دو استاد دانشگاه تدوين كردند؛
زواياي جديد حقوقي مسئوليت بين المللي دولت عربستان در فاجعه منا
دو استاد دانشگاه پيام نور شيراز با انتشار مقاله اي ابعاد جديد حقوقي مسئوليت بين المللي دولت عربستان در فاجعه سال گذشته منا را بررسي كردند.
به گزارش شیرازه، در سالروز وقوع فاجعه منا و به شهادت رسیدن جمع كثیری از
حجاج بیتاللهالحرام، دو استاد دانشگاه پیامنور شیراز با انتشار مقالهای
ابعاد جدید حقوقی مسئولیت بینالمللی دولت عربستان در فاجعه سال گذشته منا
را بررسی كردند.
این مقاله توسط محمد قربانزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و حمید شاكری، دانشجوی دكتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیامنور شیراز، نگارش و در مجله علمی، تخصصی كانون وكلای دادگستری منطقه فارس به چاپ رسیده است.
این دو محقق در بخشی از نتیجهگیری مقاله خود به ابعاد تازهای از مسئولیت های حقوقی عربستان اشاره میكنند كه در ادامه بخشهایی از آن آمده است: «حوادث پی در پی كه در مكه مكرمه برای حجاج اتفاق افتاد، به لحاظ حقوق بینالملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را بر عهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بینالمللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیببدیده را در اولویت قرار دهد و دولتهایی كه اتباع آنها در حادثه مكه مكرمه آسیب دیدهاند، میتوانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بینالمللی طرح شكایت كنند.
حادثه نخست، پیگیری حقوقی حادثه سقوط جرثقیل در مكه مكرمه كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، میتوان گفت شركتهای مالك و نصبكننده كه مقررات ایمنی را رعایت نكردهاند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارتهای پیش آمده باشند.
مطابق تعهدات حقوقی كه دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی كه مالك جرثقیل بودهاند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل كوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت كیفری نیز شامل حال آنها میشود كه برخورد با آنها بستگی به مقررات عربستان دارد. گرچه برخی وقوع این حادثه را وزش باد شدید دانستهاند اما، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمیشود، چراكه طبق نظریه خطر كه از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوقدانان آن را پذیرفتهاند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند.
شاكیان و خسارتدیدگان این حادثه، میتوانند به عنوان شاكی خصوصی در دادگاههای عربستان طلب خسارت كنند و چنانچه دادگاههای عربستان به این موضوع رسیدگی نكنند، دولت ایران میتواند از طریق مجامع بینالمللی این موضوع را پیگیری كند.
اما حادثه دوم، به لحاظ حقوقی مسئولیت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینكه به عنوان میزبان زائرین بیتاللهالحرام شناخته شدهاند. انجام وظیفه در چارچوب تكالیف مرتبط با این وظیفه بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
مسئولیت بینالمللی دولت عربستان در این حادثه غیرقابل انكار است، زیرا حفاظت از حجاج و زائرین بیتاللهالحرام و نیز حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بینالمللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است. از جنبه حقوق بینالملل، راهحلهای متعددی در این خصوص قابل تصور است كه از جمله آنها میتوان به نوع توانمندی و قابلیت دولت عربستان در برنامهریزی حج اشاره كرد. به هرحال حادثه اخیر و حوادث مشابه آن، نشاندهنده عدم كفایت، توانمندی و لیاقت حاكمان سعودی است و باید این موضوع به سازمان كنفرانس اسلامی كه مسئول رسیدگی به امور مسلمانان است، ارجاع شود.
راه حل دیگر، برنامهریزی و مدیریت نگهداری و هدایت این اعمال است كه میتواند تحت نظارت یك كمیته مشترك از كشورهای مختلف باشد و با نظارت همه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی، برنامهریزی صورت گیرد تا بر این اساس از تكرار این حوادث در سالهای بعد جلوگیری شود.
مورد بعدی، جبران خسارات از سوی عربستان است. بر اساس قواعد حقوق بینالملل، دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام كند.
مسئولیت دولت عربستان در منا از منظر حقوق اسلامی
انسداد یكی از(به روایتی دو) مسیر اصلی از سه مسیر محل عبور زائران و بستن خروجیهای اضطراری آن هم به دلیل عبور یك كاروان همراه شاهزاده سعودی از یك سو و از سوی دیگر حركت خیل عظیم حجاج در تنها مسیر باقی مانده آن هم در شرایط آب و هوایی گرم عربستان و فشردگی جمعیت، همه از شرایط وقوع تسبیب اتلاف نفس دم میزند، پس وقوع چنین حادثهای قابل پیشبینی بوده است بنابراین براساس اندیشههای حقوق اسلامی میتوان دولت و مسئولان عربستان سعودی را از باب تسبیب مسئول این حادثه دانست و از مراجع بینالمللی نسبت به دادخواهی از این حادثه فجیع، تظلمخواهی كرد.
