یاسین اکبری‌فرد در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، زمینه‌ساز تحولی بنیادی در ساختار سیاسی و حقوقی کشور شد. برخلاف رژیم پیشین که متکی بر سلطنت مطلقه بود، نظام جدید بر اساس «جمهوری اسلامی» بنا نهاده شد؛ نظامی که تلفیقی از مردم‌سالاری و آموزه‌های اسلامی را در قالب قانون اساسی بازتاب می‌دهد. 

وی ادامه داد: در این ساختار نوین، نهادهایی با وظایف خاص تأسیس شدند تا اصول انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اجرا شود. یکی از مهم‌ترین این نهادها شورای نگهبان است که به‌عنوان ضامن شرعیت و قانون‌مداری در نظام جمهوری اسلامی نقش محوری ایفا می‌کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: شورای نگهبان بر مبنای اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنیان‌گذاری شد. ایدهٔ وجود چنین نهادی ریشه در نگرانی‌های بنیان‌گذاران نظام دربارهٔ انحراف احتمالی فرایند قانون‌گذاری و انتخاباتی از اصول اسلام و ارزش‌های انقلاب دارد. 

اکبری فرد افزود: تجربهٔ مشروطه نیز که با نبود نظارت کافی بر مجلس و قوانین همراه بود؛ منجر به انحرافاتی شد که در شکل‌گیری این نهاد بی‌تأثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه در این ساختار ۶ فقیه با حکم مقام رهبری منصوب می‌شوند و ۶ حقوق‌دان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند. گفت: این ترکیب به گونه‌ای طراحی شده است که نظارت شرعی و حقوقی توأمان صورت پذیرد؛ فقها بر اساس فقه اسلامی و حقوق‌دانان بر پایهٔ اصول قانون اساسی به بررسی و تفسیر قوانین می‌پردازند. 

نظارت بر مصوبات مجلس 

این وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه عنوان کرد: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شوند. شورا موظف است طی ۱۰ روز «قابل تمدید به ۲۰ روز» مصوبات را بررسی و در صورت مغایرت با شرع یا قانون اساسی، آن‌ها را رد کند. بدون تأیید شورا، هیچ قانونی جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند. 

تفسیر قانون اساسی 

اکبری فرد افزود: مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر رسمی و معتبر از قانون اساسی صرفاً در صلاحیت شورای نگهبان است. این نقش باعث شده شورا در موقعیت تعیین‌کننده‌ای در تبیین اصول بنیادین کشور قرار گیرد. تفسیرهایی نظیر معنای "نظارت استصوابی" از جمله مصادیق مهم اعمال این اختیار است. 

نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها 

وی گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی‌ها را به شورای نگهبان واگذار کرده است. این نظارت از نوع «استصوابی» تفسیر شده، به این معنا که شورا نه‌تنها بر روند برگزاری نظارت می‌کند، بلکه صلاحیت نامزدها را نیز بررسی و تأیید می‌کند. 

فلسفه وجودی شورا 

الف_ صیانت از اسلامیت نظام 
وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، استقرار نظامی بر پایهٔ تعالیم اسلامی بود. برای جلوگیری از تصویب قوانینی که با احکام شرعی در تضاد باشند، وجود نهادی همچون شورای نگهبان ضروری به نظر می‌رسید. فقهای شورا تضمین می‌کنند که قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی را نقض نکنند. 

ب_ حفظ اصول قانون اساسی 
اکبری فرد توضیح داد: همان‌طور که دیوان قانون اساسی در برخی کشورها وجود دارد، شورای نگهبان نیز در ایران مسئول انطباق قوانین مصوب با اصول قانون اساسی است. این اقدام باعث حفظ انسجام حقوقی و جلوگیری از اعمال خودسرانه در فرایند قانون‌گذاری می‌شود. 

ج_ تضمین سلامت و مشروعیت انتخابات 
وکیل پایه یک دادگستری گفت: در شرایطی که یکی از پایه‌های جمهوریت، انتخابات آزاد است، شورای نگهبان به عنوان ناظر عالی، وظیفهٔ تضمین عدالت، شفافیت و مشروعیت در انتخابات را بر عهده دارد. این کار از بروز تقلب، تخلفات سازمان‌یافته و ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصهٔ قدرت جلوگیری می‌کند. 

د_ پیشگیری از انحراف نظام تقنینی 
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس از سوی مردم انتخاب می‌شود، ممکن است در برخی شرایط تحت فشارهای سیاسی یا اجتماعی، قوانینی وضع شود که با موازین شرعی یا قانون اساسی در تضاد باشد. شورای نگهبان در حکم صافی عمل می‌کند که مانع ورود چنین قوانین ناسازگاری به نظام اجرایی کشور می‌شود. 
انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