اصل نهم سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی‌ نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید می‌‌نماید. اما میزان آمار معوقات بانکی خصوصا در سال های اخیر گویای حکایت دیگری است.

با توجه به نقش گسترده‌ی بانک‌‌ها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی و بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، فساد این حجم گسترده‌ی مطالبات معوق تقریباً به کل اقتصاد ایران گسترش خواهد یافت.

 البته تقریباً همه به خطرناک بودن این حجم مطالبات معوق واقف هستند؛ به‌طوری‌که در برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه، به تمهیداتی به‌منظور جلوگیری از افزایش و در صورت امکان کاهش مطالبات معوق با تأکید بر نقش بانک مرکزی اشاره شده است. منظور ما از مطالبات معوق، بدون تفکیک بین انواع آن، تمام مطالبات بانکی است که بیش از دو ماه از سررسید آن‌ها گذشته است یا بدون توجه به زمان سررسید، سوخت شده‌‌اند و دیگر امکان وصول آن‌ها وجود ندارد. از طرفی افراد زیادی در جامعه وجود دارند که وام آنها به پنج و یا ده میلیون تومان نمی رسد اما به دلایلی نظیر فشارهای اقتصادی قادر به پرداخت ماهانه اقساط خود نیستند اما مجبورند براساس مصوبات بانک مرکزی هزینه دیرکردآن را که مخالف با شرع است بپردازند.

در همین رابطه رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس خبر از جمع آوری بیش از ۱۴۰ امضا برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان داده و هدف این کار را اقدامی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه دانسته است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در قانون بودجه سال 95 کل کشور در ذیل تبصره های الحاقی آن بندی لحاظ شده که به دولت اجازه داده ایم که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی های خارجی بانک کشاورزی بخشودگی سود تسهیلات تا یکصد میلیون تومان را در دستور کار خود قرار دهد.بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و جلوگیری از افزایش پایه پولی است.

این نماینده مردم فارس در مجلس در مورد جزئیات طرح بخشودگی دیرکرد بیان داشته که در این طرح بخشودگی جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها اعمال شده و کارمزد وام نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود، به عبارتی پرداخت سود این وام‌ها بر عهده دولت است و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

هرچند  اجرایی شدن طرح بخشودگی جرائم یا دیرکرد اقساط جامعه کمکی است به افراد کم‌درآمد اما این طرح ممکن است باعث افزایش معوقه‌های بانکی شود که به‌تبع در طولانی‌مدت باعث مشکلات اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود چراکه در این صورت توان ارائه تسهیلات به افراد متقاضی نیز کاهش می‌یابد.

 کسانی که برای شروع یا گسترش کار خود چشم‌انتظار مبالغ تسهیلات بوده و در صورت تحقق یافتن این امر می‌توانند کار خود را رونق بخشند و در جهت پیشرفت اقتصادی کشور تلاش کنند با کاهش ارائه تسهیلات این افراد هم به مشکل برمی‌خورند. لذا جا دارد مجلس که این طرح را در آینده نزدیک در صحن علنی و در کمیسیون‌ها پیگیری خواهد کرد برای اثرات و تبعات حذف دیرکرد نیز برنامه‌ای داشته باشد.

گفتنی است طبق آمار، حجم مطالبات معوق بانکی از هشت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و به 82 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. این رقم معادل پرداخت یارانه‌ی نقدی 75 میلیون نفر به مدت  27 ماه است.