حمایت دیپلماتیك جایی است كه عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل كرده باشد و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یك مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود كردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است.
در اثبات حمایت دیپلماتیك، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به وضوح قابل اثبات است. در واقع، مفروض این است كه دولت عربستان به عنوان خادم حرمین، مكلف به تامین جانی تمامی حجاج است. نقض این تعهد به شكلی گسترده (بیش از ۳۰۰۰ هزار كشته و مجروح) انكارناپذیر است.
از سوی دیگر، بستن یكی از مسیرهای دسترسی منا به دلیل عبور كاروان خودروی شاهزاده عربستان و نیروهای امنیتی با وجود تراكم شدید جمعیت، به طور عرفی به ایراد خسارت می انجامد. در نتیجه، خسارت واردشده ناشی از بی كفایتی و سوء مدیریت دولت سعودی بوده است. در نتیجه، عنصر دوم یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می شود و عنصر سوم نیز كه عبارت است از مسلم بودن خسارت، با قبول دولت سعودی مبنی بر كشته و مجروح شدن بیش از ۳۵۰۰ زائر فراهم است.
به هرحال در حمایت دیپلماتیك بدیهی است كه دولت ایران خواهان اصلی دعوا علیه دولت عربستان خواهد بود و از آنجا كه دولت عربستان برگزاری مناسك حج را در قالبی كاملاً حكومتی تنظیم كرده و ماموران دینی و امنیتی آن تمامی برنامهها را تدارك میبینند و شخص پادشاه نیز خود را «خادم حرمین» میداند و از سوی دیگر انسداد یكی از مسیرهای رمی جمرات از سوی نیروهای امنیتی برای گذر كاروان شاهزاده سعودی و وزیر دفاع رخ داده است، در نتیجه خوانده دعوی نمیتواند چند شخص كارگزار یا چند مامور امنیتی باشند كه ملك سلمان دستور گردن زدن آنها را صادر كرده است.
به طور كلی وضعیت حقوقی حادثه منا در عربستان را میتوان از سه منظر حقوق داخلی، حقوق بینالملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. آنچه از منظر حقوق داخلی كشور باید مورد بررسی قرار گیرد آناست كه تعداد كثیری از شهروندان ایرانی در كشوری دیگر بر اثر بیمبالاتی، قصور و كوتاهی مسئولان مربوطه جانشان را ازدست دادهاند كه باید این موضوع طبق قوانین داخل كشور بررسی و پیگیری شود. اما از دیدگاه حقوق بینالملل با توجه به اینكه حادثه در خاك كشور دیگری رخ داده، میتوان آن را از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار داد.
یكی از این موارد كه بسیار نیز مهم است، حفظ امنیت و تضمین سلامت زائران یا مسافران از سوی كشور صادركننده روادید است. حال آن كه درباره حادثه منا بدون شك بیمبالاتی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق بشری به موضوع نگاه كنیم باید گفت افرادی كه دارای روادید یك كشور هستند باید از نظر امنیت شخصی، جسمی، روحی و روانی نیز به دقت مورد حمایت قرار گیرند. اما قاعدهای در دنیا به نام اصل مصونیت قضایی دولتها وجود دارد كه تا دهههای اخیر نیز خدشه ناپذیر بود. اما با توجه به آرایی كه در آمریكا علیه دولت ایران صادر شد این اصل در حوزه بینالملل تغییر یافت و اطلاق خود را با یك نسبیتی روبرو كرد.
در حقیقت با این روند محاكمه دولتها در یك دولت دیگر امكانپذیر شد. یعنی مصونیت قضایی نسبی دولتها در حوزه بینالملل ایجاد شد، بنابراین با توجه به این اصل اگر دولت عربستان برای رسیدگی به این موضوع برای شناسایی مقصر یا مقصران این حادثه و مجازات آنها اقدامی نكند دو فرضیه متصور میشود؛ یا دستگاه قضایی این كشور برای این كار اراده نداشته یا توان رسیدگی به این موضوع را ندارد. البته اگر توان رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد مصونیت قضاییاش از بین میرود كه در چنین مواردی كشور دیگری میتواند این موضوع را از لحاظ حقوق بینالملل و حقوق بشر در محاكم داخلی خودش بررسی كند.
