کد خبر: ۹۹۱۵۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۲ - ۰۴ آبان ۱۳۹۵

ساز وکار سازمان های مردم نهاد به قوه قضائیه واگذار شد

با تصویب مجلس ساز و کار سازمان های مردم نهاد از وزارت دادگستری به قوه قضائیه واگذار شد.
به گزارش شیرازه، نمایندگان مجلس شواری اسلامی با اصلاح بند (ب) ماده 42 لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور با 151 رای موافق، 33 رای مخالف و 8 رای ممتنع با اصلاح این ماده موافقت کردند. 
براساس این موضوع به منظور ارتقا فرهنگ حقوقی و قانون مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق وکرامت انسانی ، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف ‌نسبت به هماهنگی و تقویت ساز و کارهای لازم، به روز رسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی واستفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد به قوه قضائیه واگذار شد.

 

پیش از این وزارت دادگستری این مسئولیت را برعهده داشت.


منبع: شبکه خبر
نظرات بینندگان