اولین روز هفته جاری آن هم پس از یک دهه عزاداری برای سید و سالار شهیدان و فروکش کردن تب و تاب اخبار سیاسی و برجستگی فضای معنوی کشور، صرف‌نظر از اخبار منطقه، بالاخص تحولات جاری در سوریه و یمن، مهم‌ترین خبری که در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، انتشار سیاست‌های کلی انتخابات در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی بود که رهبر معظم انقلاب آن را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. تک‌تک بندهای هجده‌گانه این سیاست‌ها جای بررسی و تبیین و تأمل ویژه دارد، ولی در این نوشتار مختصر به جهت اهمیت موضوع، اشاره نگارنده به بند چهارم این سیاست‌هاست که به نوعی مقوله تعیین حدود و  نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز تبلیغاتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و چگونگی برخورد با تخلفات مالی است.

هرچند ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع و فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در مجال دیگر، یقیناً باید با نگاه کالبدشکافانه به آن پرداخت.  تبلیغات یا مبارزه تبلیغاتی به مجموعه فعالیت‌های تبلیغاتی در دوران پیش از رأی‌گیری در انتخابات که توسط نامزدها و جریان‌های حامی آنها به طرق گوناگون صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود. صرف‌نظر از مدت زمان برای فعالیت تبلیغاتی، یکی از سرفصل‌های مهم در انتخابات به ویژه انتخاباتی که با گستره بیشتری در کشور انجام می‌شود و از حالت محلی خارج است، بالا بودن هزینه‌های تبلیغاتی و منابع کسب آن است. این امر موجب شده همواره این سؤال مطرح شود که چه کسی باید این هزینه‌ها را تأمین کند یا این هزینه‌ها از کدام منابع تأمین می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال برخی معتقدند که هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از طریق حق عضویت اعضای حزب، سرمایه‌های شخصی نامزدها و کمک‌های طرفداران تأمین می‌شود، اما واقعیت این است که با توجه به بالا بودن هزینه تبلیغات انتخابات، آن هم در شرایطی که رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی در ایران در دو دهه اخیر متفاوت از دهه اول انقلاب شده است، به‌رغم برخی ادعاها که هزینه تبلیغات را خود نامزد، گروه‌ها و افراد حامی وی تأمین می‌کنند، تأمین این منابع را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. به تعبیر دیگر، نامزدها برای تأمین این هزینه‌ها به کمک‌های پنهان و آشکار افراد و بعضاً مسئله‌دار، شرکت‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری و راه‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند و این رنجی است که نظام اسلامی از آن می‌برد. کم نبوده از این جنس هزینه‌های مشکوکی که با اهداف خاص در تبلیغات یک نامزد یا نامزدهای یک جریان سیاسی صورت گرفته است.

همیشه بوده‌اند افرادی از جنس شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها و... که به کمین نشسته‌‌اند تا در فرصت مناسب خودشان را به یک نامزد یا یک جریان سنجاق‌کرده و با تزریق پول برای تبلیغات انتخاباتی، ره صد ساله را یک‌شبه با پیروزی کاندیدای حمایت شده خود بپیمایند و همچون اختاپوس بر سرمایه‌های یک ملت با پیروزی کاندیدای مورد نظر چنبره بزنند. از این‌روست که با گذشت زمان، متأسفانه شاهد حاکم شدن پول و سرمایه برای موفقیت در انتخابات هستیم و این الگوی غلطی است که ما نیز از غرب در تبلیغات انتخاباتی به عاریت گرفته‌ایم. شاید تا اوایل دهه 90 میلادی انتخابات در کشورهای غربی به ویژه امریکا با شعار «one Person, one vote» (یک شخص، یک رأی) شناخته می‌شد، ولی امروز این شعار به گونه‌ای تغییر یافته که به جای «یک شخص، یک رأی» «one dollar, one vote» (یک دلار، یک رأی) شده است و بسی جای تأسف است که در کشور ما که مسئولیت فقط برای خدمت بیشتر تعریف شده، بر همان محوری قرار گرفته که جامعه غرب قرار دارد و فراموش کرده‌ایم که فلان چهره سیاسی در جامعه ما که شعار خدمت به خلق در سایه عنایات الهی را سر می‌دهد باید متفاوت‌ از مثلاً «ترامپ» سرمایه‌دار که معتقد است و به صراحت اعلام می‌کند کسی که قدرت و پول دارد آزاد است که هر رفتار ناشایستی را انجام دهد، فکر و عمل کند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم آنچنان برخی این مسیر پرشتاب هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی را طی می‌کنند که انگار جامعه ایران را با امریکا اشتباه گرفته‌اند، غافل از آنکه انتخابات در جوامع غربی بیانگر اصول بازار است و سهم سیاسی با میزان سرمایه‌گذاری معادل است. از همین‌روست که نمی‌توان سیاست‌های انتخاباتی آنها را بازندگی اکثریت مردم مرتبط دانست. بنابراین می‌توان به صراحت اذعان کرد که خرید آرا و کنار آمدن با احزاب و سندیکاهای مهم اقتصادی در کشورهایی که پول حرف اول را می‌زند، امری عادی است.

آنچه در ابلاغ این سیاست‌ها در بند چهارم مورد تأکید قرار گرفته، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان است. چیزی که در سال‌های گذشته به ویژه با رفتار شبهه‌انگیز کارگزاران سازندگی از انتخابات مجلس پنجم در صرف هزینه‌های تبلیغاتی شکل گرفت و از آن روز تاکنون از شتاب بیشتری برخوردار شده است. بنابراین امید است با ابلاغ این سیاست‌ها و حساسیت‌ دستگاه‌های نظارتی و صداقت داوطلبان انتخاباتی و احزاب و گروه‌های حامی آنها برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از بهره‌گیری از سرمایه‌های مشکوک در تبلیغات انتخابات، دیگر شاهد آن نباشیم که فلان سالوس و سودجوی اقتصادی برای کسب و انباشت سرمایه بیشتر در آینده، کاندیدا یا جریانی سیاسی را در تور شیطانی خود گرفتار کند و پس از دستگیری به جرم فساد اقتصادی، پرده از راز کمک‌های انتخاباتی خود به افراد و جریان‌های سیاسی بگشاید و ملتی را که با احساس تکلیف پای یک انتخاب رفته به پشیمانی از انتخاب خود وادارد.

انتهای پیام/