البته به نظر میرسد با توجه به سیستم قضایی عربستان كه غیر مترقی است و با شرایط عدالت كیفری دنیا نیز مطابقت ندارد علاوه بر بیمیلی نسبت به رسیدگی این موضوع توان رسیدگی به آن را هم ندارد. از اینرو مصونیت قضایی دولت عربستان با این پیشفرض از بین میرود و در اینجا ذی نفع جمهوری اسلامی ایران است كه اتباعش به دلیل كوتاهیها و شاید هم به دلیل نقصیر عربستان جانشان را از دست دادهاند.
از اینرو فرض بر این است كه كشور عربستان برای رسیدگی به علت حادثه تمایل و ارادهای ندارد. این در حالی است كه در داخل كشور نیز قانونی داریم كه اگر اثبات كردیم كشوری مصونیت قضایی ندارد، قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران میتواند به پروندههای قضایی آن كشور كه مربوط به اتباعش است رسیدگی كند، بنابراین قوه قضائیه جمهوری اسلامی میتواند به پرونده اولیای دم زائران حادثهدیده و قربانیان رسیدگی كند.
از طرف دیگر در حوزه حقوق بینالملل با توجه به قوانین داخلی ما كه مصوب سال ۱۳۷۸ است، كشوری كه ناقض حقوق بینالملل باشد و علیه كشور ما اقدام كند، جمهوری اسلامی ایران میتواند این موضوع را در محاكم داخلی خودش مطرح و علیه آن كشور اقدام كند.
پس با این پیشفرضها به نظر میرسد كه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به ترك پروندههای كیفری و حقوقی اقدام و در محاكم داخلی، دولت عربستان را به عنوان مشتكی عنه یا خوانده قلمداد كند. كما اینكه پروندههای مختلفی در رویه حقوق بینالملل در این حوزهها وجود دارد. همچنین از منظر حقوق بشری هم سازمانهای حقوق بشر و هم كمیتههای حقوق بشری میتوانند با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان همكاریهای اسلامی و سازمان ملل اصول بنیادین حقوق بشری كه در این حادثه از بین رفته و خدشهدار شده را مورد بررسی قرار دهند.
از این اصول میتوان برای از بین بردن امنیت شخصی و روانی افراد كه از اصول بنیادین است یا مذهب كشی یا نسل كشی شیعه كه با این نحو با آنها برخورد شده و اجساد آنها را همانند اجسام منتقل كردند، استفاده كرد. در حالی كه هم در دین اسلام و هم در قواعد حقوق بشری اجساد انسان ها تابع حرمت هستند. از اینرو از بعد قضایی به این نحوه برخورد نتیجه میگیریم كه قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید وارد موضوع شود و آن را پیگیری كند و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری یا سازمانهای مردم نهاد هم میتوانند این موضوع را پیگیری كنند و علیه كشور سعودی با گرفتن احكام در مجامع بینالمللی اقدام كنند.
مسئولیت بینالمللی دولت عربستان
پس از وقوع فاجعه خونبار «منا» گمانهزنیهای فراوانی از سوی دولتها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت بینالمللی این دولت مطرح شده است. هر چند مفهوم دولت ملی سالهاست كه پس از انعقاد قرارداد صلح «وستفالی» در قرون گذشته مطرح شده است ولی تعریف دقیق از آن همچنان در هالهای از ابهامهای علمی قرار دارد. شاید به همین دلیل است كه به گفته جان دیویی: «هر گاه واژه دولت مطرح میشود مجموعهای از اشباح ذهن را فرا میگیرد.» اما معنای مسئولیت دولتها دیرگاهی نیست كه توسط حقوقدانان معتدل طرح شده است. دلیل این امر شاید تابش امواج مدرنیسم بر تفكر حقوقی امروز و رنگ باختن دیدگاههای ارتودوكسی به حق و قانون است كه تا حد وسیعی موجب رنگ باختن دولتهای ژاندارم و امنیت محور در برابر دولتهای رفاه و آزادی محور شد و در نتیجه مبانی تقدس دولتها كه باعث فرار از مسئولیت میشد، در هم شكست.
پذیرش مسئولیت برای دولتها در نهایت موجب حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط بین الدولی خواهد شد. تشكیل نهادهای مسئولیت ساز در برابر تابعان حقوق بینالملل یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه بینالمللی موجب تقلیل دیدگاههای حقوق بینالمللی كلاسیك و حركت شتابان به سوی پست مدرنیسم حقوقی شده است.
در اینجا شاهد ملازمه حق حاكمیت با تكلیف جبران خسارت ازسوی دولتها هستیم. البته با دو نظریه متفاوت درباره مبنای مسئولیت نیز روبهرو هستیم. نخست نظریه خطر یا ریسك: طبق این اصل، هرگونه قصور نسبت به یك قاعده حقوقی بینالمللی (عرفی و معاهدهای) سبب مسئولیت بینالمللی دولت میشود و باید خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. دوم نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی: طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است.
