به گزارش شیرازه، عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اعتماد گفته است: دولت توانست نرخ رشد اقتصادي را در سال 1393 به سه درصد و در سال 1394 به حدود يك درصد برساند. همچنين پيش‌بيني براي نرخ رشد اقتصادي امسال نرخي مابين 5 الي 6 درصد است. اين تحولي قابل توجه است اما شايد بپرسيد چرا اشتغال ايجاد نشد؟ كه در پاسخ به آن به عنوان يك كارشناس بايد بگويم انتظار ايجاد اشتغال در اين دوره انتظار بجايي نيست. ما نبايد در مردم توقع ايجاد كنيم كه در اين دوره اشتغال حاصل از رشد اقتصادي ايجاد مي‌كنيم. بنا به تجربه كشور‌هاي مختلف برخلاف رويكردي كه قبل از سال 2000 ميلادي وجود داشت اين ايقان ايجاد شده كه رشد اقتصادي لزوما اشتغال ايجاد نمي‌كند.

به ويژه رشد اقتصادي همراه با نوسان و ناپايداري در دوره ركود و پس از ركود كه نمي‌توانيم از آن انتظار ايجاد اشتغال داشته باشيم يا دست‌كم از مسير رشد اقتصادي نمي‌توانيم انتظار ايجاد اشتغال داشته باشيم. به همين دليل برنامه‌اي كه در پيش گرفتيم اندكي متفاوت با قبل بوده است. دست‌كم در چند ماهي كه من حضور دارم نوع ورود ما كاملا متفاوت است و شايد يكي از دلايل حضور من اين است كه دولت متوجه اين بحث شده و خواسته اين شيفت و تغيير به نگاهي جديد را در درون خود ايجاد كند. وقتي من در ابتدا مي‌گفتم رشد اقتصادي لزوما اشتغال نمي‌آورد با اقبال روبه‌رو نمي‌شد اما با يك تغيير فاز مانند آنچه در دنيا تجربه شده بود در ايران هم اتفاق افتاد و سياستگذاران ما متوجه شدند كه پيش‌بيني ما درست بود. پرسش اين است كه اگر رشد اقتصادي اشتغال ايجاد نمي‌كند پس چه بايد بكنيم...

اجازه بدهيد اندكي صريح صحبت كنيم. ابتدا اين نگرش وجود داشت كه اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد اشتغال هم حاصل مي‌شود اما نگرشي ديگر مبتني بر واقعيت‌هاي دنيا نيز وجود داشت كه باورش بر عدم ضرورت ايجاد اشتغال به دنبال رشد اقتصادي استوار بود. به‌نظر مي‌رسد در اين سه سال نگرش دوم به واقعيت نزديك‌تر بوده بنابراين بحث اين است كه ما علاوه بر سياست‌هاي معطوف به ايجاد رشد اقتصادي بايد سياست‌هاي معطوف به اشتغال هم داشته باشيم و اين در حالت كاملا حداقلي است.

 

در دوره ركود و پس از ركود براي رسيدن به رونق در كشور مي‌توان با دو روش برخورد كرد يك روش اينكه ما دوباره براي رشد اقتصادي صرف برنامه‌ريزي كنيم و بنابراين دوباره وام بدهيم و دوباره سرمايه‌گذاري كنيم. اما روش ديگر اين است كه اصولا سياستگذاري براي رشد اقتصادي را از نقطه ورود اشتغال شروع كنيم. در بسياري از كشورها تجربه شده كه در اين دوره خود اشتغال مي‌تواند رشد ايجاد كند.

 

به عنوان مثال در سال 1394 در ايران رشد ارزش‌افزوده ملي حدود كمتر از يك درصد بود اما رشد حاصل از نيروي كار جديدالورود حدود دو درصد بوده يعني كساني كه جديد وارد بازار كار شدند توانستند رشد اقتصادي بيشتري را ايجاد كنند آن هم در مقايسه با متوسط رشد اقتصادي كشور. اما امروز بخش قابل توجهي از سياست‌هاي كشور معطوف به ايجاد ارزش افزوده است بدون توجه به بحث اشتغال...

در نشستي كه مديران بانك‌ها در بانك مركزي داشتند به اين خلأ اشاره مي‌كردند كه اگر به اين بنگاه‌ها تسهيلات هم داده شود اين واحدها آنقدر طلبكارهاي متعدد دارند كه به محض ورود پول براي وصول مطالبات‌شان سرازير مي‌شوند و نهايتا هيچ منابعي براي بنگاه‌ها جهت ادامه فعاليت باقي نمي‌ماند.

اين مشابه صحبتي است كه من در بانك مركزي مطرح كردم. آنها ادعا كردند كه ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم كه بخش عمده‌اي از آن متعلق به بنگاه‌هاي خرد كوچك و متوسط خواهد بود. در آنجا گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد....

به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است. گروه مقابل باشند خوب نيست ما داريم همان رفتار را تكرار مي‌كنيم و قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود؛ همان طوري كه قبلا نشد. اين نگاه باعث شده كه شما در هيچ يك از برنامه‌هاي پنج ساله ما سياست اشتغال نمي‌بينيد. همين نگاه است كه مي‌گويد پول مي‌دهم كارخانه مي‌سازم و وام به بخش خصوصي مي‌دهم تا رشد اقتصادي اتفاق بي‌افتاد و قطعا با اين رشد شغل ايجاد خواهد شد و فقر هم كاهش پيدا خواهد كرد. اين نگاه همواره تكرار مي‌شود و اين استخوان‌بندي سياستگذاري در كشور ما است. كسي آن را عوض نكرده است. ما امروز داريم با مركز پژوهش‌هاي مجلس و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران روي اين موضوع كار مي‌كنيم كه بياييم استخوان‌بندي را عوض كنيم و قاعده تصميم‌گيري‌ها را تغيير بدهيم.
منبع: روزنامه اعتماد