادبیات حقوقی و چارچوب های تعریف شده در ساختار ماهوی قوانین و مقررات کشور، وجاهت حقوقی و مستند نمایی قانونی این "سند راهبردی" امری قابل احراز و اثبات هست، لذا با تکیه بر مفاهیم حقوقی و استنباطات قانونی و استدلال های منطقی که فعلا بنا به برخی ملاحظات امکان تشریح و تبیین آن نیست، باید گفت که مساله تخصیص و تعلق عوارض ارزش افزوده پالایشگاه پارسیان به شهرداریها و دهیاری های شهرستان لامرد در قالب یک تراضی و توافق، منطبق بر اصول حقوقی و چارچوب های قانونی هست و از چنان ظرفیت ماهوی و اتقان ساختاری بهره مند هست که در مجموعه های ذیصلاح رسیدگی کننده در چرخه سیستماتیک نظام قانونی و سیستم قضایی کشور، قابلیت تبیین، تشریح و اثبات موضوع را دارد. 


حقوق دان لامردی اضافه کرد: نکته معطوف و معقول موضوع آن هست که مسئولان متعهد شهرستان لامرد در سطوح مختلف که قطعا نگاه اداری و رویکرد سازمانی خود را حول منافع مردم و مصالح لامرد تعریف کرده اند، باید این طی طریق حقوقی و پیگیری های اداری و سازمانی را با تمسک به مسایل مطروحه و موضوعه انجام دهند تا حقوق حقه و غیرقابل انکار مردم شریف و انقلابی شهرستان لامرد که میزبان منطقه عملیاتی تابناک به عنوان بزرگترین میدان گازی  تامین خوارک و تغذیه پالایشگاه پارسیان هستند، استیفایی مقتضی و در چارچوب منافع و مصالح منطقه لامرد و مهر حاصل شود و مردم ولایتمدار لامرد از عواید و برکات این مجموعه پالایشگاهی و اقتصادی بهره مند گردند، تا از این رهگذر منطقه لامرد و مهر شاهد توسعه و پیشرفتی متوازن و پیش برنده باشد.
منبع: لامرود
نظرات بینندگان