در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا یا سهلانگاری مرتكب است و صرف نقص تعهد بینالمللی، باعث ایجاد مسئولیت نمیشود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. امروزه در آرای قضایی و دكترین شاهد تقویت حقوق بینالملل به سوی مسئولیت مطلق دولتها و لزوم به مسئولیتپذیری بیقید و شرط آنان هستیم. بنابراین صدور روادید توسط دولت سعودی برای یكایك حجاج از ابتدای ورود تا انتهای خروج آنان به منظور انجام اعمالی از پیش اعلام شده و مشخص كه طبق عرف منطقه هر سال انجام میگرفته است، سبب ایجاد مسئولیت بر مبنای نظریه خطر بوده و غیر قابل انكار به نظر میرسد. ضمن اینكه علاوه بر الزام به جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت این دولت را برای تأمین امنیت زائران در آینده نیز زیر سؤال خواهد برد.
بررسی مسئولیت بین المللی دولت عربستان و چگونگی طرح دعوی كشورهای ذینفع علیه این كشور، از منظر حقوق بینالملل به طرق ذیل امكان پذیر خواهد بود:
یك: باید در نظر داشت كه، در عرصه بین المللی هر كشوری وظیفه پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی كرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. و تضمین دهد در آینده تكرار نشود. مناسك حج هر سال تكرار می شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تكرار آن خواهد داد؟
می توان در این خصوص به تمام نهادهای حقوق بشری شكایت كرد. همچنین، قصور، عدم پیشگیری، عدم مجازات، عدم پرداخت خسارت و اینكه تضمین های كافی نیز داده نشده باید دولت عربستان پاسخگو باشد.
نهادهای بین المللی نقش مهمی در پیگیری حقوق جانباختگان حادثه منا در عربستان دارند. برای مثال مواد ۷۵ و ۷۶ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاكید می كند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد كشورهایی كه عضو این اساسنامه هستند می توانند به دیوان بین الملل دادگستری كه نهاد قضایی سازمان ملل است این شكایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده ۷۶ درخواست رای مشورتی كنند. در رأی مشورتی نیز دیوان میتواند بررسی كرده و كشور قاصر را معرفی كند.
دو: مطابق با اسناد دوجانبه بین كشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و از جمله عهدنامه مودت شهریور ۱۳۰۸ و به خصوص ماده ۳ آن كه در آن صراحتاً مقرر شده كه عربستان مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم كند، كشور عربستان تعهد بینالمللی خود را به موجب این عهدنامه نقض نموده و در همین راستا مطابق بند ب ماده ۲ كمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت ها سال۲۰۰۱، مرتكب فعل متخلفانه بینالمللی شده است.
سه: مطابق معاهده ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط كنسولی، كه بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداكرده است، كشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر كشورها كه با صدور رواید وارد آن كشور شدهاند، است، گرچه با برعهده گرفتن مدیریت منفردی حج و عدم پذیرش همكاری سایر كشورها، مسئولیت كامل در رابطه با زائرین با استناد به نظریات خطا و خطر را نیز دارد.
چهار: در خصوص انتساب رفتار ارگانهای دولتی به یك كشور مطابق با مواد ۵ ،۶، ۷،۸، كمیسون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها، رفتار ارگان دولتی (مأمورین تأمین امنیت مسافرین) فارغ از كاركرد آنها یا تجاوز یا عدم تجاوز آنها از حدود اختیاراتشان، به دولت منتسب است و موجبات مسئولیت بینالمللی این كشور را فراهم میكند.
حال پس از بیان موارد حقوقی در رابطه با مسئولیت كشور عربستان در خصوص حوادث بهوجود آمده به چگونگی طرح دعوی علیه كشور عربستان خواهیم پرداخت.
اول: اتباع كشورهای مختلف امكان طرح دعوی در محاكم داخلی كشور عربستان را دارند و در صورتی كه دادگاه این كشور قادر یا مایل به رسیدگی نباشد، مراجع قضایی تكمیلی از جمله دیوان بینالمللی كیفری در صورت احراز جرمهای تحت صلاحیتش رسیدگی خواهد كرد.
دوم: امكان طرح دعوی علیه كشور عربستان تحت عنوان حمایت دیپلماتیك و كنسولی از تبعه قربانی، در دیوان بینالمللی دادگستری، با توجه به اینكه صلاحیت این دادگاه در عهدنامه ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق كنسولی طبق پروتكل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات و در برخی اسناد دیگر پذیرفته شده است، نیز وجود دارد.
به هرحال، دولت عربستان ملزم است همكاریهای بینالمللی با سازمانها و مراجع مختلف از جمله سازمان ملل متحد، كمیته حقیقت یاب، كمیته حقوق بشر و… به عمل آورد كه در غیر این صورت مسئولیت این كشور در خصوص عدم همكاری بینالمللی قابل بررسی است».
این مقاله توسط محمد قربانزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و حمید شاكری، دانشجوی دكتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیامنور شیراز، نگارش و در مجله علمی، تخصصی كانون وكلای دادگستری منطقه فارس به چاپ رسیده است.
این دو محقق در بخشی از نتیجهگیری مقاله خود به ابعاد تازهای از مسئولیت های حقوقی عربستان اشاره میكنند كه در ادامه بخشهایی از آن آمده است: «حوادث پی در پی كه در مكه مكرمه برای حجاج اتفاق افتاد، به لحاظ حقوق بینالملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را بر عهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بینالمللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیببدیده را در اولویت قرار دهد و دولتهایی كه اتباع آنها در حادثه مكه مكرمه آسیب دیدهاند، میتوانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بینالمللی طرح شكایت كنند.
حادثه نخست، پیگیری حقوقی حادثه سقوط جرثقیل در مكه مكرمه كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، میتوان گفت شركتهای مالك و نصبكننده كه مقررات ایمنی را رعایت نكردهاند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارتهای پیش آمده باشند.
مطابق تعهدات حقوقی كه دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی كه مالك جرثقیل بودهاند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل كوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت كیفری نیز شامل حال آنها میشود كه برخورد با آنها بستگی به مقررات عربستان دارد. گرچه برخی وقوع این حادثه را وزش باد شدید دانستهاند اما، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمیشود، چراكه طبق نظریه خطر كه از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوقدانان آن را پذیرفتهاند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند.
شاكیان و خسارتدیدگان این حادثه، میتوانند به عنوان شاكی خصوصی در دادگاههای عربستان طلب خسارت كنند و چنانچه دادگاههای عربستان به این موضوع رسیدگی نكنند، دولت ایران میتواند از طریق مجامع بینالمللی این موضوع را پیگیری كند.
اما حادثه دوم، به لحاظ حقوقی مسئولیت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینكه به عنوان میزبان زائرین بیتاللهالحرام شناخته شدهاند. انجام وظیفه در چارچوب تكالیف مرتبط با این وظیفه بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
مسئولیت بینالمللی دولت عربستان در این حادثه غیرقابل انكار است، زیرا حفاظت از حجاج و زائرین بیتاللهالحرام و نیز حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بینالمللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است. از جنبه حقوق بینالملل، راهحلهای متعددی در این خصوص قابل تصور است كه از جمله آنها میتوان به نوع توانمندی و قابلیت دولت عربستان در برنامهریزی حج اشاره كرد. به هرحال حادثه اخیر و حوادث مشابه آن، نشاندهنده عدم كفایت، توانمندی و لیاقت حاكمان سعودی است و باید این موضوع به سازمان كنفرانس اسلامی كه مسئول رسیدگی به امور مسلمانان است، ارجاع شود.
راه حل دیگر، برنامهریزی و مدیریت نگهداری و هدایت این اعمال است كه میتواند تحت نظارت یك كمیته مشترك از كشورهای مختلف باشد و با نظارت همه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی، برنامهریزی صورت گیرد تا بر این اساس از تكرار این حوادث در سالهای بعد جلوگیری شود.
مورد بعدی، جبران خسارات از سوی عربستان است. بر اساس قواعد حقوق بینالملل، دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام كند.
مسئولیت دولت عربستان در منا از منظر حقوق اسلامی
انسداد یكی از(به روایتی دو) مسیر اصلی از سه مسیر محل عبور زائران و بستن خروجیهای اضطراری آن هم به دلیل عبور یك كاروان همراه شاهزاده سعودی از یك سو و از سوی دیگر حركت خیل عظیم حجاج در تنها مسیر باقی مانده آن هم در شرایط آب و هوایی گرم عربستان و فشردگی جمعیت، همه از شرایط وقوع تسبیب اتلاف نفس دم میزند، پس وقوع چنین حادثهای قابل پیشبینی بوده است بنابراین براساس اندیشههای حقوق اسلامی میتوان دولت و مسئولان عربستان سعودی را از باب تسبیب مسئول این حادثه دانست و از مراجع بینالمللی نسبت به دادخواهی از این حادثه فجیع، تظلمخواهی كرد.
حمایت دیپلماتیك جایی است كه عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل كرده باشد و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یك مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود كردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است.
در اثبات حمایت دیپلماتیك، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به وضوح قابل اثبات است. در واقع، مفروض این است كه دولت عربستان به عنوان خادم حرمین، مكلف به تامین جانی تمامی حجاج است. نقض این تعهد به شكلی گسترده (بیش از ۳۰۰۰ هزار كشته و مجروح) انكارناپذیر است.
از سوی دیگر، بستن یكی از مسیرهای دسترسی منا به دلیل عبور كاروان خودروی شاهزاده عربستان و نیروهای امنیتی با وجود تراكم شدید جمعیت، به طور عرفی به ایراد خسارت می انجامد. در نتیجه، خسارت واردشده ناشی از بی كفایتی و سوء مدیریت دولت سعودی بوده است. در نتیجه، عنصر دوم یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می شود و عنصر سوم نیز كه عبارت است از مسلم بودن خسارت، با قبول دولت سعودی مبنی بر كشته و مجروح شدن بیش از ۳۵۰۰ زائر فراهم است.
به هرحال در حمایت دیپلماتیك بدیهی است كه دولت ایران خواهان اصلی دعوا علیه دولت عربستان خواهد بود و از آنجا كه دولت عربستان برگزاری مناسك حج را در قالبی كاملاً حكومتی تنظیم كرده و ماموران دینی و امنیتی آن تمامی برنامهها را تدارك میبینند و شخص پادشاه نیز خود را «خادم حرمین» میداند و از سوی دیگر انسداد یكی از مسیرهای رمی جمرات از سوی نیروهای امنیتی برای گذر كاروان شاهزاده سعودی و وزیر دفاع رخ داده است، در نتیجه خوانده دعوی نمیتواند چند شخص كارگزار یا چند مامور امنیتی باشند كه ملك سلمان دستور گردن زدن آنها را صادر كرده است.
به طور كلی وضعیت حقوقی حادثه منا در عربستان را میتوان از سه منظر حقوق داخلی، حقوق بینالملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. آنچه از منظر حقوق داخلی كشور باید مورد بررسی قرار گیرد آناست كه تعداد كثیری از شهروندان ایرانی در كشوری دیگر بر اثر بیمبالاتی، قصور و كوتاهی مسئولان مربوطه جانشان را ازدست دادهاند كه باید این موضوع طبق قوانین داخل كشور بررسی و پیگیری شود. اما از دیدگاه حقوق بینالملل با توجه به اینكه حادثه در خاك كشور دیگری رخ داده، میتوان آن را از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار داد.
یكی از این موارد كه بسیار نیز مهم است، حفظ امنیت و تضمین سلامت زائران یا مسافران از سوی كشور صادركننده روادید است. حال آن كه درباره حادثه منا بدون شك بیمبالاتی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق بشری به موضوع نگاه كنیم باید گفت افرادی كه دارای روادید یك كشور هستند باید از نظر امنیت شخصی، جسمی، روحی و روانی نیز به دقت مورد حمایت قرار گیرند. اما قاعدهای در دنیا به نام اصل مصونیت قضایی دولتها وجود دارد كه تا دهههای اخیر نیز خدشه ناپذیر بود. اما با توجه به آرایی كه در آمریكا علیه دولت ایران صادر شد این اصل در حوزه بینالملل تغییر یافت و اطلاق خود را با یك نسبیتی روبرو كرد.
در حقیقت با این روند محاكمه دولتها در یك دولت دیگر امكانپذیر شد. یعنی مصونیت قضایی نسبی دولتها در حوزه بینالملل ایجاد شد، بنابراین با توجه به این اصل اگر دولت عربستان برای رسیدگی به این موضوع برای شناسایی مقصر یا مقصران این حادثه و مجازات آنها اقدامی نكند دو فرضیه متصور میشود؛ یا دستگاه قضایی این كشور برای این كار اراده نداشته یا توان رسیدگی به این موضوع را ندارد. البته اگر توان رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد مصونیت قضاییاش از بین میرود كه در چنین مواردی كشور دیگری میتواند این موضوع را از لحاظ حقوق بینالملل و حقوق بشر در محاكم داخلی خودش بررسی كند.
البته به نظر میرسد با توجه به سیستم قضایی عربستان كه غیر مترقی است و با شرایط عدالت كیفری دنیا نیز مطابقت ندارد علاوه بر بیمیلی نسبت به رسیدگی این موضوع توان رسیدگی به آن را هم ندارد. از اینرو مصونیت قضایی دولت عربستان با این پیشفرض از بین میرود و در اینجا ذی نفع جمهوری اسلامی ایران است كه اتباعش به دلیل كوتاهیها و شاید هم به دلیل نقصیر عربستان جانشان را از دست دادهاند.
از اینرو فرض بر این است كه كشور عربستان برای رسیدگی به علت حادثه تمایل و ارادهای ندارد. این در حالی است كه در داخل كشور نیز قانونی داریم كه اگر اثبات كردیم كشوری مصونیت قضایی ندارد، قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران میتواند به پروندههای قضایی آن كشور كه مربوط به اتباعش است رسیدگی كند، بنابراین قوه قضائیه جمهوری اسلامی میتواند به پرونده اولیای دم زائران حادثهدیده و قربانیان رسیدگی كند.
از طرف دیگر در حوزه حقوق بینالملل با توجه به قوانین داخلی ما كه مصوب سال ۱۳۷۸ است، كشوری كه ناقض حقوق بینالملل باشد و علیه كشور ما اقدام كند، جمهوری اسلامی ایران میتواند این موضوع را در محاكم داخلی خودش مطرح و علیه آن كشور اقدام كند.
پس با این پیشفرضها به نظر میرسد كه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به ترك پروندههای كیفری و حقوقی اقدام و در محاكم داخلی، دولت عربستان را به عنوان مشتكی عنه یا خوانده قلمداد كند. كما اینكه پروندههای مختلفی در رویه حقوق بینالملل در این حوزهها وجود دارد. همچنین از منظر حقوق بشری هم سازمانهای حقوق بشر و هم كمیتههای حقوق بشری میتوانند با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان همكاریهای اسلامی و سازمان ملل اصول بنیادین حقوق بشری كه در این حادثه از بین رفته و خدشهدار شده را مورد بررسی قرار دهند.
از این اصول میتوان برای از بین بردن امنیت شخصی و روانی افراد كه از اصول بنیادین است یا مذهب كشی یا نسل كشی شیعه كه با این نحو با آنها برخورد شده و اجساد آنها را همانند اجسام منتقل كردند، استفاده كرد. در حالی كه هم در دین اسلام و هم در قواعد حقوق بشری اجساد انسان ها تابع حرمت هستند. از اینرو از بعد قضایی به این نحوه برخورد نتیجه میگیریم كه قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید وارد موضوع شود و آن را پیگیری كند و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری یا سازمانهای مردم نهاد هم میتوانند این موضوع را پیگیری كنند و علیه كشور سعودی با گرفتن احكام در مجامع بینالمللی اقدام كنند.
مسئولیت بینالمللی دولت عربستان
پس از وقوع فاجعه خونبار «منا» گمانهزنیهای فراوانی از سوی دولتها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت بینالمللی این دولت مطرح شده است. هر چند مفهوم دولت ملی سالهاست كه پس از انعقاد قرارداد صلح «وستفالی» در قرون گذشته مطرح شده است ولی تعریف دقیق از آن همچنان در هالهای از ابهامهای علمی قرار دارد. شاید به همین دلیل است كه به گفته جان دیویی: «هر گاه واژه دولت مطرح میشود مجموعهای از اشباح ذهن را فرا میگیرد.» اما معنای مسئولیت دولتها دیرگاهی نیست كه توسط حقوقدانان معتدل طرح شده است. دلیل این امر شاید تابش امواج مدرنیسم بر تفكر حقوقی امروز و رنگ باختن دیدگاههای ارتودوكسی به حق و قانون است كه تا حد وسیعی موجب رنگ باختن دولتهای ژاندارم و امنیت محور در برابر دولتهای رفاه و آزادی محور شد و در نتیجه مبانی تقدس دولتها كه باعث فرار از مسئولیت میشد، در هم شكست.
پذیرش مسئولیت برای دولتها در نهایت موجب حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط بین الدولی خواهد شد. تشكیل نهادهای مسئولیت ساز در برابر تابعان حقوق بینالملل یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه بینالمللی موجب تقلیل دیدگاههای حقوق بینالمللی كلاسیك و حركت شتابان به سوی پست مدرنیسم حقوقی شده است.
در اینجا شاهد ملازمه حق حاكمیت با تكلیف جبران خسارت ازسوی دولتها هستیم. البته با دو نظریه متفاوت درباره مبنای مسئولیت نیز روبهرو هستیم. نخست نظریه خطر یا ریسك: طبق این اصل، هرگونه قصور نسبت به یك قاعده حقوقی بینالمللی (عرفی و معاهدهای) سبب مسئولیت بینالمللی دولت میشود و باید خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. دوم نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی: طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است.
در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا یا سهلانگاری مرتكب است و صرف نقص تعهد بینالمللی، باعث ایجاد مسئولیت نمیشود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. امروزه در آرای قضایی و دكترین شاهد تقویت حقوق بینالملل به سوی مسئولیت مطلق دولتها و لزوم به مسئولیتپذیری بیقید و شرط آنان هستیم. بنابراین صدور روادید توسط دولت سعودی برای یكایك حجاج از ابتدای ورود تا انتهای خروج آنان به منظور انجام اعمالی از پیش اعلام شده و مشخص كه طبق عرف منطقه هر سال انجام میگرفته است، سبب ایجاد مسئولیت بر مبنای نظریه خطر بوده و غیر قابل انكار به نظر میرسد. ضمن اینكه علاوه بر الزام به جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت این دولت را برای تأمین امنیت زائران در آینده نیز زیر سؤال خواهد برد.
بررسی مسئولیت بین المللی دولت عربستان و چگونگی طرح دعوی كشورهای ذینفع علیه این كشور، از منظر حقوق بینالملل به طرق ذیل امكان پذیر خواهد بود:
یك: باید در نظر داشت كه، در عرصه بین المللی هر كشوری وظیفه پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی كرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. و تضمین دهد در آینده تكرار نشود. مناسك حج هر سال تكرار می شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تكرار آن خواهد داد؟
می توان در این خصوص به تمام نهادهای حقوق بشری شكایت كرد. همچنین، قصور، عدم پیشگیری، عدم مجازات، عدم پرداخت خسارت و اینكه تضمین های كافی نیز داده نشده باید دولت عربستان پاسخگو باشد.
نهادهای بین المللی نقش مهمی در پیگیری حقوق جانباختگان حادثه منا در عربستان دارند. برای مثال مواد ۷۵ و ۷۶ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاكید می كند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد كشورهایی كه عضو این اساسنامه هستند می توانند به دیوان بین الملل دادگستری كه نهاد قضایی سازمان ملل است این شكایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده ۷۶ درخواست رای مشورتی كنند. در رأی مشورتی نیز دیوان میتواند بررسی كرده و كشور قاصر را معرفی كند.
دو: مطابق با اسناد دوجانبه بین كشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و از جمله عهدنامه مودت شهریور ۱۳۰۸ و به خصوص ماده ۳ آن كه در آن صراحتاً مقرر شده كه عربستان مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم كند، كشور عربستان تعهد بینالمللی خود را به موجب این عهدنامه نقض نموده و در همین راستا مطابق بند ب ماده ۲ كمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت ها سال۲۰۰۱، مرتكب فعل متخلفانه بینالمللی شده است.
سه: مطابق معاهده ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط كنسولی، كه بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداكرده است، كشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر كشورها كه با صدور رواید وارد آن كشور شدهاند، است، گرچه با برعهده گرفتن مدیریت منفردی حج و عدم پذیرش همكاری سایر كشورها، مسئولیت كامل در رابطه با زائرین با استناد به نظریات خطا و خطر را نیز دارد.
چهار: در خصوص انتساب رفتار ارگانهای دولتی به یك كشور مطابق با مواد ۵ ،۶، ۷،۸، كمیسون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها، رفتار ارگان دولتی (مأمورین تأمین امنیت مسافرین) فارغ از كاركرد آنها یا تجاوز یا عدم تجاوز آنها از حدود اختیاراتشان، به دولت منتسب است و موجبات مسئولیت بینالمللی این كشور را فراهم میكند.
حال پس از بیان موارد حقوقی در رابطه با مسئولیت كشور عربستان در خصوص حوادث بهوجود آمده به چگونگی طرح دعوی علیه كشور عربستان خواهیم پرداخت.
اول: اتباع كشورهای مختلف امكان طرح دعوی در محاكم داخلی كشور عربستان را دارند و در صورتی كه دادگاه این كشور قادر یا مایل به رسیدگی نباشد، مراجع قضایی تكمیلی از جمله دیوان بینالمللی كیفری در صورت احراز جرمهای تحت صلاحیتش رسیدگی خواهد كرد.
دوم: امكان طرح دعوی علیه كشور عربستان تحت عنوان حمایت دیپلماتیك و كنسولی از تبعه قربانی، در دیوان بینالمللی دادگستری، با توجه به اینكه صلاحیت این دادگاه در عهدنامه ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق كنسولی طبق پروتكل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات و در برخی اسناد دیگر پذیرفته شده است، نیز وجود دارد.
به هرحال، دولت عربستان ملزم است همكاریهای بینالمللی با سازمانها و مراجع مختلف از جمله سازمان ملل متحد، كمیته حقیقت یاب، كمیته حقوق بشر و… به عمل آورد كه در غیر این صورت مسئولیت این كشور در خصوص عدم همكاری بینالمللی قابل بررسی است».
نظرات بینندگان